Explore the vast range of titles available.

This study explores the use of political caricature in online newspapers as a form of visual communication during the 2018 Egyptian presidential elections. Employing a semiotic approach, the research analyzes signs, symbols, and both visual and textual indicators to uncover the meanings embedded in political cartoons. The study argues that caricature is not merely a form of entertainment but a critical discourse capable of reflecting public opinion and highlighting political issues in a humorous and condensed manner. The analysis focused on the rhetorical, cultural, and symbolic elements within caricatures, examining how captions and visual codes interacted to construct meaning. Findings indicate that political caricatures provided a wide-ranging commentary on the candidates and the electoral process, emphasizing themes such as limited competition, state dominance, and public expectations. Moreover, the research shows that online newspapers used caricature as a tool of indirect political criticism, allowing satirical expression without overtly violating publishing restrictions. The study concludes that electoral caricature is a complex visual discourse that combines political critique with cultural reflection, demonstrating the role of digital media in expanding satirical expression and enhancing public awareness of political issues. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI

يلعب نظام إدارة الانتخابات دورا هاما ومحوريا ينعكس على مخرجات العملية الانتخابية في أية دولة، وكلما زادت قدرته على الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحياد والنزاهة والمصداقية في إدارة العملية الانتخابية، زادت إمكانية تحقيق التداول السلمي للسلطة. وتعتبر الانتخابات الرئاسية السنغالية التي أجريت في مارس عام 2024 من الأهمية بمكان، حيث شكلت اختبارا حقيقيا لفرص وإمكانات تداول السلطة سلميا من رئيس منتخب إلى آخر. وباستخدام منهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي، استهدفت الورقة دراسة وتحليل مدى تمكن نظام وأجهزة إدارة الانتخابات من إدارة الانتخابات الرئاسية في السنغال 2024 بما يحقق التداول السلمي للسلطة في البلاد. وبالفعل فقد خلصت الدراسة إلى أن نتائج انتخابات الرئاسة السنغالية 2024 وما انطوت عليه من أدوار بارزة لهيئات إدارة الانتخابات تدل على أن ثمة علاقة مباشرة بين قدرة نظام إدارة الانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بشفافية ومصداقية، وبين تقبل الخاسرين للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات، واعترافهم بالهزيمة، الأمر الذي سهل عملية التداول السلمي للسلطة في السنغال.

نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تم إجراؤها في الثالث من شهر نوفمبر 2020 والتي يتنافس فيها المترشحين الأول عن الحزب الجمهوري ممثلا في شخص دونالد ترامب الذي يسعى إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية بعد تلك التي فاز بها خلال سنة 2016 ضد هيلاري كلينتون، والمترشح الثاني جو بايدن عن الحزب الديموقراطي والذي سبق له وأن تقلد منصب نائب الرئيس لعهدتين متتاليتين خلال فترة حكم باراك أوباما. وقد استعملنا في هذا المقال منهج الملاحظة من خلال متابعة الأحداث المتعلقة بالرئاسيات الأمريكية في وسائل الإعلام كقناة العربية، وقناة الجزيرة، والبي بي سي، والسي إن إن، بدءا بالحملة الانتخابية ثم المناظرة التلفزيونية، وصولا إلى عملية الاقتراع والتي تميزت على غير العادة بتأخر الإعلان على الفائز إلى غاية السابع من شهر نوفمبر بسبب تأخر الإعلان والمصادقة على نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة كولاية جورجيا.

سعت الدراسة إلى بحث وتحليل تاريخ حملات الرئاسة الأمريكية على الإنترنت بداية من حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1992 إلى حملة عام 2016 ، من خلال التحليل والمقارنة والنقد لمراحل تطورها، وتحديد درجة الارتباط بين تطور شبكة الإنترنت وأدواتها المتعددة التي توفرها وتطور الحملات الانتخابية الرقمية، واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والنقدي في رصد وتحليل المراحل التاريخية التي مرت بها الحملات. كما استعانت الدراسة بأداتي التحليل من المستوى الثاني Meta-Analysis والملاحظة المتعمقة لاستخلاص سمات كل حملة انتخابية ودرجة استفادتها من الأدوات التي توفرها الإنترنت. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود ارتباط بين تطور شبكة الإنترنت والويب والمنصات الاجتماعية وتطور الحملات الانتخابية على الوسيط الشبكي، فضلا عن انعكاس هذا التطور على نوعية المحتوى ودرجة مشاركته والتفاعل معه.

إن التنظيم التشريعي لتمويل الحملات الانتخابية يعتبر ضرورة ملحة في العصر الحديث؛ نظرا للارتفاع الهائل في نفقات الحملات الانتخابية، وما يتطلبه من جمع مبالغ طائلة من المال يشارك في دفع معظمها قلة من الأثرياء الراغبين في بسط نفوذهم على الحكومة، أو الحصول على وضع يفوق المواطنين العاديين غير القادرين على مثل تلك المساهمة مما أدى ذلك إلى خلق واقع يتنافى مع أولى قواعد الديمقراطية، وهي تحقيق المساواة بين الموطنين، كما أدى ذلك إلى كثير من صور الفساد التي انطوت عليها عمليه تمويل الحملات الانتخابية، وإزاء ذلك، فقد قام كل من المشرع المصري والأمريكي بإصدار العديد من التشريعات لتنظيم عملية تمويل الحملات الانتخابية، وقد انصرفت هذه القوانين إلى أمرين أساسيين: وضع قيود على تمويل الحملة الانتخابية ووضع قيود على الإنفاق عليها. حيث قام المشرع الأمريكي بوضع حد أقصى للنفقات الانتخابية بمبلغ عشرين مليونا من الدولارات كحد أقصى للإنفاق على حملة الانتخابات للرئاسة، وعشرة ملايين للإنفاق على حملة الترشيح لها، وحدد الحد الأقصى للتبرع من أسرة المرشح بمبلغ لا يجاوز خمسين ألف دولار، والحد الأقصى للتبرع لأى مواطن ألف دولار، ويتم تقديم تقارير مفصلة للجنة الانتخابات الفيدرالية من المرشح عن كافة المبالغ الممولة للحملة والمنفقة عليها، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يعاقب بالسجن والغرامة على حسب المخالفة والحرمان من الترشيح، إلا إنه تم الطعن على قيود الإنفاق أمام المحكمة العليا الأمريكية والتي بدورها ألغت الحد الأقصى للنفقات الانتخابية تطبيقا مبدأ حرية الرأي والتعبير. أما بالنسبة للمشرع المصري، فقد حدد المشرع تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية والتي يتلقاها، لا يجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ويحظر حظرا مطلقا تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشر أو غير مباشرة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، ومن أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي. ونظم المشرع مسالة تلقى التبرعات، حيث حدد نسبة 2% بالنسبة للانتخابات الرئاسية و5% بالنسبة للانتخابات مجلس النوب أو مجلس الشيوخ، وحدد الحد الأقصى للنفقات الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية فالحد الأقصى للنفقات مبلغ 20 مليون جنيه وفي حالة الإعادة 5 مليون جنيه أما بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، فالحد الأقصى للمرشح الفردي خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويري الباحث بأن هذه التشريعات غير كافية لضبط مسالة تمويل الحملات الانتخابية لإمكانية التحايل عليها لعدم فرض الرقابة الجادة على مصادر التمويل والنفقات ونناشد المشرع بإنشاء هيئة مختصة بالرقابة على التمويل والنفقات وتشديد العقوبة على المخالفين لضوابط تمويل الحملات الانتخابية بفرض عقوبة السجن والشطب مثلما فعل المشرع الأمريكي.

جاء البحث بعنوان دور الأحزاب السياسية التشادية في التحول الديمقراطي، وتناولت الورقة محورين وكل محور بداخله مطالب. فالمحور الأول تناول فيه الباحث مفهوم الأحزاب السياسية التشادية النشأة والتطور، ووضح فيه مفهوم الحزب السياسي، ونشأة وتأسيس الأحزاب السياسية في تشاد. أما المحور الثاني جاء بعنوان دور بعض الأحزاب في التحول الديمقراطي، حيث ركز فيه الباحث على الحركة الوطنية للإنقاذ في تنمية المجتمع التشادي، وكذلك الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتجديد، النتائج والتوصيات. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي والمنهج التحليلي الذي يقوم على جمع المادة وتحليلها من مصادرها ومراجعتها وترتيبها وصولا إلى استنتاجات علمية واضحة تفيد جوانب البحث العلمي الأصيل، ومن أهم النتائج إن الأحزاب السياسية التشادية لها دور في التحول الديمقراطي وخاصة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإن أغلب الأحزاب السياسية يختصر دورها في المجال السياسي فقط.