Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تقويم بعض معايير كليات التربية في مصر المتطلبة من منظور معايير \"الاقتصاد المعرفي\"، وأتت في خمسة مباحث: تناول الأول: أهمية المعرفة والتمييز بين الاقتصاد المعرفي والمفاهيم المرتبطة به من: اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، وتناول الثاني: التحديات التي تواجه كليات التربية لتقوم بدورها المتوقع منها من منظور الاقتصاد المعرفي، مثل: الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تعليم وتدريب جديد، ونوعية معلم جديد، ونموذج تدريس جديد. وتناول الثالث: تحليل معايير الاقتصاد المعرفي لدى المنظمات العالمية؛ ومقارنتهم لاستنباط بعض المعايير التي تخص كليات التربية والمتطلبة من الاقتصاد المعرفي لتقوم كليات التربية في ضوئها، وتناول الرابع: الجزء الميداني بهدف قياس واقع معايير كلية التربية بدمنهور كحالة خاصة من كليات التربية بمصر. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة بين واقع معايير كلية التربية بدمنهور ومتطلبات الاقتصاد المعرفي لدى معظم المعايير. وقدمت في الخامس: تصورا مقترحا لتطوير كليات التربية في مصر من منظور الاقتصاد المعرفي، يركز على المنطلقات والأهداف ويتناول المعايير التالية: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والبنية التحتية الرقمية، والبنية المعلوماتية، والبنية الفوقية، والتحول الرقمي.

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة التطرق إلى مدى الجاهزية الإلكترونية لبلوغ مشروع الحكومة الإلكترونية في الجزائر، وتبين أن الحكومة الجزائرية مازالت بعيدة عن تبني هذا المفهوم، بعدما اتضح أنها في المراتب الأخيرة من خلال الجاهزية واستخدامها للتكنولوجيات الحديثة، وهذا حسب ما أوضحته التقارير العالمية لتكنولوجيا الإعلام؛ انطلاقا من المحاور الفرعية لمحور مؤشر الاستخدام الحكومي الإلكتروني. في ختام الدراسة عالج الباحث متطلبات الوصول إلى حكومة إلكترونية لإرساء حكم فعال ورشيد مستقبلا، والجهود الجزائرية المبذولة لإرساء وتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي كان منتظرا تحققه سنة 2013م.

هدف البحث إلى الكشف عن\" تفعيل برامج الحكومة الالكترونية في بعض الدول النامية وكيفية الاستفادة منها\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: الغايات والأهداف وخطط عمل جنيف 2010، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: أهداف خطة عمل جنيف، ثانياً: مشاريع الحكومة الإلكترونية. العنصر الثاني: القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس 2015م، واشتمل هذا العنصر على عدة نقاط وهم: أولاً: آلية تنفيذ مراحل القمة، ثانياً: نتائج القمة، وبها وجهة نظر خاصة، ثالثاً: تقييم القمة. العنصر الثالث: تقسيم إصلاح الإدارة الحكومية إلى أربع مجالات رئيسية وهم:( إصلاح الخدمة المدنية، وزيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة، وإصلاح آلية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الإدارة اللازمة لتنفيذ سياسة الحكومة، وتعزيز برمجة الإدارة الحكومية). واختتم البحث موضحاً أن معظم الإصلاحات في الحكومة تعد نجاحاً جزئياً لمنظومة الحكومة الإلكترونية فحسب، ولا يرجع ذلك إلى عدم تقديمها نتائج مرضية حالما نفذت بل إلى عدم تجاوزها مرحلة التنفيذ إطلاقاً، ولذلك فإن الاستفادة من الدروس المستقاة من التجارب، وتطبيق تلك الدروس، أمر ذو أهمية خاصة، وعلاوة على المناهج الموصي بها أعلاه، فيما يلي بعض الدروس العامة المستفادة من تجربة البرنامج الإنمائي، حيث تنبثق من عمليات التقييم لما قبل البرنامج الإنمائي وحتى إصلاح الإدارة الحكومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى استخدام التكنولوجية في المؤسسات الحكومية في ظل التقدم العلمي في تقنية المعلومات وتوظيفها في خدمة المجتمع، والتعرف على المتطلبات الإدارية لتطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الحكومية، والتعرف على أهم فوائد تطبيق الإدارة الالكترونية، والتعرف على أهم معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية، بالإضافة إلى إبراز مفهوم الإدارة الالكترونية. وتكونت مجموعة البحث من 202 موظف من موظفي المؤسسات الحكومية في مدينة جنين. وتمثلت أداة البحث من استبيان. وتم تطبيق أداة البحث على مجموعة البحث وتوصلت النتائج إلى أن للتعليم والتدريب في المؤسسات الحكومية الدور الكبير لما لها من أثر في إكساب العاملين المهارات الإلكترونية في مجالات العمل المختلفة. كما توصلت النتائج إلى أن هناك مجموعة من المعيقات التي تحد من قيام إدارة الكترونية فاعلة منها قلة دعم الإدارة العليا للفروع على إقامة نظام إدارة الكترونى، وقلة الدورات التدريبية، وضعف في مستوى التدريب المطلوب وعدم توافر الخطط الاستراتيجية الفاعلة. وأوصى البحث بضرورة تعزيز استراتيجيات وخطط تطبيق الإدارة الالكترونية في المؤسسات الحكومية ضمن آليات وبرامج حقيقية تدفع بأصحاب القرار إلى المضي قدما في تطبيقها، وضرورة العمل على دعم البنية التحتية للإدارة الالكترونية من شبكات وترددات، وقنوات وترقيم، ضمن اتفاقيات دولية على الصعيد الحكومي، وتوفير أجهره ومعدات ذات أداء عالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الورقة الفنية مؤشرات تنامي تهديدات الأنترنت المؤثرة على البنية التحتية الحرجة (المادية والمعلوماتية)، وأهم مشكلات حماية البنية التحتية المعلوماتية في مصر، وأهمية حماية مكونات البنية التحتية للمعلومات والتي تشمل الأجهزة المادية والبرمجيات وقواعد البيانات ونظم المعلومات، وأنظمة الاتصالات والشبكات وغيرها، والتي تعد أهدافاً للتهديد الإلكترونية. كما تتناول الورقة أيضا كيف أن التهديدات الإلكترونية تؤثر ليس فقط على الأفراد ومؤسسات الأعمال ولكن أيضاً على البنية التحتية الحرجة مثال أنظمة الكهرباء والطاقة وإمدادات المياه وأنظمة وشبكات الاتصالات، ونظم النقل والمواصلات وأنظمة التمويل والتأمين، وخدمات الإنقاذ والطوارئ والخدمات الصحية، والمؤسسات التحتية والتعليمية وغيرها. كما تناولت عرضاً لأهم التهديدات المؤثرة على البنية التحتية والمعلوماتية الحرجة مثل الاختراقات، والبرمجيات الضارة، وسرقة واحتيال الهوية، وهجمات عرقلة الخدمة والبريد العشوائي المزعج، والاختلال والسطو الإلكتروني، وإهدار وقت العمل على الإنترنت. وقد تم عرف آلية عمل نماذج حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة من منظور الأمن القومي ومنظور استمرارية الأعمال وأخيراً تم عرض متطلبات حماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة على المستوى القومي والدولي.