Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"التحكيم (قانون إداري) الكويت"
Sort by:
التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول
سعى البحث للتعرف على التحكيم في العقود الإدارية بين الرفض والقبول. اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن. وأوضح أن التحكيم يحتل مكانة ملحوظة وهامة في مجال القانون ونطاق المنازعات القانونية مبيناً تعريف التحكيم اللغوي والاصطلاحي، وأنواع التحكيم ومنها الاختياري والإجباري. وتناول أن الفقه اختلف حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم حيث أنه يوجد اتجاهين وهما أن التحكيم ذو طبيعة اتفاقية تعاقدية وأن التحكيم ذو طبيعة قضائية، وبين أن التحكيم يختلط مع أفكار أخرى وقد يتشابه مع وسائل أخرى لتسوية النزاعات بغير الطريق القضائي. وأشار إلى وجود العديد من الأسباب والمبررات التي تدعو إلى الالتجاء إلى التحكيم وإلى الوسائل الأخرى البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية المنازعات. وذكر أنه رغم كل هذه المزايا والفوائد والنتائج والأثار الإيجابية للتحكيم إلا أن البعض قد أظهر بعض العيوب والسلبيات للتحكيم. ويعد التحكيم هو عبارة عن وسيلة أو طريق لتسوية وفض المنازعات بشكل ودي أو دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء الرسمي للدولة، واتجاه الأنظمة والمنظمات سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية إلى التشجيع على اللجوء إلى هذه الوسيلة. وتطرق إلى الاتجاه الرافض للتحكيم في العقود الإدارية وحججه وأنصاره في مصر والكويت مبيناً حجج وأسانيد الاتجاه الرافض للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، وأنصار الاتجاه الرافض للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية. وعرض الموقف السلبي للتشريع في مصر قبل قانون رقم (27) لسنة (1994) وتعديله بالقانون (9) لسنة (1997) ثم موقف التشريع في الكويت، وعرض أيضاً الاتجاه المؤيد إمكان اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود الإدارية وحججه وأنصاره في مصر والكويت. واختتم البحث بتوضيح أن التوجه العام لأغلب الأنظمة نحو تبني وسائل أخرى ابرزها التحكيم لفض وتسوية المنازعات كطرق بديلة للجوء إلى القضاء الرسمي للدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
