Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
38
result(s) for
"التجنيد الإجباري"
Sort by:
حكايا الميدان : تجربة في الخدمة الوطنية /
أوضح المعيني أن الكتاب يمثل توثيقا لتجربته في الخدمة الوطنية التي خاضها ضمن الدفعة الثانية التي خصصت للفئة العمرية من 25 إلى 30 سنة، موضحا أن فكرة الكتاب ترجع إلى أن تجربة الخدمة الوطنية كانت تجربة حديثة في الدولة وكذلك لأنه كانت هناك صورة غير واضحة لدى الشباب عن طبيعة هذه التجربة والبعض كان لديه بعض الأفكار غير المكتملة عنها مثل أنها تجربة شاقة أو فيها صعوبة شديدة.
Book
موقف عشائر ناحية المدينة من قانون التجنيد الإجباري عام 1935
هدف البحث إلى التعرف على موقف عشائر ناحية المدينة من قانون التجنيد الإجباري عام (1935). وتناول بعد تشكيل ياسين الهاشمي وزارته في (17) اذار(1935) شرع إلى تنفيذ قانون التجنيد الإجباري، وقد ساعدته في تنفيذه سيطرته على مختلف نواحي البلاد التي كانت خاضعة للأحكام العراقية نتيجة أحداث الفرات الأوسط. وتطرق إلى قيام الحركة في ربيع (1935) تعرضت أشجار النخيل لآفة خطيرة، شكلت تهديدا لمستقبل محصول التمر. وتحدث عن القوات العسكرية فقد تقدمت القوة النهرية، واصطدمت بعدد كبير من المتمردين. وبين استمرار القوة النهرية في مطاردة العشائر المتمردة، ففي (6) أيلول اصطدمت بالمتمردين بين المدينة والرحمانية وطردتهم. وعرض نهاية الحركة، بعد أن تمت إعادة الأمن إلى المنطقة، أذاعت الحكومة بيانا في يوم (10) أيلول (1935). واختتم البحث بالتأكيد على أن الحركة المدينة لم يكتب لها النجاح والاستمرار، لأنها جاءت كرد فعل على نظام التجنيد الذي لا يتناسب مع طبيعة نشاط السكان الاقتصادي، خوفا من أن يسحب الرجال من الأراضي الزراعية فيؤدي إلى تقليص الأيدي العاملة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
المعارضة الأخلاقية : مقاومة عسكرة المجتمع
يقدم هذا الكتاب إطارا اصيلا لتحليل المعارضة الأخلاقية بالجمع بين أربع مجموعات معرفية وتطبيقية مختلفة الأولى تحليلات تاريخية وفلسفية للمعارضة الأخلاقية بوصفها نقدا للخدمة العسكرية الإلزامية والعسكرة بصورة أعم والثانية تحليلات نسائية للمعارضة الأخلاقية بإعتبارها نقدا للذكورية والثالثة تحليلات نشاطية وعلمية للمعارضة الأخلاقية باعتبارها حركة إجتماعية والرابعة تحليلات قانونية لوضعية حركة المعارضة في القانون الدولى.
Book
نظام التجنيد العثماني في ولاية سورية في فترة التنظيمات العثمانية \1255-1337 هـ. / 1839-1918 م.\
يسعى البحث لتتبع مراحل تطور نظام التجنيد في فترة التنظيمات العثمانية (١٢٥٥- ١٣٣٧هـ/ ۱۸۳٩- ۱۹۱۸م)، بما في ذلك التعرف على ماهية الأوضاع التي شهدها بدء العمل بنظام التجنيد الإجباري، والآلية التي اتبعتها الدولة العثمانية في تجنيد الرعايا المكلفين بالعسكرية، وموقف سكان ولاية سورية من هذا النظام، وكيف تعاملت الدولة مع الرعايا المسلمين وغير المسلمين فيما يختص بهذا النظام، وكيف أثر مبدأ المساواة الذي جاءت به التنظيمات في تجنيد غير المسلمين. تتمثل أهمية هذا البحث في استعراض الظروف والأحوال التي دفعت الدولة العثمانية إلى اعتماد نظام التجنيد الإجباري، ودرجة تأثيره في سكان ولاية سورية اقتصاديا واجتماعيا. وقد اعتمد البحث في ذلك على المنهج التاريخي الذي يقوم على السرد، والتحليل، والاستنتاج، وربط الوقائع والأحداث بعضها ببعض، فضلا عن استقراء المعلومات من مصادرها الأساسية، مثل: السالنامات العثمانية، ووثائق الأرشيف العثماني التابع الرئاسة الوزراء في إسطنبول. ولقد خلصت الدراسة إلى أن نظام التجنيد الإجباري أثر تأثيرا كبيرا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بأخذه العناصر الشابة إلى مختلف الوحدات العسكرية وميادين القتال، كما كان عاملا مهما في ازدياد حدة النفور بين الرعايا العرب والدولة العثمانية في أواخر عهدها.
Journal Article
موقف بريطانيا من قانون التجنيد الإجباري في العراق 1926 - 1932 م
هذه الدراسة محاولة جادة لفهم قضية محلية في العراق، تحولت إلى أزمة بين العراق وبريطانيا. وتوضح بشكل جلي سياسة بريطانيا تجاه نمو الجيش العراقي وتطوره. إن إشكالية الدراسة التي يحاول البحث إثباتها، إن حكومة بريطانيا سعت وبكل الوسائل إلى تحجيم الجيش العراقي. في حين تتمحور أهمية الدراسة على بيان مواقف بعض المستشارين العسكريين البريطانيين التي تتناقض مع رؤى حكومتهم، أما فرضية البحث، فتنطلق من أن الخلاف البريطاني العراقي حول قانون التجنيد الإجباري، قد فضح الاستقلال الشكلي للعراق. وبغية عرض الموضوع بشكل علمي على وفق آخر الأطر الأكاديمية ولتحقيق الوحدة بين مباحثه من الناحية المنهجية، تضمنت الدراسة على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وقائمة مصادر. تناول المبحث الأول (الدعوات الأولى للتجنيد الإجباري في العراق). في حين توقف المبحث الثاني عند (الإصرار العراقي على التجنيد الإجباري والموقف البريطاني منه). أما المبحث الثالث، فقد درس (رؤية المستشار لوخ للتجنيد الإجباري في العراق). واختتم البحث بتتبع (معاهدة 1930م وأثرها في الموقف البريطاني من التجنيد الإجباري). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي عبر تقصي الوقائع والأحداث وإعادة تركيبها بحيث يقوم على استقراء الأحداث ورصد تفاعلاتها في المجتمع وعلى وفق ذلك، كان لابد الرجوع إلى بعض المصادر غير المنشورة وأبرزها الوثائق العراقية التي تقسم على قسمين غير المنشورة، والمنشورة. يمكن عد ملفات البلاط الملكي وسجلات وزارة الدفاع، في صدارتها. ورصدت وثائق وزارة الخارجية البريطانية(Foreign Office) ووثائق وزارة المستعمرات(Colonial Office) والتقارير البريطانية المنشورة تحت عنوان(Special Report by his Majestys Covernment in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the Leagne of Nations on the progress of Iraq during the period 1920-1931) وبعض الكتب ذات الصبغة الوثائقية التي سيجدها القارئ في ثنايا البحث.
Journal Article
قانون التجنيد الإجباري في الجزائر 1912
وهي تسعى لاستنزاف جميع ثروات الجزائر، أصدرت سلطات الاحتلال الفرنسي سلسلة من القوانين التعسفية منها قانون التجنيد الإجباري عام 1912 م، مستغلة عدة ظروف منها اندلاع الحرب العالمية الأولى. ورغم محتوياته الإغرائية فقد اختلفت ردود فعل الشباب الجزائري حوله: فإذا كانت أقلية منه أجبرت على الاستجابة، فإن أغلبية أبناء الجزائر أعلنت رفضها بوسائل وطرق متباينة كإرسال الوفود والعرائض وتنظيم المظاهرات والاحتجاجات وإرسال الشكاوى، فضلا عن الاختفاء والفرار والهجرة وإعلان الثورات والانتفاضات، جعلت إدارة الاحتلال تتصدى لها بالقمع والقوة.
Journal Article
مواقف السكان والنواب التلمسانيين من التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولي 1914 - 1918
صدر قانون التجنيد الإجباري يوم فبراير عام ١٩٠٨ وتعلق بتجنيد الشباب الجزائري من كل أنحاء الوطن للمشاركة إلى جانب الجيش الفرنسي في مختلف خرجاته العسكرية ومنها الحرب العالمية الثانية، ونتج عنه ردود أفعال رافضة للقرار من طرف الجزائريين، إلا أن مدينة تلمسان كانت المدينة الأكثر غليانا بسبب ما قرره سكانها وهو الهجرة من الجزائر كرد فعل ضد قرار التجنيد الإجباري، بل وكفريضة دينية استنادا إلى فتوى مفتي مدينة تلمسان مما أدى إلى ارتفاع عدد المهاجرين وطالبي الجوازات من التلمسانيين بشكل أثار حفيظة الإدارة الاستعمارية التي قامت بفتح تحقيق في القضية والوقوف على أسباب الهجرة وطرق معالجتها، ولم يقتصر الأمر على الهجرة فقط بل انضم سكان مدينة تلمسان مجموعة من الاحتجاجات والمظاهرات على قرار تجنيد أبنائهم وعبروا عن رفضهم، إلى جانب إرسال البرقيات من طرف أعيان المدينة إلى الحاكم العام يعلنون من خلالها رفضهم لقرار تجنيد أبنائهم. لم يقتصر الاحتجاج على السكان فقط بل عبر عليه النواب التلمسانيون الوطنيون المنتخبون من طرف الجزائريين لتمثيلهم بمختلف المجالس المنتخبة البلدية والمفوضيات المالية والمجلس العام حيث تحدثوا في عرائضهم على مسالة التجنيد وخطورتها وقدموا مطالب بخصوصها.
Journal Article