Explore the vast range of titles available.

يشكل الاتجار بالمخدرات تهديدا كبيرا للصحة والأمن والاقتصادات العالمية. تنطوي هذه التجارة غير المشروعة على زراعة وتصنيع وتوزيع وبيع المواد الخاضعة للرقابة. يتطلب تعقيد شبكات الاتجار بالمخدرات استجابة دولية منسقة. لقد وضعت اتفاقيات دولية مثل اتفاقية المخدرات الموحدة لعام 1961 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 إطارا قانونيا لمكافحة المخدرات العالمية. تحدد هذه المعاهدات التزامات الدول الأعضاء، بما في ذلك تدابير لمنع إنتاج المخدرات والإتجار بها والطلب عليها. تكمل القوانين الوطنية الجهود الدولية من خلال تجريم الاتجار بالمخدرات وتحديد العقوبات للمجرمين. وقد سنت دول مثل العراق ومصر والأردن تشريعات شاملة لمعالجة هذه القضية. ومع ذلك، تختلف فعالية هذه القوانين اعتمادا على عوامل مثل إنفاذ القانون والفساد وتوافر الموارد. وفي الختام، لا يزال الاتجار بالمخدرات قضية عالمية ملحة. على الرغم من التقدم الكبير المحرز من خلال التعاون الدولي والتشريعات الوطنية، هناك حاجة إلى جهود مستمرة لمعالجة الطبيعة المتغيرة لهذه الجريمة العابرة للحدود.

تشارك العديد من الدول بنشاط في عمليات نقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر، بوصفها دولا مستوردة، أو مصدرة، أو دول عبور. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تفقد تلك الأسلحة أو تسرق نتيجة الفساد الحكومي والسعي وراء الربح من قبل سماسرة الأسلحة، في حين تساعد السيطرة الفعالة على تدفق الأسلحة الدولية على منع وقوعها في أيدي مستخدمين نهائيين غير مرغوب فيهم. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل ظاهرة الاتجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، والنظر في تداعياتها السلبية، إلى جانب توضيح أهم ملامحها وأسبابها، وأبرز التدابير الخاصة بمواجهتها، مع الإشارة إلى أهم الاتفاقيات الدولية الناظمة لها. بفضل سهولة استخدامها وحجمها الصغير واحتمال نقلها عبر الحدود، ليس هناك شك في أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة ستزيد من العنف والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار الدولي؛ إذ لا تزال الضوابط الوطنية والدولية التي تحكم تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة تواجه تحديات كبيرة بسبب افتقارها إلى الدعم من كبار منتجي وموردي ومصدري الأسلحة، بالنظر إلى مصالحهم السياسية والاقتصادية. ولذلك، يجب على الدول اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة صادرات الأسلحة وضمان خضوع العقود أو شهادات المستخدم النهائي للائحة تحظر تحويل وجهة الأسلحة أو إعادة تصدير الأسلحة دون إذن سابق من المصدر الأصلي، مع رفض منح تراخيص التصدير حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة لترهيب المدنيين أو انتهاك الالتزامات الدولية، بما في ذلك: قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم التجارة غير المشروعة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؛ نظراً للآثار السلبية الواضحة التي تتركها التجارة غير المشروعة على اقتصاد الدول. وقد تناول البحث حقيقة التجارة غير المشروعة، والتقييم الإسلامي للتجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى التجارة غير المشروعة بين الآثار الاقتصادية عموماً ومقاصد التحريم. ومن أهم ما خلص إليه البحث أن التجارة غير المشروعة تقليدياً هو مفهوم عرفي اصطلاحي، له صلة بعدد من المصطلحات الاقتصادية، ويقوم على مجموعة من الصور التي ظهرت نتيجة أسباب أهمها: الفقر والبطالة، وفيما يخص الشريعة الإسلامية فقد وضعت مجموعة من القيود على التجارة انعكست على تحريم بعض صورها، وهذه الصور التي تم تأصيلها من خلال القواعد الفقهية، وتحريم التجارة غير المشروعة يؤكده الآثار السلبية لها على مستوى الاقتصاد ككل: كالميزانية العمومية، وتوزيع الدخل، والاستقرار الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، قيمة العملة الوطنية، حسابات الناتج القومي. وهنا لا بد من التأكيد على أهمية المنهج الإسلامي في الوقاية من التجارة غير المشروعة، وأخري للتخلص من كسبها غير المشروع.

هدفت هذه الدراسة إلى ابراز الدور الذي يمكن أن تلعبه التقنية في إجراءات التدابير الوقائية لمكافحة غسيل الأموال، خاصة أن جرائم غسيل الأموال أصبحت تعتمد على تقنيات تقنية متطورة بالإضافة إلى العديد من الوسائل الإلكترونية المتوفرة حالياً. الأمر الذي اوجب ضرورة تطور الوسائل والأدوات التقنية المتطورة لمكافحة غسيل الأموال. استخدم الباحثون منهجية دراسة الحالة والذي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله مناسب لهذه الدراسة ومنها أنه يسمح بجمع البيانات من مصادر متعددة حيث يتم جمع البيانات في منهج دراسة الحالة مثل المقابلات الشخصية والملاحظة الميدانية والوثائق والتقارير، مما يسمح بجمع معلومات غنية وشاملة عن الحالة المدروسة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن ظاهرة غسيل الاموال تمر في اغلبيتها بمرحلة تحويلات عبر الحسابات البنكية والتي لابد من لها من توفير درجة من السرية المصرفية لحسابات العملاء، الأمر الذي يجعل امر الموازنة ما بين مكافحة غسيل الأموال والحفاظ على سرية حسابات العملاء أمراً عسيراً وليس باليسير أبرز ما جاء في توصيات هذه الدراسة هي أن تشريعات وقوانين جرائم غسل الأموال لابد لها من التنقيح والمتابعة بالتعديلات اللازمة الحاسمة والصارمة والسريعة على الأقل سنوياً.

The article presents the outcomes about of a subjective think about organized wrongdoing within the seaport system. It is the primary endeavor to investigate the general concept and history of the presence and exercises of organized wrongdoing bunches in seaports in arrange to supply an efficient investigation outline for the examination of organization law requirement reports. The article looks to shed light on a neglected theme, as we investigate Organised Crime Group (OCG) exercises in a particular range that speaks to the benefits and openings of human interaction. In expansion, it surveys the OCG's propensity to lock in informal and casual exercises, their capacity to drift in space and time, and their capacity to travel overseas. The comes about appears that organized wrongdoing is endemic and broad within the country's major ports, most outstandingly Ancona, Cagliari, Genoa, and Gioia Tauro; Organized wrongdoing bunches are intensely included within the illegal exchange and particularly the sneaking of drugs, tobacco, and fake merchandise. The Mafia has managed to keep up with many ports in space and at times. Research shows that the process of making different markets and the diversity of ports continues simultaneously.

تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على جباية الرسوم والحقوق الجمركية ومكافحة التجارة غير المشروعة ومراقبة البضائع والأشخاص على الحدود، وبحكم دورها الحيوي في تنمية المبادلات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني، فهي تختص بمكافحة كل أشغال الغش والتزييف الجمركي للبضائع. ولهذه الغاية، تعمل الدراسة على استقراء مختلف المرجعيات التشريعية لمكافحة الغش والتزييف سواء ضمن المادة الجمركية أو في النصوص القانونية المرتبطة بالمادة الجمركية من قبيل: قانون حماية الملكية الصناعة، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون زجر الغش في البضائع، مع استعراض مختلف التدابير المتخذة من قبل إدارة الجمارك بهدف مكافحة الغش والتزييف الجمركي.

ناقش المقال الإدمانات السلوكية. واستهل المقال بأن الدراسات الحديثة أثبتت أهن الإدمان على بعض السلوكيات، مثل ألعاب الفيديو له التأثير العصبي نفسه لإدمان المخدرات، فإدمان الإباحيات، والإنترنت، وحتى السكر لم يأت اعتباطيًا، بل بتخطيط مسبق من شركات يسميها مؤلف الكتاب (الرأسمالية الموجهة لمراكز المتعة بالدماغ). وأشار إلى وجود لذات جديدة فهناك لذات أكثر انضباطًا وتماهيا مع الشعور الأخلاقي مثل اللذة الناتجة من الوصول لحالة التدفق والتدفق في علم النفس هو حالة من التركيز الشديد على مهمة معينة. وأوضح أن الإدمان لا يتولد فجأة، ولكنه جزء من سلسلة تبدأ باللذات الطبيعية الصحية مرورًا بتلك المصبوغة بسواد الرذائل، وفيها لذات على نطاق واسع. وأوضح أن هناك متع تحررك أو تستعبدك. وتحدث عن الحراك المناهض للرذائل، والحراك المؤيد للرذائل. وتطرق إلى الترويج للرذائل عن طريق الإعلانات كان وسيلة شركات التدخين والكحوليات لتطبيع الرذائل بين العامة، والشباب خصوصًا، جهود ضخمة وماكينة إعلامية هائلة واستهداف للدول الأقل استهلاكًا لفتح أسواق جديدة. وبين إدمان الطعام، والإدمان الرقمي. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الإدمان لا يحدث بين يوم وليلة فهو سلوك تدريجي لا واع سلوب المؤلف في توزيع الأفكار انسيابي جدًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022