Explore the vast range of titles available.

كان موضوع الرسالة \"دراسة وتحقيق من مخطوط مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل للعلامة على زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين عبد الرحمن بن على أبي الإرشاد نور الدين الأجهوري المالكي ت: (١٠٦٦هـ) من أول فصل قوله (إذا اختلف المتبايعان) إلى قوله (وفي الرقيق والقدر والبكارة واللون)\" وقد اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة، وفهارس. أما المقدمة فقد تضمنت: أهمية البحث، أسباب الاختيار، الدراسات السابقة، المنهج وأدوات العمل. أما القسم الأول فاشتمل على التعريف الشيخ خليل صاحب المختصر ثم الحديث عن المختصر، ثم الحديث عن صاحب الشرح الشيح على الأجهوري، ثم الحديث عن الشرح (المخطوط) وأما القسم الثاني وهو خاص بالنص المحقق وحواشيه، ويشتمل على فصلين (حكم اختلاف المتبايعين، أحكام السلم)، وأما القسم الثالث: فهو مشتمل على ثلاث مسائل مقارنة: الأولى: حكم السلم في الحيوان، الثانية: اشتراط الأجل في القرض، الثالثة: تضمين الصناع، وأما الخاتمة: ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث مثل ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه فيمتنع قرض جلد ميتة دبغ بمثله، والمعاملات الإسلامية وخاصة المتعلقة بالبيوع من أهم الأبواب الفقهية والتي تحتاج لمزيد من الأبحاث والدراسات لإيجاد بدائل إسلامية للمعاملات المعاصرة الغربية والتي يحتوي البعض منها على أمور ممنوعة في الشريعة الإسلامية، ومن ذلك تفعيل السلم في البنوك مع الضوابط الشرعية، ثم ذيلت البحث بفهارس فنية لخدمة البحث، والله ولي التوفيق.

فقد قدمت هذا البحث وهو بعنوان \"الإقالة\" وهو عبارة عن الوقوف على تعريف الإقالة من خلال مذاهب الفقهاء، وقمت بالتعليق على كل تعريف، وبينت الأكثر دقة من وسط هذه التعريفات، ثم تناولت أدلة ثبوت الإقالة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وبينت الألفاظ ذات الصلة بالإقالة، وحكمة مشروعية الإقالة، ثم جاءت خاتمة البحث مشتملة على أهم النتائج التي توصلت إليها في نهاية البحث، وختمت البحث بأهم المصادر والمراجع التي قد اعتمدت عليها.

يشهد تنفيذ عقد الاعتماد الإيجاري زيادة على المؤجر والمستأجر تدخل طرف ثالث هو المنتج أو البائع أو المقاول أو المورد، فالمورد لا يعتبر طرفا في عقد الاعتماد الإيجاري، وإنما طرفا في عقد البيع (بائع) المبرم بينه وبين المشتري (المؤجر)، فمن الناحية القانونية لا يوجد هؤلاء الأطراف في عقد واحد، بل في عقدين مستقلين، عقد البيع بين المورد والمؤجر وعقد الاعتماد الإيجاري بين المؤجر والمستأجر، وبالتالي لا توجد علاقة عقدية بين البائع (المورد) والمشروع المستفيد (المستأجر)، فإبرام عقد الاعتماد الإيجاري يشهد وجود طرفين أساسيين فقط هما المؤجر والمستأجر.