Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Item TypeItem Type
-
SubjectSubject
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersSourceLanguage
Done
Filters
Reset
323
result(s) for
"التأثير الاقتصادي"
Sort by:
Digital Platforms Like Airbnb Stimulate the Local Economy in Rural Areas of France for the Year 2023
2024
The research paper examines the economic impact of short-term rentals in rural France via platforms like Airbnb in 2023. Through the analysis of available statistics, it was found that these platforms have contributed to the flourishing of rural areas in France due to their effective strategies and support and funding programs that have benefited French rural regions, leading to positive economic growth for French rural communities.
Journal Article
新型冠状病毒对汉语词汇的影响
Vocabulary is the most prone to change factor in language. With social progress or the emergence of major events, new words continue to emerge to meet the new communication needs. The generation of a word is not just super imposing the semantics of the constituent words, but based on the cultural background and actual context of the vocabulary used to complete the process of conceptual integration through activation of a series of semantics. At the end of 2019, a mysterious virus in China, The virus has brought many economic, health, social and even political changes. people's communication certainly cannot avoid this big event, so a large number of new words have appeared in the language to meet people's communication needs on this topic. This article talks about the changes in Chinese language vocabulary brought about by the emergence of the new coronavirus.
Journal Article
التحول المتوقع للاقتصاد العالمي يظل نظرياً إلى حد كبير
2024
يناقش المقال التباين الواضح بين التوقعات الاقتصادية الكبيرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والواقع الحالي لتبنيها وتأثيرها المحدود حتى عام 2024، حيث بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت 400 مليار دولار من قبل عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأمازون، لم تتجاوز العائدات الفعلية 10 مليارات دولار مع انتشار محدود للتقنية خارج المراكز التكنولوجية الكبرى. وتشير البيانات إلى أن نسبة استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات تتراوح بين 5% في الولايات المتحدة و20% في بريطانيا، مع تركيز معظم التطبيقات على مهام ضيقة كخدمة العملاء والتسويق، بينما تأثيرها على الإنتاجية وسوق العمل أقل من المتوقع، إذ تظهر البيانات الاقتصادية انخفاضاً في الناتج بالساعة في بعض المناطق بدلاً من تحسن ملحوظ. كما تواجه التقنية تحديات عدة منها مخاوف أمن البيانات، والأخطاء التقنية، وصعوبة تحديد الاستثمارات الفعالة نظراً لتعدد المشاريع الصغيرة، ومع أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي بنسبة 20% في عائدات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبراء يتوقعون تأخر تحقيق أرباح كبيرة حتى ما بعد عام 2032، محذرين من أن التقييمات الحالية قد تكون مبالغاً فيها إذا استمرت هذه التحديات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
جريمة غسل الأموال في القانون اليمني وبعض التشريعات العربية
2023
تعد جريمة غسل الأموال من أخطر جرائم هذا العصر، وهي تمثل تحديا حقيقيا للمؤسسات المالية والبنوك، وهذه الجريمة من الجرائم المستحدث، ويتم فيها تحويل كميات كبيرة من الأموال التي يتم الحصول عليها بطرائق غير مشروعة إلى أموال مشروعة وقابلة للتداول في النظام المالي والبنكي. وترتبط جريمة غسل الأموال عادة بجرائم أخرى كجريمة الاتجار غير المشروع والمخدرات وتهريب الأسلحة والفساد والدعارة والاتجار بالبشر، الأمر يشكل تحديا لمقدرات القوانين الجزائية على تحقيق الفاعلية في مواجهة الأنشطة الإجرامية، ومكافحتها من خلال هدفين، الأول منع الأموال الملوثة التي تم التحصل عليها، ومنع استخدامها في أنشطة مستقبلية، والثاني حماية الاقتصاد الشرعي من الأموال الملوثة وغير المشروعة، فمن خلال هدين الهدفين تتحقق المصلحة المحمية من تجريم غسل الأموال. وينتج عن جريمة غسل الأموال، عديدا من الآثار السلبية من الناحية السياسية كالتهديد السياسي والفساد السياسي، ومن الناحية الاقتصادية كتراجع الاستثمارات الاقتصادية والاستثمارات المالية وتراجع قيمة العملات المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية، وغيرها من الآثار السلبية الاجتماعية والأمنية. ونظرا لما تحظى به جرائم غسل الأموال من اهتمام دولي وإقليمي؛ فقد سارعت الدول إلى عقد اتفاقيات دولية وإقليمية، وأصدرت عديدا من التوصيات لمكافحتها، وسارعت الدول إلى إصدار القوانين الخاصة بتجريم عمليات غسل الأموال لارتباطها بالإجرام المنظم والمخدرات والإرهاب.
Journal Article
تحليل جغرافي سياسي لجائحة كارونا وعلاقتها باقتصاديات الدول
2021
بمطلع عام 2020 عاش العالم أزمة جديدة في ظل انتشار جائحة كارونا COVID- 19، إذ انطلقت الشرارة الأولى للجائحة من ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية ومحرك النمو الاقتصادي العالمي وهو الاقتصاد الصيني وما نتجه عنها من تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي بكافة جوانبه كانهيار البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل لم يسبق له مثيل رغم المحطات التاريخية التي مرت على تذبذب أسعار النفط العالمية، وإغلاق تام لأغلبية الشركات والأسواق العالمية والقطاعات اقتصادية المختلفة كالسياحة والطيران والتجارة وفرض الحظر الكلي أو الجزئي على انتقالات الأفراد لمنع انتشار الفايروس، كان الهدف من الدراسة التعرف على أهم التحديات والأثار السلبية الاقتصادية التي واجهت المملكة العربية السعودية ودولة قطر في ظل جائحة كارونا، وقد انطلقت هذه الدراسة بجملة من الفرضيات أهمها حصول بعض التداعيات الاقتصادية على المملكة العربية السعودية ودولة قطر نتيجة انخفاض أسعار النفط باعتباره يمثل المورد الأساسي لهذه الدول، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن الاقتصاد السعودي والقطري يواجهان تحديان جوهريان في أن واحد كما هو الحال في الاقتصادات الريعية وهي انتشار جائحة كارونا COVID- 19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية الدول المنتجة ومنها المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إذ بلغت إجمالي الإيرادات الفعلية بنحو (728) مليار ريال بانخفاض عن الميزانية المعتمدة والبالغة (833) مليار ريال عام 2020 في المملكة العربية السعودية، أما دولة قطر ففي عام 2019 بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية بموازنتها نحو (217) مليار ريال انخفض عام 2020 إلى نحو (171.2) مليار ريال بسبب جائحة كارونا وانخفاض أسعار النفط فقد بلغ سعر برميل النفط عالميا بنحو (55) دولار في شهر فبراير (الثاني) عام 2020 انحدرت إلى أدنى مستوياتها في شهر (الرابع) إذ بلغت نحو (17.7) دولار للبرميل من العام نفسه، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي الذي يقوم بتحليل قوة الدولة من الناحية الجغرافية والاقتصادية وتأثير ظاهرة جائحة كورونا COVID- 19 وتداعياته الاقتصادية على المملكة العربية السعودية ودولة قطر.
Journal Article
مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن
2008
إذا كان التمييز، بوصفه ظاهرة اجتماعية وقانونية سلبية، يمكن أن يطال المجتمعات كافة، فإن الآثار الأكثر ملامسة له تبرز وتتمركز في سول العمل. فما لا شك أن من أهم المشاكل الرئيسة التي يعاني منها هذا السوق تتمثل، في كثير من الأحيان، في الانتقاء الشخصي وغير الموضوعي للطرف الآخر في العلاقة التعاقدية. كيف ظهر التمييز؟ وكيف تتطور؟ وهل يمكن أن نطلق اليوم المصطلح التمييزي ذاته على المظاهر التمييزية ذاتها التي كانت قبل عشرين عاماً أو ما يزيد؟ من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة، وغيرها، يحاول هذا البحث التعريف بهذا المفهوم وكيفية تطوره، من خلال البحث في الجوانب القانونية والاقتصادية لهذا المبدأ في سوق العمل، والتعريف بأنواعه المختلفة ضمن هذا السوق. فضلا عن البحث في المفاهيم المقاربة له والصعوبات التي يمكن أن نلاقيها في معرض القيام بذلك. استنادا إلى ما تقدم، ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسين: الأول يتناول التعريف بمفهوم عدم التمييز وأنواعه المختلفة، والثاني يبحث في مفهوم عدم التمييز والمفاهيم المشابهة.
Journal Article
الدور الإقتصادي لربة الأسرة العاملة السعودية وعلاقته بالتوافق الزواجي
استهدف هذا البحث: الكشف عن العلاقة بين الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وتحقيق التوافق الزواجي وذلك من خلال معرفة العلاقة بين متغيرات المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وأبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي، وإيجاد العلاقة بين أبعاد الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة ومحاور التوافق الزواجي، وتحديد الاختلاف بين ربات الأسر المساهمات وغير المساهمات في بنود الإنفاق المختلفة بميزانية الأسرة في محاور التوافق الزواجي، وقد تم اختيار عينة قصدية من ربات لأسر المتزوجات العاملات السعوديات من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة، بمدينة مكة المكرمة وعددهن (400) ربة أسرة، واستخدمت استبانة استقصاء لقياس الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة وعلاقته بالتوافق الزواجي. وتمثلت أدوات البحث في استمارة البيانات العامة للأسرة، استبيان الدور الاقتصادي لربة الأسرة العاملة السعودية، مقياس التوافق الزواجي
Journal Article