Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسة في النهوض بمؤسسات الدولة
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسة في النهوض بمؤسسات الدولة
Do you wish to request the book?
أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسة في النهوض بمؤسسات الدولة
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسة في النهوض بمؤسسات الدولة
2024
Overview
كشف المقال عن أثر التزام الموظف العام بأوامر رئيسه في النهوض بمؤسسات الدولة. بين أثر الأوامر والقرارات الصادرة من الرئيس الإداري لموظفيه في تطور النشاط الإداري، وعلى اختلاف مرافق الدولة، موضحًا أن الأصل في الأوامر الرئاسية هي مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر تكون مشروعة قانونياً إذا استوفت الشروط الشكلية والموضوعية. وأكد على أن احترام كافة القرارات الصادرة من الرئيس الإداري، لابد من أن توزن بميزان مبدأ المشروعية، حيث لا تكون هذه الأوامر مشروعة ومنتجة لأثارها إذا لم تتطابق مع هذا المبدأ، متطرقًا إلى أن مبدأ المشروعية أملى على الموظفين بواجبين، هما واجب إطاعة القوانين بمعناها العام سواء كانت قواعد مدونة أم غير مدونة، وبين الثاني تعلق بإطاعتهم الرئاسية الصادرة عن رجال السلطة الإدارية المخولة لهم بموجب القانون. وأوضح ما أجمع عليه الفقه والقضاء في حصر مظاهر الإخلال بواجب الطاعة للأمر المشروع المستوجبة للمسؤولية إلى ثلاث حالات، وهي الامتناع عن تنفيذ الأوامر المشروعة، والانقطاع عن العمل (ترك العمل أو التغيب عنه)، والتنفيذ المعيب للطاعة. واختتم المقال بالطموح بأن تكن العلاقة بين الرئيس الإداري والمرؤوس في أي عمل إداري، علاقة يسودها النقاش والتحاور والتشاور، لا علاقة أوامر ونواهي وطاعة وخضوع، وذلك من أجل تحقيق الغاية المبتغاة من تحسين الأداء الوظيفي وضمان سير المرفق العام بانتظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Publisher
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
Subject
