Explore the vast range of titles available.

تعتمد فكرة الدراسة على رصد وتقييم مشكلات شبكات البنية الأساسية في مدينة قليوب من خلال خطين متكاملين، ويتمثلا في كل من الدراسة الميدانية القائمة على إجراء الاستبيانات القطاعية، ونظم المعلومات الجغرافية لإدخال ومعالجة وتحليل البيانات الميدانية بالدرجة الأولى. كذلك وبالطبع اعتمدت الدراسة على بعض البيانات المنشورة سواء من الإدارة المحلية للمدينة أو التعدادات وغيرها من مصادر البيانات. وقد تمت الدراسة الميدانية بناء على تقسيم المدينة لقطاعات داخلية يسهل من خلالها إجراء الاستبيان الخاص برصد مشكلات شبكات البنية الأساسية، ليتم بعد ذلك إدخال تلك البيانات الحقلية في بيئة برامج نظم المعلومات الجغرافية لمعالجتها وتحليلها للكشف عن المحتوى الداخلي للمدينة من شبكات البنية الأساسية، وقد تم الوقوف على كل من المشكلات الخاصة بالشبكات وكذا مركب الأوزان النسبية الخاص بشبكات البنية الأساسية من خلال إجراء عمليات التقدير المكاني والنمذجة المكانية، وذلك فيما يخص المنطقة المبنية دون الأرض الزراعية حول المدينة. وقد تم اختيار مدينة قليوب كإحدى مدن محافظة القليوبية وكعاصمة لمركز قليوب، وتأتي المدينة هنا في المرتبة الرابعة بين مدن المحافظة من حيث عدد السكان بعد كل من مدن شبرا الخيمة والخصوص وبنها، كذلك هي في الترتيب الرابع أيضا من حيث مساحة المنطقة المبنية بعد كل من شبرا الخيمة والخصوص والعبور (تعداد سكان القليوبية، ٢٠١٧، ص 20). كذلك تم اختيارها لما تحتويه من بعض المناطق التي صنفت كمناطق عشوائية من خلال هيئة التخطيط العمراني.

تعاني الوظيفة التجارية في مدينة الزبير من وجود مشكلات عدة متباينة ازدادت مع تطور المدينة وتوسعها واتساع الأنشطة التجارية فيها ومع امتداد الشوارع الرئيسية والثانوية وجاءت معظمها بصورة عشوائية بعيدا عن التخطيط الحضري للمدينة، مما خلق العديد من المشكلات العامة التي تعاني منها المدينة متمثلة بسوء التخطيط للوظيفة التجارية وتباين عرض الشوارع والزحام المروري والانتشار الأمني لنقاط التفتيش وكذلك التلوث الضوضائي الناتج عن كثرة أعداد السيارات وتداخل الاستعمالات التجارية ومرور السيارات العابرة فضلا عن التلوث البصري المتمثل بعدم وجود تخطيط وتنظيم للمحلات التجارية وتداخل الاستعمالات التجارية مع السكنية وعدم وجود توزيع متخصص للفعاليات التجارية وضيق الشارع التجاري، أغلب هذه المشكلات التي ذكرت موجودة في منطقة الدراسة

ظهرت بعض الممارسات الحديثة التي أثرت في البنية الحضرية للمدينة وتكوينها والتي أدت إلى بعض التجاوزات والتغيرات في استعمالات الأرض إذ أن سياسة التنمية الموجهة للنقل العام هي إحدى أساليب التخطيط الحضري الحديث التي انبثقت لتعزيز النسيج الحضري للمدن وحل مشكلات التنمية التقليدية نتيجة الممارسات الحديثة فضلا عن زيادة نموها وتطورهـا حيث تم انتهاج هذه السياسة كإحدى سياسات التنمية المستدامة، إذا يرتكز مفهوم التنمية الموجهة للنقل العام على تكامل استعمالات الأرض مع النقل العام لتحقيق سهولة الوصول وتوفير الخدمات وخلق الإحساس بالمكان والمجتمع وخلق بيئة للمشاة عالية الجودة والحد من استعمال السيارات الخاصة من ضمن منطقة واحدة، لذلك يركز البحث على المشكلة: التي مفادها عدم وجود تصور واضح عن التوجهات الفكرية المعاصرة التي توضح التكامل بين سياسة التنمية الموجهة للنقل وتأثيرها في تحقيق بنية حضرية مستدامة. ويهدف البحث: إلى استخراج أنموذج عام بموجب المؤشرات التي خرج بها البحث والتي من شأنها أن تحقق بنية حضرية مستدامة. ويفترض البحث: إن الخصائص المرتبطة بسياسة التنمية الموجهة للنقل العام تؤثر في البنية الحضرية وتحدث تغيرات في العلاقات الوظيفية في المدينة. فتم الخروج بمؤشرات تمثل علاقة التأثير المتبادل بين التنمية الموجهة للنقل العام والبنية الحضرية واختبار المؤشرات المنتخبة لمعرفة إمكانية تطبيق التنمية الموجهة للنقل العام. التي تتميز بأنها جذابة لعدد الرحلات من قبل عدد كبير من الزوار والوافدين وذات حيوية ونشاط للتنوع الكبير في استعمالاتها وخاصه الدينية والتجارية والإدارية. وأخيرا نجحنا بمجموعة سمات للتنمية الموجهة للنقل العام مع العمل على توفير اعتبارات تخطيطية وتصميمة بغية تحقيق بنية حضرية مستدامة لتعمل بصورة متكاملة ومتوازنة على مقياس المدينة وبما يتناغم مع توزيع استعمالات الأرض، وتنفيذ الطرق الرئيسة التي تستعمل بوصفها مسالك للنقل العام لأنشاء مناطق جديدة، لتكون حافز للتنمية الحضرية لتلك المناطق. ومن أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها بأن التنمية الموجهة للنقل العام لها دور في تشكيل البنية الحضرية للحد من مشاكل التوسع والنمو الحضري إذا تم العمل عليه كمخطط شامل ومتكامل للمدن.

البنية المكانية الحضرية ظاهرة ديناميكية مركبة من مجموعة مكونات، ترتبط تلك المكونات وفق علاقة منتظمة لتشكل نظاما يتأثر بمجموعة عناصر وعوامل فيتغير عن وضعه منتقلا لحالة أخرى، إن التغييرات في البنية المكانية الحضرية لا تقتصر على التغير المساحي فحسب وإنما يمتد التغير ليشمل الوظائف والعلاقات بين مكونات البنية الحضرية فتتخذ المكونات وظائف وأنماط جديد تندرج مفاهيميا ضمن علوم التخطيط العمراني. وتختلف البنية المكانية الحضرية من حيز إلى آخر ولا تكاد تتشابه هياكل المدن المكانية ويعود ذلك إلى الاختلاف في خصائص هذه المدن ووظائفها. تتأثر البنية المكانية بمجموعة عناصر فتغيرها وان هذه العناصر متعددة ومتنوعة ترتبط بمجموعة عوامل تاريخية وتقليدية تخص المدينة أو الحيز ذاته شخصها البحث بالعناصر العمرانية. إن دراسة ظاهرة التغير في البنية المكانية الحضرية استدعت دراسة نظريات المكان والبنية المكانية لتفهم آليات أو ديناميكيات النمو العمراني المكاني التي شملت جملة متغيرات مكانية تحددت بموجبها العلاقات بين مكونات البنية المكانية وأعطت تصورا عن طبيعة المكان والبنية المكانية وعناصرها وعلاقاتها، إذ ركزت النظريات على مبدأ ارتباط عنصر السكان بمستوى الخدمة ضمن البنية المكانية وبالتالي ارتباط الكثافة السكانية بمستوى وحجم الفعالية، ومتغيرات مكانية أخرى عززت وعمقت فهم الباحث بالظاهرة المدروسة ومتغيراتها، لتكتمل دراسة الأدبيات والمفاهيم والفلسفات الخاصة بالبنية المكانية الحضرية التي زودت الباحث بدليل علمي مكنته من تفهم الظاهرة والتغييرات التي تحدث فيها ليتم دراسة واقع حال البنية المكانية الحضرية لمنطقة الدراسة وتحليلها وتشخيص المشكلة البحثية واستخدام الأدوات والأساليب التخطيطية لتفحص متغيرات الظاهرة وتحليلها وإثبات الفرضية البحثية والخروج بالنتائج.

تهدف هذه الدراسة إلى اشتقاق واختبار أسلوب من مفهوم \"التوازن واللا توازن\" في الهيكل العمراني للأجزاء القديمة للمدن بالاعتماد على مبدأ العرض (الذي يمثل العناصر العمرانية) والطلب (الذي يمثل الوظائف الحضرية). أجريت مسوحات تفصيلية لمنطقتين تجاريتين تضمنت تحديد نمط الوحدات المعمارية ومساحتها والوظائف الحضرية التي تشغلها. استخدمت مصفوفات التوازن لتحديد درجة التوازن العامة لكل منطقة وعناصر التوازن (تطابق الوظيفة مع الشكل) وعناصر الجذب (التي لا تلبي مجمل الطلب عليها) وعناصر الطرد (التي يفوق ما متاح منها الطلب عليها). أظهرت الدراسة إن هذا المفهوم الأكثر تفسيرا لمتغيرات الحاصلة في الهيكل العمراني للأجزاء القديمة للمدن بالمقارنة مع النظريات التقليدية السابقة.