Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
116
result(s) for
"التحكيم قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم
يتناول كتاب (الإجراءات الوقتية والتحفظية بين القضاء والتحكيم) والذي قام بتأليفه (الرافة وتاب) في حوالي (205) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قوانين وتشريعات القضاء والتحكيم في المغرب) مستعرضا ما يحويه الكتاب من تسليط الضوء على مدى سلطة المحكم في اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية بخصوص النزاع موضوع اتفاق التحكيم ودور القضاء بخصوص هذا النوع من القضايا.
Book
حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17
يتناول هذا المقال موضوع حدود الرقابة القضائية على مسطرة التحكيم في ظل القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، من خلال إبراز العلاقة التكاملية بين القضاء والتحكيم رغم الطابع التعاقدي لهذا الأخير. ينطلق البحث من تحليل أثر اتفاق التحكيم في غل يد القضاء عن النظر في النزاع، مبرزا الطبيعة القانونية للدفع باتفاق التحكيم وإجراءاته وشروط إثارته قبل الدخول في الجوهر، مع بيان سلطة المحكمة في فحص وجود الاتفاق وصحته في حدود ضيقة تراعي مبدأ استقلالية التحكيم ومبدأ الاختصاص-الاختصاص. كما يعالج المقال التزام عرض النزاع على الهيئة التحكيمية، وصلاحيتها في البت في اختصاصها، وإمكانية الطعن في أوامرها بشأن ذلك وفق ما استجد به القانون الجديد من إقرار رقابة فورية أمام رئيس المحكمة المختصة داخل أجل محدد. ويتوسع البحث في مظاهر التدخل القضائي المساند قبل صدور الحكم التحكيمي، سواء في تشكيل الهيئة التحكيمية أو تجريح المحكمين أو إصدار الأوامر الاستعجالية والتدابير التحفظية، مبرزا أن هذا التدخل يظل محكوما بضوابط تحافظ على توازن العلاقة بين المؤسستين. كما يتناول حدود التدخل القضائي اللاحق لصدور الحكم التحكيمي، من خلال تقويم المقررات التحكيمية وتصحيحها وتفسيرها وإصدار الأحكام التكميلية، ثم مسطرة تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، وأخيرا الطعون الممكنة ضد الحكم التحكيمي وعلى رأسها دعوى البطلان وحالاتها الحصرية. ويخلص المقال إلى أن فعالية التحكيم رهينة برقابة قضائية داعمة وغير مهيمنة، تقتصر على ضمان احترام النظام العام وصحة الإجراءات دون المساس بجوهر استقلال التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI
Journal Article
الإجراءات المسطرية لحجية حكم التحكيم وفق التشريع المغربي والمقارن
كشف البحث عن الإجراءات المسطرية لحجية حكم التحكيم وفق التشريع المغربي والمقارن. استعرض البحث الاعتراف بمبدأ حجية الحكم التحكيمي المتمثل في؛ حجية الحكم وفق القانون المغربي، وحجيته وفق القانون المقارن. كما أشار إلى مدى حجية الحكم التحكيمي وضوابط حيازتها من حيث؛ شروط حيازة الحكم للحجية المتمثلة في؛ اتحاد الخصوم، ووحدة الموضوع. وأيضاً ضوابط حجية الحكم من حيث الضوابط القانونية أهمها؛ عدم تعارض الحكم مع النظام العام، ومن الضوابط الموضوعية، صدور الحكم على هيئة تحكيم مختصة. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن حكم التحكيم شأنه شأن الحكم القضائي، لا يتمتع بحجية مطلقة، ولكن هذه الحجية تتحدد بالموضوع الذي تم الفصل فيه محلاً وسبباً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي
يحتوي كتاب منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي على مجلد 1. رصد لقرارات محكمة النقض ومحاكم الموضوع في منازعات الاختصاص-صفة الشركاء والشركة-دعوی الشركة والدعوى الفردية-التسيير والإدارة-الجمعيات العامة-تقويت الأسهم والأنصبة-توزيع الأرباح-تغير رأس المال-تحويل الشركة-حل وتصفية الشركة-مجلد 2. الأحكام الخاصة بشركات الواقع وشركات المقاصة-عقود الكراء و الشركات التجارية-أثار تصرفات المسير-خصوصية خبرة التسيير في قانون الشركات-نطاق التحكيم في منازعات الشركاء-مساطر التفويت في قوانين الشركات-الشفعة وقوانين الشرکات-الاتفاقات المنظمة-الحالات الخاصة لحل الشركات وتصفيتها.
Book
ماهية النظام العام تطور فكرته في التحكيم الدولي
كشف البحث عن ماهية النظام العام وتطور فكرته في التحكيم الدولي. يعتبر التحكيم الدولي من أهم الشروط الضرورية لتسجيع الاستثمار الأجنبي، إذ أن من خلاله يحل الأطراف نزاعاتهم بشكل سريع وفعال، ولهذا عملت دول كثيرة من ضمنها المغرب على تقنين قواعد قانونية لتنظيم التحكيم التجاري الدولي ابتداء من مرحلة اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ حكم التحكيم أو الطعن فيه، وحينما فطن المغرب لأهمية التحكيم التجاري الدولي في جلب الاستثمار الأجنبي فقد اتخذ مجموعة من الإجراءات منذ بداية الاستقلال إلى الآن، ابرزها قانون 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، ثم القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والذي نسخ القانون 08.05. ولتحقيق هدف البحث أوضح مفهوم النظام العام في الفقه، وفي التشريع والقضاء، وأنواعه حيث النظام العام الداخلي، والنظام العام الدولي. وتتبع البحث بتطور فكرة النظام العام مشيرًا إلى نشأة النظام العام. وأختتم البحث بالحديث عن ماهية النظام العام الاقتصادي، مسلطًا الضوء على النظام العام التوجيهي، والنظام العام الحمائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article