Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
46
result(s) for
"البيع في الحديث"
Sort by:
دراسة حديث
في هذا البحث تناول الباحث موضوع مهم تكثر حاجة الناس إليه في المعاملات، لا سيما المعاملات التجارية من بيوع وشراء وغيرها، وهو موضوع \"البيعان بالخيار\"، وذلك من خلال حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الموضوع. وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال استقراء وتحليل ما كتب في هذا الموضوع، من شروح وتعليقات وتعقيبات على هذا الحديث. والله تعالى أسأل أن يوفقني في خدمة هذا البحث وإخراجه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.
Journal Article
الموطأ : كتاب القضاء في البيوع
هو كتاب من الكتب الفقهية لعبد الله بن وهب المسماة بالموطأ فلا علاقة له بالموطأ لمالك بن أنس برواية ابن وهب على الإطلاق وبين يدي القارئ اليوم جزء آخر من الموطأ لابن وهب وهو نسخة فريدة في المكتبة العتيقة بالقيروان تحتوي على أبواب فقهية في البيوع وهذا الجزء أيضا لا ينسب إلى موطأ مالك بل موطأ ابن وهب الذي يذكر في هذه الأبواب الفقهية.
BOOK
عقود البيع والشراء التي تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه والأحكام الفقهية المستفادة منها
يتناول البحث جملة من عقود البيع والشراء التي تولاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان طرفا فيها، وقد يكون التعاقد فيها إما لنفسه صلى الله عليه وسلم أو لغيره، وذلك للوقوف على الأحكام الفقهية المستفادة من هذه العقود التي باشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى مكارم الأخلاق التي تجلت في تعاملاته صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإفادة من شروح دواوين السنة المطهرة. ومن أبرز أهدف البحث -إضافة إلى التأسي والاتباع -التجسير بين علمي الفقه والحديث، وقد سلك الباحث في هذا المنهج الاستقرائي لتحليلي الاستنباطي، وكان من أبرز نتائج البحث: أن شراءه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك لا يكاد يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة البيع إلا في قضايا يسيرة، وأن من البيوع التي باشرها صلى الله عليه وسلم لغيره كانت باعتباره إماما يتصرف لمصلحة رعيته، وظهور معالي مكارم الأخلاق في معاملاته صلى الله عليه وسلم بيعا وشراء، وعناية علماء الحديث وشراحه بالأحكام الفقهية، وإيرادهم من الاستنباطات والفوائد ما لا يوجد في غيرها. ومن التوصيات: جمع الأحكام الفقهية المستفادة من شروح دواوين السنة في عمل موسوعي.
Journal Article
تطور مفهوم العيب وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة 1980
إن اتفاقية فينا لعام 1980 طورت مفهوم العيب الموجب للضمان بشكل يتلاءم مع متطلبات التجارة الدولية حيث ألحقته بالتزام المطابقة كما أنها طورت الجزاءات المترتبة على وجود العيب، حيث فرضت على البائع إن يكون ملزم بأن تكون بضاعته مطابقة لإحكام العقد وكذلك يجب إن تكون صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل فيها البضاعة بحيث إذا كانت البضاعة غير مطابقة عندها يعد البائع مخل بالتزامه بالمطابقة باعتبار انه قد سلم بضاعة معيبة.
Journal Article
الآثار القانونية المترتبة على استخدام شركات التمويل الاستهلاكي والبيع بالتقسيط لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في التعاقد
الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن بني جنسه، فهو يحتاج الطعام والشراب والمسكن والملابس وغيرها من المتطلبات الأخرى. وفي سبيل تلبية هذه الاحتياجات سيدخل في معاملات مع غيره، وهذه المعاملات قد تكون بيعا أو إيجارا أو غيرها من العقود الأخرى. وهذه العقود أغلبها عقود معاوضة والعقد السائد في ذلك هو عقد البيع حيث يقوم البائع بتسليم المبيع ويقوم المشتري بسداد الثمن. ولكن في بعض البيوع لا يقوم المشتري بسداد كامل الثمن وإنما يقوم بسداد جزئي أو ما يعرف بالبيع بالتقسيط؛ فيقوم المشتري بسداد جزء من الثمن يسمى مقدم الثمن والباقي على هيئة أقساط. فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ما دام في صفقة مستقلة، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرح وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة في عقد البيع.
Journal Article
شروط ضمان العيوب فى الفقه الإسلامى
تناولت الدراسة مسألة ضمان العيوب في الفقه الإسلامي وذلك من خلال ذكر الشروط التي ينبغي توافرها في العيوب التي يمكن أن توجد في السلع المعيبة حتى تكون مضمونة، وهذه الشروط هي: أن يكون العيب قديماً، وأن يكون العيب مؤثراً ينقص قيمة المبيع، وأن يكون العيب خفياً لم يعلمه المشتري، وأن لا يشترط البائع البراءة من العيوب التي يمكن أن توجد في المبيع.
Journal Article