Explore the vast range of titles available.

يبين هذا البحث تعريف الاستثمار وتمويله وحكمه، ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع، مع بيان وجه الدلالة من النصوص، ويبين البحث بعض صور تمويل الاستثمار المهمة، والتي منها المضاربة، والسلم، والقرض، ثم الحديث عن التطبيقات المعاصرة لتلك التمويلات من خلال بعض المصارف والبنوك، ثم الحديث عن أثر تلك الصيغ الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتكون هذا البحث من مبحث تمهيدي، ومبحثين أساسين، فأما المبحث التمهيدي فهو في التعريف بمصطلحات البحث، وهي الاستثمار وتمويله، والتنمية المستدامة، وأما المبحث الأول: فيتحدث عن آليات تمويل الاستثمار في الفقه الإسلامي، ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب، الأول: في تعريف الاستثمار، وتمويله، والحكم التكليفي له، والثاني في المضاربة في الفقه الإسلامي، والثالث في السلم في الفقه الإسلامي، والرابع في القرض في الفقه الإسلامي، والمبحث الثاني، يتحدث عن التطبيقات المعاصرة لآليات تمويل الاستثمار وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة، ويتكون هذا المبحث من مطلبين، الأول في بيان تلك التطبيقات من خلال البنوك والمصارف، والثاني: في بيان أثر صيغ التمويل الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة، ويذيل البحث بخاتمة تتضمن محتويات، وتوصيات البحث.

لقد شهد العالم تطورًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا المالية، وكان من بين مظاهر هذا التطور ظهور العملات الرقمية، التي أصبحت وسيلة دفع واستثمار خارج نطاق الرقابة المركزية التقليدية، وهذا التحول آثار العديد من الإشكالات من الناحية الشرعية نتيجة لعدم وضوح طبيعتها ومدى مشروعيتها، كما أنه آثار العديد من التساؤلات الاقتصادية التي تتعلق بالاستقرار المالي، أيضا طرحت العملات الرقمية إشكاليات قانونية تتعلق بالتشريعات القانونية والدولية. وبناء على ذلك فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى وجود دراسة تتناول هذه الظاهرة وتدرسها دراسة علمية منهجية تربط بين الجوانب الفقهية والاقتصادية والقانونية، وهو ما تسعى إليه الدراسة الحالية. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، الوصفي التحليلي، الاستنباطي، والمقارن. ويتألف البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وقائمة مصادر ومراجع توصلت نتائج الدراسة إلى أن العملات الرقمية هي ظاهرة اقتصادية معقدة تؤثر على مختلف السياسات النقدية، وأنه لا يوجد أي توافق إقليمي أو دولي حول الإطار القانوني المنظم لهذه العملات. وأوصت الدراسة بضرورة دعوة البنوك المركزية إلى وضع أطر قانونية دقيقة تحكم تبادل العملات الرقمية، وقيام المنظمات المالية بوضع معايير محددة لضبط العملات الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات خلال الفترة ما بين 2002 و2020، وقد اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، حيث تطلبت عملية البحث دراسة قياسية وبناء نموذج قياسي، بالإضافة إلى تحليل المعطيات الإحصائية الكمية المتوفرة، وهذا من أجل الوصول إلى النتائج التي تخضع بدورها لتفسير وتوضيح واستنتاج العلاقة الموجودة بين متغيرات الدراسة. ومن بين أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة بعد دراسة العلاقة السببية والإحصائية الموجودة بين المتغيرات المدروسة هي عدم وجود تأثير لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ترقية الصادرات، ومنه نستنتج أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقتصر نشاطها محليا.

يتناول هذا البحث التعرف على أثر المرونة في مكان العمل على سلوك المواطنة التنظيمية وذلك بالتطبيق على العاملين في شركات توزيع الأدوية، وقد اقتصر مجتمع الدراسة على أكبر ستة شركات لديها أعلى قيمة سوقية بجمهورية مصر العربية وذلك طبقاً للتقارير الرسمية الصادرة من مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة المصرية، يتمثل مجتمع البحث في (302) مفردة، ولتحقيق أهداف البحث تم صياغة ثلاث فروض رئيسة، للتحقق من تلك الفروض قامت الباحثة باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية تمثلت في: الإحصاء الوصفي، معامل ألفا كرونباخ، الانحدار البسيط. وأسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود ارتباط معنوي موجب قوى بين المرونة في مكان العمل وسلوك المواطنة التنظيمية.

لا شك أن مفاهيم التوزيع والرقابة المالية هي من مدلولات فلسفة الاقتصاد المعاصر، التي ظهرت تلبية لتطور حركة الاقتصاد وأن إطلاق هذا اللفظ على حركة اقتصاد العصور الوسطى يعد عند البعض مخالفا لواقعية الحدث، لكن انعدام ذكر المصطلح لا يعني نفي الفعل، لاسيما أن كان الفاعل هو وصي رسول الله صل الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، فالتقرير عنه والفعل يدل دلالة واضحة على أنه نهج في الاقتصاد على أسس التوزيع والرقابة المالية التي أدت بحركة الاقتصاد إلى التنمية في عهده.

كشفت الدراسة عن الحد الأقصى، والأدنى للأجور بين الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصر. وأشارت إلى أن الأجور كانت ولا زالت أحد مقومات الحياة وركن من أركانها يسعى كل إنسان في سبيل تلبية رغباته ورغبات أسرته من خلالها. وأوضحت مفهوم الأجور وأنواعها، ونظرياتها، وشروطها بين الفقه والاقتصاد مبينه ماهية الإجارة وحكمها ودليل مشروعيتها، وتعريف الأجور بين الفقه، والاقتصاد، وأنواع الأجور بين الفقه والاقتصاد، وشروط صحة الأجور، ووقت وجوبها. وبينت حكم تحديد الأجور وأسسه، وضوابطه بين الفقه والاقتصاد متضمنه حكم تحديد الأجور في الفقه الإسلامي، وأسس تحديد الأجور بين الفقه والاقتصاد، وضوابط تحديد الأجور ومعوقاته. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على اهتمام فقهاء المسلمين بالأجرة كأحد أركان عقد الإجارة حيث بينوا شروطها بياناً شافياً برفع عنها الغرر والجهالة، والنزاع، واهتمام علماء الاقتصاد بنظريات الأجور حيث أولوها عناية بالشرح والبيان والتفصيل وهذا إنما يدل على أهمية الأجور حيث يمكن أن نعتبرها عصب الحياة بالنسبة للجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الورقة إلى التعرف على حوكمة شركات التأمين التعاوني في فلسطين. فالتأمين يعد من القضايا المستجدة التي فرضت نفسها بقوة في واقع الحياة اليوم. وقسمت الورقة إلى مبحثين، تناول الأول الحوكمة من حيث نشأتها ومفهومها، وأهدافها. وتطرق الثاني إلى حوكمة شركات التأمين التعاوني وخصائصها من حيث أهدافها ومحدداتها، وعناصرها، بالإضافة إلى معاييرها، وحاجة شركات التأمين التعاوني إلى الحوكمة، والتأصيل الشرعي لها، ومدي تطبيق مبادئ الحوكمة فيها. وأشارت نتائج الورقة إلى أن الحوكمة مصطلح حديث النشأة يقصد به الإدارة الرشيدة، ويهدف إلى الحد من المشكلات الاقتصادية التي ظهرت مؤخراً في دول عدة في العالم، والذي أدي إلى انهيار وتراجع كثير من الشركات المالية، وهذا بدوره أدي إلى زعزعة الثقة بهذه الشركات وبالإقتصاد ككل، فظهرت الحوكمة للحد من هذا التراجع، ولخلق الثقة وتعزيزها لدي المستثمرين، والمساهمين، والإدارات جميعها بهذه الشركات. وأوصت الورقة بضرورة تبني العمل بمبادئ الحوكمة من قبل شركات التأمين التعاوني، لاسيما شركة تمكين للتأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022