Explore the vast range of titles available.

إن التشريع الإسلامي الحنيف لم يغلق بابا، ويحرمه على الناس، إلا فتح لهم أبوابا وأحلها لهم لئلا يكون التكليف تكليفا بما بل يطاق، فلما حرم عليهم السفاح، أحل لهم النكاح، ولما حرم عليهم الربا-الذي يقوم على استغلال حاجات الفقراء والجشع والطمع-أحل لهم البيع الذي يقوم على الرضا الحقيقي بين المتعاقدين، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) (البقرة/275) والبيع ليس نوعا واحدا، بل هو أنواع كثيرة، سأتطرق في بحثي هذا إلى بعض أنواع البيوع، وهي بيوع الأمانة وحكم الخيانة فيها، حيث بينت في المبحث الأول مفهوم الخيانة والأمانة وبيوع الأمانة، ثم تناولت في المبحث الثاني أقوال العلماء في الخيانة في بيوع الأمانة، ثم ذكرت في المبحث الثالث أقوال العلماء وأدلتهم في الخيانة في بيوع الأمانة، ثم ختمت بحثي بذكر أهم النتائج والتوصيات.

Education is a mandate burdened for parents. Parents are fully obliged to provide learning to their children so their potential can improve and develop properly. The house is the most ideal school in which can train and progress children's talents and characteristics. also, the most essential is the example from parents to set children to develop with Islamic moral values. an ethical model gives strength to children to trust more themselves in life. An honourable example will produce ahead preferred generations. Parents who do not have moral kindness is impossible to set a good example because people who do not have is impossible to give.

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة كتابة الأبحاث العلمية عن الغير تبعا لمتطلبات التعليم الحديث، ومستجدات الحياة العلمية والعملية، فلمست وجود الحاجة لتبيين الحكم الشرعي لهذه المسألة، سيما وقد كثر السؤال عنها، فجاء هذا البحث ليتكلم عن الأحكام الفقهية للاستعانة بالغير في إعداد الأبحاث العلمية، ويقتصر مفهوم كلمة \"الأبحاث\" الواردة في العنوان على ما يتعلق بالأبحاث العلمية التي يقدمها الباحثون في شتى العلوم، أو الطلبة في الجامعات والمدارس، وبذلك فإن هذا البحث لا يشمل ما كان من قبيل نشر العلم الشرعي، أو من قبيل التكليفات التي يكلف بها الطلبة في غير البحث العلمي، كالمساعدة في الواجبات، كما لا يشمل ما كان من قبيل السرقات العلمية، وقد قصدت في هذا البحث ابتداء استقراء الصور التي يمكن أن تدخل في الاستعانة بالغير في إعداد الأبحاث العلمية، مع توضح ذلك بالأمثلة، وسلكت فيه المنهج الاستقرائي، الوصفي، الاستنباطي، وخلصت إلى أنه ليس كل استعانة بالغير في إعداد الأبحاث العلمية تعد محرمة، فهناك من الصور ما يجوز فيها الاستعانة بالغير في إعداد الأبحاث العلمية، كالاستعانة بهم في كتابة البحث حاسوبيا، وهناك من الصور ما تحرم فيها الاستعانة كالاستعانة الكلية بالغير في إعداد الأبحاث العلمية؛ ثم ختمت البحث بذكر الضوابط الحاكمة للاستعانة بالغير في إعداد الأبحاث العلمية.

اختلفت الآراء بين الدارسين والمترجمين في حقل الترجمة حول مفاهيم الأمانة والخيانة وركزت على الحرفية للنص الأصل كمعيار للأمانة، وكل تصرف أو تغيير أو إضافة كان يعد نوعا من التعدي على النص الأصل وكاتبه. إن جوهر هذه القضية يتمثل في طبيعة العلاقة التي تربط الأصل بالترجمة: هل هو تطابق لغوى أو توافق دلالي أم تكافؤ وظيفي أم انصهار للآفاق بين الكاتب والمتلقي؟ تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على إشكالية التكافؤ في الترجمة من خلال التطرق إلى مفهوم التكافؤ وتحديد طبيعته في مختلف المقاربات الترجمية، وصولا إلى نظرية الملاءمة التي تؤسس لتطابق التأويل بين الأصل والترجمة وتدحض كل ادعاءات ومزاعم الخيانة ضد المترجم.

تتناول هذه الدراسة موضوع الأمانة المهنية للطبيب في تحويل المرضى إلى مراكز الخدمات الطبية المساعدة، وما نصت عليه الشريعة من ضرورة التزام الأطباء بالقيم والتشريعات والضوابط الإسلامية، فعلى الطبيب أن يلتزم بأداء واجبه تجاه المرضى وعدم التقصير في ذلك، وعليه ببذل العناية التامة لهم بكل أمانة؛ لأن هؤلاء المرضى يضعون ثقتهم فيه، فعليه أن يلتزم بأخلاقيات المهنة وأن يحترم القسم الذي أقسمه، ومن العادات التي انتشرت مؤخرا اتفاق الأطباء مع أصحاب شركات الأدوية أو الصيدليات، أو مراكز الأشعة ومختبرات التحاليل الطبية على توجيه المرضى إلى مراكزهم أو مختبراتهم أو صيدلياتهم، أو وصف أدوية شركة بعينها، مقابل هدايا يحصل عليها الطبيب أو عمولة مادية، دون النظر إلى حاجة المريض وحالته المادية، ومن المعلوم أن من يتحمل كل ذلك في النهاية هو المريض، ويهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الشرعي في هذا الاتفاق بين الطبيب وهذه المراكز وأخذ العمولة على ذلك، وقد اتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع، ومن أهم نتائج البحث: أن الارتباط الوثيق بالأخلاق والأمانة هو أهم ما يميز مجال الطب، فبدونهما يسود الغش والتلاعب.

لتقنين الأحكام الفقهية التعزيرية فوائد جليلة على أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإسلامية؛ لما لها من توضيح وإبراز أثر الدين على القواعد القانونية، ولضبط السلطة التقديرية للقضاة في تكييف الجرائم وإيقاع العقوبات. وقد تناولت هذه الدراسة تقنين الجرائم التعزيرية؛ وذلك بتحليل النصوص الواردة في نظام مكافحة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وبالتطبيق على السوابق القضائية القطعية الصادرة قبل النظام من أجل إبراز الفارق بين تكييف صور الجرائم وتوضيح تفاوت العقوبات. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي. ومن أهم نتائج هذه الدراسة: قيد نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السلطة التقديرية للقاضي المتعلقة بإيقاع العقوبة؛ حيث كانت هذه السلطة مفتوحة قبل صدور النظام؛ مما جعل هناك تفاوتا في العقوبات، يعرف الاحتيال المالي بأنه الاستيلاء على مال مملوك للغير؛ وذلك بخداعهم وحملهم على تسليم ذلك المال، أخرج المنظم السعودي المال العام عن المال الذي يستولي عليه دون وجه حق من سلم إليه المال؛ وذلك يعود إلى أن الاستيلاء على المال العام يكيف بأنه من جرائم الفساد التي تعاقب عليها أنظمة سعودية متعددة أخرى. وقد توصلت هذه الدراسة للعديد من التوصيات، منها: أثر تقنين الأحكام الفقهية ووضعها في شكل قواعد نظامية إيجابا على العدالة الناجزة في المملكة العربية السعودية؛ حيث إن هذا التقنين ضبط السلطة التقديرية للقاضي بما يرد في النظام من تكييف للجرائم وتقييد لسقف العقوبات الأدنى والأعلى؛ مما ضبط بالتالي تفاوت هذه العقوبات؛ لذا تقتضي الضرورة القانونية التوسع في تقنين الأحكام الفقهية التعزيرية بوضعها في قواعد نظامية تضفي عليها طابع مشروعية التجريم والعقاب، كما أوصت الدراسة بإعمال فقه النوازل الذي يعنى بدراسة الحوادث والأقضية النازلة من أجل الوصول إلى حكم شرعي متعلق بها، ثم تقنين هذه الأقضية بوضعها في صورة أنظمة، كما أوصت الدراسة بأن يتم تعريف مصطلح خيانة الأمانة الوارد في النظام؛ حيث إنه لا يوجد في النظام تكييف معين لهذه الجريمة، وإنما وردت بشكل غير دقيق عند حديث المنظم عن جرائم الاحتيال المالي.