Explore the vast range of titles available.

الالتزام القانوني هو واجب يفرضه القانون، وليس ناشئا عن عقد أو اتفاق بين الأطراف. لا يعتمد هذا النوع من الالتزام على شروط العقد، بل على قوانين وتشريعات ولاية قضائية معينة. ويمكن تنفيذ الالتزامات القانونية من قبل الحكومة أو السلطات القانونية الأخرى. باختصار، في حين أن الالتزامات التعاقدية والقانونية ملزمة للطرف، فإن الفرق الرئيسي بين الاثنين يكمن في مصدرها- عقد الالتزامات التعاقدية، وقانون الالتزامات القانونية. ومن ناحية أخرى، فإن الالتزام التعاقدي هو واجب ينشأ عن عقد أو اتفاق بين طرفين أو أكثر. هو وعد أو مجموعة من الوعود التي يقطعها طرف أو أكثر لطرف أو أطراف أخرى، قابلة للتنفيذ بموجب القانون. تحدد شروط العقد حقوق وواجبات الأطراف المعنية. تقتضي طبيعة دراسة الالتزام بالإعلام تحديد نوعية الالتزام، هل هو التزام تعاقدي أم التزام قانوني، وإذا كان تعاقديا فما هي طبيعة هذا العقد وخصائصه، أو كان التزاما ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة.

تناولت الدراسة المسئولية المدنية للمعلم عن الأضرار التي يسببها التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للغير في القانون السوداني. تمثلت مشكلة الدراسة في جهل المجتمع وضعف ثقافته القانونية بالمسئولية المدنية للمعلم عن الأضرار التي يسببها التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للغير في القانون السوداني في ظل انتشار ظاهرة السلوكيات الضارة بالغير من طرف التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للمحال التجارية والمساكن التي تقع بالقرب من مراكز التدريب. نبعت أهمية الدراسة من أنها تساعد هذه الدراسة في حسم الجدل القانوني حول مدى مسئولية المعلم عن الأضرار التي يسببها التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للغير. إضافة إلى أنها تفتح الدراسة أفاق المجتمع حول مدى مسئولية المعلم عن الأضرار التي يسببها التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة للغير. هدفت الدراسة للفت انتباه المعلمين المشرفين على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مسئوليتهم المدنية عن الأضرار التي يسببونها للغير حتى يكونوا يقظين في راقبتهم لهم وبث الوعي القانوني في المجتمع حول مدى مسئولية المعلم عن الأضرار التي يسببها التلاميذ ذوي الهمم للغير. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: ليست هنالك نص قانوني يلزم المدارس أو المراكز التي تتولى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أ أولياء الأمور بعمل تأمين للأضرار التي تصيب الغير عن أفعال ذوي الهمم المضرة بالغير. أوصت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: ضرورة إلزام أولياء أمور التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بعمل تأمين عن الأضرار التي تحدث للغير حتى يستطيع المعلم القيام بعمله دون تخوف من المسئولية لان إضرارهم بالغير متوقع.

إن التبليغ عن جرائم الفساد يمكن أن يكون كحق (التزام أخلاقي)، كما يمكن أن يكون كواجب (التزام قانوني)، فالأصل أن صاحب الحق له أن يستعمل حقه وأن لا يستعمله. فالحق إذن هو ما يجوز فعله ولا يعاقب على تركه، أي أنه لا مسؤولية على صاحبه في ذلك، بينما الواجب يختلف عن الحق، فالواجب يقتضي الأداء، والتقاعس عنه يوجب المسؤولية. والحق والواجب يختلفان في طبيعتهما، من حيث أن الحق يجوز فعله، بينما الواجب يتحتم فعله، إلا أنهما يتفقان من الناحية الجنائية في أن الفعل الذي فعل هو استعمال لحق أو أداء الواجب. وقد جاءت التشريعات الجنائية المقارنة متباينة في مواقفها، فمنها من نصت عليه كالتزام أخلاقي مثل التشريعات الجنائية الغربية، ومنها من نصت عليه كالتزام قانوني مثل التشريعات الجنائية العربية.

تناولت هذه الدراسة تأثير الخطأ في تكوين العقد باعتباره أحد الأثار العرضية للعقد للباطل ضمن إطار القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي والقانون المدني المصري، والتي تبين فيها أن العقد الباطل لا يعني العدم، بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة وفي حالات استثنائية وذلك باعتباره واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا وبالإمكان تعويض المتضرر من العقد الباطل، لا سيما أن المشرع الأردني لم يعالج هذه الأحوال معالجة قانونية واضحة، وتوصلنا من خلالها إلى نتيجة مفادها أن المسؤولية التقصيرية هي الأساس في مطالبة الطرف المتضرر نتيجة بطلان العقد الناجم عن الخطأ في تكوين العقد، وبناء عليه فقد أوصينا في هذه الدراسة ضرورة عدم التقيد الحرفي بنص المادة (168) من القانون المدني الأردني والتي تستند إليها محكمة التمييز الأردنية في عدم ترتيب أي إثر للعقد الباطل وذلك بأن يتم الأخذ بروح النص وحق الطرف المتضرر في التعويض.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة تأثير مدونة قواعد السلوك الوظيفي على الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس في لواء قصبة المفرق في الأردن، وقد طورت الباحثة أداة الدراسة، وهي استبانتان إحداهما لقياس مدونة قواعد السلوك الوظيفي بلغ عدد فقراتها (19) فقرة، والأخرى لقياس الثقافة التنظيمية بلغ عدد فقراتها (16) فقرة، تم التأكد من صدقها وثباتها. ومن ثم تم توزيعها على عينة عشوائية طبقية تكونت من (120) مدير ومديرة من مديري المدارس في مديرية قصبة المفرق، وتم استخدام المنهج الوصفي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تأثير مدونة قواعد السلوك الوظيفي لدى مديري المدارس في لواء قصبة المفرق في الأردن جاءت بدرجة مرتفعة، وأن درجة تأثير الثقافة التنظيمية لدى مديري المدارس في لواء قصبة المفرق في الأردن جاءت أيضا بدرجة مرتفعة، كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية لأثر الجنس في مدونة قواعد السلوك الوظيفي والثقافة التنظيمية وجاءت الفروق لصالح الإناث، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر المؤهل العلمي في مدونة قواعد السلوك الوظيفي والثقافة التنظيمية، وجاءت الفروق لصالح الدراسات العليا. كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر سنوات الخبرة الإدارية في مدونة قواعد السلوك الوظيفي والثقافة التنظيمية، وجاءت الفروق لصالح 10 سنوات فأكثر. كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود ذات دلالة إحصائية تعزى لأثر المرحلة التعليمية في مدونة قواعد السلوك الوظيفي والثقافة التنظيمية. وقد اختتمت الباحثة دراستها بمجموعة من التوصيات ومنها إقامة دورات تدريبية مستمرة في الإدارة التربوية لمديري المدارس في كيفية تطبيق مدونة قواعد السلوك ومدى تأثيرها في الثقافة التنظيمية.

كشف المقال عن أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسه في النهوض بمؤسسات الدولة. بين أثر الأوامر والقرارات الصادرة من الرئيس الإداري لموظفيه في تطور النشاط الإداري، وعلى اختلاف مرافق الدولة، موضحًا أن الأصل في الأوامر الرئاسية هي مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر تكون مشروعة قانونياً إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية. وأكد على أن احترام كافة القرارات الصادرة من الرئيس الإداري، لابد من أن توزن بميزان مبدأ المشروعية، حيث لا تكون هذه الأوامر مشروعة ومنتجة لأثارها إذا لم تتطابق مع هذا المبدأ، متطرقًا إلى أن مبدأ المشروعية أملى على الموظفين بواجبين، هما واجب إطاعة القوانين بمعناها العام سواء كانت قواعد مدونة أم غير مدونة، وبين الثاني تعلق بإطاعتهم الرئاسية الصادرة عن رجال السلطة الإدارية المخولة لهم بموجب القانون. وأوضح ما أجمع عليه الفقه والقضاء في حصر مظاهر الإخلال بواجب الطاعة للأمر المشروع المستوجبة للمسؤولية إلى ثلاث حالات، وهي الامتناع عن تنفيذ الأوامر المشروعة، والانقطاع عن العمل (ترك العمل أو التغيب عنه)، والتنفيذ المعيب للطاعة. واختتم المقال بالطموح بأن تكن العلاقة بين الرئيس الإداري والمرؤوس في أي عمل إداري، علاقة يسودها النقاش والتحاور والتشاور، لا علاقة أوامر ونواهي وطاعة وخضوع، وذلك من أجل تحقيق الغاية المبتغاة من تحسين الأداء الوظيفي وضمان سير المرفق العام بانتظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعد عقد تقديم خدمات المطاعم أحد أنواع عقود الضيافة في قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، والمبني على السوابق القضائية للمحاكم الانكليزية. وهو عقد مركب ذي طبيعة مختلطة. فهو يعد في جانب منه عقدا لبيع وجبات الطعام والشراب، كما يعد عقدا لتقديم الخدمة المتعلقة بتحضير الطعام والشراب، لغرض تقديمهما إلى الزبون، وعقدا للوديعة أيضا. وجدير بالذكر فإن هذا العقد يخضع لأحكام أربعة تشريعات إنكليزية مهمة هي: تشريع بيع البضائع لعام 1979، وتشريع توريد البضائع وتقديم الخدمات لعام 1982، وتشريع حماية المستهلك لعام 1987. وتشريع حقوق المستهلك لعام 2015. كما يستخلص من هذا العقد العديد من البنود الضمنية التي يفترضها التشريع ضمنيا في هذا العقد. وبالمقابل فإن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 لم ينظم صراحة هذا العقد ضمن العقود المسماة، إلا أنه يمكن أن يخضع لإحكام عقدي البيع والمقاولة، وذلك لأنه ينطوي على بيع الطعام والشراب، فضلا عن الخدمات المتعلقة بهما، والتي يقدمها صاحب المطعم للزبون.