Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى مناقشة موضوع صيغة BNPL \"اشتر الآن وادفع لاحقاً\" بين التمويل التقليدي والإسلامي. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قدم تحليل واقع صيغة BNPL التقليدية بناء على دراسات الاحتياطي الفيدرالي، وهي قروض قصيرة الأجل تقسط على 4 أقساط أو أقل بدون فوائد ظاهرة، وتتم عبر وسيط تمويلي. وجذابة بشكل غير متناسب للضعفاء مالياً (ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة، والذين تم رفض طلبات ائتمانهم) أكثر من المستقرين ماليا. واستعرض المحور الثاني مقارنة مع الصيغة الإسلامية المقابلة (البيع الآجل)، وهي علاقة بيع مباشر بين البائع والمشتري سواء كان البائع هو الممول أو وسيطاً حقيقياً يملك السلعة أولاً. والفرق في التمويل الإسلامي، يتم زيادة السعر مقابل الأجل بشكل واضح وشفاف (كما في المرابحة الآجلة)، أي أن التكلفة الإضافية للتمويل ظاهرة وليست خفية. وتطرق المحور الثالث إلى التكييف الشرعي لـ BNPL التقليدية؛ حيث أن الصيغة التقليدية لـ BNPL غير جائزة شرعاً بسبب هي في جوهرها قرض بفائدة مخبأة (حيلة ربوية) عبر تواطؤ البائع والممول. وتدخل في بيع الديون الذي له ضوابط صارمة في الفقه الإسلامي. واختتم المقال بانتقاد بعض المحاولات لتقديم بدائل \"شرعية\" لـ BNPL مثل التداول السلمي للديون أو الاستصناع عبر التطبيقات ويرى أنها معقدة وغير ناجعة وقد لا تخرج عن الحيل الربوية. وتبين أن الحل الإسلامي الحقيقي يكمن في البيع الآجل المباشر والواضح (كالمرابحة الآجلة أو الاستصناع)؛ حيث تكون علاقة التمويل واضحة والتكلفة معلومة للطرفين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تكون الالتزامات التعاقدية واجبة التنفيذ فور نشوئها، إلا أن ثمة أوصاف قد تلحق هذا الالتزام تتعلق إما بوجود الالتزام أو نفاذة، وإما أن ترد على محله، أو تتعلق بأطرافه، ومن بين هذه الأوصاف عنصر الأجل. تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر الأجل في عقد البيع -باعتباره من العقود الفورية -حسب ما جرى به العمل في الفقه المالكي وما قننه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود، والتطرق لأهم مسائل وإشكالات ضابط الأجل في هذه المعاملة المالية. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي ومواد قانونية في التشريع المغربي منظمة لعقد البيع. كما توسلت الدراسة بالمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر الأجل في عقد البيع، ومقارنة ذلك بمقتضياتها في التشريع المغربي.

إن مقتضى البيع بالتقسيط هو تعجيل قبض السلعة، وتأخير دفع الثمن على شكل دفعات، تحل في آجالها المتفق عليها. ويحرص البائع عادة، حفظا لحقه، على تعضيد التزام المشتري بكفيل يضمن الوفاء بالدين عند حلول أجله. كما أنه قد يشترط على المشتري بالتقسيط حلول أجل الدين كله عند تخلفه عن الوفاء بقسطين متتابعين. والمسلمون عند شروطهم. ولكن هل يمتد هذا الالتزام إلى الكفيل؟ لقد أثارت هذه المسألة خلافا فقهيا قديما، ولم يحسم بعد. وقد انعكس هذا الخلاف على الأحكام القضائية، فجاءت متضاربة في القضايا المتماثلة. وقد زاد من شدة هذا التباين عدم وجود نصوص ناظمة لأحكام الكفالة في عمومها في المملكة العربية السعودية. إن البحث في التزام الكفيل بدين المكفول كله، أو قصر التزامه على ما حل من أقساط دون ما عداها، فضلا عن الموقف من وفاة المدين، أو إعساره، وأثر ذلك على التزام الكفيل هو موضوع دراستنا هذه التي انتظمت خطتها في مبحثين، عرضنا فيهما لماهية البيع بالتقسيط، وللأسباب الخاصة لسقوط الأجل في البيع بالتقسيط في مواجهة الكفيل. وقد خلصت الدراسة في خاتمتها إلى ترجيح الأخذ بما اتفق عليه الأطراف بسقوط أجل الدين عند إخلال المدين بالتزامه، وبطلان الزيادة في الثمن لرجحان وجود الربا. وما ينطبق على المدين يصدق كذلك على الكفيل.

يعتبر الزمن محركا اقتصاديا له خصائصه وأهميته في الاقتصاد الإسلامي، وهو وسيلة ظرفية في العلاقات التعاقدية فليس الزمن سلعة في ذاته بحيث يباع ويشترى لذاته، ولا هو معاوضة تجارية يستربح منها لذات الزمن، وإنما النشاط الاقتصادي يتم عبر الزمن، وهو عادة يكون تبعا لتعاقد مالي أو معاوضة تجارية سواء كانت تبعيته ‏مؤثرة‎ أم لا. وقد توصل الباحثون أن أثر الزمن في بيع الأجل له أثر واضح في إثبات القيمة الاقتصادية في عمليات البيوع دون عمليات القروض، وهو ما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الناس، وأن بيع الأجل مع زيادة في الثمن لأجل التأجيل جائر لدى جمهور العلماء، وبه صدرت قرارات المجامع العلمية الإسلامية العالمية سواء كان البائع بنكا أو غير متى توفرت شروط صحة البيع، وكانت متوائمة مع ضوابطه الشرعية. والمصارف الإسلامية المعاصرة تسلك صيغا متعددة للتمويل ببيع الأجل منها صيغة \"البيع بالتقسيط\"، وهي تساهم بشكل كبير في إشباع حاجات الأفراد من السلع وغيرها من الحاجيات والضروريات، وبيوع الأجل بصيغتها المعيارية حسب قرارات المجامع العلمية الفقهية يصعب تطبيقها معياريا في البنوك الإسلامية؛ لافتقادها لكثير من ضوابط التعامل المصرفي، فالحاجة ماسة إلى تطوير هذه الصيغ المعيارية لتصبح أكثير ملاءمة للتطبيق في البنوك الإسلامية بحيث توافق‏ الشريعة الإسلامية في ‏هيكلها ومقاصدها معا.

من النوازل الحادثة في هذا الزمان: البيع والشراء عبر وسيط الدفع الآجل، وصورتها: أن يرغب إنسان في شراء بضاعة، فيتفق مع شركة مختصة تتولى الوساطة بينه وبين البائع؛ فتدفع للبائع الثمن حالا دفعة واحدة، ثم يسدد المشتري الثمن للوسيط على دفعات، فيدفع المشتري الثمن للوسيط كاملا، ويحصل الوسيط من البائع على خصم في ثمن السلعة. ونظرا لحداثة هذه المسألة، وظهور انتشارها السريع، والتي أظن أنها ستكون ظاهرة لدى كل متجر -كحال الشراء والبيع بالبطاقة الائتمانية-، فقد استعنت بالله في دراسة هذه المسألة في هذا البحث المختصر، والله وحده ولي التوفيق وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

سعت الورقة للتعرف على البيع الآجل هدفه التيسير على الناس وتنشيط حركة الأسواق. لعل موجات التضخم المتتالية في العصر الحالي جعلت العالم وخاصة الدول النامية ومحدودي الدخل فيها من المعاناة من الفقر. يظهر مدى تأثير الأزمة العالمية الاقتصادية في زيادة الإقبال على القروض الشخصية. لقد أكد العديد من علماء الفقه الأزهريين أنه لا ينبغي للمسلم أن يلجأ للاستدانة إلا عند الضرورة. لقد فرق الشيخ لاشين بين البيع بالتقسيط المباح وبيع العينة المحرم. أوضح الأزهر موقفه من مشروعيه البيع بالتقسيط وفق ضوابط الشريعة الواضحة نظرا لأن الالتزام بأحكام الشريعة في المعاملات يكفل الحقوق لجميع الأطراف. تطرقت إلى عدة مظاهر من البيوع المحرمة المنتشرة في البلاد العربية. لذلك أجاز الفقهاء البيع بالتقسيط فهو يحقق مصالح اقتصادية في ظل الظروف الراهنة وذلك يعمل على تنشيط الأسواق. خلصت الورقة باستعراض ضوابط مجمع الفقه في البيع بالتقسيط منها جواز الزيادة في الثمن المؤجل على الثمن الحالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لقد اختار الله هذه الشريعة لتكون خاتمة الرسالات فهيأ لها أسباب البقاء، ووضع فيها من المبادئ العامة والأحكام ما يكون مردا العلاج كل داء أو بلاء، وتلبية لرغبة كل واقع عند الاحتياج إليه. إن الرضا أساس كل علاقة تعاقدية وشرط جوازها- فيما أحل الله- لذا فإن العلم بالثمن والمثمن لا بد منه حتى يتحقق الرضا من هنا أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة عقود المعاوضات أن يكون العوض معلوما للمتعاقدين حتى لا يدخل العقد جهل يضر بالعقود؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة المقضية إلى فسادها وبطلانها. والجهالة المبطلة للعقود يتوافر لها شروط منها أن تكون الجهالة المقضية إلى نزاع جهالة تنافي العلم حتما وأن يعلم طرفي العلاقة التعاقدية كل ما يتعلق بإتمام العلاقة التعاقدية كعلم المشتري بالمعقود عليه وعلم البائع بالثمن ولا يتحقق العلم بمعرفة أحدهما دون الآخر وأن يكون العلم النافي للجهالة مصاحب للعقد غير متأخر عنه على رأي جمهور الفقهاء إلا أن البعض- ونحن معه- رأي جواز أن يتأخر العلم الذي لا يؤدي إلى مفسدة مثل صورة البيع بالرقم أو بما باع به فلان. ظهرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بالمؤشرات المالية وهي في حقيقتها أدوات يتوصل بها إلى قياس التغيرات الحاصلة في السوق، ولقد أنشأها النظام المالي لتسهيل التعاقد بين المستثمرين وهذا هو الغرض المخصص من إنشائها ويجوز شرعا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغير في سوق معينة كما يجوز استخدام المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حد، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق واكتشاف نمط التغيرات التي تطرأ عليه. والواقع الذي يربط بين المؤشرات المالية والبيع المؤجل بالثمن المتغير عبارة عن بيع بثمن مؤجل يتم تحديد ما يدفع منها من أقساط حسب مقدار المؤشر سواء كان الثمن محددا عند إنشاء العقد أو غير محدد والحقيقة فإن المصارف الإسلامية كان تحتاط في تمويلاتها طويلة الأجل بوضع الحد الأعلى الذي تتوقع أن يصل إليه معدلات الأرباح أو ما يقاربه أثناء مدة العقد بأكملها ولكنها بذلك خسرت عملاءها لكون مقدار الربح الذي تطلبه أعلى بكثير من البنوك التقليدية بل إن الواقع يشهد أنه في حالات كثيرة أبرم العملاء عقودا طويلة الأجل مع مصارف إسلامية حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح والأثمان فلما انخفضت هذه المؤشرات رجع كثير منهم على المصرف يطلب فسخ العقد وبعض هذه الحالات كانت منشأ نزاع وخصومة مما أفقد المصارف الإسلامية شرائح كثيرة خاصة في هذه العقود طويلة الأجل والتي تقدر تعاملاتها بمئات الملايين. وللبيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر تطبيقات أولها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن معلوم بداءة وثانيها حالة البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم وثالثها حالة بيع العوائد المؤجلة بعضها ببعض ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. والتطبيق الأول صورته أن يكون الاستحقاق المؤجل (الثمن) في البيع معلوماً عند إنشاء العقد. والتطبيق الثاني البيع الآجل بالثمن المتغير على المؤشر والثمن غير معلوم عند إنشاء العقد. والتطبيق الثالث بيع العوائد ببعضها في البيع الآجل ثابتا بمتغير أو متغيرا بمتغير من نقد واحد أو نقدين مختلفين. وفي تقديري فإن هذه الصورة محرمة وذهب إلى ذلك العلماء المعاصرون.

هدف البحث إلى التعرف على نموذج محاسبي مقترح لدعم سياسة البيع الآجل. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت مجموعة البحث من شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية. وتمثلت أداة البحث في القوائم المالية النصف سنوية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية من الشركة المصرية لنشر المعلومات. وتوصلت نتائج البحث إلى: عدم وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين المتغيرات المستقلة المستنتجة من قائمة المركز المالي (معدل دوران الأصول المتداولة ونسبة السيولة السريعة ومعدل دوران رأس المال العامل) وكلا من المتغيرين التابعين (العملاء بعد خصم المخصص ومتوسط فترة التحصيل)، إلا أن المتغيرات المستقلة المؤثرة بشكل إيجابي على كلا من (العملاء بعد خصم المخصص ومتوسط فترة التحصيل) هي (معدل دوران الأصول المتداولة ومعدل دوران المال العامل). كما تبين وجود تأثير جوهري لكل من (معدل التغطية للديون قصيرة الأجل ومعدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الاستثمار ومعدل دوران الأصول المتداولة)، وكذلك باستخدام نفس المتغيرات المستقلة وبيان علاقتها بالمتغير التابع (متوسط فترة التحصيل) وجد تأثير جوهري لكل من (معدل التغطية للديون قصيرة الأجل ومعدل العائد على حقوق الملكية). وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة ترشيد قرارات البيع الآجل بالشركة، وفترات تحصيلها بالاعتماد على النماذج المقترح بالبحث، من خلال استخدام النسب المالية والمحاسبية المستنتجة من القوائم المالية المنشورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية. تناول شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه ولا خلاف بين أهل العلم على أن شروط صحة عقد المعاوضة أن يكون العوض معلومًا. اشتمل على تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالة. تطرق إلى تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم. أشار إلى تطبيقات البيع الآجل بالسعر المتغير، يجوز أن تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين. ركز على السلم بسعر السوق. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يصح أن يكون السلم بسعر السوق بأجل واحد فيكون بحسب سعر السوق عند ذلك الأجل أو يكون مقسطًا على آجال معلومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر بعض الإيرادات التمولية في القطاع المصرفي الإسلامي الأردني ممثلة بكل من البيع الآجل والإيجار المنتهي بالتمليك على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي. واعتمدت عينة الدراسة على بيانات سنوية للمصارف الإسلامية خلال الفترة الممتدة من العام 2003 ولغاية العام 2013، ولقد تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية العاملة في الاقتصاد الأردني، أما عينة الدراسة فقد تكونت من مصرفين إسلاميين هما (المصرف الإسلامي الأردني للاستثمار والتمويل، والمصرف العربي الإسلامي الدولي). ولتحقيق هدف البحث تم استخدام الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات وعبر برنامج (E-views) وقد أشارت نتائج الاختبار إلى: 1-يوجد أثر لكل من البيع الأجل والإيجار المنتهي بالتمليك مجتمعه على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني لسنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل. 2-يوجد أثر للبيع الأجل على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني منفردا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل. 3-لا يوجد أثر للإيجار المنتهى بالتمليك على ربحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردني منفردا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل.