Explore the vast range of titles available.

يمارس المشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية سلطته التقديرية عن طريق الاختيار بين البدائل المتاحة من أجل بناء تنظيمه القانوني للتمكين من ممارستها وتوفير الحماية اللازمة لها آخذا بالحسبان ضرورة الموازنة بين الحقوق والحريات على نحو يكفل المصلحة العامة، وحرصت الدساتير على أن تضع ضوابط تكفل المحافظة على جوهر الحقوق والحريات الدستورية، وعدم المساس بأساسياتها؛ ولأن القضاء الدستوري هو السياج الحصين لأحكام الدستور، فقد انصب هذا البحث على رقابة القضاء الدستوري الأردني على السلطة التقديرية للمشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية ومقارنته بالقضاء الدستوري المصري، وتصدى البحث إلى إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في السؤال الآتي: ما هو موقف القضاء الدستوري الأردني من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية مقارنة بالقضاء الدستوري المصري؟ وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن للإجابة عن الإشكالية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن كلا القضائين الدستوريين الأردني والمصري قد مارسا الرقابة على مخالفة المشرع للضوابط الموضوعية عند استخدامه لسلطته التقديرية في تنظيمه للحقوق والحريات الدستورية، وظهور ملامح للرقابة على الإغفال التشريعي، وعدم صدور أحكام بشأن الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري الأردني بخلاف القضاء الدستوري المصري الذي مارس رقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي، وخرج البحث بمجموعة من التوصيات من أبرزها ضرورة بسط القضاء الدستوري الأردني لرقابته على الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة.

يهدف البحث في عيب الانحراف التشريعي إلى تسليط الضوء على أهمية هذا العيب وخطورته والذي يصيب غاية التشريع ويصعب تشخيصه وكشفه وبيان أثره، فالقاضي الدستوري يجب عليه أن يصدر حكمه بعدم دستورية تشريع ما إذ ما تبين له ثبوت الانحراف بالسلطة التقديرية للمشرع بحيث يكون هذا الانحراف ناتجا عن وضوح تام لانحراف القانون المطعون فيه وعدم وجود أي احتمال بدستوريته فهذا العيب صعب الإثبات، إذ ليس من السهل إلصاق هذا العيب بالسلطة التشريعية التي يفترض أنها الأكثر حرصا على مراعاة الصالح العام، وصيانة الدستور، مما يضع هذا العيب في خانة العيوب الاحتياطية في مجال الدستورية، ويختلف القضاء الدستوري في كيفية التصدي لعيب الانحراف التشريعي ففي مصر أعلن القضاء الدستوري المصري عن تصديه لعيب الانحراف التشريعي في العديد من الدعاوى وأصبح يأخذ مجاله في التطبيق القضائي وطبقته المحكمة الدستورية العليا في عدة أحكام لها أما القضاء الدستوري الليبي فلم يتطرق لعيب الانحراف التشريعي بصفة مباشرة لكنه تقصى الضوابط التي تحكم السلطة التقديرية للمشروع والتي حال مخالفتها يقع عيب الانحراف التشريعي.

أن السلطة التشريعية في غالبية النظم السياسية تتكون من مجموعة من الأحزاب والمصالح لمجموعة من الأفراد وهذا التصوير لهذه السلطة ينفذ وجود مصالح شخصية وذاتية ونفعية لهذه الهيئة فهي ليست معصومة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها بل على العكس فقد تمارس هذه السلطة عملها محاسبية لجهة سياسية، او مصالح تجارية وهنا يصدر منها عملا تشريعيا موافقا للدستور من حيث الشكل ولكنه ضمنا فيه خدش للحقوق والحريات الدستورية وهنا تحقق عيب الانحراف لذلك أن القضاء الدستوري وضع معيار الملائمة للتشريع والذي مفاده وجوب أن يتوخى التشريع انسب الوسائل ملائمة للحقوق والحريات الدستورية ولا يضحي بها في سبيل نصرة جهة او طائفة ولو كانت الدولة برمتها.

إن السلطة التشريعية في غالبية النظم السياسية تتكون من مجموعة من الأحزاب والمصالح لمجموعة من الأفراد وهذا التصوير لهذه السلطة ينفذ وجود مصالح شخصية وذاتية ونفعية لهذه الهيئة فهي ليست معصومة ولا يأتيها الباطل من بين يديها ومن خلفها بل على العكس فقد تمارس هذه السلطة عملها محاسبية لجهة سياسية، أو مصالح تجارية وهنا يصدر منها عملاً تشريعياً موافقاً للدستور من حيث الشكل ولكنه ضمناً فيه خدش للحقوق والحريات الدستورية وهنا تحقق عيب الانحراف. لذلك أن القضاء الدستوري وضع معيار الملائمة للتشريع والذي مفاده وجوب أن يتوخى التشريع أنسب الوسائل ملائمة للحقوق والحريات الدستورية ولا يضحي بها في سبيل نصرة جهة أو طائفة ولو كانت الدولة برمتها.

يهدف البحث إلى معالجة مسألة مهمة تتعلق بالرقابة الدستورية على عيب الانحراف التشريعي الغائي السلبي، سواء أكان في صورة الإغفال التشريعي أم التسلب من الاختصاص. وتتجلى أهمية البحث في حداثة فكرة الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي؛ إذ تثور المشكلة حينما يصدر التشريع مغفلا بعض الجوانب التي يترتب على إغفالها إهدار لغايات تطلب الدستور تحقيقها، أو عندما يتنازل المشرع عن اختصاصه بالتشريع لسلطة أخرى، فتهدر الغايات الدستورية من إسناد تنظيم هذا الموضوع إليه، وفي كلتا الصورتين تأتي الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي لمعالجة هذه المسألة. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي المقارن؛ فعرض للعديد من أحكام القضاء الدستوري في مصر ثم استنبط المبادئ التي انتهى إليها في هذا الشأن، كما تفحص العديد من نماذج التشريع القطري التي يشتبه بوقوعها في الانحراف الغائي السلبي، واستعان بالآراء الفقهية لوضع تعريفات واضحة لصور هذا العيب. خلص البحث إلى أن المحكمة العليا في مصر لم ترفض الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، وأنها باشرت بالفعل اختصاصها بالرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي في العديد من أحكامها، وبين البحث نماذج في التشريع القطري تستدعي تدخلا من المشرع لتفادي ما شابها من تفريط بالغايات الدستورية.

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تعديلات قانون المخدرات على معدلات ارتكاب الجرائم في الأردن. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، واعتمدت الاستبانة كأداة لجمع بياناتها، شملت الدراسة أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون في ست جامعات أردنية. حيث تم توزيع (82) استبانة وبلغ عدد المسترجع منها (70) استبانة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يرى نحو (83%) من عينة الدراسة أن التعديلات القانونية كانت سبباً مباشراً في ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم المخدرات في الأردن في السنوات الأخيرة، وإن أبرز التعديلات التي ظهرت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني في عام 2014 هي التعديلات التي أصابت المادة المتعلقة بالمتعاطين أول مرة والتي نصت على عدم اعتبار التعاطي لأول مرة سابقة جنائية والاكتفاء بتحويل المتعاطي إلى العلاج. أوصت الدراسة بضرورة أن تكون التشريعات القانونية حازمة ورادعة بهدف الحد من الزيادة المستمرة في جرائم المخدرات في الأردن.

تعد العدالة الدستورية الركيزة الأساسية لدولة القانون، ويتم تجسيدها عن طريق الرقابة الدستورية على القوانين، ولقد عرفت هذه الرقابة تطورا ملحوظا في الجزائر التي عمدت إلى إدخال إصلاحات دستورية مهمة في هذا المجال، مما نتج عنه إحداث مجلس دستوري تم تطوير اختصاصاته سواء فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين أو في مجال الانتخابات، ليأتي دستور 2020 ويرتقي بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية هدفها الدفاع عن الدستور من الانحرافات التشريعية الواقعة على الحقوق والحريات.

تعد نظرية الانحراف التشريعي من أهم أوجه عدم الدستورية، وأن عيب الانحراف التشريعي يتعلق بعيب الغاية، أي الغاية التي يبتغيها المشرع من القانون، والهدف من التطرق إلى موضوع الانحراف التشريعي في بحثنا هذا هو لغرض التوسع من نطاق الرقابة على دستورية القوانين، لتشمل أيضا الغاية من التشريع، فقد يصدر المشرع قانونا مستوفيا فيه كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون، في هذه الحالة يكون التشريع صحيحا في ظاهره، إلا انه قد يكون باطلا في باطنه اذا كان الغرض منه هو تحقيق مناف وغايات شخصية، حيث أن من المعروف أن المشرع يتمتع إما بسلطة تقديرية أو بسلطة مقيدة وذلك حسب ما ينص عليه دستور كل دولة، فقد ينص الدستور على منح المشرع سلطة تقديرية، في هذه الحالة يتمتع المشرع بسلطة واسعة في تشريع القوانين، لكن مع ذلك يجب أن يكون الغرض من التشريع هو تحقيق المصلحة العامة، وإلا كان القانون معيبا بعيب الانحراف التشريعي ويتوجب بطلانه، إما إذ أكانت سلطة المشرع مقيدة بموجب الدستور في هذه الحالة يجب على المشرع أن لا يحيد عن الغاية التي حددها الدستور له، وفي حالة انحراف المشرع في تشريعه عن الغاية التي حددها الدستور، هنا يكون التشريع باطل لتعارضه مع ما نص عليه الدستور، سواء كان التشريع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من عدمه، فالعبرة هنا هو الالتزام بما نص عليه الدستور فلا يجوز للمشرع العادي مخالفة أحكام الدستور، وذلك استنادا إلى مبدأ سمو الدستور الذي يعني علو القواعد الدستورية على جميع التشريعات القانونية في الدولة، وقد اختلف الفقه في تحديد المعايير التي يمكن اعتمادها لتحديد الانحراف التشريعي، بين معياريين هما المعيار الموضوعي والذاتي، كما اختلف القضاء الدستوري في مدى الأخذ بمصطلح الانحراف التشريعي من عدمه، وهذا ما سنتطرق إليه في بحثنا هذا، من خلال التطرق إلى مفهوم الانحراف التشريعي، وما هي المعايير التي اعتمدها الفقه في تحديد مدلول الانحراف، ومدى الأخذ به من قبل القضاء الدستوري، ولمقتضيات البحث العلمي، سنقسم بحثنا هذا إلى مبحثين حيث سنقسم المبحث الأول إلى ثلاثة مطالب، وسنبحث في المطلب الأول مفهوم الانحراف التشريعي لغة وتشريعا، ومن ثم سنتطرق في المطلبين الثاني والثالث إلى معايير الانحراف التشريعي، وتمييزه عن بواعث التشريع، إما في المبحث الثاني سنبحث عن دور القضاء الدستوري من الانحراف التشريعي ومدى الأخذ به من قبل الأنظمة السياسية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق.

تبحث الدراسة في الكشف عن بعض مظاهر الانحراف الدستوري، والتي تمثلت في مخالفة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع، ولا سيما منها مخالفة المبادئ العليا فوق الدستورية، ومناقضة الروح العامة للدستور، حيث التجاوزات التي تعتدي على هذه النصوص فتفرغها من أهدافها ومعانيها ومثاليتها. وقد كشفت الدراسة عن ارتفاع حالات الانحراف الدستوري في ظل تفوق السلطة التنفيذية على نظام الحكم في الدول المعاصرة، وهو ما تسبب في تجاوزات للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريًا لاسيما في ظل وجود الأغلبية البرلمانية النافذة. وانتهت الدراسة إلى ضرورة إيجاد رقابة دستورية على مدى دستورية التعديلات الدستورية من الناحية الشكلية والموضوعية، وهو ما يمكن القول معه باقتراح النص في الدستور عل اختصاص القضاء الدستوري في منع الانحراف الدستوري بناء على عيب الانحراف بالسلطة.