Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"التحكيم قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
المعين في دراسة قواعد التحكيم التجاري
يتناول كتاب (المعين في دراسة قواعد التحكيم التجاري) والذي قام بتأليفه (أكرم فاضل قصير) في حوالي (424) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين وتشريعات في التحكيم التجاري العراقي) مستعرضا المحتويات التالية : المبحث الأول : الإشكاليات القانونية والقضائية في قضايا التحكيم التجارية في القانون العراقي، المبحث الثاني : الإشكاليات السياسية والاقتصادية في قضايا التحكيم التجاري في القانون العراقي.
BOOK
النظام القانوني للتحكيم كوسيلة لتسوية نزاعات الاستثمار الأجنبي في التشريع العراقي وإقليم كردستان
يحظى موضوع الاستثمار الأجنبي باهتمام دول العالم وخصوصا النامية منها، وتزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بموضوع الاستثمار في العراق باعتباره من الدول المتطلعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولاسيما في قطاع الموارد الطبيعية والتشييد، بعد أن تغيرت نسبيا نظرة عدم الاطمئنان تجاه المستثمر الأجنبي سواء من قبل الدولة أو المواطن. فعلى الرغم من وجود نية للاتفاق بين حكومة الدولة والمستثمرين نحو تحديد الحقوق والالتزامات بين الطرفين المتعاقدين سواء من حيث النطاق أو المضمون من خلال العقد المبرم بينهما، إلا أنه قد تحصل نزاعات بين الطرفين عند التفسير أو التنفيذ لاختلاف وجهات النظر حول مضمون الحقوق التي يتمتع بها المستثمر والالتزامات المترتبة عليه. لذلك يسعى المستثمرون للحصول على ضمانات مسطرة في تشريع يصدره البلد لهذا الغرض وبما يتضمنه في مجمل إحكامه تسوية المنازعات، وعلى الرغم من تعدد الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الأطراف في عقود الاستثمار لتسوية منازعاتهم الناشئة عنها، ألا أن التحكيم يعد الطريقة الأكثر قبولا من قبل المستثمر لتسوية منازعات الاستثمار حيث أنه يعد وسيلة فعالة لحسم منازعات الاستثمار. فالقضاء صاحب الاختصاص الطبيعي والأصيل لفض المنازعات لا يوفر في نظر المستثمر الأجنبي الضمانة الفعالة لحسم المنازعات بشكل حيادي تجاه حكومة الدولة المضيفة لأنهم ينظرون إلى قضاء تلك الأخيرة نظرة شك وريبة، فضلا عن ذلك السرية التي يمتاز بها التحكيم والتي تتناسب مع طبيعة عقود الاستثمار فهو يأتي منسجما مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة المستثمرة وهذا ما يساعد في الحفاظ على أسرار المركز المالي والتعاقدي للمستثمرين وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في مجال النشاط التجاري إضافة للسرعة النسبية التي يتميز بها التحكيم في البت والفصل في النزاع مقارنة بالقضاء وما يستتبع الحكم القضائي من إمكانية الاستئناف والتمييز التي قد تستغرق أعواما أحيانا، كما يتم اللجوء إلى التحكيم لما تتمتع به عقود الاستثمار من خصوصية كون الإدارة التي تمثل السلطة العامة هي الطرف الأول في تلك العقود وهذا ما يكون دافعا للمستثمر لجعل التحكيم ضمانة قانونية في المجالين الإجرائي والموضوعي لحماية استثماراته لاسيما في العقود التخصصية وعقود التشييد.
Journal Article
أحكام وقواعد المخاطر غير التجارية وانعكاسات الضمانات والعوائق الاستثمارية عليها : (دراسة مقارنة) في ضوء أحكام قانون الاستثمار العراقي النافذ رقم 13 لسنة 2006
في هذا الكتاب تمحورت الدراسة (أحكام وقواعد المخاطر غير التجارية وإنعكاسات الضمانات والعوائق الإستثمارية عليها) دراسة مقارنة، في ضوء أحكام قانون الإستثمار العراقي النافذ رقم (13 لسنة 2006)، حول دور الإستثمار الأجنبي في تنمية إقتصاديات كل من العراق ومصر لما تعانيه هذه الدول من نقص في رؤوس الأموال والخبرة التكنولوجيا حيث الإستثمارات الأجنبية تطرح معادلة صعبة وهي إن المستثمر الأجنبي قلق ومتردد ورأس المال الوافد غالباً ما يوصف بأنه جبان ويحتاج إلى ما يطمئنه من المخاطر غير التجارية، مبينا ماهية الإستثمار الاجنبي وأنواعه والشكل القانوني الذي يتخذه.
Book
عقد اختيار القانون واجب التطبيق على العقد الدولي
إن تجزئة العقد من الأبحاث المطروحة في الفقه، ويراد به معاملة كل شرط أو التزام في العقد بوصفه عقدا مستقلا عما سواه، يتمتع برضا ومحل وسبب، وقد ظهر هذا التوجه في العقد الدولي أيضا، ولكن خص به اختيار القانون واجب التطبيق عليه، ويدعم ذلك أن الاتفاق على القانون واجب التطبيق قد يكون تاليا على تكون العقد الدولي. ويثير هذا الموضوع مجموعة من المسائل المهمة في تحقيق العقد الدولي وظيفته كوسيلة لتنظيم العلاقات القانونية بين أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة، أو ينتمي العقد في محله أو آثاره إلى بيئة قانونية تختلف عن انتماء أطراف العقد. ومن المؤكد أن حسم مسألة القانون واجب التطبيق على العقد الدولي تضمن حسن سير العلاقة بين أطراف العقد، حيث يتوافر مصدر يمكن الرجوع له لتحديد التزامات أطرافه، كما أنه يعين القضاء أو التحكيم على الفصل في نزاع قد يثور بين أطراف العقد الدولي.
Journal Article
الوسائل البديلة عن القضاء : الصلح-التحكيم-التوفيق-الوساطة لحل النزاعات
إن هذه الدراسة تعد أداة تشخیصیة وتحلیلیة مهمة وتقدم حلولا عملیه لمشاكل واقعیة حیث یمكن للأفراد أن یستفیدوا منها فی معرفة أشكال وأسالیب إدارة النزاعات التی تحدث بینهم وحلها، كما أنها تسلط الضوء على أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة عن القضاء لحل النزاع لتخفيف التكاليف والوقت عن القضاء وإرضاء الطرفين وغيرها من المميزات التي تمتاز بها هذه الوسائل.
Book
التنظيم الإجرائي للتحكيم في منازعات العقود الحكومية في القانون العراقي
اختلفت الوسائل الخاصة بمعالجة النزاعات العقدية فتارة يتم اللجوء للقضاء وتارة أخرى يتم إلى إجراءات التسوية التوافقية ألا أن أنجع هذه الوسائل هو التحكيم، وقد أخذت الأنظمة الحديثة بالتحكيم كوسيلة لحل المنازعات لما صار اليه من نجاح في ديمومة المشاريع وعدم توقفها بسبب صفته التوافقية وقد جاءت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 مؤكدة على اللجوء للتحكيم كأحد الطرق البديلة لفض المنازعات التعاقدية دون اللجوء للقضاء.
Journal Article
تطور قواعد تنازع القوانين التقليدية دروس مستفادة من التحكيم التجاري الدولي
الأدبيات القانونية حول قضايا تنازع القوانين في سياق التحكيم التجاري الدولي تناولت بوجه عام الأسئلة العامة حول ماهية القانون الذي ينطبق على المسائل القانونية مثل صحة اتفاق التحكيم أو اختيار المنتدى التحكيمي. الغرض من هذا البحث يختلف، فهو لا يشمل في نطاقه وتحليله ممارسة التحكيم الفعلية فيما يتعلق بتطبيق قواعد تنازع القوانين. ولكن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو بيان الكيفية التي ساهم بها التحكيم التجاري الدولي. في تطور النهج التقليدي لتنازع القوانين. هذا النهج وصف من قبل مجموعة واسعة من الفقهاء بإنه معقد ويؤدي إلى نتائج غير متوقعة. الأمر الذي يولد مشكلة في تحقيق متطلبات العدالة والأنصاف في الحلول التي تقدمها قواعد تنازع القوانين التقليدية. لذلك تقدم هذه الدراسة بعض الأدلة على قدرة التحكيم التجاري الدولي على تجاوز مشاكل قواعد تنازع القوانين وتحريرها من قيودها التقليدية.
Journal Article
التدابير الوقائية وفقا لقانون التحكيم العراقي: خطوة إلى الأمام واثنتين إلى الوراء
تعتبر التدابير الوقائية أداة فاعلة ومهمة من أدوات التحكيم التجاري الدولي وذلك لما توفره من حماية لحقوق الأطراف المتنازعة من احتمالية وقوع الضرر. فهي تتمثل في اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة للحفاظ على هذه الحقوق من الضياع تتسم بأنها مؤقته. وعلى الرغم من أهمية هذه القرارات لعملية التحكيم إلا أن المشرع العراقي لم ينص عليها صراحة، كما وأنه لم يبين الجهة التي تتولى مهمة إصدار مثل هذه التدابير. علاوة على ذلك فهو لم يرسم آلية تنفيذها فيما لو صدرت من هيئات تحكيم أجنبية. ولذا فأن هذا البحث سوف يسلط الضوء على التدابير الوقائية في قانون التحكيم العراقي والجهة التي تتولى إصدار مثل هذه التدابير وتمييز ما إذا كانت هذه السلطة من اختصاص هيئة التحكيم أم أنها اختصاص حصري للمحاكم العراقية فقط وأيضا سوف يركز هذا البحث على إجراءات تنفيذ هذه التدابير في القانون العراقي والتحديات التي تواجه المستثمر الذي يروم تنفيذ مثل هذه التدابير. ولذا فأن بعض الحلول والمقترحات سوف تطرح في هذا البحث لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه مسألة التدابير الوقائية وتنفيذها في العراق.
Journal Article