Explore the vast range of titles available.

أفرزت انتخابات 2015 أحد أهم البرلمانات في تاريخ الحياة السياسية المصرية؛ حيث إنها جاءت نتيجة تظاهرات ممتدة بلغت ذروتها في 30 من يونيو، كما أن هذه الانتخابات هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تهدف لاستقرار الأوضاع السياسية المصرية. وتأسيسا على ما سبق فقد سعت هذه الدراسة لتحليل خطاب المواقع الإلكترونية للقنوات الإخبارية الدولية في تغطيتها للانتخابات البرلمانية المصرية، لاستنباط التوجهات الأيديولوجية لهذه المواقع، ولما تقوم به المواقع الإخبارية الدولية من دور في تشكيل اتجاهات الرأي العام العالمي تجاه الأوضاع المصرية. وفي هذا الإطار فقد قامت الباحثة بتحليل خطاب الانتخابات البرلمانية المصرية في المواقع الإخبارية لقنوات الجزيرة والعربية وروسيا اليوم والحرة، حيث تمثل هذه المواقع توجهات فكرية وأيديولوجيات سياسية متباينة. وتحدد الإطار الزمني للدراسة منذ بدء الدعاية الانتخابية في 30/9/2015 وحتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في 18/12/2015. وقد توصلت الدراسة إلى أن خطاب المواقع الإخبارية محل الدراسة اتسم بالتباين في الأطروحات والمقولات الرئيسية التي يهدف منتج الخطاب لترويجها وإقناع المتلقين بها. فعلى الرغم من وجود توافق بين المواقع محل الدراسة في رصد الإقبال على الانتخابات ولكن كان هناك اختلافات نوعية في اتجاهات تقديم هذا الطرح. حيث ركز موقع قناة الجزيرة على فشل الحكومة في التصدي للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وفقدان الثقة في النظام كأسباب رئيسية لعزوف الناخبين. بينما أكد موقع قناة العربية أن الإقبال على الانتخابات تراوح بين الضعيف والمتوسط وفقا للمرحلة الانتخابية، وألقي الموقع الضوء على المشاركة الكثيفة من جانب النساء. أما موقع قناة روسيا اليوم فقد عزى ضعف الإقبال وخاصة من الشباب إلى مجموعه عوامل بعيدة تماما عن الحكومة، وجاء على رأس هذه العوامل إهمال النخب السياسية لمطالب واحتياجات الشباب، والعجز الحزبي، حيث رأى الموقع أن الأحزاب السياسية وعدم قدرتها على التواصل مع المواطنين هي السبب الرئيسي فيما آل إليه المشهد السياسي في مصر. ومن جانبه فقد رأى موقع قناة الحرة أن تراجع الإقبال التصويتي مرده غياب البيانات الخاصة عن المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وعدم توافر المعلومات الكافية عن القوائم الانتخابية المتنافسة؛ مما وضع الناخب في وضع محير دفعه للعزوف عن الانتخابات. مما سبق يتضح أن المواقع الإخبارية محل الدراسة ركزت على بعض الجوانب عند طرحها لأسباب ضعف الإقبال على الانتخابات وأغفلت جوانب أخرى لتأكيد المقولات الرئيسية التي يستهدفها منتج الخطاب. وهو ما يؤكد أن تفسيرات هذه المواقع للانتخابات البرلمانية تم من خلال التوجهات الأيديولوجية لهذه المواقع، ولطبيعة العلاقات السياسية بين مصر والدول التابعة لها تلك المواقع، حيث إن طبيعة العلاقات السياسية بين الدول تمارس دورا هاما في تأطير الأخبار. كما توصلت الدراسة إلى تعدد القوى الفاعلة في خطاب المواقع الإخبارية محل الدراسة، واختلاف السمات والأدوار المنسوبة لهذه القوى الفاعلة بما يتلاءم مع الأطروحات الخاصة بكل موقع. فجاء التيار الإسلامي كقوى فاعلة رئيسية في خطاب موقع قناة الجزيرة، وأنه يرفض ما يتعرض له من حملات تشويه متعمدة من الإعلام الرسمي، وعملية اعتقالات من جانب الأمن، وأنه يقاوم هذا الإقصاء عن طريق الدعوة لمقاطعة الانتخابات. وظهر الحضور المكثف للحكومة كفاعل رئيسي في موقع قناة العربية، وأكد الموقع على الدور الإيجابي للحكومة، والتركيز على الإجراءات التي اتخذتها لتأمين الانتخابات وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين. بينما كان الناخبون هم الفاعل الرئيسي في موقعي قناة الحرة وروسيا اليوم باعتبارهما الطرف الأساسي للعملية الانتخابية والتصويت واختيار القوى السياسية. كما ظهرت آليات متعددة ومتنوعة كمسارات برهنة للتدليل على صحة المقولات التي تبنتها المواقع الإخبارية محل الدراسة. وقد انفرد موقع قناة الجزيرة بآليات لم تتواجد في باقي مواقع الدراسة، فتبنت استراتيجيات التبرير والسخرية وخلط الرأي بالخبر لتدلل على أنه لا جدوى من المشاركة في الانتخابات، وأن الأمر محسوم لصالح قائمة بعينها، وهي \"في حب مصر\" وأن هذه القائمة تتبناها أجهزة الدولة، وكذلك التأكيد على ما يتعرض له التيار الإسلامي من مضايقات، وكذلك السخرية من عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، وأن اللجان كانت خالية من الناخبين. أما موقعا قناتي العربية والحرة فوظفا استراتيجيتي الاستشهاد بتصريحات المسئولين، واستخدام الأرقام والبيانات لتبرير الأطروحات الرئيسية الواردة بالموقعين، وهي استعدادات الحكومة لإجراء الانتخابات ورصد الإقبال على الانتخابات، ومتابعة المنظمات العربية والأجنبية للانتخابات، مما يعكس محاولة الموقعين لتحري الدقة عند طرح الأخبار الواردة عن الانتخابات البرلمانية. وتبنى موقع قناة روسيا اليوم استراتيجيتي الاستعانة بشواهد من الواقع واستخدام البيانات والأرقام للتأكيد على غياب دور الأحزاب السياسية، وأن القوى السياسية مشتتة ومنقسمة على نفسها، والتأكيد على رفض المصربين التصويت لتيارات الإسلام السياسي، ولرصد إقبال الناخبين، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية على الأخبار المقدمة. أما عن المصادر التي وظفتها المواقع الإخبارية محل الدراسة فقد اعتمدت هذه المواقع على المصادر التي تعبر عن سياسات ومواقف معينة، بينما تم تغييب مصادر أخرى. فقد اعتمد موقع قناة الجزيرة على مصادر معلومات محددة بانتماءات سياسية معينة، كان على رأسها رموز الإخوان والمصادر التي تتبنى رؤية سياسية ناقدة ومناهضة للسياسات الحكومية المصرية، وهو ما يشير إلى وجود حالة من الانتقائية والتحيز في الاستشهاد. واعتمد موقعا قناتي روسيا اليوم والعربية على تصريحات المسئولين المصريين في المقام الأول؛ مما يعكس اتفاق وجهات النظر بين الدولتين التابع لهما الموقعان والسلطة السياسية القائمة في مصر. وهو ما يؤكد على الدور الذي تقوم به العلاقات السياسية بين الدول في التغطية الإعلامية للقضايا المختلفة. ووظف موقع قناة الحرة بشكل أساسي المراسلين للحصول على المعلومات عن الانتخابات البرلمانية، وتقديم التحليل والتفسير لها بما يتفق مع سياسة الموقع. وبذلك يتضح أن المصادر التي يتم الاعتماد عليها تقوم بدور رئيسي في تشكيل الخطاب الإخباري؛ حيث إن عملية اختيار المصادر لا يتم بطريقة عشوائية، ولكن يتم بانتقائية من جانب القائمين على تقديم هذه الموضوعات بما يتلاءم مع سياسة المواقع والقنوات الإخبارية التي يعملون بها والسياسة الخارجية للدول التابعة لها هذه المواقع. كما اختلفت المفاهيم المركزية الواردة في المواقع الإخبارية محل الدراسة، فقد ركزت المواقع على مفاهيم بعينها وعملت على تكرارها في السياقات المختلقة لتدعيم الجوهر الأساسي للقصة الإخبارية. فكانت أكثر المفاهيم المركزية ورودا في موقع قناة الجزيرة \"مقاطعة الانتخابات\" و \"برلمان الانقلاب\" و \"الحزب الوطني\" و \"قائمة في حب مصر\" للإشارة لوجود عدد كبير من المرشحين من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وأن هذا البرلمان هو نتاج ما يراه الموقع الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وأن قائمة في حب مصر هي صنيعة المخابرات لدعم السيسي. وركز موقع قناة العربية على مفاهيم معينة أهمها \"الحكومة\" و \"قوات الأمن\" و \"تأمين الانتخابات\" لدعم الطرح الرئيسي للموقع، وهو الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها الحكومة لتأمين العملية الانتخابية والخطط الأمنية التي قامت بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية. وفيما يتعلق بموقع قناة روسيا اليوم فأبرز المفاهيم الخاصة بنسب ضعف الإقبال على الانتخابات لفشل النخبة السياسية في التواصل مع المواطنين، ولاسيما الشباب، وعجز الأحزاب السياسية عن القيام بأي دور فاعل في الحياة السياسية وتفرغها للنزاعات. فكانت أكثر المفاهيم ورودا \"الصراع السياسي\" و \"الأحزاب السياسية\" و \"إقبال الناخبين\". وأبرز موقع قناة الحرة المفاهيم التي تدعم مقولات الخطاب ورؤاه الأساسية، فجاء \"إقبال الناخبين\" في الترتيب الأول للتأكيد على ضعف الإقبال على الانتخابات، و\"التيار الإسلامي\" في الترتيب الثاني للتأكيد على دعوات قوى الإسلام السياسي لمقاطعة الانتخابات؛ لرفضها العملية السياسية التي تبعت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وهو ما يؤكد على أن استخدام بعض المفاهيم المركزية والمصطلحات والكلمات المفتاحية من الأدوات التبريرية الهامة التي يعتمد عليها منتج الخطاب لإقناع الجمهور بتبني وجهات نظر معينة. نستخلص مما سبق أن الخطاب الإعلامي ليس مجرد عرض للمعلومات ولكنه يعكس رؤى وتوجهات منتج الخطاب، وذلك من خلال تبني أطروحات معينة وتقديم الحجج الداعمة لهذه الأطروحات، وتوظيف مصادر معينة، والتكرار والتأكيد على عبارات بعينها، واستخدام المفاهيم المركزية التي تتفق مع الفكرة المحورية للنص الإخباري. ولذلك فقد عمدت المواقع الإخبارية محل الدراسة على انتقاء بعض عناصر الخبر وإبرازها من خلال المفاهيم والكلمات، والاعتماد على المصادر، ورسم تصورات للقوى الفاعلة، واستخدام الاستمالات العقلية والعاطفية بما يتناسب مع مواقف وتوجهات هذه المواقع إزاء الانتخابات البرلمانية المصرية، وبما يتفق مع السياسة الخارجية للدول التي تنتمي لها تلك المواقع.

اعتمدت الدراسة بصفة رئيسية على مدخليين نظريين هما: مدخل الشأن العام حيث ساعد انتشار الإنترنت بوصفها ساحة للتواصل والاتصال بين المستخدمين إلى دخولها مرحلة ما يطلق عليه المنابر السياسية، ثم ما لبثت إلى أن تحولت إلى حلبة للمنازعات والمساجلات والنقاشات السياسية. مما أفضى إلى تنوع الأسئلة البحثية التي تضمنتها أطروحات هابرماس حول الشأن العام وما تقوم به الإنترنت كقوة تمارس تأثيرا على عملية الاتصال السياسي في المجتمع، ونظرية اللعب باعتبار أنها يمكن أن تقدم تحليلا منطقيا لمواقف الصراع والتعاون، من خلال معرفة هوية الأطراف المتفاعلة، ومعرفة تفضيلات كل طرف، والتصرفات الاستراتيجية المسموحة للأطراف، ومدى كيفية تأثير القرارات المختلفة على الخيارات النهائية للأفراد. وظهرت الفجوة البحثية في ضوء تحليل التراث العلمي الذي كشف غياب الجانب الكيفي في تناول المنصات الإعلامية بكل مشتملاته سواء تحليل الخطاب أو الدراسات الثقافية أو الدراسات اللغوية والنقدية، بالإضافة إلى إغفال التفسير النظري لتأثيرات المنصات الإخبارية. وتحددت مشكلة الدراسة في تحليل البنى الأيديولوجية للخطاب الانتخابي في المنصات الإعلامية المصرية والغربية بالتطبيق على انتخابات مجلس النواب المصري 2020.

هدف المقال إلى الكشف عن قانون مجلس النواب الجديد. رؤية مقارنة. وأشار المقال إلى عرض المميزات التي أقرها دستور2014 لسلطات مجلس النواب لإيضاح مدى أهمية مجلس النواب القادم، ومدى صلاحياته، وبناء عليه معرفة مدى خطورته، وبالتالي إجراءات انتخاب أعضائه، وكيفية اختيارهم، ومدى سلطتهم وحقوقهم وواجباتهم. كما استعرض المقال قانون مجلس النواب يونيو 2014 أهم الجوانب القانونية والدستورية. وأوضح المقال إن القاعدة لا تتجزأ حتى وإن افترضنا صحة المادة 11و102و243 و244 من دستور 2014، وهي كالآتي \"في المادة 11تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق\". وأظهر المقال أنه يجب توزيع القوائم بطريقة ترضى طموح الشعب وتمثل طوائفه تمثيلا حقيقياً. وتحدث المقال إلى أن يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح، كما تعرضت المادة السادسة من القانون الحالي لتغيير الانتماء الحزبى كما نصت على استمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان \"أزمة التحالفات الانتخابية\". وذكرت الدراسة أن القوي السياسية المصرية بدأت في الاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، وعمل كثير منها على تدشين تحالفات انتخابية تبلور منها أربعة تحالفات رئيسية أعلنت بشكل واضح عن نيتها خوض انتخابات مجلس النواب، والمنافسة على أغلبية مقاعده سواء من خلال الفردية أو القوائم الحزبية. كما بينت أنه على الرغم من وجود حوارات لا تزال قائمة بين أطراف هذه التحالفات تدل على عدم استقرارها بشكل نهائي، فمن الممكن أن تتغير تركيبتها الداخلية، ويخرج أو يضم إليها أطراف جديدة، خاصة في ظل عدم الاستقرار على قانون الانتخابات، وتقسيم نهائي للدوائر الانتخابية. وتناولت الدراسة عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: أطراف التحالفات الانتخابات الرئيسية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: تحالف الوفد المصري، ثانياً: ائتلاف الجبهة المصرية، ثالثاً: تحالف قيد البناء، حزب النور، رابعاً: تحالف التيار الديمقراطي المدني. العنصر الثاني: أزمة التحالفات الانتخابية في الخبرة المصرية، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: الجانب الفكري، ثانياً: الجانب السياسي. العنصر الثالث: هدم التحالفات ليس حلاً. واختتمت الدراسة موضحة أن التحالفات السياسية لن تضم كل الناس وربما سيكون في صالح مصر أن تكون هناك 4أو 5 تحالفات كبيرة في اليمين واليسار والوسط بكل توجهاتها الليبرالية والمحافظة والإسلامية، والتنافس لن يكون بالهدم لصالح الفراغ إنما بين قوائم اجتهدت في بناء رؤيتها السياسية، وبرنامجها الانتخابي، ويترك للناس حرية الاختيار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير تحيز تغطية القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) للانتخابات البرلمانية السابقة (2020)، على أنماط الاتصال السياسي التي تمثلت في الأبعاد: (المعرفية، والوجدانية، والسلوكية) لشباب الأحزاب السياسية المصرية، وذلك من خلال تطبيق الباحثة لاستمارة استبيان عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية السابقة 2020 على عينة عمدية قوامها (270) مفردة، من مختلف الأحزاب السياسية مع مراعاة اختلاف أيديولوجياتهم السياسية بين أحزاب (علمانية، إسلامية، ليبرالية، يسارية، ديمقراطية اشتراكية) المتمثلة في الأحزاب التالية: (حزب مستقبل وطن، حزب النور، حزب الوفد، حزب الشعب الجمهوري، حزب التجمع، الحزب المصري الديمقراطي). توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1) معنوية العلاقة بين درجة ثقة شباب الأحزاب السياسية المصرية في تغطية القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) وأنماط اتصالهم السياسي (المعرفية، والوجدانية، والسلوكية). 2) معنوية العلاقة بين النظرة العدائية لشباب الأحزاب السياسية المصرية تجاه القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) في أثناء تغطيتها للانتخابات البرلمانية 2020 وأنماط اتصالهم السياسي (المعرفية، والوجدانية، والسلوكية). 3) يؤثر متغير الانتماء الحزبي على تقييم سمات تغطية القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) في أثناء فترة الانتخابات البرلمانية السابقة 2020. 4) يؤثر متغير الانتماء الحزبي على درجة الثقة في تغطية القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) للانتخابات البرلمانية السابقة 2020. 5) يؤثر متغير الانتماء الحزبي على النظرة العدائية تجاه القنوات التلفزيونية (الحكومية والخاصة) في أثناء تغطيتها الانتخابات البرلمانية السابقة 2020.

بحثت هذه الدراسة في التحديات المجتمعية لترشيح المرأة الريفية للانتخابات البرلمانية، وقد استخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي بالعينة، حيث قام بتطبيق الدراسة الميدانية على عينة من النساء بقريتي العقال قبلي بمركز البداري وقرية بني شقير بمركز ومدينة منفلوط، وقد بلغ عدد مفرداتها ۲۰۰ مفردة ممن في الفئة العمرية من ۱۸ عن ٥٥ سنة من النساء الذين لهم لها حق المشاركة السياسية والتصويت الانتخابي، وقد تم تطبيق مقياس من تصميم الباحث بعد إخضاعه للتحكيم، وقد أظهرت النتائج في مجملها وجود مجموعة من العقبات البنوية التي تعترض ترشح المرأة الريفية للانتخابات وهي: التحديات الذاتية التي تتمثل في ضعف القدرات الذاتية والمهارات وكينوية المرأة للعمل السياسي، التحديات الاقتصادية وتتمثل في تكلفة الحملات الدعائية ورأس المال المادي لحشد الأصوات، التحديات الاجتماعية والثقافية وتتمثل في الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تنظر للعمل السياسي على أنه مقتصر للرجال والتنشئة الأسرية التي تحد من الدور السياسي للمرأة، التحديات الإدارية والقانونية والسياسية وتتمثل في البعد المؤسسي من الأحزاب السياسية وسيطرة العنف السياسي النوعي ضد المرشحات من الريفيات وتوصي الدراسة بالنهاية بضرورة توعية الفاعلين الاجتماعيين بالانساق الاجتماعية المختلفة كالأسرة، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية المشاركة والدور السياسي للمرأة.

تحـرص التشريعات الانتخابية فـي أغلـب دول العـالم المعاصـر علـى حرمـان بعــض العــاملين بالدولــة مــن حــق الترشــيح لعضــوية البرلمــان، مــا لــم يقــدموا اسـتقالاتهم كأحـد الضـوابط القانونية. واسـتثناء علـى مبـدأ حريـة الترشـيح، وهـو مـا يترتـب علیـه بالضـرورة، عـدم الجمـع بـین عضـوية البرلمـان وشـغل بعـض الوظــائف العامــة. والمشــرع فــي ســبيل اشــتراط ذلــك إنمــا يهــدف إلى عــدم استغلال هذه الطوائـف مـن العـاملين بالدولـة إلى نفـوذهم الوظيفي عـن طريق التأثير علـى إرادة الناخبين، بالإضـافة إلى البعـد بأعضـاء هـذه الوظـائف عـن معتـرك الحيـاة السياسـية، نظـرًا لحساسـية هـذه الوظـائف التـي تتطلـب فـي أدائهـا التفرغ الكامل.