Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة مسألة على قدر كبير من الأهمية تتعلق بكيفية إثبات عقد الإيجار التمويلي أمام القضاء وذلك عن طريق معرفة نوع ذلك العقد أولا وصولا إلى مسألة إثباته عبر القضاء، وهل يمكن عد عقد الإيجار التمويلي من الأسناد التنفيذية التي تنفذ مباشرة لدى دائرة التنفيذ، ولقد تباينت مواقف التشريعات العربية بخصوص تلك المسائل المطروحة، وسوف نقصر البحث على معالجة إشكالية القوة الثبوتية والتنفيذية لعقد التأجير التمويلي وفقا لقوانين التأجير التمويلي في كل من دولة سورية ومصر والأردن.

آليات إعادة هيكله الشركات التجارية متعددة ومتنوعة وتم ذكرها في القانون رقم 11 لسنة ۲۰۱٨ على سبيل المثال لا الحصر تاركا الباب مفتوحا لأي إضافة يتم القياس عليها واستحداث ووضع آليات لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة حيث أن آليات إعادة الهيكلة تختلف تبعا لاختلاف الأسباب التي أدت إلى التعثر والتي قد تكون أسباب إدارية أو ماليه أو قانونيه أو اقتصاديه.

عرضنا في هذا البحث أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي الواردة في المادتين 11 و 14 من قانون التأجير التمويلي الإماراتي رقم 8 لعام 2018، وقد تبين لنا أن هذه الأحكام جاءت قاصرة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكلي هو أيضا عقد شكلي، وإن عقد التأجير التمويلي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المؤجر تجاه المستأجر فقط، ولذلك اشترط القانون موافقة المؤجر الكتابية المسبقة على تنازل المستأجر عن العقد إلى الغير لنفاذه في مواجهته، بينما اكتفى بإلزام المؤجر بإخطار المستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إلى الغير لنفاذه هذا التنازل بمواجهته، في حين أن التنازل في الحالتين لا ينفذ في مواجهة الغير إلا من تاريخ تأشيره في السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجير التمويلي، إذا حصل هذا التنازل من جانب المستأجر فإن المستأجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج المستأجر الأصلي من العلاقة العقدية من تاريخ موافقة المؤجر على التنازل إلا إذا تم الاتفاق معه على ضمان تنفيذ المستأجر الثاني لالتزاماته. أما إذا حصل التنازل عن العقد من طرف المؤجر فإن المؤجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويعتبر المؤجر الأصلي منسحبا من العلاقة العقدية بدءا من تاريخ إخطار المستأجر بالتنازل، على ألا يخل هذا التنازل بحقوق هذا الأخير وضماناته. وفي ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تمحورت حول ضرورة إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجير التمويلي، لتصبح أكثر دقة وتفصيلا.

يعد التأجير بالتمويل إحدى وسائل الاستثمار عن طريق إبرام عقد التمويل بين ثلاثة أطراف، هم: - الطرف الأول في العلاقة التعاقدية المستأجر طالب التمويل. - الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية الشركة الممولة. - الطرف الثالث في العلاقة التعاقدية بائع المعدات. حيث يتعاقد طالب التمويل مع إحدى شركات التمويل لشراء معدات وأجهزة يحتاجها لإتمام مشروعه، وتقوم الشركة المؤجرة بشراء ما يطلبه من طرف ثالث، ثم تؤجر له ما اشترته من معدات وأجهزة عن طريق تمويله بها، ويدفع المستأجر مبلغا شهريا لقاء محل التمويل، وفي نهاية مدة التمويل المحددة له ثلاثة خيارات، إما شراء الأجهزة محل التمويل أو تجديد التمويل لمدة أخرى أو إنهاء عقد التمويل. وقد عرضت البحث وفقا لأحكام القانون المصري الجديد للتمويل الصادر في عام ٢٠١٨، والنظام القانوني اللاتيني الفرنسي، والنظام القانوني الأنجلوأميركي، وأوضحت تعريف وأركان وأهمية ومزايا التمويل والتزامات وعلاقات أطرافه والجزاءات والنتائج المترتبة عليه وكيفية انتهاء عقد التمويل والتوصيات البحثية.

تناولت الدراسة خصوصية التحكيم في عقود الإيجار التمويلي، وذلك من خلال البحث في إمكانية اللجوء إلى التحكيم في عقود الإيجار التمويلي، وأهمية التحكيم في هذا النوع من العقود، والمسائل التي تعتبر من النظام العام في التشريعات التي تحكم عقود الإيجار التمويلي، وأثرا تفاق التحكيم في عقود الإيجار التمويلي بالنسبة للغير. وتوصلت الدراسة إلى أن طبيعة عقد الإيجار التمويلي تجيز للأطراف اللجوء إلى التحكيم فيه، فجميع العلاقات التعاقدية التي تدخل في عقد الإيجار التمويلي يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، ما دام أطراف العلاقة يتمتعون بأهلية التصرف فيها، ولكن هناك بعض المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في هذا النوع من العقود وذلك لتعلقها بالنظام العام. إن تدخل المشرع وتقييد حرية الأطراف في تحديد مضمون العقد، لا يحرم الأطراف من اللجوء إلى التحكيم، فليست كل قاعدة آمرة هي من النظام العام، وأن الطبيعة الخاصة لعقد الإيجار التمويلي سمح للغير الاستفادة من اتفاق التحكيم المنصوص عليه في العقد. أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (6) لسنة 2014 من القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي، بحيث لا يفهم من تقييدها حرية الأطراف في تغيير بعض النصوص على أنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم فيها. كما أوصت بضرورة النص على الأثر الذي يترتب على عدم تسجيل العين المؤجرة كما فعل المشرع الأردن. كما توصي الدراسة بتبني التحكيم الاختياري المؤسساتي في عقود الإيجار التمويلي كما ورد في نص المادة (10) من ا لقانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في مصر، لما في ذلك من أهمية تعود على الأطراف.

ينظر إلى عقد التأجير التشغيلي كأحد أهم صيغ عقود التمويل التأجيري والتي تعرف بالليزنغ، وهو عقد قصير الأجل يهدف لتمويل المستأجر عن طريق تمكينه من الانتفاع بالأصل مقابل بدل إيجاري محدد ولمدة محددة، ويصنف هذا العقد من بين العقود التي تساهم في تطوير عملية التمويل الاستثماري في سوريا. ويتمثل البحث في دراسة نظرية تشمل التطرق لأهمية دور عقد التأجير التشغيلي في العملية التمويلية من خلال تعريف التمويل ودراسة صيغه ومزايا عقد التأجير التشغيلي باعتباره أهم هذه الصيغ التمويلية، ومن ثم مناقشة المرسوم التشريعي لترخيص شركات التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2010 بهدف تمييزه عن عقد التأجير التشغيلي، وتحليله للاستنارة منه في اقتراح إجراءات قانونية تسهم في توضيح آلية تمكن من تطبيق عقد التأجير التشغيلي في القانون السوري.

سلط البحث الضوء على التأجير التمويلي. وانتظم البحث في عدة مباحث، جاء الأول في التعريف بالتأجير التمويلي حيث صدر القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن هذا التأجير، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبموجب ذلك تم وضع الإطار القانوني لصناعة التأجير التمويلي بعد أن ثار الجدل بشأن تطبيقها في مصر في الفترة بين عام 1979 حتى الآن. وأشار الثاني إلى عقد التأجير التمويلي من حيث تعريفه، وأركانه ومنها أطرافه المتمثلين في المستأجر والمؤجر والمورد. وتطرق الثالث إلى مزايا وعيوب التأجير التمويلي ومن هذه العيوب عدم استخدام خيار التملك بعدم إدراجه في عقد التأجير التمويلي والاقتصار فقط على استخدام الأصل في الوقت الذي تتجه فيه قيمة الأصول إلى ارتفاع ما يفوت على المنشأة المكاسب التي كان يمكن أن تحصل عليها لو كانت قد استخدمت خيار التملك في العقد أو حرصت على إبرامه. وذكر الرابع أثر نشاط التأجير التمويلي على وظيفة الجهاز المصرفي والجهات التي يمكن أن يعهد إليها بهذا النشاط. وتناول الخامس الجوانب المحاسبية والضريبية لنشاط التأجير التمويلي وذلك من حيث القواعد والمعايير المحاسبية التي يخضع لها نشاط هذا التأجير، والمعاملة الضريبية لمشروعاته. واختتم البحث بعرض عدة توصيات ومنها ضرورة الإسراع بإصدار المعايير والقواعد المحاسبية المرتبطة بتأجير الأصول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 16/5/2023 برقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط وأحكام التسهيلات الائتمانية الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات فيما اشتمل عليه من تقييد الثمن في البيع بالتقسيط بسعر السلعة في حالة السداد الفوري. ولهذا تطرقت الدراسة لتمييز البيع بالتقسيط عما يقترب منه من عقود كالبيع الإيجاري والتأجير التمويلي؛ لأن أحكام محكمة التمييز أنت متضاربة حول تكييف هذه العقود بأنها بيع بالتقسيط. وقد اتبع المنهج التحليلي النقدي لتقييم القرار سالف الذكر على ضوء أحكام القانون والفقه القضائي. وقد انتهت الدراسة إلى أن قرار الوزير محل الدراسة منتقد؛ فهو غير مشروع لمخالفته لنصوص تشريعية وتعليمات بنك الكويت المركزي التي كانت تجب عليه مراعاتها، ولذلك هو عرضة للإلغاء من قبل المحكمة الإدارية؛ كما أنه سيؤدي تطبيق هذا القرار إلى التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني، فالبائع إما أن يرفع الأسعار كما لو باعها بالتقسيط ويبيعها بسعر منجز، وفي هذا ضرر على العملاء ومدعاة إلى إحجامهم عن التعامل؛ وإما أن يجعل السعر هو سعر البيع النقدي ويتقاضى الثمن مقسطا، وفي ذلك إضرار به. وتوصي الدراسة بأن تعدل وزارة التجارة والصناعة القرار محل الدراسة من خلال حذف الفقرة (ث) من المادة 3 لمخالفتها لنصوص قانونية آمرة ولتأثيرها السلبي على الاقتصاد؛ وأن تقوم محكمة التمييز بتوحيد مبادئها بشأن اعتبارها البيع الإيجاري وبيوع التأجير التمويلي بيعًا بالتقسيط، ففي ذلك استقرار للمعاملات القانونية وحفظ للحقوق.