Explore the vast range of titles available.

تكمن أهمية نظام التأمين الاجتماعي المصري بمختلف أنواعه في الحفاظ على حقوق الفرد وتغطيته تأمينيا وكذلك المنشآت في حمايتها من الأخطار سواء بالهدم أو التلف، وهو ما يحافظ تباعا على ازدهار الأمة وتطورها اقتصاديا ودعم نموها الاقتصادي مما يساعد في زيادة الحصيلة الادخارية والتي تكون عونا في تمويل عجلة التنمية الاقتصادية وكذلك ارتفاع مستوى السوق التجارية والتي تبنى على أساس الثقة من قبل العملاء والمستثمرين لتحقق بذلك حياة اجتماعية مستقرة ينعم بها الفرد والمجتمع على حد سواء. لذلك فإن المجتمع المصري يرتكز على مجموعة من القوانين والتي شرعها المشرع لتكفل الخدمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية متعددة الجوانب منها الصحي والمعاشات للعاجزين عن العمل أو البطالة ثم الشيخوخة وكبار السن من جميع المواطنين. ولكي تحمي الدولة تلك القوانين فقد جرمت الأفعال التي تقوم باختراقها واستغلال الثغرات ووضعت لها عقوبات شديدة، للمحافظة على استقرار المجتمع ماديا ومعنويا واقتصاديا.

المعاشات هي أحد فروع التأمينات الاجتماعية، والاشتراك فيها منه ما هو إلزامي، ومنه ما هو اختياري، والاشتراك الاختياري قد يكون ابتداء، مـن فئـات العمـال الـذين لا يشـملهم الاشتراك الإلزامي، وقد يكون استمرارا لاشتراك إلزامي توقف. وقد اختلـف البـاحثون في التـأمين الاجتمـاعي، هـل هـو مـن قبيـل التـأمين التجـاري أو التعـاوني، والأظهر أنه إلى التعاوني أقرب؛ لفصل أموال محفظة التـأمين الاجتمـاعي عـن ماليـة الدولـة، ولعـدم استهداف الربح فيه، مع أن بعض جوانبه لا تخلو من إشكال، وتخريجا علـى ذلـك فـالأقرب جـواز الاشتراك الاختياري فيه؛ بقيد أن يحدد مبلغه بالنظر إلى أجر المثل؛ لأن الزيادة على ذلـك قـد تشـعر بقصد المعاوضـة، وعلـى ألا يـدفع المشـترك غرامـات التـأخير؛ لأن في إمكانـه أن يسـقط الفـترة التـي تأخر في الدفع عنهـا مـن الاشـتراك دون أن يـدفع الغرامـات. ومـع ذلـك فقـد وردت عليـه إشـكالات تجعل فيه شبهة، فسبيل الورع تركه وتجنبه.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مختلف العوائق التي يعاني منها المؤمنون، والمؤمن، وتنظيم الضمان والتأمين الاجتماعي ككل، والتي تحول دون إدارته وسيره الجيد والمؤمل بالجزائر، على غرار الكثير من بلدان العالم وحتى المتقدمة منها. والضمان أو التأمين الاجتماعي يعتبر نظاما للحماية الاجتماعية ومكسبا من المكاسب الاجتماعية للعمل. وهو من المستحدثات الحضارية المعاصرة للحضارة الغربية الرأسمالية الليبرالية، ناضلت من أجله المنظمات العمالية منذ عهد بعيد، وتم تنظيمه وتطبيقه على المستوى العالمي من خلال منظمة الأمم المتحدة. إلا أن سوء التسيير الإداري، والتدخلات السياسية، والتلاعب في الاشتراكات، تسبب كل ذلك في عجز صناديقه وإحداث عوائق في حسن سيرورته، وغبن للمؤتمن له وإحراج للمؤمن.

أبرز هذا البحث أهمية التأمينات الاجتماعية ودورها المؤثر في تحقيق الحماية للطبقة العاملة، باعتبارها من أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي. وألقى البحث الضوء على أحقية العامل المصاب أو ذويه، في الرجوع على صاحب العمل، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. وأبان البحث عن أن المشرع المصري قيد حق العامل في الحصول على التعويض المدني، بارتكاب صاحب العمل خطأ شخصي، وأن هذا الخطأ الشخصي يرتب مسئوليته الذاتية، وهو خطأ واجب الإثبات، طبقا للقواعد العامة في القانون المدني، حيث لا يتحمل صاحب العمل التعويض، إلا في حدود خطأه الشخصي، وأن هيئة التأمينات الاجتماعية تتحمل، فور وقوع الحادث، بكافة الالتزامات المقررة قانونا، تجاه العامل المصاب، بصرف النظر عما تسفر عنه دعوى المسئولية المدنية، المرفوعة على صاحب العمل، في حالة وقوع خطأ من جانبه. وأوضح البحث أن القانون المصري، لم يشترط في خطأ صاحب العمل، أن يكون موصوفا بالعمد أو الجسامة، بل اكتفى المشرع بأن يصدر من صاحب العمل خطأ عاديا. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث أن حق العامل المصاب، في مواجهة صاحب العمل، يتمثل في الحق في التعويض الكامل للضرر وليس التعويض التكميلي، فإذا حصل العامل المصاب على التعويض التكميلي، وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني، كان من حقه أيضاً أن يجمع بين هذا التعويض وبين التعويض الجزافي المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ١٤٨/٢٠١٩. وأخيرا، فقد تناول البحث أسباب حرمان العامل المصاب من الحقوق المالية حيث تبين عدم استحقاقه تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالة ما إذا تعمد إصابة نفسه أو في حالة حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه، وبين البحث أنه يعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات، وكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

اهتم هذا البحث بدراسة (أثر الرافعة المعرفية على التميز المؤسسي- دراسة تطبيقية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي)، وقد اعتمد الباحثان في الحصول على البيانات الأولية على أسلوب الاستقصاء الموجه إلى المستقصي منهم المستهدفين من البحث، وتم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لتجميع البيانات من (۲۷۸) موظفا. ولأغراض التحليل واختبار الفروض تم استخدام بعض الأساليب والاختبارات الإحصائية منها الوسط الحسابي، والانحراف المعياري لاستخراج تحليل وصفي بسيط، وتم اختيار تحليل الانحدار المتعدد للتحقق من أثر الرافعة المعرفية على التميز المؤسسي، وتوصل الباحثان لوجود مستوى متوسط من الرافعة المعرفية بالهيئة وكذلك لبعد التميز المؤسسي (تميز الاستراتيجيات)، بينما يوجد مستوى منخفض لأبعاد التميز المؤسسي الأخرى (القيادة، العاملون، العملاء)، ولوجود أثر ذو دلالة إحصائية للرافعة المعرفية على التميز المؤسسي، وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من خلال خطة تنفيذية مقترحة بناء على النتائج النظرية والعملية.

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يكون لبعض ورثته المستحقين الحق في الحصول على المعاش إذا توافرت فيهم بعض الشروط، ويجب الإشارة هنا إلى أنه ليس كل ورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحصلون على معاش بعد وفاته، إنما يصرف المعاش لبعضهم دون الأخر ويطلق عليهم المستحقون في المعاش. ويقصد بالمستحقين الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق، وتختلف الشروط الواجب توافرها في مستحقي المعاش من شخص إلى آخر، فمثلا تختلف الشروط الواجب توافرها في الابنة أو الأخت عن الشروط الواجب توافرها في الابن أو الأخ، وكذلك تختلف الشروط الواجب توافرها في فئة الأرامل عن الشروط الواجب توافرها في فئة الأبناء. ويتم صرف المعاش للمستحقين من أول الشهر الذي وقعت فيه وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فيستوي أن تكون الوفاة حدثت في أول الشهر أو في آخره، ويعد هذا الشهر كاملا في حساب المعاش. وهناك قواعد خاصه لتوزيع المعاش على المستحقين من ورثة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتختلف هذه القواعد عن القواعد العامة لتوزيع التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية، حيث إن المشرع اعتبر إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لوريثه المستحق هي السبب الرئيس لاستحقاق المعاش.