Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
39
result(s) for
"التحكيم قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني
تناول هذا البحث موضوع مخالفة النظام العام كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم في القانون الأردني، وقد تمت معالجته في ثلاثة مباحث، حيث تعلق المبحث الأول بمفهوم النظام العام، والمبحث الثاني بأوجه مخالفة النظام العام التي تبطل حكم التحكيم، أما المبحث الثالث فقد تعلق بمراجعة حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام، وقد بينا في هذا البحث أن هنالك فرقا بين مفهوم النظام العام الداخلي ومفهوم النظام العام الدولي، ولكن المشرع الأردني لم يعكس هذا الفرق في قانون التحكيم المعدل رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ولا سيما في نطاق الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم. كذلك أوضحنا الفرق القائم بين حالة مخالفة حكم التحكيم للنظام العام وكون محل اتفاق التحكيم من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم وإن كان القاسم المشترك بينهما هو أنه يجوز للمحكمة في الحالتين أن تثير هاتين المسألتين من تلقاء نفسها فتحكم ببطلان حكم التحكيم حتى لو يطلب ذلك أحد الخصوم كما أننا بينا أن مراجعة حكم التحكيم تتم عن طريق دعوى البطلان ولأسباب محددة وردت على سبيل الحصر ومنها مخالفة حكم التحكيم للنظام العام، وهي دعوى توجه إلى الخطأ في إجراءات المحكم وليس إلى الخطأ في تقديره وتنظرها محكمة التمييز تدقيقا ويتبع بشأنها قواعد إجرائية محددة ورد بعضها في قانون التحكيم وبعضها الآخر يتم الرجوع بشأنه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته باعتباره الشريعة العامة للقواعد الإجرائية.
Journal Article
آثار حكم التحكيم الإلكتروني
يعد حكم التحكيم الإلكتروني كسائر الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم العادية يترتب على صدوره آثارا مختلفة منها ما يتعلق بحجيته وحفظه وتنفيذ أحكامه في ساحات القضاء، ولما لهذا الموضوع من أهمية خاصة في ضوء التعديلات الجوهرية التي أجراها المشرع الأردني بقانون رقم (16) لعام 2018 فيما يخص المحكمة المختصة بدعوى البطلان وطلب الأمر بتنفيذ الحكم، فمن الملاحظ أن هذا الاختصاص قد منح لمحكمة التمييز الأردنية لتبسط رقابتها على تلك الأحكام وفي هذا البحث نبين الآثار الناجمة عن ذلك فيما يخص الحكم الإلكتروني، مع بيان الإجراءات التي بموجبها صدر هذا الحكم.
Journal Article
استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الاصلي الوارد فيه : دراسة وصفية وتحليلية مقارنة
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري عن العقد الأصلي في ضوء قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 مقارنه مع قضاء التحكيم الدولي والاتفاقيات الدولية والقانون المصري. ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع واستخلاص المفاهيم والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة. وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث : حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال الطبيعة القانونية لاستقلال شرط التحكيم وأهميته وكذلك استقلال شرط التحكيم التجاري في ضوء الاتفاقيات الدولية وأنظمة هيئات التحكيم ولوائحها كمبحث ثان. أما المبحث الثالث: فقد تناول موقف القضاء في التحكيم الدولي من مبدأ استقلال شرط التحكيم التجاري من خلال التحدث عن موقف القضاء الفرنسي وموقف القضاء الانجليزي، وكذلك موقف القضاء السويسري. أما المبحث الرابع فقد تم فيه تعريف استقلال شرط التحكيم التجاري وفقاً للقانون الأردني والقانون المصري، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
Journal Article
التحكيم التجاري
يسلط الكتاب الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين الأحكام القائمة، لتمكين القارئ من تكوين صورة واضحة عن الاتجاهات السائدة فيها، واختيار ما يراه الأنسب منها، ورؤية ما يمكن ما قد يسفر عنه تعديل أو تنقيح أي من الأحكام، وصولا إلى درجة أرقى من التوحيد المنشود في تنظيم التجارة وحل المنازعات الناشئة منها.
BOOK
الرقابة القضائية على هيئة التحكيم : دراسو نظرية وفقا لقانون التحكيم الأردني
إن أهمية التحكيم تنبع من حيث اختيار المحكم، وتشكيل هيئة التحكيم على أساس سليم، وذلك بهدف إصدار قرار تحكيمي لا يتم الطعن فيه، ولئن شكلت مادة التحكيم آلية لاستعباد القضاء للفصل في المنازعات وتعهد أشخاص خاصة بالفصل فيها وفقا لإرادة الأطراف فإن الرقابة القضائية تبقى ضرورة حتمية في هذا المجال، وذلك حماية لإرادة الأطراف من جهة، والدولة من جهة أخرى، ويتبلور هذا من خلال تدخل القاضي لإزالة كل ما يعيق تشكيل هيئة التحكيم من حالة عدم اتفاق أو الامتناع عن اختيار محكم، وتصحيح التشكيل غير السليم لهيئة التحكيم من خلال رد المحكمين، أو عزلهم وبعدم إمكانية الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه دون التحقق من عدم مخالفته للنظام العام، أو أنه غير مشوب بخطأ، على أن هذه الرقابة قد اكتساها الغموض حينا والتعقيد أحيانا أخرى، واختلفت الآراء حول المجالات التي يمكن للقاضي مراقبتها، وبالتالي أضحى القاضي ملزما بتحديد ميدان تدخله من خلال التأويل الصحيح لأحكام القانون، في ضوء تطبيق معايير الرقابة القضائية الدولية على الأحكام التحكيمية، وفي هذا الإطار تتنزل هذه الدراسة كمحاولة لتحديد المجالات التي يمكن للقاضي أن يتدخل بها أثناء تشكيل هيئة التحكيم، والحكم الصادر عنها وفقا لنصوص قانون التحكيم الأردني، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الحل لإشكالية الرقابة القضائية لهيئة التحكيم يكمن في إيجاد رقابة مرنة تحفظ لهيئة التحكيم استقلاليتها، وتحافظ على اعتبارات النظام العام في الدولة، وقد كان قانون التحكيم الأردني موفقا بذلك إلى حد ما، إلا أن هناك بعض الحالات التي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح، وهو ما حدا بنا إلى تسليط الضوء عليها، ووضع التوصيات المتعلقة بتلك الحالات.
Journal Article
الطبيعة القانونية للتحكيم : دراسة في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م
التحكيم عمل عظيم تنبني عليه نتائج هامة، ومقاصد دينية ودنيوية، وللحفاظ على الزوجين، والأسرة، ومصالحهما، وديمومة عقدهما، شُرع التحكيم. وجاءت هذه الدراسة تهدف إلى بيان أهمية التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون. وتناولت هذه الدراسة التحكيم في الشريعة الإسلامية، وطبيعة التحكيم القانونية، والأسباب الداعية للتحكيم في دعاوى التفريق بين الزوجين لدى المحاكم الشرعية الأردنية. وتوصل الباحث في دراسته إلى أن المشرع الأردني قد اعتبر التحكيم في القانون تحكيماً إجبارياً، واغفل المشرع كل ما يتعلق بهذا التحكيم من حيث طبيعتة، ومهمة وعمل الحكم وصفاته... الخ. ولذا يوصي الباحث بضرورة بيان مفهوم التحكيم من اجل الوصول إلى خصائصه وطبيعته، والنص صراحة في قانون الأحوال الشخصية الأردني، على كل ما يتعلق بالمحكم.
Journal Article