Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
100
result(s) for
"التحكيم (قانون مرافعات)"
Sort by:
الرقابة القضائية على حكم التحكيم
هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على حكم التحكيم. أستهل البحث بالإشارة إلى الفصل الأول الرقابة القضائية على حكم التحكيم، وتضمن المبحث الأول على الرقابة القضائية وأثرها على تنفيذ حكم التحكيم، بين المطلب الأول على تأثير الرقابة على سرعة تنفيذ الأحكام التحكيمية، وأظهر المطلب الثاني تأثير الرقابة على الثقة بحكم التحكيم. وأكد المبحث الثاني على الآثار المترتبة على أحكام التحكيم الدولية وشمل مطلبين. وتناول الفصل الثاني دعوى البطلان من خلال الرقابة القضائية، وأهتم المبحث الأول على إجراءات دعوى البطلان من خلال الرقابة القضائية. وأوضح المبحث الثاني دور القضاء في الرقابة على شروط تنفيذ حكم التحكيم وشمل مطلبين. وأختتم البحث بالنتائج يتطلب تنفيذ قرار التحكيم الأجنبي وفقا لقانون الإجراءات المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي صدر فيها الحكم مع مصر. وجاءت التوصيات مؤكدة على ضرورة توحيد القانون الذي يتم التنفيذ بموجبه وهو قانون التحكيم المصري ولا يتوقف هذا على خضوع النزاع للقانون المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي
هدفت الدراسة إلى بيان \"بطلان حكم التحكيم بين القانونين المصري والإماراتي\". وأوضحت الدراسة أن بطلان حكم التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم لسنة 1992 وتعديلاته القاعدة: في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أن حكم التحكيم سواء كان صادراً خارج المحكمة أو عن طريق المحكمة لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية وفقاً للمادة 217/1 صراحة ووفقاً للمادتين 213، 216. وتناولت الدراسة مطلبين هما: المطلب الأول \"حالات بطلان حكم التحكيم\" وتضمن \"أولاً حالات البطلان التي ترجع إلى أساس التحكيم وهو اتفاق التحكيم، ثانياً حالات البطلان التي ترجع إلى خصومة التحكيم\". وتمثل المطلب الثاني في \"النظام الإجرائي لطلب بطلان حكم التحكيم\" وتضمن \"الفرع الأول \"طلب البطلان والمحكمة المختصة به، والفرع الثاني سلطة المحكمة تجاه طلب البطلان\". وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على: أولاً ينبغي تحديد نوعية الأحكام التي تكون محلاً لطلب البطلان وعلى أن تشتمل على الأحكام الموضوعية الكلية أو الجزئية، وحتى الصادرة بالتفويض بالصلح وكذلك على الأحكام المستعجلة في التحكيم إن جاز ذلك\". ثانياً ينبغي على المشرع الاماراتي أن يتبني معيارين لبطلان أحكام التحكيم أولهما ما يتعلق بعناصر التحكيم، وثانيهما ما يتعلق بخصومة التحكيم ما يندرج تحتهما حالات كثيرة أي التوسع من نطاق البطلان من حيث الموضوع والأشخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإشكاليات القانونية التي تثور بشأن أهلية إبرام اتفاق التحكيم
على الرغم من أن للتحكيم مميزات كثيرة، إلا أن اللجوء إليه من قبل المهتمين لا يزال محل تردد كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى التخوف من دعوي البطلان الأصلية على حكم التحكيم والتي نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات، ولعل السبب الأكثر شيوعا لكي يوصم حكم التحكيم بعيب يؤدي إلى إمكانية الحكم ببطلانه من قبل القضاء الكويتي هو عدم توفر الأهلية المطلوبة فيمن يبرم اتفاق التحكيم، مما قد يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق أو قابليته للإبطال. وعلى الرغم من أن مسألة الأهلية تعتبر من أساسيات صحة الرضاء الصادر من طرفي عقد التحكيم، إلا أن الأخطاء كثير في هذا المجال، فعلى صعيد الأشخاص الطبيعية، فإن هذا البحث سيناقش أهلية إبرام اتفاق التحكيم بالنسبة للقاصر والقاصر المأذون له بالإدارة، والبالغ الذي يعترض أهليته عارض ما، والوكيل الاتفاقي عن البالغ. وأما على صعيد الأشخاص الاعتبارية، فإن هذا البحث سيناقش مدى صلاحية أجهزة الدولة الحكومية في إبرام اتفاقات التحكيم باعتبارها أشخاصا عامة من جهة، وكذلك مدى صلاحيات الممثل القانوني عن جميع أنواع الشركات التجارية في إبرام اتفاق التحكيم، من جهة أخرى.
Journal Article
بطلان حكم التحكيم : دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري والإنجليزي وقواعد الشريعة الإسلامية
سوف يقتصر موضوع الرسالة علي بطلان حكم التحكيم في نطاق التحكيم الاختياري دون التحكيم الإجباري. ويقتضي موضوع الرسالة تقسيمه إلي مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب، وبالنسبة للفصل التمهيدي فهو يتناول حكم التحكيم وتعريفه وطبيعته ونطاقه والقانون الواجب التطبيق علي صحة أو بطلان حكم التحكيم، ومدي جواز تطبيق فكرة الانعدام علي هذه الأحكام، أما الباب الأول فهو مخصص للكلام عن البطلان لعيب في اتفاق التحكيم لذا سأقسمه إلي ثلاثة فصول أتناول في الفصل الأول تعريف اتفاق التحكيم والقانون الذي يخضع له اتفاق التحكيم من حيث الصحة أو البطلان ومدي امتداد اتفاق التحكيم، أما الفصل الثاني فهو عن استقلال شرط التحكيم وأتعرض فيه لمفهوم المبدأ وموقف النظم القانونية منه، أما الفصل الثالث فسوف أخصصه للكلام تفصيلا عن حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم وهو مقسم إلي ثلاثة مباحث أتناول في الأول عدم وجود اتفاق التحكيم، والثاني إذا كان اتفاق التحكيم قابلا للإبطال، والثالث استبعاد القانون واجب التطبيق علي موضوع النزاع. أما الباب الثاني فهو عن البطلان لعيب في خصومة التحكيم. أما الباب الثالث فهو مقسم إلي فصلين أيضا : الأول للكلام عن دعوي البطلان من حيث طبيعتها والتفرقة بينها وبين طرق الطعن وشروط قبولها والمحكمة المختصة بها وميعادها وإجراءاتها ودور المحكمة التي تنظرها، والثاني عن القوة التنفيذية لحكم التحكيم وأتناول فيه الأمر بالتنفيذ والنفاذ المعجل ووقف القوة التنفيذية لحكم المحكمين من حيث أثر رفع الدعوي بطلان حكم التحكيم والطعن فيه بالطرق العادية عليه وذلك في العديد من القوانين الوطنية وموقف الفقه من هذه المسائل وأثر اعتراض الخارج عن الخصومة كذلك.
BOOK
الولاية التفسيرية لأحكام المحكمين
هدفت الدراسة إلى التعرف على الولاية التفسيرية لأحكام المحكمين. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التأصيلي الانتقادي. وتكونت الدراسة من مبحثين، اشتمل المبحث الأول على نطاق الولاية التفسيرية للمحكم، وفيه مطلبين، الأول تحدث عن سلطة وولاية المحكم في التفسير، وتضمن حدود ولاية المحكم في التفسير، وتجاوز حدود ولاية المحكم في التفسير. وجاء الثاني بقواعد تفسير حكم التحكيم، وتضمن أحكام التحكيم القابلة للتفسير، وغموض وإبهام منطوق حكم التحكيم، وطرق وآليات المحكم لتفسير حكم التحكيم. واستعرض المبحث الثاني إجراءات التفسير، وفيه مطلبين، أشار الأول إلى جهات الاختصاص بتفسير أحكام المحكمين، وتضمن التفسير الأصيل والعارض لأحكام المحكمين، واختصاص المحاكم بنظر طلبات تفسير أحكام المحكمين، واهتم الثاني بالوسائل الإجرائية لتفسير أحكام المحكمين، وتضمن خصومة التفسير، والحكم التفسيري وآثاره الإجرائية. وكشفت نتائج الدراسة عن قصور التشريع وقلة القواعد التي تتناول الولاية التفسيرية لأحكام المحكمين، مما فتح المجال لاجتهاد الفقه القانوني في العديد من مسائل تفسير أحكام المحكمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
النظام الإجرائي للمنازعات الرياضية في ضوء قانون المرافعات
تعتمد دراسة البحث (النظام الاجرائي للمنازعات الرياضية) على الدراسة المقارنة ويحتوي البحث على مبحثين: المبحث الأول: الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية، والمبحث الثاني: الاختصاص وضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي. المبحث الأول وهو بعنوان: الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية، ويحتوي على (القواعد القانونية والعقود الرياضية) وقسم المبحث الأول على مطلبين المطلب الأول: القواعد والعقود الرياضية المنظمة للمنازعات الرياضية، وينقسم هذا المطلب إلى خرعين الفرع الأول: المصدر التشريعي للمنازعات الرياضية، والفرع الثاني؛ العقود الرياضية المنظمة للمراكز القانونية للمتعاقدين، أما المطلب الثاني: المنازعات الرياضية الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية، ينقسم إلى فرعين الفرع الأول؛ أطراف المنازعة الرياضية، الفرع الثاني: طبيعة المنازعات الرياضية الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية. وجاء المبحث الثاني بعنوان: الاختصاص وضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي، وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: الاختصاص القضائي الرياضي، وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: الاختصاص القضائي الوطني للفصل وتسوية المنازعات الرياضية، الفرع الثاني: اختصاص هيئات التحكيم الدولية للفصل في المنازعات الرياضية، أما المطلب الثاني بعنوان: ضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي، وهذا المطلب ينقسم إلـى فرعين الفرع الأول: مراعاة خصوصية القطاع الرياضي، والفرع الثاني؛ استفلال وحيادية هيئات التحكيم الرياضية وتنفيذ قراراتها. والله ولى التوفيق لا شك أن موضوع (النظام الاجرائي للمنازعات الرياضية) وان كان أمرا نادرا في الماضي إلا انه أصبح واقعا ملموسا في وقتنا الحالي، ولا يقل أهمية عن غيره من المواضيع الحيوية، ولا نستطيع انكار ان هناك العديد من القضايا والمنازعات الرياضية المستحدثة والمستجدة التي ينبغي الاهتمام بدراستها دراسة متأنية ومتعمقة وأصبحنا أمام موضوع بحثي مهم قلما قلت فيه الكتابات والمؤلفات القانونية خاصة في ضوء قانون المرافعات وهو (النظام الاجرائي للمنازعات الرياضية). هذا البحث يعتمد على أمرين أساسيين لذلك تم تقسيمهما على مبحثين الأول: هما الأسس والقواعد المنظمة للمنازعات الرياضية، والثاني: الاختصاص وضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي. وتناول البحث المصدر التشريعي للمنازعات الرياضية والقواعد والعقود الرياضية المنظمة للمنازعات الرياضية، وحدد البحث المنازعات الرياضية الخاضعة لأحكام وقواعد الأنظمة الرياضية، وطبيعة المنازعة الرياضية، وحدد أطراف المنازعة الرياضية. لا شك أن الاختصاص القضائي في المجال الرياضي له دور أساسي ومحوري لتنظيم المنازعات الرياضية، وبذلك اختلفت الدول فمنها ما أخذ بإنشاء محاكم رياضية متخصصة بالفصل في المنازعات الرياضية، ومنها أقر اختصاص هيئات ومراكز تحكيم رياضية، ولا يفوتنا الاختصاص الدولي لهيئات التحكيم الرياضـي الدولي. كما أن خصوصية القطاع الرياضي تقتضي توفير العديد من ضمانات التقاضي أمام هيئات التحكيم الرياضي ومراعاة سرعة وسهولة الإجراءات أمام هيئات التحكيم الرياضي، وحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات وعدم تداولها، واستفلال وحيادية هيئات التحكيم الرياضي وتنفيذ قراراتها.
Journal Article