Explore the vast range of titles available.

يعد الاقتصاد اليمني اقتصادا ريعيا، يعتمد بشكل رئيسي على النفط والغاز كمورد وحيد، في ظل ضعف شديد في البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية، ومع اندلاع الحرب في العام (2015م) تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، مما دفع الباحثين إلى دراسة وتحليل واقع الاقتصاد اليمني خلال فترة الحرب الممتدة بين عامي (2014-2024م)، بهدف فهم آثار الصراع في مؤشرات الاقتصاد الكلي والاجتماعي، واستكشاف سبل التعافي وإعادة الإعمار اعتمدت الدراسة على تحليل مقارن بين مرحلتين زمنيتين (ما قبل الحرب وما بعدها)، باستخدام منهج وصفي مدعوم بتحليل سببي ومقارن، وذلك استنادا إلى بيانات رسمية وتقارير محلية ودولية، وركز التحليل على عدد من المؤشرات الأساسية مثل (الناتج المحلي، والبطالة والفقر، والنزوح، والتضخم)، في محاولة للإجابة عن سؤال محوري ما مدى تأثير الحرب في الاقتصاد اليمني، وما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، وما التحديات المستقبلية المحتملة في طريق إعادة الإعمار؟ أظهرت النتائج وجود تدهور حاد في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة للحرب، مما يعكس هشاشة البنية الاقتصادية، وتهديداً لاستقرار البلاد في المستقبل القريب، وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تقديم حلول واقعية واستشرافية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، في سبيل بناء مرحلة جديدة أكثر استقراراً واستدامة.

حرصت مؤسسة الحكم الاموي على تكريس الجهود لإنضاج بيئة مجتمعية تناغم توجهات السلطة، الرامية إلى تثبيت اركان الدولة الأموية، عبر سلسلة إجراءات مورست وفق منهج مؤدلج، وضمن نسق اطار السياسات العامة للسلطة الأموية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فمارست أجهزة السلطة عمليات الهدم والتخريب في البناء الأساس للمجتمع الإسلامي، من خلال جملة سياقات محددة استهدفت مواضع معينة في البنى الاقتصادية والنسيج الاجتماعي للمسلمين، عمد الحاكم الاموي على أضعاف اقطاب المنافسة له من خلال استهلاكهم اقتصادينا، وعبر اتباع أساليب متعددة كان ابرزها عمليات الاستملاك القسري للأراضي المنتجة زراعيا، والتزام مبدأ الحرمان الكلي أو التفضيل في العطاء، والتشديد على جبارية الأموال وطلب الزيادة فيها كما أمرت بفرض ضرائب جديد على الرعايا المسلمين وغيرهم، مما أحدث حالة افقار وعوز كبيرة الطبقية في البلاد. أما الصعيد الاجتماعي بدءا بتشجيع الشعراء والمغنيين ذكورنا وإناثا على اشاعت مظاهر الانحراف والفسق بين المسلمين، والفئات الشابة وخصوصا النساء، والتركيز على سكان الحرمين. ففتحت أبواب البلاط الاموي وقصور الامارة لاستقبال شعراء الغزل والمجون وأغدقت الهدايا عليهم، وفي ذات السياق تعمدت السلطة التحريض على إلقاء قصائد النقائض، سعيا منها في اثارة روح العصبية القبلية، كما تبنت مبدأ التميز العنصري القائم على أساس تفضيل العرب على الاعاجم. وفي نهاية المطاف أتت هذه السياسة المتعمدة إلى الانحراف القيمي وأثارت روح التباغظ القبلي الانتماء العرقي، إلى الاضطرابات واشتعال الثورات وتقويض سلطانهم.

The innovation process is long, complex and engages several actors. Different factors influence the construction of this process. This article presents different models of innovation process. The objective is to present the process of developing an innovation and highlight its specificities and risks. Several models propose to conceptualize the innovation process according to different conceptions. Each model has advantages and limits. Our literature revue is based both on old and new research works on the subject.

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة والأثر بين الاستقامة التنظيمية بأبعادها(النزاهة، التفاؤل، المغفرة، الثقة،) والانغراز الوظيفي والمتمثلة ب (الملائمة التنظيمية، الروابط التنظيمية، التضحية التنظيمية) في الجامعات الخاصة في محافظة السليمانية بلغ عددها (6) الجامعة، وبعد مراجعة مجموعة من الدراسات والأدبيات تم كتابة المفاهيم النظرية وبناء أنموذج والفرضيات اعتمادا على أبعاد الاستقامة التنظيمية والأنغراز الوظيفي، وبناء على طبيعة البحث والأهداف التي تسعى لتحقيقه فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. ومن اجل جمع بيانات، تم الاعتماد على استمارة الاستبيان، وتم توزيع (120) استبانة بصورة مباشرة وإلكترونيا عن طريق (Google Form) على جميع أفراد المجتمع المتمثلة الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة في مدينة السليمانية والبالغت عددهم (168) كادرا تدريسيا في عموم الجامعات الخاصة وفقا لبيانات الجامعات أثناء إجراء البحث. وبعد فرز الاستمارات المستلمة مباشرة وتدقيقها بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (62) استبانة فضلا عن (47) استبانة إلكترونيا لتبلغ عدد الاستمارات الكلية الصالحة للتحليل الإحصائي (109) استبانة. واستخدمت عدة أساليب إحصائية منها المحكمين وألفا كرونباخ للتأكد من الصدق والثبات، والتحليل العاملي والارتباط البسسط ونمذجة المعادلة الهيكلية باستخدام برنامج (SPSS-26) و(AMOS-24). وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط وأثر إيجابية بين متغيرات البحث وأبعاده. وبناء على نتائج البحث تم تقديم عدد من التوصيات المتعلقة بضرورة تركيز الإدارات والقياديين والمشرفين على تبنيهم لإبعاد الاستقامة التنظيمية من أجل تحقيق الأنغراز الوظيفي لدى الكادر التدريسي في الجامعات المبحوثة وكما تم تقديم توصيات للجامعات والمؤسسات والإدارات الأخرى ومقترحات للدراسات المستقبلي في هذا المجال.

إن الغرض من هذه الدراسة يكمن في إبراز خصائص بنية الأنشطة الاقتصادية بمركزي مدينة تطوان، وذلك من خلال التركيز على المميزات الكمية والنوعية لهذه البنية والاختلافات الحاصلة بين الحيين المدروسين، وذلك من خلال الوقوف على أهم التغيرات التي شملتهما، وتأثير ذلك على تراجع الوزن الاقتصادي بحما. وقد خلصنا في هذه الدراسة إلى أن البنية الاقتصادية لمركزي مدينة تطوان تعرف تفاوتات واختلافات جوهرية بين مختلف قطاعاتها الاقتصادية (التجارية، الخدماتية والحرفية)، إلا أن هذا الاختلاف، أحدث نوعا من التكامل والانسجام بينهما (المجالين المدروسين)؛ بل إنه لعب دورا رئيسيا في إضفاء نوع من التخصص الوظيفي.

كشف المقال عن التحديث الاقتصادي في المغرب، وذلك من خلال التطرق إلى فرضيات التحديث الاقتصادي مثل الفرضية التي تتعلق بالمتن المعرفي الذي يقوم عليه الاقتصاد السياسي منذ التأسيس أي منذ ثروة الأمم لآدم سميث في نهاية القرن الثامن عشر على رأس المفاهيم المفتاحية التي عمل الاقتصاد النيوكلاسيكي على تطويرها يأتي مفهوم العقلانية المحددة للسلوكات وللأداءات على المستوي الفردي والجماعي، ففي كلتا الحالتين الميكرواقتصادية والماكرواقتصادية تظل المنفعة أو المصلحة هي الوازع والحافز الشرط والغاية في آخر التحليل. كما أشار إلى أنماط التحديث الاقتصادي مثل النمط البنيوي وهو نمط اجتماعي بامتياز ويقوم على تدخل الدولة الاجتماعية في توفير الخدمات العمومية والرعاية الاجتماعية، وفى الحد من الاختلالات الاقتصادية ومن مضاعفاتها السلبية كالبطالة والفقر والفوارق الاجتماعية والترابية باللجوء إلى الاستثمار الاجتماعي وإلى إعادة التوزيع بسن سياسة جبائية تصاعدية، ويشكل التقدم الاجتماعي المخرج النهائي للتحديث الاقتصادي كما يمثل الرفاه الاجتماعي المؤشر الأساسي لقياس مستوياته ونسب تطوره. واختتم المقال بأن التجربة المغربية تستوعب في ميدان التحديث الاقتصادي منذ الاستقلال إلى اليوم، الأنماط الثلاثة دياكرونيا أو سانكرونيا، وعرف المغرب النمط البنيوي الحديث ذي المخرجات الاجتماعية في بداية الاستقلال قبل أن يجنح بالتدريج للنط التقويمي في بداية الثمانينات الذي سيكون من مُخرجاته الإيجابية استعادة التوازنات الماكرواقتصادية المالية بالخصوص بتحريك آلية السوق وتعزيزها عن طريق الخصصة وتحرير الأسعار والتقليص من الميزانية الاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021