Explore the vast range of titles available.

في ظل سياسة الدولة الجزائرية المبنية على التوجه للاستثمارات والتخلي عن ريع البترول، برز الوقف باعتباره مورد استثماري مهم وميدانا خصبا للتنافس على فعل الخير، لذلك أولته الدولة الجزائرية اهتمامها وجعلته من أولويات سياساتها التشريعية من خلال القوانين التي أصدرتها والتي تهدف إلى حماية الوقف من مختلف صور التعدي، ومن ابرز صور الحماية تنظيم وسائل إثبات الوقف طبقا لمبدأ حرية الإثبات المكرس في المادة 35 من قانون الأوقاف 91/10 والتي تنص على أنه يثبت الوقف بجميع الطرق الشرعية والقانونية. وتهدف الدراسة إلى تبيان أهم الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري في إثبات الأوقاف القانونية منها والشرعية، وقد خلصت الدراسة إلى أن إخضاع الوقف للقواعد العامة في الإثبات أمر لا مناص منه مع مراعاة خصوصية البر والخير التي تميزه

نتطرق في هذه الدراسة إلى الظروف التي ساهمت في ظهور مصطلح مناطق الظل على الساحة السياسية والإعلامية الجزائرية، ثم تحوله إلى انشغال وطني، فيتم إبراز أهم مسببات بروز مناطق الظل في الجزائر، والعوائق التي تحول دون تنميتها، وترقية مستوى الحياة فيها لتصل إلى مستوى الحياة الكريمة، وكيف تسعى الدولة لإيجاد مصادر تمويلية غير تقليدية لتحقيق هذا الهدف، كما تهدف الدراسة إلى إبراز مختلف الصيغ التنموية لاستغلال الأملاك الوقفية، والمتوافقة مع الضوابط الشرعية والقانونية، والتي يمكن اعتمادها على مستوى هذه المناطق، سواء التقليدية منها أو الحديثة، مما يسهم في الدفع بعجلة التنمية، ويُحوِّل هذه المناطق لتصبح مصدرا للحلول التنموية، بدلا من أن تبقى عاملا مثبطا للعجلة التنموية الوطنية. ونتوصل إلى نتائج لعل أبرزها هو أن إغفال الدولة للقطاع الخيري عموما وللاستثمار في الأملاك الوقفية خصوصا كشريك تمويلي فعال، يمكنه تغطية جانب مهم من عجز الميزانية الخاصة بالتكفل الاجتماعي، يحول دون تحقيقها لأهدافها التنموية في هذه المناطق على المدى القصير.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور التنموي للاستثمارات الوقفية في تحقيق التنمية، من خلال تجارب عالمية رائدة في الاستثمارات الوقفية وهي تجربة جامعة هارفارد الأمريكية. وقد توصلت الدراسة إلى أن دور الاستثمارات الوقفية مهم في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، كما أنها لعبت دورا مهما في ريادة قطاع التعليم العالي في جامعة هارفارد الأمريكية، من خلال تسيير وإدارة الاستثمارات الوقفية داخل جامعة هارفارد بشكل جيد وإعطاء روح التنافس للمشاريع الوقفية إلى جانب تميزها بالشفافية في تسيير هذه الأموال والتخطيط الاستراتيجي لهذه الأخيرة لتطوير التعليم وترقيته في جامعة هارفارد الأمريكية.

Wealth management has two basic components, accumulation of wealth and its re-distribution. I have explained in this article the basic principles according to which institutions actually see to it that wealth is accumulated and then re-distributed in an Islamic economy. I then focus on one particularly important institution, the awqaf. This is followed by a comparison of the Islamic waqfs with those of the West and China. Regarding the former, some special problems witnessed by the Turkish and Malaysian waqfs are also mentioned. More generally, an explanation of the decline of the Islamic waqf system is provided. Finally, the ongoing attempts for recovery are also briefly mentioned.

انتشر استخدام الوقفيات الحجرية التي كانت تثبت غالبا على الواجهات والمداخل وأعلى المحاريب، لضمان عدم سرقة الحجج الوقفية أو إتلافها أو تزييفها. ويهتم البحث بدراسة أحد نقوش تلك الوقفيات الباقية في البحرين ويعرف بـ (نقش الوقفية) والمؤرخ بسنة 776هـ/ 1374م، ويخص مسجد الخميس، وقد عثر عليه في قرية المصلى، والنقش منفذ بخط الثلث بالحفر البارز من خلال قطعتين من الحجر الرملي. وتهدف الدراسة إلى تحليل النقش من الناحيتين الآثارية والفقهية، والتعريف بالواقف والموقوف وصيغة الوقف وما بها من ألقاب، ونوعية الموقوف، وأوجه الإنفاق وشروط صرفها. وتكمن إشكالية الدراسة في محاولة التعرف على نوعية الموقوف والأماكن الواردة بصيغة الوقف، وكيف أصبح وضعها في الوقت الحاضر. هذا وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إبرازها فيما يلي: اتضح من خلال شكل الخط المنفذ به النقشين الأول والثاني أنهما من عمل شخصين مختلفين لكل منهما أسلوبه في التنفيذ، كما أوضحت الدراسة أن النقش الأول جمع بين صيغتين مختلفتين، الأولى: تسجيلية تضمنت إعمار المسجد وترميمه، والثانية: صيغة الوقف، من بين النتائج أيضا أنه على الرغم من عدم التوصل لشخصية الواقف إلا أنه من خلال ألقابه الواردة بالنقش (الصاحب المعظم خواجة...)، فربما يكون أحد العمال الذين تولوا إدارة شؤون البلاد في فترة القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي، أكدت صيغة الوقف وجود نوعين من الوقف الأول- وقف عدد من بساتين النخيل في مناطق تعد من أجود الأراضي الزراعية الغنية بالعيون الطبيعية. والثاني: وقف كمية من التمور من منتجات تلك البساتين، وزعت مشروطة إلى جانب الإنفاق على إضاءة وفرش وصيانة المسجد.

Waqf resources which once used to finance the social welfare needs of the Muslim society, have now lost much of their vigor due to the economic ill-health of Muslims. Now, as new awqāf are not created often, a short-term measure to overcome the problem is to develop the existing awqāf and also to consider certain such measures which may enhance the income generation capability and administrative well-being of awqāf. With this in view, this brief write-up discusses in relative detail the issues inherent in the development of awqāf, better utilization of cash waqf, debate on perpetuity of waqf, state intervention and also whether origin of trust lies in waqf and a futuristic model of waqf management by separating religious awqāf (like mosques, graveyards, etc.) and secular awqāf so as to confine state intervention to secular awqāf alone.

تتمحور الدراسة حول الوقوف على ما يقتضيه المركز القانوني للوقف العام في التشريع الجزائري، الذي اعتبره مجموعة أموال تتمتع بشخصية اعتبارية، متماشيا مع ما هو متفق عليه شرعا أن الوقف عموما يتميز بضعف مركزه القانوني، مثل مال اليتيم والقاصر، فهو بحاجة لرعاية وتنمية حتى تتحقق الغاية المرجوة منه، فأسند ولايته العامة للدولة التي تسهر على ذلك وتعمل على احترام وتنفيذ إرادة الواقفين، وتم أسناد تسييره الإدارة لم تحظى بالقدر الكافي من الاستقلالية التي تحقق فعالية أدائها خاصة من ناحية اتخاذ القرارات، وهذا مالا يرقى إلى مستوى تطلعات الواقفين والباحثين في مجال الأوقاف، كما منع التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية، واستثناء وإعمالا لمصلحة الوقف أجاز إحداث التغيير فيه بالبناء أو الغرس مع إلحاق ما تم إحداثه بملكية الوقف العام، وشدد في الحالات التي تستوجب استبداله في حين ترك فراغ قانوني فيما يتعلق بإجراءات الاستبدال والجهة المسؤولة عنه.

لطالما كان التفكير عند المهتمين بالشأن الوقفي في الجزائر بمسألة استقلال الأوقاف بإدارة خاصة بها، بعيدا عن التبعية الإدارية للوصاية ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك لما تكتسيه هذه الاستقلالية التي ضبطها بعضهم بضابط النسيبة من أهمية في تطوير أداء الأوقاف وتنمية قدراتها الكامنة فيها. لقد كانت فكرة الديوان أكثر الاقتراحات تداولا في هذا المجال، إلى أن جاء المرسوم التنفيذي 21/179 المتعلق بإنشاء ديوان وطني للأوقاف والزكاة لتنظيم الشعيرتين بشكل فعال، وباعتبار حداثة التشريع (ماي 2021) فإنه بحاجة إلى قراءة أولية في مضمون نصوصه بغرض معرفة الجديد الذي جاء به وبخاصة في ملف الأوقاف الذي سيتم التركيز عليه في هذا المقال، حتى يكون التقييم موضوعيا وبناء. لم يكن التشريع الجديد في مستوى التطلعات المرجوة ولم يعد أن يكون إعادة هيكلية لإدارة الأوقاف لا أكثر (بقاء التبعية المطلقة في القرارات بيد الوصاية)، إذ لم تعالج من خلاله مسألة الاستقلالية النسبية التي كانت ستكون انطلاقة حقيقة لأداء الأوقاف في الجزائر.