Explore the vast range of titles available.

تسعى الدراسة الحالية إلى قياس جودة البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة السعودية، اعتمدت الدراسة على قياس الجودة باستخدام أداة إلكترونية تحلل جودة التصميم والمعمارية والهيكلة للبوابة، كما استخدمت الباحثتان التحليل القائم على أداة قائمة المراجعة التي أعدت بناء على أبرز المعايير الدولية المعتمدة لقياس جودة المواقع، للوقوف على حال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة والمنهج التقييمي. أثبتت أبرز النتائج أن البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة تتمتع بدرجة عالية من الجودة حيث توفر العديد من الخصائص التي تساهم في استخدام البوابة بسهولة أكبر، كما توفرت أغلب احتياجات المستفيد بالبوابة من خدمة حجز المواعيد وخدمة الرد على الاستفسارات بأكثر من طريقة تواصل، إلا أنه يعيب عليها التأخر في الرد على الاستفسارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني، كما تميزت البوابة بتقديم الخدمات بطرق عرض تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من استخدامها. أيضا أظهرت نتائج الدراسة أن البوابة تطابق معظم المعايير المتفق عليها لقياس جودة المواقع، مع وجود بعض الأخطاء التي لا تكاد تذكر مقارنة مع عدد الخدمات الكبير المتوفرة بها التي تم قياسها. توصلت الدراسة لعدد من التوصيات أبرزها مراجعة الملاحظات التي تم ذكرها بالدراسة ومحاولة معالجتها من قبل المسؤولين، كما تقترح الباحثتان توفير دليل موضوعي بالبوابة يحتوي روابط تقدم معلومات توعوية وتثقيفية تساهم برفع مستوى الثقافة الصحية العامة.

الدراسة تناولت الأساليب الاستثنائية المستحدثة لإبرام الصفقة العمومية عبر البوابة الإلكترونية، وذلك باعتبارها من أهم المستجدات القانونية التي جاء بها المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247، في إطار الاستفادة من المزايا التي تتيحها تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية لإبرام الصفقة العمومية، بدراسة المادة 206 دراسة تحليلية تمكننا من الإحاطة بكافة الأطر القانونية والموضوعية لكل من المزاد الإلكتروني العكسي والفهارس الإلكترونية. لنصل في ختامها إلى توضيح كيفية تأثير السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اختيارها للأسلوب الاستثنائي للتعاقد، على المبادئ التي تحكم الصفقة العمومية والتي قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المنافسة.

الأفاق الواعدة للإدارة الإلكترونية الجزائرية واستراتيجيتها في البحث عن الآليات الحديثة لمحاربة ظاهرة الفساد، من خلال استخدامات التطور التكنولوجي ألمعلوماتي الذي وضعه المشرع الجزائري لاستحداث البوابة الإلكترونية ضمن سياسته الإدارية الحديثة، لتعزيز الشفافية والمساواة بين المتعاملين، وتسهيل آليات الرقابة والوقاية من ظاهرة الفساد المالي، الظاهرة التي ازدادت وتفاقمت رغم كل الجهود المبذولة المادية والمعنوية لمحاربتها، فالبوابة الإلكترونية حتمية تحتاج إلى تطويرها وتعميمها كنموذج فعال تبنته الدول المتطورة، وهذا ما أوصت به المؤتمرات الدولية، والتي أعطت عدة تجارب ناجحة، في استخدام التقنية المعلوماتية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو استكشاف العلاقة المتبادلة بين إدارة التحول الرقمي الحكومي بمحاوره (إدارة الخدمات الإدارية والمالية، إدارة الخدمات التعليمية والصحية، إدارة الخدمات القانونية والمدنية وإدراك إناث جيل الألفية لجودة تجربة المستخدم بأبعادها قابلية الاستخدام، الفاعلية، كفاءة الوصول، رضا المستخدم). واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من (٤٠٨) أنثى وكانت طريقة اختيار العينة غرضية (شرطية) (Purposive Sampling) حيث تم اشتراط أن يكون أفراد العينة من الإناث مستخدمي بوابة الحكومة المصرية (منصة مصر الرقمية) وتنتمي للفئة العمرية لجيل الألفية (مواليد ۱۹۸۱ لـ (1996) وقد تم اختيار العينة إلكترونيا من خلال رابط تصميم الاستبيانات Google Forms من محافظات مختلفة (القاهرة- الجيزة - الإسكندرية- الغربية- الدقهلية- بني سويف- المنيا- قنا) وتنوعت العينة بين ريف وحضر من تلك المحافظات، وطبقت عليهم أدوات الدراسة المكونة من (استمارة البيانات العامة لإناث جيل الألفية استبيان إدارة التحول الرقمي الحكومي بمحاوره استبيان إدراك جودة تجربة المستخدم بأبعاده)، وقد أتم استخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS لاستخلاص نتائج الدراسة والتي كان أهمها: - وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى 0.01 بين إدارة التحول الرقمي بمحاوره، وإدراك جودة تجربة المستخدم بأبعادها. وقد قدم من خلال الدراسة مجموعة من التوصيات والتي كان أهمها: 1. ضرورة إعداد برامج تدريبية تساعد الأمهات في إدارة موارد الأسرة باستخدام التكنولوجيا.۱ الرقمية، مثل تطبيقات إدارة الميزانية، والصحة الرقمية، والتعليم عبر الإنترنت. 2. أهمية تعزيز الشراكات بين مؤسسات الأسرة والطفولة والمنصات الحكومية الرقمية.۲ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأسرية المتاحة عبر الإنترنت.

This study aims at suggesting a shared medium for all of the Omani government sectors. All governments increasingly use modern information technology (IT) to support their operation. In recent years, the main effort is investing into improving the quality and efficiency of service delivery, mainly through different e-government initiatives. E-Portal offers a wide variety of possibilities for delivering public services in new ways. One of the possible solutions, which has recently become a popular development trend of e-government officials, are E-portals, which not only join but also integrate services in the competence of different public institutions into one single window or entry point(Fan and Yang, 2015), accessible via the internet. The study is based on interviews and an online survey for data collection. The results show in figure #1 that there is an urgent need for a shared point to the services offered by the Omani government. This study promotes the foundation of integrated access to all the government institutions.

هدف البحث إلى التعرف على نزع الصبغة المادية عن آليات تنفيذ النفقات. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول الضوابط القانونية لتجريد المساطر من الصفة المادية حيث التأصيل القانوني لبرنامج نزع الصبغة المادية، وتوزيع الخدمات حسب مستوى التجريد المادي. وناقش الثاني نزع الصبغة المادية عن آليات تنفيذ النفقات مشيرًا إلى نزع الصبغة المادية عن الطلبيات العمومية، والبوابة الإلكترونية للصفقات كوسيلة لنزع الصبغة المادية حيث إصلاح مساطر تدبير الصفقات العمومية والبوابة الالكترونية للصفقات الإلكترونية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن واقع الحال قد أبان أن الضوابط القانونية الشكلية والجامدة والتقنيات الإلكترونية وحدها، غير قادرة على نزع الصبغة المادية عن آليات تنفيذ النفقات، بل يستلزم الأمر تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين في تنفيذ النفقات لتعزيز وإرساء برنامج نزع الصبغة المادية، خاصة الإرادة السياسية والعنصر البشري بالإدارة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تشكل مؤسسات التعليم العالي على اختلاف أنواعها أداة للنهوض بالأفراد والمجتمعات وأساساً لحفظ تراث الأمة واستدامة بنائها الحضاري وميداناً لاستثمار القوى البشرية وإعدادها في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون قادرة على العمل والإنتاج والمنافسة في سوق العمل، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى التطوير والتحسين المستمر في منظومتها التعليمية وبرامجها الدراسية لتحقيق مستويات عالية من جودة الأداء خاصة مع تزايد حدة المنافسة العالمية بينها والتي فرضت جملة من التحديات والإجراءات جعلت هذا الهدف في مقدمة خارطة أولوياتها. ويعد نظام الدراسة بالانتساب أحد أنماط التعليم العالي في كثير من الجامعات ومؤسسات التعليم على المستوى المحلي والعالمي والذي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رغبات عدد من الطلاب والطالبات الذين لا تمكنهم ظروفهم الأسرية والاجتماعية والاقتصادية مواصلة دراستهم الجامعية بالانتظام على مقاعد الدراسة.nتهدف الدراسة بشكل عام إلى حصر الخدمات التي توفرها بوابات الجامعات المصرية والسعودية لطلاب الانتساب والتي تتمثل في التعرف على ماهية البوابات وأنواعها ونظام الانتساب بالجامعات، تحليل خدمات بوابات الجامعات المصرية والسعودية لطلاب نظام الانتساب والمقارنة بينها. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي وصلت إلى (12) نتيجة من أهمها: بلغ إجمالي عدد الخدمات المتاحة على بوابات الجامعات المصرية (38) خدمة، كما وصلت عدد الخدمات التي توفرها بوابات الجامعات السعودية لطلاب نظام الانتساب فقط إلى (55) خدمة، هذا بغض النظر عن المعلومات المتاحة عن النظام سواء التسجيل أو التحويل أو الجداول أو النتائج، وهذه المعلومات الأساسية تعد خدمات ببوابات الجامعات المصرية. هذا وتوصي الدراسة بأهمية تزويد طلاب الانتساب بنماذج من الأسئلة والإجابات النموذجية لها منذ بداية الفصل الدراسي، وضرورة نشر ثقافة التعلم الإلكتروني عن بُعد في المجتمعات العلمية الجامعية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في جودة الأداء الإداري للبوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية وذلك من خلال معرفة دور الأجهزة والمعدات والموارد البشرية وشبكات الاتصال وقاعدة البيانات في جودة الأداء الإداري، كما هدفت إلى تحديد مدى وجود اختلاف في دور تكنولوجيا المعلومات وجودة الأداء الإداري تعزى للعوامل الديمغرافية (النوع الاجتماعي، التخصص، المستوى التعليمي، الخبرة)، كما هدفت إلى معرفة مدى توافر أبعاد تكنولوجيا المعلومات ومستوى جودة الأداء الإداري في البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية اليمنية. وتمثل مجتمع الدراسة في موظفي مركز تقنية المعلومات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختصي القبول والتسجيل في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة الذين يتعاملون مع البوابة الإلكترونية بأسلوب الحصر الشامل والبالغ عددهم (90) مفردة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة، وتم اختبار الفرضيات بالاعتماد على مجموعة من الأساليب باستخدام البرنامج الإحصائية (SPSS). وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الأجهزة والمعدات ((كبعد فرعي لتكنولوجيا المعلومات)) مع جودة الأداء الإداري، ووجود علاقة ارتباط ضعيفة بين شبكات الاتصال ((كبعد فرعي لتكنولوجيا المعلومات)) مع جودة الأداء الإداري، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط متوسطة للموارد البشرية والبرمجيات وقاعدة البيانات ((كأبعاد فرعية لتكنولوجيا المعلومات)) مع جودة الأداء الإداري، وكانت هذه العلاقات ذات دلالة إحصائية، كما أكدت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات بأبعاده الفرعية تعزى للمتغيرات الديمغرافية إلا في بعد الموارد البشرية فقد ظهرت فروق بدلالة إحصائية في متغير النوع الاجتماعي ولصالح الذكور، وكذلك أكدت نتائج التحليل الإحصائي عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لجودة الأداء الإداري بأبعاده الفرعية تعزى للمغيرات الديمغرافية إلا في متغير النوع الاجتماعي وبشكل جزئي، حيث ظهرت فروق ذات دلالة إحصائية لصالح الذكور، كما أظهرت نتائج التحليل الوصفي توفر تكنولوجيا بدرجة مرتفعة في البوابة الإلكترونية، كما أظهرت مستوى مرتفعا لجودة الأداء الإداري في البوابة الإلكترونية. وقدمت الدراسة العديد من التوصيات أهمها: البحث والتطوير المستمر في مجال تكنولوجيا المعلومات من معدات وأجهزة وبرمجيات، وكذلك شبكات الاتصال وتحديث قاعدة البيانات للبوابة الإلكترونية.

تعالج هذه الورقة البحثية مجال من مجالات تحسين الخدمة العمومية مع ما يتناسب مع متطلبات تطبيق الإدارة الإلكترونية، وذلك من خلال استخدام هذه الأخيرة في تكريس وتجسيد محاولة الحكومة الجزائرية في إصلاح وتحسين الخدمة العمومية، فالإدارة الإلكترونية تشمل رقمنة جل الأعمال الإدارية والخدماتية التي تتم بين الإدارات العمومية فيما بينها وكذلك بين الإدارات العمومية والمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وحتى الأجانب، وذلك من خلال الاستخدام الأوسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال TIC كأجهزة الإعلام الآلي وشبكة الإنترنت لعرض وتسهيل تقديم الخدمات العمومية عبر المواقع والبوابات الإلكترونية، وفي شتى القطاعات العمومية كالصحة والتربية والتعليم والعدالة والإدارة المحلية وحتى فيما يخص الصفقات العمومية، بحيث قامت الحكومة الجزائرية فيما يخص هاته الأخيرة بإصدار قرار ينشأ بموجبه بوابة إلكترونية من شأنها تسهيل تقديم وعرض الخدمات فيما يخص مجال الصفقات العمومية وذلك تطبيقا للمادة 173 و174 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وذلك من أجل عصرنة المرافق العمومية وإدخال المعلوماتية في أداء المهام من جهة، وتقريب الإدارة من المواطن والمتعاملين الاقتصادين وتحسين الخدمة العمومية من جهة أخرى.