Explore the vast range of titles available.

Academic ethics committees act as essential bodies promoting commitment, competence, and scientific integrity in universities. In response, the supervisory ministry has accelerated their establishment across higher education institutions to counter misconduct and protect the academic environment. These committees issue regulatory and supervisory decisions rather than creating new legal entities. Their role functions as a mediating mechanism between appointing authorities and administrative committees, operating similarly to a disciplinary council. This paper examines this structure in detail.

هدفت الدراسة الحالية لمعرفة البنية العاملية لمقياس التزام المعلم في البيئة الجزائرية، باستخدام أسلوب التحليل العاملي الاستكشافي والتوكيدي، حيث تم تطبيق المقياس بعد ترجمته على عينة قوامها 437 معلما في المدارس الابتدائية. خلال السنة الدراسية 2019/2020. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن رية يتمتع بمؤشرات ثبات وصدق موثوق مقياس التزام المعلم في البيئة الجزائرية بها تسمح بتطبيقه في الجزائر.

انطلاقا من الإشكالية موضوع البحث انتهت الدراسة المنجزة إلى بلوغ جملة من النتائج، أهمها الضغوط النفسية التي يتعرض لها الممرضين والممرضات تحدث آثارا سلبية على صحتهم النفسية والجسدية، وتؤثر على توافقهم النفسي والمهني والذي تمتد تأثيراته إلى علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، كما تتعدها إلى الموقف المرضي فالضغوط تجارب ذاتية محضة تحدث نتيجة التعرض لمثيرات البيئة المحيطة بالأفراد ويترب عليها جملة من الاختلالات النفسية التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث اختلالات فیزیولوجیا کردود أفعال على الأحداث والوقائع الضاغطة وكآليات دفاعية في ذات الوقت ومن خلال نتائج الدراسة يتضح بأنه لا توجد فروق في مستويات الضغط ذات دلالة إحصائية تعزى إلى متغيرات الجنس أو الحالة العائلية متزوج - عازب أو السن بين أفراد العينة المستهدفة (الممرضين والممرضات).

سعى البحث إلى دراسة النظام القانوني والاجتهاد القضائي المرتبط بالمسؤولية التقصيرية لأطر الأكاديميات في المغرب، وخاصة فيما يتعلق بالحوادث المدرسية وسبل التعويض عنها، حيث يوضح أن هذه المسؤولية تستند إلى مزيج من القواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما الفصل 85 مكرر، وإلى نصوص خاصة مثل ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية واتفاقية الضمان المدرسي، مؤكداً أن الدولة تحل محل الأطر التربوية في تحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن أخطائهم أثناء ممارسة مهامهم متى توافرت علاقة السببية والخطأ، كما يبرز الطابع التأميني لنظام التعويض بموجب ظهير 1942 الذي يضمن للضحايا تعويضاً جزئياً بغض النظر عن وجود خطأ مع إمكانية المطالبة بتعويض تكميلي وفق القواعد العامة، كما يناقش كذلك الجوانب المسطرية والاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية وموقف محكمة النقض التي تشترط إثبات الخطأ وترفض المسؤولية المفترضة، إضافة إلى إبراز دور شركات التأمين في أداء التعويض ضمن الحدود المتفق عليها، ويخلص إلى ضرورة مراجعة وتطوير الإطار التشريعي قصد تبسيط إجراءات التعويض والتكيف مع تعقيدات الوسط المدرسي بما يضمن التوازن بين حماية حقوق التلاميذ وصون مكانة الأطر التربوية واستمرارية العملية التعليمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يتناول هذا البحث مفهوم الخطأ الجسيم في علاقة الشغل، من خلال دراسة التأصيل القانوني له في التشريع المغربي، وتحليل موقف القضاء من تطبيقه وتفسيره، مع مقارنته ببعض التشريعات المقارنة. ينطلق الباحث من فرضية أن الخطأ الجسيم يمثل أحد أهم أسباب إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل دون تعويض، وأن تحديد طبيعته ومعاييره القانونية يشكل محورًا أساسيًا لضمان التوازن بين حماية الأجير وحقوق المشغل. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، فتم تحليل مقتضيات مدونة الشغل المغربية، ولا سيما المادتين 39 و40، اللتين تحددان صور الخطأ الجسيم، ومناقشة الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الاجتماعية المغربية. كما استند البحث إلى التشريعين الفرنسي والمصري للمقارنة في ضبط المفهوم القانوني للخطأ الجسيم ومعايير تقديره. أظهرت النتائج أن المشرّع المغربي تبنّى مقاربة شبه موضوعية في تحديد الخطأ الجسيم، من خلال تعداد بعض الأفعال الموجبة للفصل كالتغيب غير المبرر، أو إفشاء الأسرار المهنية، أو الاعتداء على المشغل، غير أن القضاء المغربي وسّع مفهوم الخطأ الجسيم بناءً على سلطته التقديرية وفق ظروف كل نازلة. كما بيّن البحث أن هذا التوسّع القضائي أفرز تفاوتًا في الأحكام، وأحيانًا مساسًا بمبدأ الأمن القانوني للأجراء. وأبرزت الدراسة أن القضاء المغربي يسعى، رغم ذلك، إلى تحقيق التوازن بين صرامة القانون ومتطلبات العدالة الاجتماعية، من خلال التأكيد على ضرورة إثبات الخطأ الجسيم بأدلة قاطعة، وربط القرار بخطورة الفعل وأثره على علاقة الشغل. كما أشار الباحث إلى أن ضعف التكوين القانوني في بعض المؤسسات المشغّلة يؤدي إلى سوء استعمال مسطرة الفصل التأديبي، مما يستدعي تدخل المشرّع لتوضيح الضوابط الإجرائية بشكل أدق. وخلصت الدراسة إلى أن معالجة إشكالية الخطأ الجسيم تقتضي مراجعة النصوص القانونية المنظمة للفصل التأديبي، وتوحيد الاجتهاد القضائي من خلال مبادئ توجيهية تصدرها محكمة النقض. كما أوصى الباحث بضرورة تأهيل مفتشي الشغل وتعزيز الرقابة على قرارات الفصل، مع إدماج آليات الوساطة والتحكيم لتقليص النزاعات الشغلية وتحقيق استقرار علاقات العمل بما يضمن العدالة التعاقدية بين الطرفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام AI.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به المراجعة الخارجية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية على مستوى إدارة المؤسسات الاقتصادية في ظل حوكمة الشركات، ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صحة فرضيتها، تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي الملائم لطبيعة الدراسة، كما تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من عينة الدراسة المكونة من إطارات مالية وإطارات محاسبية ومحافظي الحسابات، كما تم الاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS النسخة 25. وخلصت الدراسة إلى أن المراجعة الخارجية لها أثر إيجابي في مواجهة ممارسات المحاسبة الإبداعية والحد من أثارها، وذلك من خلال التزام المراجع الخارجي بمعايير المراجعة المتمثلة في المعايير العامة والشخصية، معايير العمل الميداني وأخيرا معايير إعداد التقرير وكلما زاد التزام المراجعة الخارجية بمعايير المراجعة زادت كفاءتها في مواجهة أساليب المحاسبة الإبداعية، ومنه تحقيق أهداف حوكمة الشركات.

إن الدستور وإن كان قد كفل للصحفي الحرية فإن هذه الحرية مقيدة بنطاق القانون أي أنها ليس حرية مطلقة، فلا يجوز للصحفي التعدي على الغير تعديا يسبب ضررا، وهذا ما نصت عليه المادة (204) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدل، والتي جاء فيها: \"كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض\". نفهم من خلال هذا النص أن الصحفي إذا اعتدى على الغير اعتداء سبب ضررا يلزم بتعويضه وفقا لجسامته وبمقدار يساوي ما لحق ذلك الغير من ضرر نتيجة الفعل الضار الصادر من ذلك الصحفي، والمتمثل بعدم التزامه بواجباته المهنية ومنها التزامه بعدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد في المجتمع، وكذلك التزامه بنشر الرد والتصحيح، والذي يترتب عليه قيام مسؤوليته القانونية اتجاه ذلك الغير، أي أن على الصحفي عدة التزامات وواجبات يجب الالتزام بها، منها الالتزام بآداب المهنة وأخلاقياتها، وكذلك عدم المساس بحرية الغير... بحيث يترتب على مخالفتها فرض الجزاء على ذلك الصحفي والمتمثل بالتعويض والرد والتصحيح.

استعرضت الورقة البحثية التزامات الموثق بين النص القانوني والواقع العملي. مشيرًا إلى القانون (32.09) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بعدد مهم من المقتضيات التي تنظم التوثيق العصري بالمغرب. ومنها ما يتعلق بتحديد المهام العمومية المنوطة بالموثق والتي تتحدد أساسًا في إضفاء الطابع الرسمي على العقود والحرص على تصالح الشأن العام ضمانًا للسلامة والحماية القانونية للمصالح الخاصة، سواء كانت شخصية أو عينية وحرصًا على السلم الاجتماعي والاقتصادي. ووعيًا من المشرع بما للموثق من مسؤولية في ثبوتية الصكوك الضامنة لصيانة المعاملات، فقد أضفى على المحررات التي ينجزها الصبغة الرسمية، والزمة وباقي أعوانه بالسر المهني، وبعدم تسليم نسخ العقود للأغيار والاستئذان عند التغيب عن المكتب وأخضعه لرقابة داخلية وخارجية. وخلصت الورقة إلى أن مهام الموثق لا تنحصر فقط في توثيق التصرفات المسندة إليه بنص القانون، بل تتجاوز ذلك إلى مواكبة كل الجوانب المتعلقة بحماية وصون حقوق الزبناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن حماية المرضي من الأخطاء التي تصدر من أصحاب المهن الطبية تتطلب أن تكون هناك مسؤولية على الأطباء من جراء ارتكاب هذه الأخطاء الطبية لضمان العناية بالمرضى، وبالمقابل لا بد من توفير الحماية اللازمة كذلك لذوي المهن الطبية وتوفير الحماية لهم وضمان الثقة والأمان الكافي لهم لأنه في حالة شعورهم بأنهم مهددين بالمسؤولية لا يستطيعون أن يمارسوا أعمالهم ومن هذه المسؤوليات المسؤولية الجنائية لذوي المهن الطبية، ولأهمية هذا الموضوع فقد جاء بحثنا في مبحثين أولهما لبحث مفهوم المسؤولية الجزائية لذوي المهن الطبية والثاني لبحث جرائم ذوي المهن الطبية والعقوبات المفروضة عليهم ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا نحن لها.