Explore the vast range of titles available.

انضم العراق إلى عدة اتفاقيات دولية مهمة تعني بالتحكيم كان أولها بروتوكول جنيف عام 1923 وهي من أولى الاتفاقيات في عالم التحكيم الدولي ولم تنضم مصر بل انضمت من بعدها إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي ألغت البروتوكول السابق وجاءت معبرة لتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية وتخلف العراق عنها بحجة \"سيادة القضاء العراقي والقوانين على إقليم الجمهورية العراقية\" وبعد عام 2003 والتحول الديمقراطي الذي شهده العراق قام بالانضمام إلى هذه الاتفاقية في عام (2021) والانضمام من قبلها كان لاتفاقية واشنطن في عام (2012) كما قام بالانضمام إلى بعض من الاتفاقيات العربية التي تكون ملزمة للجمهورية العراقية من الناحية القانونية والدولية، ولكن قانون المرافعات المدنية الباب الثاني منه تحديدا لم يعالج قرارات التحكيم الدولي وظل ساكتا بينما القانون المصري للتحكيم عالج هذه القضايا.

الاتفاقيات الثنائية للاستثمار عبارة عن اتفاقيات يتم إبرامها بين بلدين لفائدة مستثمريهم. تتضمن هذه الاتفاقيات بصفة عامة أحكاما وبنودا تهدف إلى حماية هؤلاء المستثمرين. ومن بين أهم هذه الأحكام نجد الأحكام المتعلقة بمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، الذي يمنح المستثمر الأجنبي الاستفادة من معاملة مطابقة للحد الأدنى من المعمول بها وفق القواعد العرفية للقانون الدولي للاستثمار. يرجع أول استعمال للمبدأ في مجال الاستثمار إلى سنة 1948 بمناسبة انعقاد مؤتمر هافانا، وبعدها تم تعميم استعماله من خلال الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك التي تعدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهو ما سمح لمعظم الدول من إدخاله في الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي تبرمها.

يحظى موضوع التحكيم باهتمام كبير على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، فعلى المستوى الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، قواعد خاصة بالتحكيم، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة به، وعلى الصعيد الفقهي حظي موضوع التحكيم باهتمام من جانب الفقه، فصار الوسيلة الأكثر انتشار وفعالية لحسم جانب هام من المنازعات، خاصة تلك التي تتعلق بالاستثمارات الدولية. - وسطع مصطلح التحكيم الدولي في سماء القانون الدولي العام ليؤكد ويجسد الطبيعة الرضائية، فأصبح التحكيم الدولي نظاما قضائيا عالميا وأحد شطري الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. - يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أفضل الوسائل التي يمكن اللجوء إليها كنظام قضائي يتجاوز النظم القانونية الوطنية وضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية. - وحظى التحكيم التجاري الدولي باهتمام كبير من جانب المجتمع الدولي، نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتشابك العلاقات الدولية بين الأفراد والشركات الأجنبية والوطنية، ورغبة المستثمر الأجنبي في عدم الخضوع لقانون وقضاء الدولة الوطني، فقد بدا التحكيم في الظهور من جديد كوسيلة ودية ورضائية لفض النزاع، إلى جانب قضاء الدولة الوطني. - ويقوم التحكيم، بطبيعة الحال، على رضاء طرفي الاتفاق، ولكنه يصبح إجباريا بعد الاتفاق عليه، إذن يكون الاختيار متعلقا بحرية الاتفاق على التحكيم، أو عدم الاتفاق عليه، وهكذا يكون التحكيم متميزا عن القضاء إذ أن الأساس في الأول يقوم على الرضا أما الأساس في الثاني يقوم على القانون. - وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تؤسس قواعد التحكيم التجاري الدولي وتنظم مختلف أحكامه.

إن التوجه الاقتصادي الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية تزامنا مع العولمة الاقتصادية والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، جعل المشرع يخطو خطوة إيجابية حذرة بالتفتح على التحكيم التجاري الدولي، ولا يمكن أن نعيب عنه حذره وتردده هذا، حيث كان لزاما أن يتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى بأتباع مسار متدرج حتى يتم تجاوز المرحلة الانتقالية، ونتيجة لهذا حدث تعارض وغموض في الترسانة القانونية التي وضعها المشرع في هذه المرحلة.n وقد كرس التحكيم التجاري الدولي باعتباره قضاء خاصا تحقيقا للتنمية الوطنية عن طريق جلب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات بما تفرضه من منح ضمانات وتحفيزات، من بينها ضمانة اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات باعتبار أن القضاء الوطني هو الوسيلة الأصلية لتسوية النزاعات بين الأطراف، فإن التحكيم هو وسيلة استثنائية يلجأ إليها الأطراف عند الاتفاق على اتخاذها في العقد المبرم بينهما. من هذا المنطلق نطرح الإشكالية المحورية التالية: كيف عالج المشرع الجزائري مسألة تدخل القضاء الوطني في الخصومة التحكيمية الدولية؟ وهل بإمكان القاضي الوطني أن يتخذ إجراءات وقتية وتحفظية أثناء سير الخصوبة التحكيمية الدولية؟

هدفت الدراسة إلى التعرف علي\" مد أجل التحكيم في قانون التحكيم المصري والقانون المقارن وأنظمة التحكيم الدولية\". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف أجل التحكيم وصوره وتمييزه. المبحث الثاني: مد أجل التحكيم باتفاق الأطراف، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الاتفاق الصريح على المد، ثانياً: الاتفاق الضمني على المد، ثالثاً: ضوابط المد المبني على الاتفاق الضمني، رابعاً: مدة المد المبني على الاتفاق الضمني. المبحث الثالث: مد أجل التحكيم بقرار هيئة التحكيم، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المد بقرار من هيئة التحكيم في القانون المصري، ثانياً: نطاق سلطة هيئة التحكيم في تحديد مدة المد في القانون المصري، ثالثاً: المد بقرار من هيئة التحكيم ونطاق سلطتها في ذلك في القانون الفرنسي، رابعاً: المد بقرار من هيئة التحكيم بتفويض من الأطراف، خامساً: أثر وقف إجراءات التحكيم على مد الأجل-المد بقوة القانون. المبحث الرابع: مد أجل التحكيم بقرار قضائي، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: المد بقرار قضائي في القانون المصري-الميعاد الإضافي. المبحث الخامس: مدة التحكيم في قواعد الأونسيترال ومدي تعارضها مع الأجل الإتفاقي أو القانوني. واختتمت الدراسة ذاكرة أن أهم ما يميز اتفاق التحكيم أنه منشئ أو مصدر الحق في الدعوي التحكيمية، وهذا الحق يجب ممارسته خلال أجل معين هو أجل اتفاق التحكيم، فأجل اتفاق التحكيم هو المدة التي يجب خلالها ممارسة الحق في الدعوي التحكيمية الناشئة عن اتفاق التحكيم وبانقضائه ينقضي التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانقضاء مدته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

قبل الدخول في جوهر إشكالية البحث والتي تتعلق بالإجراءات الدولية التي تهيمن على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية المتولدة من عقود إدارية ذات طابع دولي، فإن الباحث يرى أنه من الضروري أن يستعرض مسألة إجرائية دقيقة لها صلة وثيقة بهذا الموضوع ألا وهي تمسك الدولة بالحصانة القضائية في مواجهة تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها. ولا شك أن الدفع بالحصانة القضائية يعد في الحقيقة دفعا إجرائيا يدخل تحت طائفة الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بموضوع النزاع وتهدف إلى منع تنفيذ الحكم دون التطرق إلى مدى صحة الحكم من عدمه.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى الإضاءة على عالم البلوكشاين المستجد وتعرف النزاعات الناشئة عنه، كما يهدف إلى تعرف التطبيقيات الذكية التحكيمية وإبراز مدى توافق إجراءات التقاضي المتبعة فيها والأحكام الصادرة عنها مع قانون التحكيم الدولي، لا سيما اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، المنهج: اعتمد البحث على المنهج العلمي الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل طبيعة النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن انعقاد وتنفيذ العقود الذكية على شبكة البلوكشاين من جهة وتحليل قواعد اتفاقية نيويورك من جهة أخرى. النتائج: يمكن تلخيص أهم ما توصل إليه البحث بأن القرار التحكيمي الصادر عن التحكيم اللامركزي على البلوكشين، ما هو إلا نتيجة للمزج بين تحقيق الربح ونظرية اللعبة، كما يعد نتيجة للتعهيد الجماعي للمستخدمين من الند إلى الند؛ ما يجعل من التحكيم قضاء لا مركزيا قائما على الذكاء الجماعي وليس مؤسسا على مبادئ العدالة والإنصاف، كما أن قرارات التحكيم اللامركزي، حتى وإن كان نظريا ممكن اعتبارها تحكيما، إلا أنها تصطدم بقواعد اتفاقية نيويورك للعام ١٩٥٨. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى مراجعة اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية فإذا كانت هذه الأخيرة قد نجت من إعادة النظر فيها في عصر الإنترنت الأول، إلا أنه يبدو أن التسارع التكنولوجي والتحول في طبيعة النزاعات قد يفرض قريبا ضرورة التكيف مع المستجدات الناتجة من البلوكشاين اللامركزي.

تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات التحكيم البحري، وهو مدى فاعلية التحكيم في المنازعات البحرية في ظل قانون التحكيم الإماراتي رقم ٦ لسنة ۲۰۱۸ والاتفاقيات الدولية، إذ تم تقسيم البحث إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول أهم منازعات التحكيم في المنازعات البحرية، وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول تناولت فيه تحديد المقصود بالتحكيم في المنازعات البحرية، ومن خلاله تم التعرف على الطبيعة الدولية والتجارية والبحرية للمنازعات البحرية، وفي المطلب الثاني تناولت فيه المنازعات الخاضعة للتحكيم البحري، حيث تم التعرف على المنازعات البحرية التي تخضع للتحكيم البحري سواء كانت العلاقة عقدية، أم غير عقدية، أما المبحث الثاني، فقد تناولت فيه أثر مزايا وعيوب التحكيم على المنازعات البحرية، وقسمت هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول تناولت فيه أثر مزايا التحكيم البحري في المنازعات البحرية، ثم بعد ذلك أثر عيوب التحكيم البحري في المنازعات البحرية في مطلب ثان، وانتهت الدراسة بنتائج وتوصيات تم إدراجها في نهاية البحث، ومن أهمها (إدراج على الأقل توصيتين).