Asset Details
Do you wish to reserve the book?
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
Do you wish to request the book?
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قياس استقلالية البنك المركزي المصري في ضوء الإصلاحات المصرفية المتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020
2021
Overview
اكتسبت فكرة استقلال البنك المركزي المصري زخما كبيراً بعد توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 10 مليار دولار أمريكي والذي أشار في تقريره عن المتابعة الرابعة الصادر في إبريل 2019 عن هذا الاتفاق إلى أن الصندوق قدم معونة فنية للمساعدة في إعداد قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يتوخى تقوية الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك وتُوجت هذه الجهود بإقرار البرلمان المصري للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي. وفى ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال التالي وهو إلى أي مدى تؤدى إصلاحات الإطار القانوني للجهاز المصرفي المصري والمتمثلة في إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي المصري؟ وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل مؤشرات الاستقلال المتضمنة في القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري مقارنة بمؤشرات الاستقلال في القانون السابق رقم 88 لسنة 2003 وقياس درجة الاستقلال القانوني اعتمادا على مقياس مركب ضم شتات مؤشرات الاستقلال التشريعي المتناثرة في الدراسات السابقة في إطار موحد وأكثر شمولاً كما تضمن مؤشرات جديدة لم تظهر سابقاً في مقياس موحد مثل المؤشرات المتعلقة بالاستقلال المالي والقيود المتعلقة بالائتمان غير المباشر للحكومة والمساءلة والشفافية.
Publisher
جامعة عين شمس - كلية التجارة
Subject
