Explore the vast range of titles available.

Algeria has seen significant changes in the financing of its health system since its independence in 1962, with social security emerging as a key pillar. This article aims to examine the current challenges faced by social security as the largest financial contributor to the health sector. It is hypothesized that these challenges affect the economic viability of the sector and impact access to care. The methodology is based on an in-depth literature review of historical data, government reports and specialized studies. The findings highlight revenue losses due to informal work and late payments, highlighting the importance of in-depth audits at company level. This raises questions about participants' confidence and the need for a thorough reassessment of the health and social security system in Algeria.

يرجع التأمين الاجتماعي كفكرة قائمة على الادخار إلى آلاف السنين، فأول تشريع للتأمين الاجتماعي في التاريخ جاء لتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي الزراعي والقومي للبلاد في مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، حين أمر سيدنا يوسف الصديق الناس بزراعة الأرض، سبع سنوات متواصلة ومتوالية، على أن يدخروا القمح في سنابله حتى لا يفسد، إلا بمقدار ما يحتاجونه؛ وذلك حفاظا على الأرواح والعقول والنفس والأموال، فكان بمثابة ادخار جزء من الوقت والعمل إلى وقت عدم القدرة على العمل. ثم جاء التشريع الإسلامي بنظام شامل وحي للتأمين الاجتماعي، فاهتمت به الشريعة الإسلامية منذ آلاف السنين وقررت له عدة عوامل مساعدة من أجل إقامته وتعميمه والتي كان من أهمها الزكاة والصدقات. وبالتالي يجب تطبيق الزكاة تطبيقا صحيحا وتوجيه أموالها إلى المصارف الشرعية لسد حاجة المحتاجين، كذلك يجب العودة إلى تطبيق المبادئ الإسلامية السامية والتمسك بالطريق المستقيم وقتها ستتكون مؤسسة تأمينية اجتماعية شاملة، تستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي عن طريق حفز الاستثمار بزيادة الطلب الكلى وضمان استمراره، وتحقيق استقرار القوة الشرائية من خلال تحقيق التوظيف على أن يتم ذلك دون تضخم، من خلال التوسع في الأنفاق مادام كان مؤديا لتحقيق المزيد من التشغيل للقوى الإنتاجية ويتوقف بمجرد بلوغ حالة التوظيف الكامل.

This study intended to recognizing the level that organizational change in Jordanian insurance companies rank, (2884) workers in (24) Jordanian insurance companies where the study population, as for the study sample, a proportional stratified random sample was withdrawn from the study population, the researcher approached descriptive method by studying the means for the main and sub variables using the prepared and controlled questionnaire to achieve the objectives of the study. Spss v.25 statistical analysis was used, the findings of this study showed a high level of organizational change equal to 4.05 out of 5 in the perspective of employees in terms of its collective dimensions: Technical, structural, cultural change and change in work, in Jordanian insurance companies. The Researcher recommended to approach that research in other sector such as measuring the organizational change in banking sectors.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مختلف العوائق التي يعاني منها المؤمنون، والمؤمن، وتنظيم الضمان والتأمين الاجتماعي ككل، والتي تحول دون إدارته وسيره الجيد والمؤمل بالجزائر، على غرار الكثير من بلدان العالم وحتى المتقدمة منها. والضمان أو التأمين الاجتماعي يعتبر نظاما للحماية الاجتماعية ومكسبا من المكاسب الاجتماعية للعمل. وهو من المستحدثات الحضارية المعاصرة للحضارة الغربية الرأسمالية الليبرالية، ناضلت من أجله المنظمات العمالية منذ عهد بعيد، وتم تنظيمه وتطبيقه على المستوى العالمي من خلال منظمة الأمم المتحدة. إلا أن سوء التسيير الإداري، والتدخلات السياسية، والتلاعب في الاشتراكات، تسبب كل ذلك في عجز صناديقه وإحداث عوائق في حسن سيرورته، وغبن للمؤتمن له وإحراج للمؤمن.

تكفل التأمينات الاجتماعية دخل للمؤمن عليه طوال حياته بل تؤمن له دخلا لأسرته عند وفاته، وبذلك نجد أن التأمينات الاجتماعية توفر المعاش المناسب للمؤمن عليه كلما انقطع الدخل وقام بسداد الاشتراكات اللازمة خاصة في حالة الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. أضف إلى ذلك فأن التأمينات الاجتماعية تقوم على توفير جميع أساليب الحماية للمؤمن عليه في حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، كما توفر الحماية عند إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية أو عند أصابته بحادث أثناء العمل أو بسبب، وتوفر تأمين المرض وتأمين البطالة في حالات محددة، ومن ثم فأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد من أهم أنظمة الحماية الاجتماعية لما له من أثار اقتصادية واجتماعية، فهو يمس معظم فئات المجتمع بصورة مباشرة، ويعد المعاش هو ميزة أساسية من نظام التأمينات الاجتماعية وهي الثمرة التي يبتغيها المؤمن عليه في نهاية مشواره الوظيفي من خلال المدد التأمينية وهو أكثر المزايا التأمينية التي تقدمها نظام التأمينات الاجتماعية، ومن المقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٤ من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ (لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب). وتنص المادة ١٧ من الدستور المصري (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي) وعلى الرغم من تحقق الحماية للمؤمن عليه من خلال التأمينات الاجتماعية إلا أننا نجد أنه يحتوي على مشاكل مما يحتاج النظر إليها قبل المشرع لإيجاد الحلول المناسبة ومنها المعاش المبكر، لذا فقد يثار تساؤل هام فيما يتعلق بالمعاش المبكر وهو: هل توافر الشروط التي يتطلبها قانون التأمينات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ لاستحقاق المعاش المبكر تحقق الهدف الذي يسعى إليه المؤمن عليه وهو استحقاقه للمعاش؟

This research seeks to examine how digital transformation influences the advancement and enhancement of social security services., where the analytical descriptive curriculum was adopted. To fulfill the research objectives, a questionnaire was distributed to a sample of 52 employees working at the National Social Insurance Fund in the province of Constantine. Statistical analysis was also carried out using SPSS 27 software. The study produced several results, notably a statistically significant moral link between human resources skills and the development of the Fund's services. The availability of the necessary technologies and infrastructure has been shown to have a positive and statistically significant impact on the improvement of these services., in addition, the findings showed that the Fund's management follows an efficient method of data management, which has played a significant role in streamlining many processes.

يعد نظام التأمينات الاجتماعية من الركائز الأساسية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول الحديثة، حيث يقوم على مبدأ الاشتراك التأميني الذي يساهم من خلاله أصحاب العمل والعاملون في توفير موارد مالية مستدامة لدعم صناديق التأمين. ولا يقف دور هذا النظام عند حد توفير الحماية الاجتماعية للمشتركين عند التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، بل يمتد ليشكل أداة مهمة في تجميع المدخرات وتوظيفها استثماريا بما يخدم الاقتصاد الوطني؛ إذ يمثل الاشتراك التأميني أداة مزدوجة تحقق من جهة الحماية الاجتماعية لمشتركين، ومن جهة أخرى تشكل رافعة استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. غير أن تعظيم أثر هذه الاشتراكات على الاستثمار يتطلب وجود إدارة رشيدة وإطار قانوني صارم يضمنان الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

The study encompasses a wide range of issues and variables, with primary emphasis given to the legal and economic impacts of regulations on the sound development of the business, on the pricing and the financial results of the industry, on the penetration of the underwriting commissions and other expenses, on the insurance market's performance and the like. Emphasized also are some key accounting and auditing aspects that mainly revolve around the notion of insurance provisions which form the heart of the business techniques. No study would be complete in the area of development of the insurance business without dedicated and specific consideration given to these aspects. The insurance business, whether conventional or Takaful Shariah-compliant, is based on the principles of the Quran and the Hadith, on risk sharing and risk transfer. This study comes to fruition naturally because I have been involved in the insurance business for 12 years, both overseas and domestically, and because the Iraqi insurance industry has always fallen short of expectations. The subject is worthy since there is no previous study that deals with the industry in depth, especially the area that this study covers. The fact that this region, in spite of its historical and present richness in assets, still lacks a developed insurance market, and the fact that due to the rapid technological advances, its assets are under increasing threat from being wiped out, make it all the more imperative to carry out a specific area of analysis.

أبرز هذا البحث أهمية التأمينات الاجتماعية ودورها المؤثر في تحقيق الحماية للطبقة العاملة، باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي. وألقى البحث الضوء على أحقية العامل المصاب أو ذويه، في الرجوع على صاحب العمل، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. وأبان البحث عن أن المشرع المصري قيد حق العامل في الحصول على التعويض المدني، بارتكاب صاحب العمل خطأ شخصي، وأن هذا الخطأ الشخصي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، حيث لا يتحمل صاحب العمل التعويض، إلا في حدود خطأه الشخصي، وأن هيئة التأمينات الاجتماعية تتحمل، فور وقوع الحادث، بكافة الالتزامات المقررة قانونا، تجاه العامل المصاب، بصرف النظر عما تسفر عنه دعوى المسئولية المدنية، المرفوعة على صاحب العمل، في حالة وقوع خطأ من جانبه. وأوضح البحث أن القانون المصري، لم يشترط في خطأ صاحب العمل، أن يكون موصوفا بالعمد أو الجسامة، بل اكتفى المشرع بأن يصدر من صاحب العمل خطأ عاديا. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث أن حق العامل المصاب، في مواجهة صاحب العمل، يتمثل في الحق في التعويض الكامل للضرر وليس التعويض التكميلي، فإذا حصل العامل المصاب على التعويض التكميلي، وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، كان من حقه أيضاً أن يجمع بين هذا التعويض وبين التعويض الجزافي المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨/٢٠١٩. وأخيرا، فقد تناول البحث أسباب حرمان العامل المصاب من الحقوق المالية حيث تبين عدم استحقاقه تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالة ما إذا تعمد إصابة نفسه أو في حالة حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، وبين البحث أنه يعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.