Explore the vast range of titles available.

المقال يعالج في أسلوب تحليلي ناقد آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة التي تقضي توافر شروط معينة كمدخل للانتقال من نظام تسلطي تنافسي إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وذلـك بمحاولـة إبراز مفهوم عملية التحول الديمقراطي بصفة عامة، وطبيعة هذا التحول وشروطه في إطار نموذج الموجة الرابعة، وأخيرا موقع الوطن العربي من معطيات البيئة الداخلية والخارجية، أي في ظل التصور الخـارجي ومتطلبات التحول الداخلية.

عرض المقال إشكالية التطبيق الديمقراطي مغاربيا. استعرض المقال بالحديث عن الديمقراطية في بلاد المغرب والسبب وراء تراجعها، فإن دول المغرب العربي هي أنظمة لا ديمقراطية بعمق، فالحرب الباردة هي المسؤولة إلى حد كبير عن غياب الديمقراطية، وقبل الحرب الباردة كانت تخضع للحكم المباشر للاستعمار أو غير المباشر. وأبرز زاوية التحليل السياسي الأيديولوجي، فبعد حصول المغرب على الاستقلال صارت بعيدة عن الحكم بالديمقراطية، وحكمها من حيث النص الدستوري تخضع لنظام حكم الفرد المطلق، وهو الحاكم. وتناول الوضع الجزائري، الذي يخشى أي تحول ديمقراطي وسعيها الدؤوب من أجل الحفاظ على مصالحها بالاعتماد على نخب تابعة لها تستطيع أن تتعامل معها بسهولة، وخوفها الشديد من أي سلطة ديمقراطية تعكس إرادة المجتمع. ونظر للواقع الداخلي الذي يتمثل في وجود الحركات الإسلامية السياسية المسلحة، وقضية الديمقراطية، ولابد من الاعتماد على تصور استراتيجي لهاتين القضيتين عند محاولة إنجاز أي تفكير في واقع المغرب العربي ومستقبله. وركز على زاوية التحليل الاجتماعي الثقافي، وظواهر التحليل والتفسير لظاهرة غياب الديمقراطية، لأنها تحكمها مجموعة معقدة ومتشابكة من الأسباب والشروط والظروف ويتداخل فيها الذاتي والموضوعي، الداخلي والخارجي الاقتصادي والثقافي. واختتم المقال بالتركيز على غياب الديمقراطية في المغرب العربي وهذا ما يضعها في مأزق سياسي ديمقراطي يستعصي على الحل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سعى البحث إلى التعرف على إشكالية العلاقة بين النخبة والتحول الديموقراطي في المنطقة العربية. تناول البحث الأصول النظرية لدراسة النخبة ومرتكزاتها الفكرية. عارضا إطاراً مفاهيمياً تضمن تعريف (النخبة، والصفوة) لغةً واصطلاحاً. وكشف عن تعدد أنواع النخب، والتي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين. موضحا النخبة (العسكرية، والتقليدية، والمثقفة، والكاريزمية، والأيديولوجية، والتكنوقراطية). وتطرق إلى طبيعة الأنظمة السياسية والتحول الديموقراطي في المنطقة. مبينا المسار التاريخي للتحول الديموقراطي في الغرب، والديموقراطية كبعد أمني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. واستعرض العلاقة بين النخبة السياسية العربية ومطلب الإصلاح الديموقراطي. مناقشا عراقيل الانتقال نحو الديموقراطية السياسية في الدول العربية. واختتم بالإشارة إلى أن أحداث سبتمبر (2011)، جعلت المنطقة العربية في صميم الاهتمام بضرورة إحداث التغييرات، وغدا البعد الأمني مرتبط بالتوجه نحو المسار الديموقراطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور العوامل الخارجية في عملية الانتقال الديمقراطي: الاتحاد الأوروبي والدمقرطة في المنطقة العربية. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة نقاط، تحدثت الأولى أن المقاربات النظرية لدور العوامل الخارجية في عملية الانتقال الديمقراطي. وكشفت الثانية عن الارتباطات السلبية بين العوامل الداخلية والخارجية في عملية الانتقال الديمقراطي. وأبرزت الثالثة دور الاتحاد الأوروبي في دمقرطة المنطقة العربية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن معظم الدراسات حول دور العوامل الخارجية في عملية الانتقال الديمقراطي بحثت في التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه العوامل الخارجية في حفز ومساعدة عمليات الانتقال الديمقراطي وأهملت في المقابل الإشارة إلى أي دور سلبي ممكن أن تمارسه هذه العوامل في تعطيل عملية الانتقال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

أثارت أحداث ووقائع ما عرف بـ \"ثورات الربيع العربي\" والتي ظهرت في الفترة ما بين عام ٢٠١١-٢٠١٢ في عدد من البلدان العربية: كتونس، ومصر، وليبيا، واليمن.. ردود أفعال متباينة وأحياناً متناقضة في دائرة الباحثين والمفكرين العرب، والذين انقسموا أمام تحليل هذه الظاهرة بين مؤيد، ومعارض، ومتحفظ، وهذا الجدل والسجال جسدته دراسات وأبحاث عديدة زامنت ظهور هذا الحدث بكل تجلياته ومظاهره ومساراته وتحولاته. أن هذا البحث -من حيث إشكاليته العامة -يحاول إعادة تسليط الضوء على مثل هذه الدراسات التي اختلفت أسسها ومنطلقاتها النظرية بحسب دوافع وخلفيات أصحابها الفكرية والأيدولوجية في تفسير وقائع وأحداث ما حصل بما عرف بـ \" ثورات الربيع العربي\" ومحاولة امتحان وتقييم الصلاحية المنهجية لمثل تلك الدراسات من حيث الفهم والتفسير والتحليل والتنظير السياسي لمثل هذه الظاهرة. ومن خلال مثل هذا المنظور فإن زاوية النظر والمعالجة ستستند على رؤية منهجية تجمع بين محاولة تصنيف مثل هذه الدراسات، ومن ثم العمل على تحليل المنطلقات والرؤى التفسيرية في كل نمط منها، بغية تحديد الخصائص والسمات المنهجية وانعكاساتها وتأثيراتها على طبيعة التحليل والتقييم، بل وحتى الأحكام والنتائج التي انتهت إليها مثل هذه الدراسات في مقاربتها لظاهرة ثورات الربيع العربي.

حاولت الدراسة أن تقف على أهم المحددات والعوائق لعملية التحول نحو الديمقراطية، وانطلقت من فرضية مفادها \"أنه لا توجد محددات معينة تحكم عملية التحول الديمقراطي، حيث تتفاوت الرؤى وتتباين بين الدراسات السياسية المتعددة، وذلك بتأثير العديد من المعوقات في السياق المجتمعي لأي نظام سياسي على هوية وحدود عملية التحول الحادثة فيه\". وبعد استعراض أهم المحددات وطبيعة السلطة السياسية ومظاهر الخلل ومعوقات التحول السياسي في الدول العربية، انتهت الدراسة إلى ما يلي: 1- أن الرؤية العربية لعملية التحول الديمقراطي مرتبطة بتفكك النظم السلطوية وانهيارها. 2- تؤكد بعض الدراسات العربية على ضرورة توفر قيم ثقافية ديمقراطية، \"وهذه الدراسات متأثرة بالفكر الغربي\" في حين تطرح دراسات عربية أخرى فكرة \"تجديد العقل العربي\". 3- ترى بعض الدراسات العربية \"المتأثرة بالفكر الغربي\" أن العامل الخارجي أو البعد الخارجي له دور في عملية التحول الديمقراطي، بينما لا يتم إدراجه ضمن دراسات عربية أخرى كمحدد لعملية التحول الديمقراطي. 4- كما ترى أغلب الدراسات العربية أن العامل الأكبر في بطء عمليات التحول الديمقراطي هو استمرار البنى التقليدية على مستوى المجتمع والسلطة السياسية معا. وزيادة اعتماد المواطن العربي على الدولة في كل مناحي الحياة مما يضعفه أمام السلطة ويقصيه عن المشاركة بها ويقلل من فعله السياسي العام. مما لا شك فيه أن الديمقراطية لها جناحان اقتصادي واجتماعي، ولا بد من توفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلا تحولت كل إجراءات الديمقراطية إلى بيع وشراء. فممارسة عملية الانتخابات وما يتصل بها في ظروف فقر مدقع، يمكن أن يؤدي إلى شراء وبيع الأصوات، كما يمكن أن تصبح الأحزاب السياسية مجرد غطاء لنزعات قبلية أو مناطقية أو غطاء لزعامة شخصية.

هدف المقال التعرف على أثر الربيع العربي على التحول الديمقراطي في الوطن العرب (2011-2021). ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، ومنهج تحليل النظم باعتبارها أكثر مناهج البحث العلمي ملاءمة للدراسة الحالية، وقد تمت صياغة فرضية الدراسة: \"هناك علاقة ارتباطية بين الربيع العربي وبين التحول الديمقراطي في الدول العربية\"، وتوصلت الدراسة إلى أن أثر الربيع العربي على التحول الديمقراطي كان إيجابيا تارة بدليل حالة تونس والمغرب، بينما كان سلبيا تارة أخرى بدليل حالة العديد من الدول العربية في مؤشر الديمقراطية العالمي وعلى رأسها سوريا واليمن وليبيا، وقد أوصت الدراسة بتعزيز آليات التداول السلمي للسلطة في الدول العربية، وترسيخ مبدأ التعددية السياسية وقبول الآخر، والتنسيق والتعاون العربي المشترك للقضاء على التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، والعمل على تسوية سياسية في سوريا؛ كون الأحداث التي عاصرتها منذ العام 2011 غيرت من كافة التفاعلات داخل المنطقة العربية، وفتحت الباب واسعا أمام التدخلات الإقليمية والدولية في هذه المنطقة.

سعت الدراسة الراهنة الى الكشف عن أهم التحديات التي تحول دون إتمام عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية التي شهدت المد الثوري الذي عرف بثورات الربيع العربي. وركزت الدراسة على المجتمع المصري باعتباره وحدة التحليل الأساسية، وقد رصدت الدراسة أهم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعوق إتمام عملية التحول الديمقراطي في المجتمع المصري، وأوضحت الدراسة أهم الأسس التي تنهض عليها عملية التحول الديمقراطي، وأشارت الى مجموعة من النتائج أهمها: ارتباط نجاح عملية التحول الديمقراطي برغبة الإدارة السياسية وصناع القرار في تفعيل أدوات العمل الديمقراطي، وتوفير المناخ الآمن له، والسعي نحو تطبيق خطط الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من نتائج البحث العلمي في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة، ورفع العبء عن الفقراء، ونشر ثقافة المواطنة، واحترام الآخر، وخلق حالة من الحوار الحضاري

لنجاح أي ثورة وبلوغ الأهداف التي رسمت لها رأى بعض علماء السياسة إلزامية توفر مجموعة من الشروط ليتحول الهيجان الشعبي-السلمي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، فحسب الباحث السويدي يان تيوريلفإن التظاهرات السلمية تحفز التحول الديمقراطي بينما لا تحفزه الإضرابات وأعمال الشغب العنيفة والنزاعات الأهلية المسلحة، ومن ثم يجري تتبع الآليات التفسيرية المسؤولة عن تأثير التظاهرات السلمية عبر أدلة مستمدة من دراسة الحالة في الفيليبين وجنوب أفريقيا ونيبال. إلا أن هذا المخاض الديمقراطي العربي أكد على أنه عسير النجاح وصعب التحقيق وأن عملية إعادة بناء نظام سياسي في فترة ما بعد الثورات مستحيل التحقيق، فأسباب تفكك بنية النظام السلطوي-التسلطي لخمس دول بفعل انتفاضات شعبية عفوية (تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا) مردها هو حالة الترهل التي كانت عليها منذ نشأتها فأفضل تشبيه لهذه الأنظمة هو مثل الفزاعات التي تنصب في الحقول لتوهيم وتخويف العصافير بوجود البشر، فرغما تمكنها من البقاء والاستدامة طيلة خمسة عقود من الزمن فقد كان بفضل استخدمها للقوة القمعية تارة ولآليات ديمقراطية مزيفة-تمويهية تارة أخرى، إلا أن هذه الترسانة من الآليات لم تستطع الصمود في وجه المواجهات الشعبية العارمة منذ أواخر سنة 2010 حتى الآن.