Explore the vast range of titles available.

درج المؤسس الدستوري الجزائري ابتداءا من دستور ١٩٦٣ على نظام الغرقة الواحدة للبرلمان ولكن منذ دستور ١٩٩٦ عدل إلى نظام الغرفتين واستمر على هذا الحال حتى الدستور الحالي في ۲۰۲۰ حيث كان إنشاء مجلس الأمه ومن ثم كان لابد من معرفة دواعي ومبررات إنشاءه والأحكام الخاصة بتكوينه ثم الغاية منه وأخيرا مدى فعالية المهام التشريعية الممنوحة له بموجب القانون في ظل دساتير ١٩٩٦، ٢٠١٦، 2020. حيث تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمقارنة الأحكام الخاصة به بما عليه الدستور الفرنسي ومن ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن دستور ١٩٩٦ لم يمنح مجلس الأمة في الجزائر صلاحية ابتدار التشريعات وان كان له الحق في مناقشتها بخلاف دستوري ۲۰۱٦ و۲۰۲۰ اللذين منحوه صلاحية الاقتراح والمناقشة معا، بالإضافة إلى التطابق التام بين النصين الواردين في المادتين ۱۲۸ من قانون ۹۷ -۰۷ والمادة ١٣٦ من قانون ۲۰۱۲م حيث لا يوجد أدنى اختلاف فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو التعيين في منصب رئيس مجلس الأمة سوى في الفقرة الخاصة بالتعهد المودع بموجب المادة ١٥٩ من قانون ۹۷ والمادة ۱۳۹ من قانون ۲۰۱۲م فيما يتعلق بترقية الهوية الوطنية بينما في قانون ۲۰۱۲م يتطلب الحفاظ بدلا عن الترقية. هذا فضلا عن أن دستور 2016م ودستور ۲۰۲۰م قد حددا أجالا زمنية تتعلق باجتماع وعمل اللجنة متساوية الأعضاء حيث تطلبا انعقادها بأجل لا يتجاوز خمسة عشرا يوما من دعوتها من لدن الوزير الأول على أن تفرغ من أعمالها بوضع النصوص المقترحة والبديلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهو ما لم يتطلبه النص المقابل في دستور ١٩٩٦. هذا بخلاف ما تطلبه القانون العضوي من القانون العضوي رقم ۹۹ -۰۲ مؤرخ في ۲۰ ذي القعدة عام ١٤١٩ه الموافق ٨ مارس ۱۹۹۹م من انعقادها خلال عشرة أيام التالية لإبلاغها بذلك النص حيث لم يحدد أجلا زمنيا لفراغها. ومن التوصيات أن تكون الجنسية أصلية لعضو مجلس الأمة سيما أن ما ورد في النص يستوي فيه أن تكون الجنسية أصلية أو مكتسبة أو حتى لديه جنسية أخرى \"ازدواج جنسية\" بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية حيث لم يرد الشرط ضمن الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس الأمة وإنما ورد في الشروط الخاصة بعضوية المجلس الولائي والمجلس البلدي ولكن بقراءة المادة (۱۱۰) من القانون العضوي رقم ١٦ -١٠ يمكن لأعضاء المجلسين الترشح لعضوية مجلس الأمة إذا توافرت فيهم شروطه والمادة (۷۹) اشترطت الجنسية لأعضاء المجلس البلدي والولائي.

The idea of an exclusive balance between the executive and legislative powers has sparked controversy among jurists, researchers, and politicians, on the premise that the executive power, represented especially in the person of the President of the Republic, is in a superior position vis-à-vis the legislative power. The reason for this superiority is due to the conditions required for the establishment of one of these two institutions on the one hand, and on the other hand it is raised by the powers granted to both of them, as this superiority appears through granting the executive authority the power to legislate, which many see as one of the inherent powers of the legislative authority. In contrast, we do not find Effective and powerful tools granted by the Constitution to the legislative authority specifically against the President of the Republic. A close examination of the Algerian constitutions, particularly the two amendments passed in 1996 and 2016, reveals that the President of the Republic's authority has diminished and has been reduced to the legislative branch. This includes the authority to dissolve Parliament, the authority to enact laws by proclamation, the authority to amend the constitution, and the authority to oversee its constitutionality laws that restore the proper balance between the two branches of government and do away with the notion that the president of the republic should always be in charge of the executive branch.

تعتبر اللجان البرلمانية الدائمة جهازا من أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، طبقا لما نص عليه الدستور الجزائري، وتختص كل لجنة بمجالات وإجراءات محددة بينها القانون، بحيث تقوم بدراسة مشاريع القوانين دراسة متخصصة من طرف عدد محدود من النواب قبل عرضها على البرلمان بكل أعضائه، وتتمتع اللجنة المكلفة بالمالية في البرلمان بنوع من الخصوصية عن غيرها من اللجان الأخرى، بسبب أهمية قوانين المالية ومكانتها في نظام الدولة ككل، ولذلك تتشكل لجنة المالية من عدد من النواب أعلى من جميع النواب في البرلمان، وتمارس عملها في مدة أقصر من المدة المحددة للجان الأخرى، وتمارس لجنة المالية مهامها على مرحلتين، تقوم كمرحلة الأولى قبل المناقشة العامة بدراسة مشروع قانون المالية والاستماع إلى السادة الوزراء والمتخصصين، وتلخص ذلك في تقرير تمهيدي يحتوي على رأي اللجنة والتعديلات المقدمة من طرفها، وفي المرحلة الثانية وبعد المناقشة العامة تقوم بدراسة التعديلات المقدمة من النواب وتبدي رأيها من خلال التقرير التكميلي.

تتناول الدراسة نظامي تحديد نتائج الانتخابات وهما نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي كآليتين يعتمد عليهما لتحديد أعضاء غرفة البرلمان من بين المترشحين وذلك بالاعتماد على نتائج التصويت المعلن عنها رسميا ونهائيا حيث يظهر نظام الأغلبية في توزيع الدوائر الانتخابية وحجمها وفي عملية توزيع نتائج على المقاعد ومن ثم يظهر أثره في طبيعة الأعضاء الفائزون وانتمائهم الحزبي الذي عادة ما يقتصر على حزب أو حزبين وبين نظام التمثيل النسبي الذي يتدخل في توزيع الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الفائزين وما يترتب عه من تنوع حزبي داخل غرفة البرلمان وكل ذلك سيؤثر بالتبعية على تشكيلة الحكومة المطالبة بالحصول على موافقة البرلمان على برنامجها بمعنى ضرورة حصولها على الأغلبية داخل البرلمان ما يدفعها ابتداءا على تشكيل الحكومة بناءا على المقاعد المتحصل من قبل حزب.

يقوم نظام الثنائية البرلمانية على عدة مبررات، وهو نظام مرتبط بتنظيم البرلمان، إلا أن تبني هذا النظام وتحديد مضمونه يختلف من نظام دستوري إلى آخر، أو في ظل نظام دستوري واحد عبر مراحل مختلفة، وذلك من حيث طريقة تشكيل غرفتي البرلمان وتوزيع الاختصاص بينهما، ومثاله تبني النظام الدستوري الجزائري هذا النظام أول مرة وفقا لدستور 1996 إلا أن مضمونه عرف تعديلات مست مجلس الأمة كغرفة ثانية للبرلمان الجزائري من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 و2020، أما النظام الدستوري التونسي فقد عاد إلى تبني هذا النظام وفقا لآخر دستور لسنة 2022 بعد ما تم العدول عليه في ظل دستور الثورة لسنة 2014.

تلعب المجالس النيايبة دورا هاما في اقرار المعاهدات الدولية التى تتولي ابرامها السلطة التنفيذية، حيث أن الدساتير المعاصرة وان كانت تجعل الشؤون الخارجية منضوية ضمن المجال المحفوظ لرئيس الدولة، فان رغم ذلك تنص علي مجموعة من المعاهدات التي لا تكتسب قوتها القانونية ولا تأخذ بعدها العملي الإبعد موافقة الأمة عليها بواسطة ممثليها. وفي هذا السياق فان مصادقة المجالس النيابية علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي يعتبر من صميم عمل السلطة التشريعية التى تتمتع بها هذه المجالس في المجال المالي. وهو ماأخذ به المشرع الدستوري الجزائري، وعليه سنحاول في هذه الدراسة توضيح مسألة موافقة البرلمان الجزائري علي المعاهدات الدولية ذات الطابع المالي وفق ما جاء في القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016 المتضمن تعديل دستور 1996.

يعتبر النظام القانوني في الجزائر من الأنظمة التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يمكن لأي سلطة تجاوز صلاحيات سلطة أخرى، فقد تم حصر الاختصاص التشريعي للبرلمان في الدستور وأطلق صلاحيات رئيس الجمهورية في غير تلك المحجوزة للبرلمان، لكن تمتع رئيس الجمهورية بصلاحية إصدار المراسيم الرئاسية التي تتمتع بالاستقلالية التي يضمنها الدستور قد تؤثر على عمل البرلمان وقد يتدخل في اختصاصاته مما قد يشكل تجاوزا للسلطة.

يعد الاستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 وسيلة رقابية مهمة وفعالة في تحريك المسؤولية السياسية للحكومة، حيث يمكن أن يترتب عنه حجب الثقة عنها وإسقاطها من خلال إمكانية تحريك ملتمس الرقابة، وبذلك أصبح بإمكان نواب المجلس الشعبي الوطني إثارة مسؤولية الحكومة من خلال توقيع ملتمس الرقابة في مناسبتين، الأولى بعد مناقشة بيان السياسة العامة، والثانية على إثر الاستجواب البرلماني. لكن على الرغم من إيجابية نطاق استخدام ملتمس الرقابة ليطال الحكومة كأثر للاستجواب، إلا أن الإبقاء عليه بذات الضوابط والقيود التعجيزية السابقة جعلت منه إجراء صعب التطبيق واقعيا.

مستمدة في كثير من جوانبها من دستور فرنسا 1958 والذي أسس لما يعرف بالعقلنة البرلمانية كرست الدساتير الجزائرية المتعاقبة هذا المفهوم في كثير من الأليات إضافة إلى ذلك لم يتوانى المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته في إعطاء مزيد من الأفضلية للسلطة التنفيذية من خلال اجتهاداته المختلفة في مجال الرقابة البرلمانية التي هي أصلا مضيق عليها من خلال النص الدستوري أو من خلال القانوني العضوي 12 -16 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و هذا ينطبق على مجال الرقابة بشقيها المرتبة لمسؤولية الحكومية ونعني بهم وسيلتين هما مناقشة مخطط عمل الحكومة وبيان السياسة العامة والتي تعتبر مناسبات تكفل لأعضاء البرلمان تحريك المسؤولية السياسية للحكومة وغير المرتبة لمسؤولية الحكومة: السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق.

لقد انتعشت الحياة السياسية في الجزائر بانبعاث حركة التعديل الدستوري بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين لجنة خبراء لإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتعلق بالتعديل الدستوري والذي مس العديد من الجوانب منها: تعزيز الحقوق والحريات، توسيع صلاحيات البرلمان في مجال القوانين العضوية، تمكين مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين، تنظيم المجلس الدستوري ...إلخ. وتعتبر هذه المواضيع المهام بحاجة إلى مراجعة حقيقية لتواكب التطورات الحاصلة لا سيما وأن هذا التعديل جاء في مرحلة يشهد فيها العالم العربي أحداث حاسمة وتطورات سياسية وانتقال ديمقراطي. ولأول مرة في تاريخ الجزائر السياسي تتم مشاركة الفاعلين السياسيين لإثراء مشروع الوثيقة الدستورية، وهو مكسب هام حققته الجزائر على الصعيد الوطني تطبيقا للديمقراطية التشاركية، ومحاولة الوصول إلى دستور توافقي تجمع عليه كل القوى السياسية في المجتمع بالنظر إلى حجم التعديلات التي بادر بها الرئيس، وتعزيز مكانة السلطة التشريعية في العديد من الجوانب لتدارك النقائص والثغرات الدستورية التي خلفها دستور 1996.