Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
268
result(s) for
"البنوك قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
المعلومات الاستشارية البنكية : \دراسة مقارنة\
يتحدث الكتاب عن المعلومات الاستشارية البنكية حيث يندرج طبيعة هذا الكتاب ضمن موضوعات عمليات البنوك بشكل عام وخدماتها بشكل خاص ويكمن استعراض هذا الكتاب في تناول الطبيعة القانونية لتلك الخدمة وبيان مصادرها والتمييز بينها وبين العقود التي قد تشابهها ومجالاتها المختلفة من حيث أنواع الخدمات المقدمة أو الجهات التي تستفيد من تلك الخدمات وذلك من خلال ثلاثة فصول تناولت الطبيعة القانونية لخدمة تقديم المعلومات والبواعث القانونية لنشوء خدمة تقديم المعلومات وترتب مسئولية البنوك عن خدمة تقديم المعلومات.
Book
أثر تطبيق معايير الإلتزام المصرفي على أداء القطاع المصرفي المصري
In this study, the researcher measured the impact of implementation of compliance standards on the performance of the Egyptian banking sector by applying to a sample of 10 banks operating in the Egyptian banking market. The researcher measured the independent variable by distributing a questionnaire to the banks under study with 10 forms for each bank, and measured the dependent variable by calculating the financial soundness indicators of the banks under study for year 2015/ 2016. The researcher used descriptive statistics and stepwise regression to reach the results of the study
Journal Article
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
اكتسبت فكرة استقلال البنك المركزي المصري زخما كبيراً بعد توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار أمريكي والذي أشار في تقريره عن المتابعة الرابعة الصادر في إبريل 2019 عن هذا الاتفاق إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة في إعداد قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يتوخى تقوية الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصري للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وفى ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي وهو إلى أي مدى تؤدى إصلاحات الإطار القانوني للجهاز المصرفي المصري والمتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري؟ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل مؤشرات الاستقلال المتضمنة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري مقارنة بمؤشرات الاستقلال في القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الاستقلال القانوني اعتمادا على مقياس مركب ضم شتات مؤشرات الاستقلال التشريعي المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأكثر شمولاً كما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد مثل المؤشرات المتعلقة بالاستقلال المالي والقيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحكومة والمساءلة والشفافية.
Journal Article
إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفية والقانونية : منظومة إصلاح مصرفي بين النظرية والتطبيق من خلال رؤية فلسفية ومنهجية وتنويرية
إن التقليب في دفتر الأحوال المصرفية وتصفح أسباب ونتائج وتوابع تداعيات أزمة الديون المصرفية المتعثرة في العقود الثلاث الأخيرة إنما يقدم لنا صورة مهتزة للواقع المصرفي المصري، وهو الذي يستطلب زخم ضخم من الأفكار البناءة والرؤى المتجددة والمبادرات الواقعية لمواجهة حالة التردي التي شعر بها المجتمع المصري في تلك الفترة بحتمية إرادة واستنارة فكر واستحضار ثقافات وأخلاقيات وسلوكيات مغيبة لمواجهة الأزمة، وإذا كانت الحالة المصرفية تمثل جزءا من الحالة الاقتصادية إلا أنها تبقى ذات خصوصية محلية مصبوغة بنزعة قومية لأنها تخص حاضر ومستقبل أمة بأسرها. ويمثل هذا الكتاب محاولة علمية وعملية تنشد من وراءها الاستقرار لمواجهة الأسباب الحقيقية لأزمة الديون المصرفية المتعثرة، لا بهدف إعلاء الصوت أكثر بمزيد من الصراخ والعويل، ولا تعنيف الأطراف المسئولة عن تلك الأزمة بمزيد من العتاب والانتقاد، ولا تكثيف الإدعاء بانتشار الفساد واضطراب الأسواق وتباطؤ الاقتصاد، لكن كل القصد والغاية هو فتح الباب على أوسع نطاق لأطروحات فكرية وصولا لأنسب وأكفأ مسارات الإصلاح خلاصا من معاناة عامة متأزمة قد تقضي على الأخضر واليابس، وذلك من خلال جزئي الكتاب الشق المصرفي والشق القانوني.
Book
نحو تنظيم قانوني للتمويل الجماعي في جمهورية مصر العربية
يعد التمويل الجماعي أحد الآليات المستحدثة لتمويل المشروعات، وتقوم فكرته على جمع مبلغ التمويل المستهدف من خلال طرح فكرة المشروع على الجمهور عبر منصة إلكترونية مرخصة لهذا النشاط، وهو وفقا لهذا المفهوم يعد أحد تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقد استهدف البحث تسليط الضوء على المفهوم العام للتمويل الجماعي، ببيان تعريفه وأنواعه وخصائصه والمخاطر والمزايا المرتبطة به، فضلا عن بيان بعض الجوانب القانونية لهذا النشاط؛ وذلك بقصد وضع رؤية أمام المشرع المصري والباحثين اللاحقين والمعنين بهذا النوع من التمويل من الناحية القانونية. وفي ظل عدم وجود تنظيم قانوني خاص بالتمويل الجماعي في جمهورية مصر العربية أعتمد البحث في هذا الموضوع على المقارنة مع بعض الأنظمة القانونية الأخرى كالتشريع الأمريكي وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية، مع بحث الموانع القانونية لمباشرة هذا النشاط في ظل القواعد القانونية الحاكمة للاكتتاب العام وتلقي الأموال من الجمهور في التشريعات الحاكمة لذلك في التشريع الوطني؛ بغية الوقوف على الوضع الراهن لمباشرة هذا النشاط في جمهورية مصر.
Journal Article
رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قانون البنوك الجديد ينقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية. أستهل المقال بالإشارة إلى منح البنك المركزي الاستقلالية الكاملة لاتخاذ القرارات اللازمة. وكشف عن رأي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر محمد الاتربي بأن قانون البنوك الجديد استغرق الوقت الكافي والخبرات اللازمة لينقل القطاع المصرفي إلى آفاق عالمية. وتناول ما تضمنه القانون الجديد من أهداف لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، ليؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق النمو والتنمية والتقدم الاقتصادي. وأهتم بما تم استحداثه في نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وإنشاء صندوق جديد لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة. أختتم المقال بتنظيم المواد (223-216) لحقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي كتجديد لحوكمة البنوك بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك لضمان جدارة المسؤولين والعمل على منع تعارض المصالح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article