Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مناسبة أنظمة العمل في المدارس الأهلية مع التوجهات المستقبلية للتعليم والاستثمار في المملكة لتوسيع مشاركته في التعليم وذلك من خلال التعرف على واقع الأنظمة واللوائح التي تحكم العمل في المدراس الأهلية والجهات المشرفة عليها، وتحديد مواطن التطوير المقترحة في أنظمة ولوائح التعليم الأهلي في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدم المنهج الوصفي بأسلوبيه: الوثائقي والمسحي، وأسلوب دلفاي بأدوات كمية ونوعية (الاستطلاع المفتوح والاستبانة) من خلال عينة قصدية بلغت (51) خبيراً من خبراء وزارة التعليم والقطاع الخاص وجميع الجهات ذات العلاقة، وتمت الاستجابة من خلال ثلاث جولات، حتى وصلت نسبة الموافقة على جميع العبارات أعلى من الحد المعياري الأدنى المحدد 80%. وتوصلت الدراسة إلى أهم مواطن التطوير المقترحة في اللوائح والأنظمة لتتناسب مع رؤية 2030 والتوجهات المستقبلية للمملكة من أبرزها: تطوير لائحة التعليم الأهلي 1395ه، وصياغة لائحة جديدة تشمل جميع أنواع التعليم الأهلي، وتطوير لوائح المخالفات والرسوم الدراسية، ومراجعة الاشتراطات البلدية للمدارس الأهلية بمشاركة وزارة الشئون البلدية والقروية، وتوفير نظام معلوماتي شامل متكامل عن المدارس الأهلية يكون معلناً ويتيح للطلاب والآباء اختيار المدارس الأكثر جودة وكفاءة، وإيجاد آلية تنسيق ومشاركة بين المستثمرين والقطاعات الحكومية من خلال منصة تفاعلية خاصة بعرض جميع أنظمة واشتراطات ومتطلبات التعليم الأهلي الجديدة، وإيجاد مجالس أو هيئة استشارية للتعليم الأهلي.

هدف البحث إلى التعرف على الوعي القانوني. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول حدد مفهوم الوعي القانوني، من خلال تحليل المفهوم: الوعي-القانون، وتركيب المفهوم: الوعي القانوني. وتتبع المحور الثانى أهمية الوعي القانوني، حيث يمثل الوعي القانوني دوراً مهماً في حياة البشر والمجتمع، فالبشر يتمسكون في حياتهم الاجتماعية بأصول وقواعد سلوك معينة، تظهر تاريخياً وتتغير مع تطور المجتمع، كما تم رصد أهمية الوعي القانوني انطلاقا من التقسيمات الثلاثة للعمل القانوني، والمتمثلة في ثلاث مستويات: تشريعي وتأويلي وتطبيقي. وكشف المحور الثالث عن آليات تطوير الوعي القانوني، حيث تتظافر مجموعة من الآليات في تشكيل وتطوير الوعي القانوني، وتمثلت في أولاً: التعليم الذى يلعب دور في تلقين المعايير والأدوار الاجتماعية بالإضافة إلى صقل المواهب وتنمية المهارات نحو تفعيل للعقل وتنمية للمواهب وصولاً إلى درجة الوعى المطلوبة، ثانياً: وسائل الإعلام فهي أحد الأسس التي لا يمكن تصور الحياة بدونها، فهي تؤدى وظيفة مركبة تتصل بعمليات توصيل المعرفة وتكوين الاتجاهات وتشكيل المواقف، ثالثاً: المجتمع المدني فهو من أهم الوسائل في نشر الوعى والثقافة القانونية ، ومساهمتها في إرساء دولة الحق والقانون، رابعاً: التثقيف الذاتي، حيث يشكل التثقيف الذاتي آلية من أهم الآليات التي تقوم بتحديد مسؤولية كل فرد في المجتمع لتنمية إدراكه الحقيقي الفعال لواقع مجتمعه. واختتم البحث ببعض النتائج العامة للوعي القانوني، وهي: أن في الوعي القانوني تفكيرا ًعاقلاً في القانون مبني ومعني. كما أن فيه تطوير للقدرة على التأويل والتفسير والفهم والتطبيق والنقد والتوقع من النتائج الخاصة للوعي القانوني. كذلك أنه لابد من فهم وإدراك القانون من معرفة قانونية أوسع مما هو قانوني. وأخيراً أنه لابد من تأسيس القانون على مناهج علمية تعتمد على تطوير قدرة الإدراك تدريسا ًوبحثاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018