Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
66
result(s) for
"البنوك (قانون مدني)"
Sort by:
العقود البنكية
سلطت الدراسة الضوء على العقود البنكية. ودائع البنوك هى عبارة عن دين على البنك لصالح المودع، وتسجل هذه الوديعة في حسابات البنك وهي تتألف من نوعين هما: ودائع جارية وودائع لأجل. ويمكن تحويل الودائع الجارية إلى أوراق بنكنوت عند طلب المودع ويمكن أيضا سحب أي مبلغ بإعطاء التعليمات إلى البنك على شيك بتحويل أي مبلغ من الودائع الجارية أو حتى بتحويلها كلها إلى أي شخص آخر. أما الودائع التي لأجل فلا يستطيع صاحبها أن يفعل ذلك إلا بعد إبلاغ البنك بنية السحب قبل السحب فعليا بفترة معينة. ويقوم عقد الوديعة النقدية على فكرتين أساسيتين هما فكرة الحفظ التي تجعل العقد عقد وديعة وفكرة الاستثمار وهي تجعل من العقد عقد قرض. وتطرقت الدراسة إلى عملية إيداع النقود، من حيث أنواع الودائع النقدية، والتكييف القانوني لها. كما بينت الفرق بين الحساب العادي أو البسيط أو حساب الودائع، والحسابات الجارية والتوفير. كما كشفت الدراسة عن عقد إيداع الوثائق المستندية، وعقد إبحار الخزائن الحديدية، وعقد فتح الاعتماد البسيط، والاعتمادات المستندية. وختاما فقد اجز البعض دفع فوائد ربوية على المبالغ التي يدفعها البنك المراسل كقرض للضرورة التجارية، فقد تكون البلاد في حاجة إلى البضائع المطلوب فتح الاعتمادات المستندية لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
مدى جواز التصرف في العقار المرهون لبنك الائتمان الكويتي
يهدف بنك الائتمان إلى مساعدة الأسر الكويتية من خلال تقديم القروض الاجتماعية ميسرة القسط وبدون فوائد. غير أن بنك الائتمان يشترط على المقترض أن يقدم رهنا عقاريا وألا يتصرف في العقار المرهون قبل سداد الدين أو الحصول على إذن من بنك الائتمان (البند 11 من عقد القرض والرهن). وقد نشا خلاف في الفقه حول تكييف هذا البند، أهو شرط فاسخ أم هو شرط مانع من التصرف؟ أما بالنسبة للقضاء، فاختلفت الأحكام القضائية في تطبيقه، فبعضها يرى أنه ينطوي على حظر على التصرف في العقار المرهون وبعضها الآخر لا يرى ذلك. nوقد وجدنا أن لهذا البند أصلا في لائحة القروض العقارية، والتي نعتقد أنها قد خرجت من وظيفتها التنفيذية إلى التشريع بأن أضافت هذا الحكم وهو ليس ضروريا لتنفيذ القانون رقم 30 لسنة 1965. ولاحظنا أن البند 11 من عقد القرض والرهن الذي يحظر التصرف في العقار المرهون يتعارض مع المادة 58 من لائحة القروض، كما أنه يعتبر شرطا تعسفيا، بل هو يخالف النظام العام ولهذا ينبغي إلغاؤه.
Journal Article
الوسيط في العقود الخاصة : العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الأعمال
هذا الكتاب عبارة عن دراسة تتقاطع فيها ترسانة من القوانين الجديدة التي صدرت في إطار ما يمكن تسميته بالثورة التشريعية لما بعد وضع الدستور، منها ما يتعلق بمنظومة القانون المدني، كالقانون الصادر بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز والقانون المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
Book
الودائع البنكية
سعت الدراسة لبيان الودائع البنكية. وبينت مفهوم الوديعة وفيها مطلبين، تعريف الوديعة وبيان خصائصها وشملت فقرتين، الأولى عرفت الوديعة شرعا وقانونا، الثانية خصائص عقد الوديعة. وتحدث المطلب الثاني عن الودائع المصرفية في التشريع الإسلامي الوضعي وفيه فرعان، الأول الودائع المصرفية حسب العرف المصرفي وتكييفها القانوني وشمل فقرتين، الأولى جاءت بمفهوم المصرف، والثانية عرفت الوديعة النقدية والمصرفية وأنواع الودائع النقدية، وتكييفها القانوني. وكشف الفرع الثاني عن تكيف الودائع المصرفية وتخريجها الشرعي وفيه فقرتين، حددت الأولى العقد الذي تقع في نشاطه، والثانية بينت تطبيقات على تكييف الوديعة النقدية المصرفية. واختتمت الدراسة بالتركيز على النتائج، يجعل القانون الوديعة أمرا شاملا للمنقول والعقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
دعوى الحجز وإيقاف صرف مبلغ الاعتماد المستندي بين قواعده الأساسية وهواجس ضمان التوازن بين المصالح المتناقضة لأطرافه
سلط البحث الضوء على دعوى الحجز وإيقاف صرف مبلغ الاعتماد المستندي بين قواعده الأساسية وهواجس ضمان التوازن بين المصالح المتناقضة لأطرافه. فإن البنك بمناسبة تدبيره لتنفيذ عملية الاعتماد المستندي ينسج حوله شبكة معقدة من العلاقات تجعل ضبط مسؤوليته من الناحية القانونية مستعصية جدًا بالنظر إلى تداخل التزاماته تجاه أطراف الاعتماد وتشعب الأثار القانونية الناتجة عن كل التزام، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مبحثين فعرض المبحث الأول دعوى حجز ما للمدين لدى الغير، وفيه مطلبين وهما شروط ممارسة دعوى حجز ما للمدين لدى الغير، وآثار دعوى حجز ما للمدين لدى الغير على باقي أطراف الاعتماد، بينما عرض المبحث الثاني دعوى إيقاف صرف مبلغ الاعتماد وفيه مطلبين وهما شروط ممارسة دعوى إيقاف صرف مبلغ الاعتماد، وقضاء استعجالي بخصائص استثنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الائتمان في بيع السلم المصرفي
تناولت في هذه الدراسة موضوع \"الائتمان في بيع السلم المصرفي، للبنك عند دخوله في أي عقد، توثيق ذلك العقد بصورة تحدد حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف، ففي عقد السلم المصرفي الذي تقوم فكرته على دفع المبلغ المالي مقدما على أن يتم تسليم المسلم فيه لاحقا كان لابد من البنك أن يسعى إلى طلب التوثيق بوسائل عدة لضمان الحصول على المسلم فيه دون أي مخاطر قد تتعرض لها عملية التسليم أو يتعرض لها المدين أثناء التنفيذ ومنها الكتابة والرهن والكفالة الشخصية والعينية وبذلك يكون عقد السلم المصرفي محمي من مخاطر الائتمان، وعليه نقول أن عقد السلم المصرفي يخضع لعدد من الضوابط لضمان وزيادة الائتمان: الضوابط العامة ومنها ضرورة كتابة العقد وأن يتولى الكتابة شخص ثالث متخصص بكتابة عقود بيع السلم ويكون عادلا، كما يتضمن الإقرار من المسلم إليه بما عليه، والإشهاد على عقد السلم على أن يراجع هذا العقد من قبل هيئة الرقابة الشرعية التي تحدد ضوابط وشروط العقد والرهن والكفالة 1 وهذا ما سيتم معالجته في هذه الدراسة على ثلاث مطالب.
Journal Article
خصوصية قواعد المسؤولية المهنية البنكية في إطار تقديم الخدمة
يستأثر البنك بممارسة الأعمال المصرفية بموجب احتكار قانوني جعله ينتمي إلى طائفة المدينين المحترفين، لذلك تولت هذه الدراسة فكرة المسؤولية البنكية، كونها تثير عدة إشكالات تتعلق بمدى خضوعها للقواعد العامة، إذ أن أحكام قانون النقد والقرض قصيرة في وضع إطار قانوني ينظم مسؤولية المصرف باتجاه عملاءه عند تقديم الخدمة. لتخرج الدراسة بنتائج تمثلت في ضرورة وضع تنظيم قانوني متكامل يحكم العمل البنكي موضحة أحكام المساءلة المدنية المهنية البنكية، من حيث تحديد أساسها القانوني وأثارها وموانعها أمام قصور القواعد العامة.
Journal Article
عقد حفظ الخلايا الجذعية
هدفت الدراسة إلى التعريف بعقد حفظ الخلايا الجذعية من حيث المفهوم، الخصائص، والتكييف القانوني وذلك وفق التشريع الأردني ممثلا بالقواعد العامة للعقود في القانون المدني، ونصوص نظام الخلايا الجذعية رقم (10) لسنة 2014 وتعليماته. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. فأظهرت النتائج أن طبيعة بنك الخلايا الجذعية المتعاقد مع مانح الخلايا الجذعية؛ فيما إذا كان عاما أو خاصا، يؤثر على تحديد خصائص عقد حفظ الخلايا الجذعية، في حين لا يؤثر ذلك الاختلاف في طبيعة البنك على التكييف القانوني لذلك العقد، فعقد حفظ الخلايا الجذعية سواء أبرم مع بنك عام أو خاص له تكييف قانون خاص به، إذ لا يوجد من العقود المسماة في القانون المدني الأردني أي عقد يماثل أو يقترب من عقد حفظ الخلايا الجذعية لتطبيق أحكامه عليه. وفي الختام صاغت الدراسة عددا من التوصيات منها؛ وجوب تدخل المشرع الأردني لتنظيم عقد حفظ الخلايا الجذعية إما في القانون المدني؛ ليكون عقد مسمى، أو بسن قانون خاص به.
Journal Article