Asset Details
Do you wish to reserve the book?
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
Do you wish to request the book?
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
2021
Overview
عرضنا في هذا البحث أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي الواردة في المادتين 11 و 14 من قانون التأجير التمويلي الإماراتي رقم 8 لعام 2018، وقد تبين لنا أن هذه الأحكام جاءت قاصرة ومتناقضة، فالتنازل عن عقد شكلي هو أيضا عقد شكلي، وإن عقد التأجير التمويلي يقوم على الاعتبار الشخصي من جانب المؤجر تجاه المستأجر فقط، ولذلك اشترط القانون موافقة المؤجر الكتابية المسبقة على تنازل المستأجر عن العقد إلى الغير لنفاذه في مواجهته، بينما اكتفى بإلزام المؤجر بإخطار المستأجر لنفاذ بعد تنازله عن العقد ذاته إلى الغير لنفاذه هذا التنازل بمواجهته، في حين أن التنازل في الحالتين لا ينفذ في مواجهة الغير إلا من تاريخ تأشيره في السجل الخاص. وبخصوص آثار التنازل عن عقد التأجير التمويلي، إذا حصل هذا التنازل من جانب المستأجر فإن المستأجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويخرج المستأجر الأصلي من العلاقة العقدية من تاريخ موافقة المؤجر على التنازل إلا إذا تم الاتفاق معه على ضمان تنفيذ المستأجر الثاني لالتزاماته. أما إذا حصل التنازل عن العقد من طرف المؤجر فإن المؤجر الجديد يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، ويعتبر المؤجر الأصلي منسحبا من العلاقة العقدية بدءا من تاريخ إخطار المستأجر بالتنازل، على ألا يخل هذا التنازل بحقوق هذا الأخير وضماناته. وفي ختام هذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات تمحورت حول ضرورة إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتنازل عن عقد التأجير التمويلي، لتصبح أكثر دقة وتفصيلا.
Publisher
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
Subject
