Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة تحليل مدى التزام المنشآت بالمسئولية الاجتماعية والبيئية في القطاع الصناعي في مصر، واستنتاج أثر عدم الالتزام بالمسئولية الاجتماعية والبيئية على الموارد الاقتصادية غير الملموسة، وانعكاسات ذلك على قيمة المنشأة في القطاع الصناعي في مصر. استخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي، والأسلوب التحليلي، ويقوم منهج الدراسة على أن تعزيز الالتزام البيئي، ووضع مؤشرات لتحديد مدى الالتزام البيئي للمنشآت، وقياس تأثير مدى الالتزام بالمسئولية الاجتماعية والبيئية على الموارد الاقتصادية غير الملموسة، وقيمة المنشأة قد يؤدي دورا هاما ليس فقط في علاج مشكلة عدم الالتزام البيئي، بل يتعدى ذلك إلى الحد من تأثير عدم الالتزام البيئي على الموارد، ويسهم ذلك في الحفاظ على البيئة، وبالتالي يقلل من التأثير السلبى المباشر وغير المباشر لتأثير عدم الالتزام البيئي على الإنسان. وخلصت الدراسة النظرية إلى صياغة هذا الدور في شكل إطار نظري يضم مجموعة من الأسس والمعايير لتعزيز الالتزام البيئي، وربط الالتزام البيئي بالحفاظ على الموارد الاقتصادية غير الملموسة واستدامتها، وتعظيم قيمة المنشأة. واشتملت عينة الدراسة على ٣٠٦ استمارة تم الحصول على بياناتها من الشركات الموجودة بمدينة العاشر من رمضان عن طريق المقابلات الشخصية، والمكالمات التليفونية، والبريد الإلكتروني، وقوائم الاستقصاء ... إلخ، وتم إجراء التحليل الإحصائي لهذه البيانات، وانتهت الدراسة إلى ضرورة علاج مشكله تأثير عدم الالتزام البيئي حفاظا على الموارد، وتعظيما لقيمة المنشأة.

تعتبر مشكلة حماية البيئة من التلوث مسؤولية جميع الأطراف غير أن المؤسسة هي الطرف الأكثر تهديدا وضغطا على البيئة الطبيعية ومختلف مواردها. ولضمان بيئة نظيفة لكل الأجيال يتطلب الأمر من هذه الأخيرة الالتزام بتحمل مسؤولياتها اتجاه حماية البيئة. ومنه يمكننا طرح الإشكالية التالية: ما مدى التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية بالمسؤولية البيئية. نهدف من خلال هذا البحث التعريف بالمسؤولية البيئية ومختلف جوانبها، وكذا استخلاص النمط السلوكي البيئي الذي تتميز به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية. حيث استخدم المنهج الوصفي من أجل وصف عناصر البحث، أما في الجانب التطبيقي فقد تم الاستعانة بالمنهج الإحصائي وتم تحليل البيانات باستعمال البرنامج الإحصائي SPAD وطريقة MCA، أما جمع المعطيات فقد تم من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه على 240 مؤسسة. أثبتت نتائج الدراسة أن الحجم ليس المؤثر الوحيد في التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية، بل القطاع الفرعي للنشاط يؤثر أيضا، أما عمر المؤسسة منذ بداية النشاط فليس له تأثير. كما أن النمط السلوكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الجزائرية هو سلوك \"ملتزم بيئيا\" بنسبة 11% وسلوك \"دفاعي بيئيا\" بنسبة 89 %. وفي الأخير نوصي بترسيخ ثقافة الالتزام بمبادئ المسؤولية البيئية لدى المؤسسات ووضعها ضمن أولوياتها وأهدافها والتوعية بالمشكلات البيئية الجسيم التي تهدد حياة الإنسان.

يسعي البحث الحالي إلى التعرف على مدي تأثير الجينات التنظيمية على سمعة المنظمة، كذلك التعرف على مدي تأثير الهوية التنظيمية على سمعة المنظمة، وأيضا تحديد طبيعة الدور المعدل لاستدامة الأداء على العلاقة بين الجينات التنظيمية وسمعة المنظمة، وأخيرا الكشف عن طبيعة الدور المعدل لاستدامة الأداء على العلاقة بين الهوية التنظيمية وسمعة المنظمة، وذلك بالتطبيق على عينة قدرها ٣٨٤ مفردة من العاملين (التلر، والرئيس المباشر، ورئيس القسم، والمدير) بفروع البنك الأهلي المصري في القاهرة، والبالغ عددهم (۲۱۷۰۲) عاملا في (162) فرعا للبنك الأهلي في القاهرة. وتوصل البحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي للجينات التنظيمية بأبعادها المتمثلة في (حق اتخاذ القرار، والمحفزات، وجودة المعلومات، والهيكل التنظيمي) على سمعة المنظمة، كذلك وجود تأثير معنوي إيجابي للهوية التنظيمية بأبعادها المتمثلة في (السمات المركزية، والسمات المتفردة، والاستمرارية) على سمعة المنظمة، أيضا وجود تأثير معدل معنوي لاستدامة الأداء على العلاقة بين أبعاد الجينات التنظيمية وسمعة المنظمة، وأخيرا وجود تأثير معدل معنوي لاستدامة الأداء على العلاقة بين أبعاد الهوية التنظيمية وسمعة المنظمة، وذلك على أساس الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في المجال البيئي والمجتمعي والذي يأتي مكملا للدور الاقتصادي. وأوصت الدراسة بضرورة دعم سمعة المنظمة من خلال الاهتمام بكل من الجينات التنظيمية لفروع البنك محل الدراسة وكذلك هويتها التنظيمية من خلال: إتاحة الفرص لمشاركة العاملين في البنك باتخاذ بعض القرارات، والاهتمام بأساليب تحفيز العاملين سواء المادية أو المعنوية، والاستعانة بأنظمة معلوماتية حديثة قائمة على بنية تحتية تكنولوجية سليمة، كذلك تطوير الهيكل التنظيمي السهولة الاتصالات الداخلية والخارجية بالبنك، والعمل على وضع خطط زمنية لتدريب كافة العاملين، ودعم الولاء والارتباط التنظيمي لديهم، والتأكيد على ضرورة احترام إدارة البنك والعاملين للوائح والقواعد السائدة في مجال الخدمات المصرفية.. وغيرها، وهنا تلعب استدامة الأداء دور قوي وفعال في ذلك التأثير بين الجينات والهوية التنظيمية وبين دعم سمعة فروع البنك محل الدراسة من خلال اتباع استراتيجيات متنوعة من أجل الحفاظ على مكانة البنك في السوق، والعمل على تنمية ثقافة الالتزام البيئي وأنها مسؤولية الجميع، وضرورة العمل الدائم على تقديم قروض ميسرة من أجل حل مشكلات البطالة، وتحسين الظروف المعيشية.

الأهداف: تهدف هذه البحث إلى إبراز البعد الحقوقي لحماية البيئة من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحليل مدى تطور الاعتراف بالبيئة كحق مستقل ضمن منظومة الجيل الثالث من الحقوق، بما يشمل الأجيال القادمة والعدالة البيئية العالمية. المنهجية: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، نظرا لملاءمتها لدراسة المفاهيم القانونية ذات الطابع النظري والحقوقي، مثل مفهوم البيئة كحق من حقوق الإنسان. وقد تم توظيف هذا المنهج في توصيف وتحليل النصوص القانونية الدولية والإقليمية ذات الصلة. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن حماية البيئة لا تقتضي بالضرورة إنشاء حقوق جديدة، بل يمكن تحقيقها من خلال تفسير موسع للحقوق القائمة، خصوصا الحق في الحياة. كما أظهرت أن خضوع الحقوق البيئية لمبدأ الإعمال التدريجي يحد من فعاليتها القانونية، خاصة في حالات الكوارث البيئية. وبينت الدراسة أن القانون الدولي ما زال يركز على الإنسان دون الاعتراف القانوني المستقل بالطبيعة. الخلاصة: تشدد الدراسة على ضرورة إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والبيئة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الاعتراف بالطبيعة كذات قانونية، وتكريس مبادئ العدالة البيئية التشاركية، والتضامن بين الأجيال.

يعد الاهتمام بالبعد البيئي توجه استراتيجي جديد للمؤسسات الاقتصادية في إطار تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية، وذلك لأن تحسين الأداء البيئي وتوفير متطلبات حماية البيئة، أصبح عاملا أساسيا لتعزيز قدراتها التنافسية، إلا أن التزامها البيئي مرتبط بمستوى الوعي البيئي والثقافة البيئية لإدارتها وأفرادها، فتكتسب المؤسسة اتجاهات بيئية تتجلى من خلال سلوكاتها الإيجابية وتفاعلاتها الصديقة مع البيئة. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أهمية توفر الثقافة البيئية لدى المؤسسات الاقتصادية، كدافع أساسي لتحليها بمسؤوليتها البيئية ودمجها ضمن توجهاتها وخططها طويلة المدى، وتوصلنا إلى وجود علاقة مباشرة بين المتغيرين.

تتناول هذه الدراسة مسألة تحقيق التوازن العقدي إزاء مخاطر التغيرات البيئية، حيث قسمت هذه الدراسة إلى فصلين: تناول الفصل الأول، كيفية تعزيز مبدأ التوازن العقدي كأداة حمائية للمتعاقدين من المخاطر البيئية، والذي قسم إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول، الالتزامات القانونية التي فرضها المشرع للحفاظ على توازن العلاقة العقدية بين المتعاقدين، والحد من المخاطر البيئية، بينما تناول المبحث الثاني: الشروط التعاقدية التي يمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق عليها، مع الإشارة إلى دور عقود إدارة المخاطر البيئية في تعزيز التوازن العقدي، أما الفصل الثاني تناول: كيفية إدارة التعاقد في ظل التغير الطارئ في الظروف البيئية (نص المادة ۱۱۹٥ من القانون المدني الفرنسي- بعد تعديلات عام ٢٠١٦م). وفي ختام هذه الدارسة، توصلنا إلى العديد من التوصيات نذكر منها، أولا: يتعين على المتعاقدين إبرام عقود مستقلة لإدارة كافة المخاطر البيئية المحتملة على جميع تعاقداتهم، ثانيًا: يتحتم أخذ المعلومات البيئية بعين الاعتبار لأهميتها الحاسمة في التعاقد، وذلك في العقود البيئية أو العقود ذات الصلة سواء المباشرة أو غير المباشرة بالبيئة أو العقود التي تتأثر بشكل أو بآخر بالتغيرات البيئية، ثالثا: نوصي المشرع المصري بضرورة أن تكون البيانات البيئية مكونًا جديدًا في وجود العقود، ونظامها القانوني لدورها الكبير في تعزيز مبدأ التوازن العقدي.