Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على النصوص القانونية. وتناولت الدراسة عدة فصول منها، ناقش الفصل الأول قانون (99.12) بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، واشتمل على باب الأهداف والمبادئ والحقوق والواجبات، وباب حماية البيئة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين، والحكامة البيئية، وقواعد المسؤولية والمراقبة البيئية. وتناول الفصل الثاني قانون رقم (11.03) المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، واشتمل على الأهداف والمبادئ العامة، وتعاريف، وحماية البيئة والمستوطنات البشرية، والتراث التاريخي والثقافي، وحماية الطبيعية والموارد الطبيعية، والوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي، والمياه القارية، والهواء، والمجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل، والإرياف والمناطق الجبلية، المناطق الخاصة المحمية والحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية، وأشكال التلوث والإيذاءات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى المرسوم رقم (2.14.782) بالفصل الأخير الخاص بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

بعد تصديق الجزائر على جل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بموضوع البيئة ولأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية وتعديلاتها المتعاقبة، نص التعديل الدستوري لسنة 2016 صراحة على حقوق الأجيال القادمة ضمن الكتلة الدستورية، فأضحى الحق في بيئة سليمة مكسبا دستوريا حيث أنه جاء في ديباجة الدستور: \"إن بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة\"، ونصت المادة 68 من دستور 1996 المعدل بالقانون رقم 16/ 01 المتضمن التعديل الدستوري، على أنه: \"للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة ويحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة\".

تستهدف هذه الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيسي مؤداه: إلى أي مدى استطاعت دولة الكويت تحقيق الاستدامة البيئية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل اتخذت الدراسة من دليل إنجاز الخطة التنفيذية للتنمية المستدامة إطاراً مرجعياً لها، بالإضافة إلى الاحتكام إلى بعض مؤشرات التنمية المستدامة ومقاييسها. وقد بينت الدراسة مجموعة من المشكلات التي تواجه التنمية المستدامة في الكويت، كما قدمت، في الوقت ذاته، مجموعة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تحقق تنمية مستدامة جيدة وفاعلة في المجتمع الكويتي.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر مقرر التربية البيئية في تنمية بعض المفاهيم والاتجاهات البيئية لدى عينة من طلاب جامعة الملك خالد، ودراسة العلاقة بين كل من التحصيل والاتجاهات البيئية لدى عينة الدراسة. وقد أعد الباحث أدوات الدراسة المكونة من اختبار تحصيلي يشتمل على أهم المفاهيم البيئية التي يدرسها الطلاب في المقرر بالإضافة إلى مقياس اتجاه الطلاب نحو البيئة، وقد تم حساب صدق هذه الأدوات وثباتها، وطبقت الأدوات على عينة الدراسة التي اشتملت على (١٥٦) طالبا في تخصصات مختلفة (العلوم، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الاجتماعيات) وأجريت التحليلات الإحصائية المناسبة. وأوضحت نتائج الدراسة وجود أثر فاعل للمقرر في إكساب الطلاب بعض المفاهيم والاتجاهات البيئية ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحصيل في مقرر التربية البيئية والاتجاهات البيئية، ويزداد هذا الارتباط بالتقدم في دراسة المقرر، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ترجع إلى اختلاف تخصص الطلاب. وقد تمت مناقشة نتائج الدراسة، ومن ثم التوصل إلى بعض التوصيات.

هذا البحث يتناول المقاصد الضرورية من حيث إمكانية إضافة بعض المصالح إليها من عدمه، فبعد أن حصرها الإمام الغزالي -رحمه الله -في خمسة مقاصد وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، جاء علماء ووافقوه على هذا الحصر ولم يضيفوا إليها شيئاً، وخالفه البعض فأضاف بعض المصالح؛ التي أعلى الدين شأنها واتضحت أهميتها في هذا الزمان فكان ينبغي إضافتها إلى هذه الضروريات؛ لأن ذلك سيجعل لها هيبة وسلطان، وسيؤكد على حفظها وحمايتها، فوجب ألا تحرم من هذه المنزلة، كما أن القول بالحصر اجتهادي، غير مستند لنص ثابت. ومن هذه المصالح التي ظهرت في زماننا حفظ البيئة، فهي مصدر سعادتنا وصحتنا إذا كانت صالحة ومتوازنة، ومصدر شقائنا ومرضنا وفنائنا متى كانت فاسدة ومختلة فهل يكون حفظها مقصداً من المقاصد الضرورية، أم يظل وسيلة أو ذريعة لحفظ هذه المقاصد؟ هذا ما تناولته من خلال البحث. وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، المبحث الأول قسمته إلى مطلبين، الأول عرفت فيه بالمقاصد وبينت أنواعها، والثاني فكان عن تعريف البيئة ومكوناتها، أما المبحث الثاني فقسمته أيضاً لمطلبين، الأول بينت فيه درجة حفظ البيئة عند من يقول بحصر المقاصد الضرورية، والمطلب الثاني ذكرت فيه أدلة من قال إن حفظ البيئة مقصد ضروري.

لقد أدركت المملكة الأردنية الهاشمية طبيعة المخاطر التي تحيط كوكبنا نتيجة استنزاف الموارد الطبيعية؛ وفي مقدمتها مصادر الطاقة والمياه، وعليه؛ فقد أصبحت الحاجة ملحة لإدخال مفاهيم التصميم المستدام في تنفيذ المنشآت السياحية؛ وتمثلت بما يعرف بالمباني الخضراء؛ والتي تعود أهميتها إلى الفوائد التي يمكن أن تنعكس على البيئة المحيطة والاقتصاد المحلي والصحة والإنتاجية الفردية. وقد جاءت فكرة تطوير دليل للمباني الخضراء الذي يحتوي على المعايير التقنية والفنية والاشتراطات البيئية اللازمة للوصول إلى تحقيق متطلبات الاستدامة البيئية في المنشآت السياحية؛ وتقييمها واستغلالها لتتناسب مع مناخ الأردن الخاص ومواردة الطبيعية وتشريعاته وتكنولوجيا البناء المتوفرة فيه؛ وذلك من خلال تفعيل معايير دليل المباني الخضراء الأردني الخاصة بجودة البيئة الداخلية الصحية والمواد والموارد في حيزات التصميم الداخلي لغرف الإقامة بالمنتجعات السياحية؛ والتي تؤسس لبيئة داخلية لتبي كافة متطلبات الراحة والأمان؛ بوصفها استراتيجية صحية متبعه لتحقيق الحد الأدنى من الملوثات البيئية في المبنى؛ وتحقيق الحد الأعلى في كفاءة التبادل الإيجابي بين المبنى والبيئة المحيطة حوله. ويتناول البحث مفهوم التصميم المستدام وجودة البيئة الداخلية وظاهرة المباني الممرضة وأهم مسبباتها؛ ومفهوم المنتجع السياحي؛ والتعريف بدليل المباني الخضراء الأردني وتناول المعايير الخاصة بجودة البيئة الداخلية الصحية؛ والمواد والموارد؛ للتعرف على مدى ملائمة تصميم المنشآت السياحية بالأردن مع التصميم المستدام؛ وتوضيح أثر تفعيل معايير دليل المباني الخضراء الأردني في حيزات التصميم الداخلي لغرف الإقامة بالمنتجعات السياحية؛ ومن التوصيات المقترحة لتوفير بيئة داخلية صحية؛ تفعيل معايير دليل المباني الخضراء في المراحل المبكرة من التصميم؛ وتطبيقها والاستفادة منها على أكمل وجه وبأقل كلفة ممكنة عندما تقارن بكلفة إجراءات تحديد المشاكل ومعالجتها بعد الإشغال في حيزات التصميم الداخلي لغرف الإقامة بالمنتجعات السياحية.