Explore the vast range of titles available.

تناول المقال الأمن الغذائي العربي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية. يعد الأمن الغذائي من أكطبر التحديات التي تواجه الوطن العربي؛ فعلى الرغم من توافر العوامل كافة التي تتيح للبلدان العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي سواء من عوامل طبيعية (تربة صالحة للزراعة، توافر المياه، التنوع المناخي) وعوامل بشرية (الأيدي العاملة الرخيصة)، إلا أن البلدان العربية ما زالت تعاني نقصًا في إنتاج الغذاء إذا ما قورن الطلب على الغذاء مع المعروض منه. وعرض ماهية الأمن الغذائي وتضمن مفهوم الأمن الغذائي، ومكونات الأمن الغذائي وهي توافر الغذاء، والحصول على الغذاء، واستخدام الغذاء، والاستقرار، وتتمثل أبعاده في البعد الأخلاقي، والاجتماعي، والاقتصادي والسياسي. وكشف عن أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وتشمل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية. واختتم المقال بالإشارة إلى أن ملف الأمن الغذائي يمثل هاجسًا لدوائر صنع القرار في الوطن العربي في ظل الأوضاع الراهنة، وما يشهده العالم من متغيرات تتطلب من قادة البلدان العربية إعادة ترتيب الأوراق والنظر في السياسات الحالية والمستقبلية لإدراج مفهوم الأمن الغذائي في الاستراتيجيات الأمنية بوصفه أحد مكونات الأمن القومي التي لا تقل أهمية عن كل مكونات الأمن القومي من أمنية وعسكرية واقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

لقد هدفت الدراسة إلى تحديد الدور السياسي الذي لعبته طالبان في اتفاقية الانسحاب الأمريكي من طالبان حيث وقعت اتفاقية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الذي ورث إرث الرئيس ترامب للخروج النهائي والانسحاب الكامل من أفغانستان، أحرزت طالبان تقدمها بعد الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب الأمريكي الكامل من الأراضي الافغانية، واستطاعت أن تنجح عملية التفاوض نتيجة العديد من الأسباب، كما ركزت الدراسة على آلية صعود طالبان للحكم عقب الانسحاب الأمريكي وتداعيات الصعود داخل أفغانستان، مما نتج عنه تداعيات إقليمية ودولية، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تصدر طالبان المشهد السياسي منذ التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان يشير إلى قوتها السياسية، ضعف الحكومة الأفغانية أدى إلى تفاوض طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية، قدرات طالبان العسكرية وتناميه ساهم في سقوط العاصمة الأفغانية كابول، صعود طالبان للحكم أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، صعود طالبان للحكم أدى إلى تدهور حقوق المرأة الأفغانية، صعود طالبان للحكم أدى إلى حالة من القلق الدولي والإقليمي حيال وضع أفغانستان وتصاعد الجماعات الإسلامية.

بعد صعود اليمين المتطرف في ألمانيا وزيادة الصراعات في الشرق الأوسط، زاد الاهتمام بقضية الاندماج، وخاصة إذا تعلق الأمر بأفراد ذوي خلفية مسلمة أو مشرقية، ومع كثرة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في ألمانيا بات موضوع الهجرة والاندماج من المواضيع الجوهرية في النشاط الفكري الألماني، ولكن الجديد في هذه الأجواء النقاشية هو بروز نخبة مثقفة ذوي أصول مهاجرة تحاول أن تضع بصمتها في التحرك الأكاديمي الألماني والمشاركة الفكرية الرامية إلى تحديد مفهوم جديد لمصطلح الاندماج يحاول البحث استقراء مفهوم الاندماج من منظور علاء الدين المفعلاني ونايكا فروتن، وذلك من خلال تحليل أبرز الكتابات للباحثين المذكورين، وبيان المحددات المنهجية التي تأسست عليها قراءتهما لقضية الاندماج في ألمانيا؛ سواء في بعدها النقدي أو التأسيسي، وتهدف الدراسة أيضا إلى استخراج أهم الردود الفكرية والبحثية على طريقة معالجتهما وتحديد مفهومهما للاندماج السليم والناجح والكشف عن مدى تأثيرهما في الجدل الراهن حول قضية الاندماج، كما يتبع البحث المنهج المقارن بهدف معاينة أوجه التشابه والاختلاف بين علاء الدين المفعلاني ونايكا فروتن المتعلقة بطريقة طرحهما لإشكالية الاندماج والتأكد من أن هذا البحث قادر على خلق أبحاث جديدة متعلقة بمناهج وأساليب تعالج قضية الاندماج في ألمانيا.

ركزت الدراسة على بيان مؤشرات التنمية الحديثة في جمهورية تنزانيا المتحدة مع بيان التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها والتي تعرقل استدامة هذه المؤشرات وتطورها بالشكل الذي يسمح لهذا البلد المحافظة على استقراره، ومن ثم استمرار برامجه التنموية الشاملة المستدامة، وهذا الأمر لا شك يتطلب مواجهة مستمرة وفاعلة للمعرقلات الاقتصادية والسياسية ومنظومة الفساد في أجهزة الدولة. وتوصلت الدراسة في مجمل نتائجها بان الخطوات الإجرائية التي اتخذت لغرض النهوض التنموي في البلاد وعلى المستويات كافة قد تكون عرضة للتراجع بسبب العديد من التحديات الداخلية في مقدمتها تراجع الوعي المجتمعي بأهمية تطوير البنى التحتية والتنموية في البلاد فضلا عن آثار التحديات الخارجية.

تتضمن الدراسة عدة عوامل رئيسية حيث يتم تحليل التحديات السياسية والاقتصادية أمام الصعود الصيني الذي شهد دورا هاما في النظام الدولي مما جعل الصين تواجه تحديات داخلية وخارجية لتستمر في هذا الصعود الذي بدأ منذ عام 1979 مع سياسة الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات السياسية والاقتصادية الذي نقل الصين من دولة نامية مثقلة بأعباء الفقر والتخلف الاقتصادي إلى قوة اقتصادية كبرى تصنف اليوم كثاني أكبر اقتصاد عالمي مما جعل الصين تواجه تحديات سياسية مثل التوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والعلاقات مع القوى الكبرى والتنافس الدولي وتحديات اقتصادية مثل تباطؤ النمو الاقتصادي والتحديات الهيكلية والتحديات التجارية والعقوبات الاقتصادية ونتائج هذه التحديات من حرب تجارية مع الولايات المتحدة مما أثرت علي الاقتصاد الصيني وتعتمد الدراسة بصورة أساسية على المنهج التحليلي, وكذلك المنهج الوصفي التفسيري مما يتيح دراسة الظاهرة بعمق من خلال تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالصين على المستويات السياسية والاقتصادية ووصف الواقع السياسي والاقتصادي للصين, وكذلك البيئة الدولية المحيطة بها, توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن يبقي مستقبل الصعود الصيني مرهونا بعدة عوامل, أهمها القدرة علي تجاوز الأزمات الاقتصادية, وتحقيق الاستقلال التكنولوجي وتجنب المواجهة المباشرة مع الغرب, وقوة النظام السياسي الصيني داخليا لمواجهة الاتهامات الموجه للداخل الصيني باسم قضايا حقوق الإنسان وقدرة ثبات سياسة الصين الخارجية وهي الصعود السلمي للصين.

شهد النصف الثاني من القرن العشرين ت، جارب متنوعة، ومختلفة، هدفها تحقيق الاندماج الإقليمي في مناطق متنوعة من العالم، لتحقيق التكامل الاقتصادي، وبالفعل كانت التجربة الأوروبية المتمثلة في الاتحاد الأوروبي، هي التي استطاعت أن تفرض نفسها، وأن تحتل موقع متميز بين جميع التجارب الأخرى، لتبقى هي البذرة الأولى نحو التكامل والوحدة في أوروبا، والتي تعتبر من أنجح تجارب التكامل الإقليمي على الإطلاق، لأنها نقلت نمط العلاقة بين مجموعة من الدول المتجاورة إقليميا وغير المتجانسة ثقافيا، من حالة التشتت والصراع إلى حالة التعاون ثم إلى الوحدة.

يحلل المقال الحالي الطبيعة الدستورية والسياسية للجنة الاستشارية التي عينها الملك محمد السادس لوضع النموذج التنموي الجديد، في سياق النقاش المتعلق بدور اللجان الملكية وصلتها بالمؤسسات الدستورية القائمة. ويشير إلى أن هذه اللجان لا تتمتع بصفة دستورية مباشرة، وإنما تعتبر هيئات مؤقتة ذات طابع فني تنشأ بإرادة ملكية في إطار ما يعرف بالملكية التنفيذية في المغرب، رغم وجود مؤسسات دستورية استشارية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين التي يفترض أن تضطلع بأدوار التخطيط الاستراتيجي. كما يوضح أن تشكيل هذه اللجنة يعكس إما ضعف الثقة في أداء هذه المؤسسات أو الرغبة في تجاوز التعقيدات السياسية والاعتبارات الحزبية. كما يتناول الدوافع السياسية لإنشاء مثل هذه اللجان، والتي تتمثل في طبيعة القضايا الاستراتيجية الممتدة زمنياً والعابرة للحكومات، والحاجة إلى إشراك كفاءات ونخب متخصصة متعددة المجالات، فضلاً عن تجاوز مظاهر الجمود السياسي. ويخلص إلى أن اللجنة الاستشارية تجسد آلية ملكية لتدبير قضايا الشأن العام، تجمع بين متطلبات الشرعية الدستورية والاعتبارات السياسية، مع الإبقاء على الدور المحوري للملك كضامن للاستقرار والتنمية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025