Explore the vast range of titles available.

Objective: To deal with the potential deepfake abilities demonstrated by its diverse applications, legal systems have the choice to block this technology completely, allow it and deal with its issues later, or legislate it. Chinese legal system, for example, chose to ban the technology and its applications. If the choice was legislating deepfake, then the question will be what is the most suitable legal ground to use? Methodology: To answer this question, legislators should consider the national laws and the culture of any given legal system by using analytic methodology to the current legislative. Results: Furthermore, it appears that one legal ground is not enough to legislate deepfake technology due to the vast applications of this technology. Also, the ideology of legal principles should be mature enough in order to be used as a legal ground when legislating deepfake. Conclusion: if the copyright law is not advanced in certain legal system, then that legal system cannot legislate deepfake based on copyright legal ground or the results will be insufficient. The deepfake legislating process should not imply prohibiting the technology; in fact, legislating deepfake can boost certain useful application.

انطلاقا من أهمية حقوق المرأة تناول هذا البحث أهم حقوق المرأة التي أقرتها الأنظمة العدلية بالمملكة العربية السعودية، حيث شملت هذه الحقوق على حقوق المرأة العاملة وحقوق المرأة داخل الأسرة وحقوق المرأة وفقا لنظام الإجراءات الجزائية وحقوق المرأة السياسية وحق المرأة في الصحة والحماية من العنف. تقوم الدراسة بتحليل قانوني لواقع ممارسة المرأة لحقوقها التي أقرتها الأنظمة العدلية وتعديلاتها الأخيرة، حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الذي يبنى على دراسة النصوص القانونية والأنظمة الداخلية التي تناولت حقوق المرأة على الصعيد الداخلي، وذلك وصولا إلى نتيجة مبتغاها مدى تمتع المرأة بكافة الحقوق التي فرضتها لها التشريعات والأنظمة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وواقع ممارسة المرأة لتك الحقوق، وذلك من خلال عرض لأهم النماذج مشرفة للمرأة السعودية. وتم تناول تلك الحقوق باعتبارها من أهم حقوق المرأة، حيث كان هناك اتهامات عن وجود انتهاكات لحقوق المرأة، ومن خلال البحث الذي يعد توضيح لواقع ممارسة المرأة لحقوقها في المملكة العربية السعودية، حيث أنه عند النظر في الأنظمة السعودية التي نظمت حقوق المرأة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء، حيث كفلت لها الكثير من الحقوق الهامة. وجاءت رؤية المملكة ۲۰۳۰ تؤكد ذلك مما حملته للمرأة من حقوق كثيرة وحماية توكد احترامها وتقنينها حقوق المرأة، وإعطائها حقوقها التي نص عليها الإسلام ومناصفة الرجل الحياة العامة، في ظل شريعتنا الإسلامية، إلا أن هناك الكثير من يعارض ويصر على الرجوع بالأنثى السعودية إلى القرون السالفة، وتبرز الورقة بعض الحقوق التي حرمت المرأة السعودية من التمتع بها في الماضي. حيث أوضحت نتائج البحث أن المرأة أصبحت الآن تمارس كثير من الحقوق التي حرمت منها بالماضي، وذلك وفقا للتعديلات في التشريعات والأنظمة بالمملكة العربية السعودية، والتي كفلت للمرأة التمتع بتلك الحقوق، مما يوضح التطور التشريعي نحو أتساع دائرة ممارسة المرأة لحقوقها داخل المملكة العربية السعودية. ويستعرض الفصل الأول حقوق المرأة السعودية وفقا للأنظمة العدلية وأهم التشريعات الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية، ويتناول الفصل الثاني واقع ممارسة المرأة السعودية لحقوقها في المملكة العربية السعودية.

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة وعي الفتاة بالأنظمة المتعلقة بالمرأة في رؤية 2030؛ وذلك عن طريق تحديد درجة الوعي بالأنظمة العدلية، وأنظمة الحماية من الإيذاء، ومصادر ذلك الوعي، وعلاقاتها بالبيانات الأولية، كما هدفت إلى تحليل محتوى وثيقة رؤية 2030 وبرامجها. واعتمدت الدراسة على منهجين؛ هما: المنهج الوصفي بالأسلوب الكمي، والمنهج الوصفي التحليلي بالأسلوب الكيفي، كما اعتمدت على أكثر من أداة لجمع البيانات؛ فاستخدمت المقابلات وتحليل المحتوى في المنهج الكيفي، والاستبيان في المنهج الكمي. وطبقت الدراسة على ثلاثة مجتمعات متنوعة؛ الأول- وهو المجتمع الرئيسي- جامعة الأميرة نورة، واختيرت عينة عشوائية طبقية بلغ عددها (458) طالبة، وأما المجتمع الثاني فهو الخبراء والمختصون، واختيرت عينة عمدية قوامها (23)، وأخيرا جاءت وثائق الرؤية وبرامجها لتمثل المجتمع الثالث، واختيرت عينة عمدية تكونت من ثلاث وثائق محددة؛ وهي رؤية 2030، والتحول الوطني، وجودة الحياة. وخلصت الدراسة إلى أن وعي الفتيات بالأنظمة عموما جاء مرتفعا وفقا لآراء الطالبات والخبراء والمختصين، كما أظهرت نتائج الدراسة استناد الطالبات- في معرفتهن بحقوقهن- في المقام الأول على وثائق الدولة الرسمية. ووفقا لاستجابات الطالبات جاء في المرتبة الأولى وعي الفتاة بحقوقها في الأحوال الشخصية والذي ضمنته الأنظمة العدلية، ثم وعيهن بحقوقهن وواجباتهن الأسرية في أنظمة الحماية من الإيذاء. ووفقا لآراء الخبراء والمختصين اتضح في الآونة الأخيرة ازدياد مطالبات العنصر النسائي بنيل حقوقهن؛ وكان ذلك من خلال لجوئهن للجهات المختصة بعد صدور رؤية 2030، وهو ما يثبت دور الرؤية في نشر الوعي بالحقوق وتسهيل الإجراءات، الأمر الذي شجعها ومكنها من نيل حقوقها المكفولة والتقيد بما جاء في الأنظمة. وعند فحص محتوى وثيقة رؤية 2030 وبرامجها تبين أهمية تحقيق مستوى الأمان والسعادة، والارتقاء بالدولة عالميا من خلال التوعية بالأنظمة، وتعزيز روابط الأسرة والمجتمع والقيام بالأدوار والواجبات، وتطوير الخدمات والقرارات لتتوافق مع اتجاهات الرؤية.

إن علم اللغة الجنائي يقدم إضافات متميزة في جوانب مختلفة ترتبط بمهارات مكتسبة من مجالات العلم نفسه، وتخدم الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية، ويسهم علم اللغة الجنائي كذلك في نظام الأحوال الشخصية بضبط الألفاظ ودلالاتها والكنايات ومقاصدها وبخاصة أمور الطلاق والرجعة والوصية، ويساعد علم اللغة الجنائي رجال الضبط الجنائي في جمع المعلومات وفي الاستماع لأقوال المتهمين، وكذلك في تحليل نتائج التحقيق وفي سماع شهادة الشهود والحكم المبدئي عليها، وتدريب القضاة على مهارات علم اللغة الجنائي من الأمور المعززة في تميز القضاء السعودي، والمساعدة كذلك في ترشيح المتميزين للقضاء، ويساعد علم اللغة الجنائي كتاب العدل في توثيق العقود، وضبط الإقرارات، والتغلب على ما قد يصاحب هذا التوثيق من نقص أو خلل، ويقدم خبير علم اللغة الجنائي إفادة للقاضي عند المرافعات الشرعية، حول شهادة الشهود، والمواضع التي تحتاج إلى تفسير، ومواضع التناقض في شهادتهم، وكذلك ما قد يحدث من خلل عند توثيق شهادة الشهود وكتابتها، بما قد يستأنس به القاضي عند النظر في القضية، ويساعد علم اللغة الجنائي في الكشف عن صحة الوثائق وبيان التزوير فيها، وكذلك صحة نسبتها إلى أصحابها.

ركز هذا البحث المعنون بـــــــ\"سلطة القاضي التقديرية تجاه المعاينة في النظام السعودي -دراسة تأصيلية تطبيقية\" على دراسة مواضع السلطة التقديرية المتعلقة بالإثبات بالمعاينة القضائية، والتي منحها المنظم للقاضي، أثناء نظره للدعاوى المعروضة بين يديه، وذلك لعدم توفر دراسة تسلط الضوء على سلطة التقاضي التقديرية في المعاينة من خلال ما نص عليه المنظم في نظام المرافعات الشرعية وذلك بدراستها دراسة شرعية، ونظامية، مع التطبيق عليها مما جرى عليه العمل في محاكم المملكة العربية السعودية، من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج التأصيلي، والباحث يوصي بضرورة تسليط الـضوء على مواضع السلطة التقديرية للقاضي في الأنظمة العدلية، وخصوصا نظام المرافعات الشرعية.

مبدأ الاستخدام العادل هو استثناء من الأصل وهو حماية الحقوق المترتبة على الملكية الفكرية أو التجارية أو الصناعية لتحقيق أهداف أعظم فائدة. الأنظمة العدلية التي رأت في الاستخدام العادل فائدة اقتصادية أو تعليمية أو عسكرية أو علمية لم تنتهج منهجا موحدا في التعامل مع تبني مبدأ الاستخدام العادل. بل لجأت بعض الأنظمة العدلية إلى تسمية مشاهة في إشارة إلى وجود تباين أو اختلاف مع المبدأ في صورته الأصلية. كما أن أسلوب تعاطي الأنظمة مع ضوابط تطبيق مبدأ الاستخدام العادل مختلف باختلاف الهدف من تبنيه وتشريعه. وما يهم في كل هذا هو إمكانية تبني مبدأ الاستخدام العادل في الأنظمة السعودية بما يحقق الأهداف المنشودة من وراءه. ومن خلال التحليل والاستقراء تبين أن الهدف الأساس وراء الاستخدام العادل قد رعته الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع تم ذكر بعضها في ثنايا البحث. بل أن بعض الأنظمة السعودية تطبق مبدأ الاستخدام العادل في بعض المواد القانونية وإن كان تحت مسميات مختلفة. ويخلص من هذا إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي حققتها الأنظمة السعودية في تطبيق مبدأ الاستخدام العادل من خلال تطويره وتوسيع نطاق تطبيقه على جميع الحقوق الفكرية أو التجارية أو الصناعية، إضافة إلى مراجعة أسلوب تطبيقه الحالي، ورصد مواضع الضعف والقوة ثم التعامل وفقا لذلك. ولأن مبدأ الاستخدام العادل يعني حرمان بعض الحقوق في سبيل مصلحة أكبر، فلابد من نظر القاضي التقديري لمنع التجاوز ورفع الضرر إن وقع على أحد الأطراف.

هدف البحث إلى الكشف عن دور الدليل المادي الحيوي في الجرائم الجنسية وبيان أهميته لمنسوبي الأنظمة العدلية. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تتبع الأسس البيولوجية والتقنية لدليل الـ DNA الجنائي، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهما: المحور الأول: تعريف وتركيب الحمض النووي، والمحور الثاني: الإطار التاريخي والعلمي للفحوص الوراثية الجنائية، والمحور الثالث: التقنيات المستخدمة في الفحوص الجنائية للمادة الوراثية. أما المبحث الثانى تحدث عن الجرائم الجنسية، وقسم هذا المبحث إلى خمسة محاور رئيسة، وهما: المحور الأول: تصنيف الجرائم الجنسية، والمحور الثانى: الأحكام الشرعية المتعلقة بإثبات الزنا واللواط ومشروعية الإثبات باستخدام الفحوص الوراثية الجنائية، والمحور الثالث: طبيعة الجرائم الجنسية، والمحور الرابع: الخطوات المتبعة في الفحوص الجنائية للمادة الوراثية، والمحور الخامس: استخدام المواقع الوراثية للكروموسوم الذكرى في الجرائم الجنسية. والمبحث الثالث خصص لمعرفة ضوابط الجودة والدلالة الجنائية، وقسم هذا المبحث إلى محورين، وهما: المحور الأول: ضمان الجودة في مختبر الفحوص الوراثية، والمحور الثانى: الدلالة الجنائية والنسبة الإحصائية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن المادة الوراثية في جسم الإنسان تعد علامة فارقة يمكن من خلالها تحديد الهوية الفردية والتمييز بين الأشخاص. كما إن التقنيات المستخدمة حالياً في الفحوص الوراثية الجنائية أثبتت كفاءتها من حيث الدقة في النتائج والسرعة في إنجاز الفحص. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة إنشاء دورات أبحاث عن الفحوص الوراثية الجنائية في إحدى الجامعات السعودية من أجل دعم البحوث النظرية والتطبيقية في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

1- انتقل استعمال التقنين عند علماء الشريعة المعاصرين إلى صياغة الأحكام الشرعية في مواد وبنود ليسهل على القضاة العمل بها. ٢-المـراد بالإلـزام: إلزام القضاة من قبل ولي الأمر بالعمل بما قنن من أحكام الشريعة. ٣-يطلق المقنن الشرعي على من يقوم بصياغة الأحكام الشرعية. ٤-المراد بالرخصة هنا القول الأسهل من أقوال العلماء مع ضعف دليله وكونه مرجوحا. 5-الضـرورة أصبحت ملحـة للقيـام بالتقنين، وقد وجـه ولاة الأمر لعمله، وبدأ يخرج إلى حيز التنفيذ. 6-التقنيـن يكـون مبنيا على الأقوال المشهورة التـي اتفق عليها أئمـة الهـدى المعتبرين والذيـن تلقت الأمة سـلفا وخلفا أقوالهم بالقبول، فإن اختلفوا فالاختيار عندئذ يكون مبنيا على قوة الدليل مع مراعاة أحوال العصر وما تقتضيه المصالح العامة القطعية. ٧-لا مجال لتتبع الأسهل من الأقـوال في التقنين، فـإن هذا من اللعب في الدين، لكن إذا وجدت ضرورة أو اقتضت مصلحة قطعية كليـة ذلك فلا مانع من الأخذ بالقول الأخف، مع الاحتياط والحذر من الميل مع الهوى فالأمر جد خطير. ٨-التحقيـق إن ألزم القضاة بما قنن من أحكام، لا يعني الالتزام بها في جميع الأحكام، بل للقاضي العدول عما قنن إذا جزم أن الصواب خلافه في واقعة بعينها، ويبقى بعد ذلك النظر لقضاة الاستئناف في وجاهة قوله والمصادقة عليه، أو عدم ذلك فيرد إلى ما قنن.

هدف البحث إلى النظر في كتابة العدل في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. من خلال نقاط تناولت التعريف بكتابة العدل في الفقه الإسلامي، أدلة مشروعية ولاية التوثيق والعدالة وعلم كتابة الشروط، أهمية وفوائد ولاية التوثيق (العدالة، وعلم الشروط)، نشأة ولاية التوثيق (العدالة، وعلم الشروط) وصلتها بالقضاء، شروط وآداب ولاية التوثيق (العدالة، وعلم الشروط)، وكتابة العدل (ولاية التوثيق) في النظام السعودي. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج، منها ما أشار إلى اهتمام النظام السعودي بكتابة العدل والتوثيق اهتمامًا بالغًا، من خلال الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمالهم، وتبين شروطهم، واختصاصاتهم وآدابهم وحقوقهم، وما جرى عليها من تطويرات مستمرة. كما سجل البحث بعض التوصيات، منها الاهتمام بالتأهيل النظامي لكتاب العدل والموثقين بما يضمن سلامة أعمالهم، وجريها وفق الشرع والنظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022