Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى التأصيل القانوني والفقهي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة الكويت ثم بيان التكييف الفقهي للتعاقدات المالية الحاصلة في الجمعيات التعاونية بين مختلف أطراف التعاقد: المؤسسين والمساهمين والموردين المنهج: لتحقيق أهداف الدراسة اتبعت المنهج الوصفي الواقع الجمعيات التعاونية من خلال القانون واللوائح المنظمة وواقع تعاقداتها ومن ثم اتبعت المنهج التحليلي والاستنباطي في تكييفها القانوني والفقهي. النتائج: توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها: 1-نظام الجمعية التعاونية في الكويت عقد مستحدث لا يصح إلحاقه بأحد العقود المسماة. ٢-علاقة المجلس التأسيسي بالجمعية التعاونية تتكيف بأنها عقد وكالة بغير أجر وتبرع بالضمان في نطاق حدده القانون. 3- علاقة المكتتبين في أسهم الجمعية بغرض عوائد المشتريات تتكيف بأنها وعد بالهبة مقابل رسوم اشتراك في صندوق تعاوني. ٥-العوائد المالية مقابل المشتريات تتكيف بأنها خصم مؤجل. ٦-عقود التوريد للجمعية إذا التزم المورد بتحمل التالف والمرتجع تتكيف بأنها عقد وكالة بأجر، أما إذا التزمت الجمعية بالتالف والتزم المورد بالمرتجع فيتكيف العقد بأنه بيع اشترط فيه الخيار، ويصح فيما لا يتغير بمضي المدة الخاتمة: انتهت الدراسة إلى أن النظام التعاقدي في الجمعيات التعاونية عقد مستحدث ذو طبيعة خاصة، وأنه ينطوي على عقود متنوعة تختلف بحسب ما يقارنها من شروط. وانتهت إلى توصيات بإجراء دراسات قانونية ومحاسبية في جوانب عدة في القطاع التعاوني.

تعد جرائم المعلومات قديما وحديثا من أخطر أنواع الجرائم، وقد تزايدت هذه الخطورة في عصرنا المعاصر، لما يشهده من تطور سريع ومتلاحق في التقنيات المعلوماتية، وقد يسرت تلك التطورات في ظل التحول للعصر الرقمي الذي تشهده البشرية أمر ارتكابها، وساعدت على انتشارها بطرق لم تكن معروفة من قبل، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث أضرار بالغة الأثر على الفرد والمجتمع. وتأتي هذه الدراسة التأصيلية التحليلية بهدف التأصيل الشرعي لمعالجة مثل هذه النوعية من الجرائم في ضوء النهج القرآني، ومن خلال استقراء آيات الذكر الحكيم التي تحاول أن ترصدها، إضافة إلى إحصاء الألفاظ القرآنية المتضمنة لها بصيغها المتعددة ومدى تكرارها إن وجد، مع تحليل لمعانيها اللغوية والاصطلاحية، وتناول تفاسيرها ضمن مجموع الآيات الواردة بها بالاستعانة ببعض كتب تفسير القرآن الكريم. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج؛ لعل أبرزها: أنه من خلال البحث الاستقرائي لآيات الذكر الحكيم تم رصد تسع جرائم معلوماتية، وهي بترتيب معالجتها في هذه الدراسة، جريمة التجسس، وجريمة النحل والانتحال، وجريمة التحريف، وجريمة الإخفاء والكتمان، وجريمة نشر وتداول معلومات غير موثوق من صحتها، وجريمة التضليل أو لبس الحق بالباطل، وجريمة التشويش ومنع مرور المعلومات وتدفقها، وجريمة الإنكار والجحود بآيات الله، وجريمة اختلاق معلومات لا أصل لها. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها: ضرورة التوسع في دراسة جرائم المعلومات في ضوء السنة النبوية المطهرة، والأحاديث النبوية الشريفة، وما خلفه لنا الأقدمون في التراث العربي الإسلامي، فالمكتبة العربية بحاجة إلى استكمال حلقات البحث، والتأصيل لمعالجة مثل هذه الجرائم، حتى تكتمل رؤية هذه المعالجة ذات الصبغة العربية والإسلامية.

اشتغل بعض الباحثين المصريين والشاميين في التأثيل للمشترك اللفظي في اللغات السامية الجزرية، وكان الهدف من هذا البحث تسليط الضوء على الآراء التي قيلت في الاشتراك اللفظي في اللغات الجزرية، وقد كشف هذا العمل عن اتفاق الباحثين المصريين والشاميين على أن المشترك اللفظي يشير إلى وحدة الأصل، وكشفت عن أن الدراسات التي بحثت عن العلاقة بين اللغات السامية الجزرية سبقت اكتشاف اللغة السنسكريتية التي شاع أنها كانت السبب في الانطلاقة الأولى للدراسات المقارنة، وقد أثبتت هذه الدراسات وجود علاقة واضحة بين اللغات العربية، والآرامية، والفينيقية، والأوغاريتية، والعبرية وغيرها من اللغات التي أثبتت انتماءها بوساطة المشترك اللفظي إلى اللغة السامية (الجزرية) الأم.

يمثل الفكر الأشعري حلقة في سلسلة فكرية مترابطة تضرب بجذورها في أغوار الفكر الإسلامي منذ عصر الصحابة والتابعين، ومن سمات هذا الفكر وأدق خصائصه الوسطية، فاستقى المذهب الأشعري هذه الوسطية وتشربها فكرا ومنهجا، حتى أضحت معلما من أهم معالمه. الهدف: يهدف هذا البحث إلى إبراز وسطية المذهب الأشعري من خلال تأصيل قضية الألوهية في النسق الفكري لهذا المذهب، وبيان سيرها على منهج الوسطية المتصلة بسلف الأمة، فعالجها بمناهج عقلية تتلائم مع المعطيات الفكرية وتتسق مع الأيديولجيات التي كانت سائدة في عصرهم. المنهج المتبع في البحث المنهج التاريخي- المنهج التحليلي- المنهج المقارن- المنهج الاستدلالي- المنهج الاستنباطي. أبرز النتائج: أولا: الأشاعرة يشكلون أكثر طوائف الأمة، وقد أخذ هذا المذهب على عاتقه أن يدافع عن العقيدة وما يثار حولها من شبهات وما يحاك ضد الدين من مؤامرات. ثانيا: التفويض والتأويل كلاهما كانا منهجين معتمدين لدى السلف والخلف، أما استعمالاتها قلة وكثرة إنما كانت بحسب الدواعي والأسباب. التوصيات: تعنى هذه الدراسة بإبراز التلاقي والتقارب بين السلف والخلف في بعض مسائل الألوهية، وثمة مسائل كثيرة تشكل موطنا للتلاقي والتقارب بينهما في مباحث النبوة ومباحث السمعيات، وبناء عليه فإنا نوصي بدراسة هذه المسائل والقضايا في مظانها البحثية.