Explore the vast range of titles available.

موضوع التدخل الإنساني يهدف إلى معرفة التطورات التي مر بها عبر أزمان طويلة، والتعرف على اختلافات الفقه الدولي في تحديد فعالية حماية حقوق الإنسان وتكمن مشكلة البحث في تحديد الوسائل التي تستخدمها الدول للتدخل الإنساني ومتى يحق لها حق التدخل وما هو الواقع العملي المشاهد في دخول الدول بشأن مصالحها الشخصية. والمنهج المتبع في كتابة البحث أتبعنا المنهج التاريخي للتعرف على التطور التاريخي لمفهوم التدخل الإنساني والمنهج التحليل وذلك بتحليل القرارات الدولية والمفاهيم وبيان الموقف الدولي من ممارسة التدخل الإنساني في العراق، والمنهج الوصفي وذلك من أجل الوقوف على وصف الحالات الإنسانية في العراق.

مع زوال نظام الثنائية القطبية دخلت الأمم المتحدة عهدا جديدا، حيث اتجهت إلى اعتبار التدخل لأغراض إنسانية موضوعا يحتاج إلى معالجة من قبل المجتمع الدولي، بعد الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في العديد من الدول. وقد بدأ المفهوم يعرف رواجا على الساحة الدولية، بعد تصنيف انتهاكات حقوق الإنسان ضمن القضايا المهددة للسلم والأمن العالميين، ويعتبر التدخل لحماية الأقليات من أبرز حالات التدخل الإنساني في القانون الدولي. أثار التوظيف السياسي للمبدأ الكثير من التساؤلات، بعدما كشف عن ازدواجية في التعامل مع حالات متشابهة معنية بانتهاك حقوق الإنسان. وتمثل الحالة الإسرائيلية دليلا حيا على هذه الازدواجية، حيث تتنافى ممارساتها وروح التسامح والتعايش بين الأمم.

هدف البحث إلى التعرف على التدخل الإنساني وآلياته. يعد موضوع التدخل الإنساني من المواضيع التي أهتم بها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة خاصة بعد التطورات التي عرفتها الساحة الدولية وما شهدته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وهو ما دفع إلى التدخل في المناطق التي أصبحت تعرف نزاعات دولية أو داخلية. وتناول الدور الحامية ودورها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني متضمنًا تعريف الدول الحامية، ودور الدولة الحامية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني متضمنًا ماهية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تفعيل دور المنظمات الغير حكومية وإعطائها صلاحيات واسعة لتمكينها من قيامها بالمهام الإنسانية؛ لأن هدفها مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة ولا تسعى إلى كسب مادي أو معنوي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن التدخل الدولي الإنساني بغض النظر عن مشروعيته أو عدم مشروعيته يهدف إلى استخدام القوة المسلحة وغير المسلحة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عند حدوث انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. والتي برزت ملامح هذا التدخل وتطوره خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة وتأسيس النظام الدولي الجديد القائم على احترام حقوق الإنسان وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وبغض النظر عن ذلك فإن الممارسات الدولية أثبتت أن التدخل الدولي الإنساني الذي تمت ممارسته لا يستند إلى أية مسوغ قانوني بل يشكل في بعض الأحيان اعتداء على حقوق الدول وسيادتها الداخلية، مثلما حدث في حالة التدخل الذي مارسته الإدارة الأمريكية في الصومال وليبيا وغيرها من الدول، لذا فقد وصف التدخل الدولي الإنساني في بعض الحالات بالازدواجية والخروج عن القواعد والضوابط القانونية الدولية. فإذا كان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يؤكد على التزام الدول والمنظمات الدولية بعدم المساس بسيادة الدول وكيانها الداخلي، فإنه في مقابل ذلك يلاحظ بأن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يحث الدول والمنظمات الدولية بصفة خاصة بضرورة التدخل من أجل المحافظة على هذه الحقوق ومنع التعرض لها، مما أدى إلى وضع المبدأين في حالة تناقض قانوني من حيث مدى المشروعية التي تمارسها الدول عند التدخل الدولي الإنساني، وهذا ما سيتم بحثه في موضوع هذه الدراسة.

يستند المجتمع الدولي في قيامه على مجموعة من المبادئ والأحكام الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ضمن تلك المبادئ، وعلى الدولة التي تعد جزء من المجتمع الدولي، وجوب حمايتهم واحترام تلك الحقوق المكفولة وطنيا ودوليا، ومتى انتهكت الدولة تلك الحقوق والمبادئ فإن الحماية تنتقل للمجتمع الدولي (الدول والمنظمات)، وفقا لمبدأ التدخل الدولي الإنساني بشرط توافر شروط جوازه، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة المعنية. وبالتالي يستند التدخل الدولي الإنساني في أساسه القانوني، على المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك قرارات كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الذي يهدف لحفظ الأمن والسلم العالمين، وحددت لهذا المبدأ مجموعة من الشروط لشرعنه التدخل الدولي الإنساني.

تبحث هذه الدراسة في نظرية \"مسؤولية الحماية\" التي تعد قمة التطور في \"نظرية التدخل الإنساني\"، أو الصيغة الجديدة لها، والتي دخلت القانون الدولي بعد مؤتمر قمة الأرض عام 2005. وقد تطورت هذه النظرية بعد الحاجة الملحة للتدخل في كثير من النزاعات التي ارتكب فيها جرائم بشعة وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقد جرى التدخل في كثير من النزاعات لحماية حقوق الإنسان، إلا أن بعض الدول، وفي كثير من الحالات تدخلت لتحقيق غايات وأهداف ومصالح شخصية لها دون أن تهتم بحماية حقوق الإنسان، فكانت الآثار المترتبة على التدخل في بعض النزاعات أسوأ من عدم التدخل. من هنا تناولت الدراسة نظرية \"مسؤولية الحماية\" في ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بمراحل تطورها، والثاني في مضمون النظرية والأسس القانونية التي تقوم عليها، أما الثالث فكان للحديث عن مشروعيتها تمهيدًا للحديث عن تقييمها وبيان النقد الموجه لها.

تعتبر منطقة الساحل الإفريقي واحدة من المناطق الهامة في استراتيجيات الدول الكبرى لأسباب تاريخية باعتبارها جزء من الإمبراطورية الفرنسية في إفريقيا، وأمنية لأنها في حالة الفشل التام ستصبح مصدر تهديد لمصالح الدول الكبرى المتنافسة هناك وحتى للقارة الأوروبية بتصديرها للمهاجرين غير الشرعيين، واقتصادية باعتبار أنها منطقة تزخر بالموارد الأولية التي تحتاجها الدول الكبرى وخاصة منها اليورانيوم وهي منطقة تجذب إليها الشركات التي تتجاذب المصالح ومناطق النفوذ. الملاحظ أن الكثير من دول هذه المنطقة تعيش حالة مزرية من المشاكل العميقة والهيكلية التي تعاني منها كامل أنظمتها السياسية والاقتصادية ونشاطاتها في كل القطاعات مما جعلها تحتل المراتب الأولى في قوائم \"الدول الفاشلة\". لقد وجدت دول هذه المنطقة نفسها عرضة للتدخل الدولي من قبل القوى الخارجية بدعم من القانون الدولي والمنظمات الدولية التي اتبعت استراتيجيات جديدة تحاول القفز على العقبة الكبيرة في مجال التدخل والتي هي \"سيادة الدولة\" التي تحرصها المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. نظرا لتجدد نوع المشاكل بعد نهاية الحرب الباردة وصاغت الدول الكبرى فلسفة جديدة للتدخل في العلاقات الدولية أسمتها \"التدخل الإنساني\" والذي تطور لاحقا إلى مبدأ أطلق عليه \"مسؤولية الحماية\" أي أن التدخل من طرف المجموعة الدولية أصبح واجبا معياريا. إن إعلان الألفية من طرف منظمة الأمم المتحدة قدم نموذجا إيجابيا عن صورة العالم المستقبلية لكن الذي يحدث في منطقة الساحل يؤشر للعكس تماما.

في ظل أنساق بشرية معولمة، يتزايد تطبيع كافة الفاعلين مع حالتهم المعيشية المعولمة، ومنه تعاملهم النفسي والعقلاني والنظمي مع حالة \"الاعتماد المتبادل\" الوظيفي. ذلك أن الأزمات في ظل هذه الحالة تأخذ طبيعة عابرة للحدود سواء اتصاليا أو واقعيا أو فيهما معا ... . والملاحظ أن الأزمات الناتجة عن حدوث الكوارث الطبيعية والأخطار الصناعية الكبرى والنزاعات الأهلية والمشكلات الاقتصادية-الاجتماعية المزمنة والمتكرر، تعزز من فرص وضرورات توطيد شراكة العسكريين والمدنيين(بمختلف فاعلي المجتمع المدني). وقد شهدت الدولة الجزائرية، خلال العقود الخمسة الماضية من وجودها، سلسلة أزمات ومخاطر كبرى منها، لميكن من الممكن تجاوز مآسيها وتخفيف وطأتها على الجماعات المحلية المنكوبة، من غير التدخل الكمي والنوع يلوحدات الجيش الوطني الشعبي المختلفة إلى جانب الفاعلين المدنيين، ومن أحد أهم النماذج نتوقف عند دراسة حالة تدخل الجيش الجزائري في جهود الإغاثة خلال فيضان واد مزاب في بدايات أكتوبر 2008 م، فبحكم المعايشة الميدانية لتلك الكارثة ولجهود الإغاثة المحلية والوطنية برهنت العلاقة الوثيقة (عسكري-مدني) على مدى نجاعتها العملية في استعادة الحياة الطبيعية لسكان المنطقة ؛ ومنه، برزت أهمية تدعيم العلاقة الاستراتيجية الإنسانية بين مؤسسة الجيشا جزائري كفاعل عسكري وبقية الفاعلين شبه العسكريين من جهة، وغيرهما من الفاعلين المدنيين عموميين وخواص،محليا ووطنيا لمواجهة كوارث ومخاطر طبيعية وصناعية كبرى ومتكررة. وتتمحور إشكالية هذه الدراسة، حول الأسئلة التالية: 1- الأسئلة النظرية: ما هي الأزمات والأخطار الكبرى التي تواجه الدول الوطنية المعاصرة؟ وما المقصود بالعلاقة أو الشراكة عسكري-مدني؟ وما هي ضروراتها الموضوعية؟ ؛ كيف تصورت الدساتير الجزائرية علاقة للجيش بالمجتمع الجزائري؟ ؛ 2- الأسئلة العملية: ما هي طبيعة وحصيلة التدخل الإنساني للجيش الوطني الشعبي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار خلال الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر، وتحديدا منها حالة فيضان أكتوبر 2008 م الذي ضرب مدن سهل مزاب -ولاية غرداية؟ ؛ وأي آفاق لترقية العلاقة عسكري-مدني إلى شراكة استراتيجية ممأسسة دائمة في ظل تزايد وتكرر الكوارث الطبيعية في الجزائر؟ ولتفكيك الإشكالية سنتوسل بالمناهج الوصف والتاريخي والمقارن، مع هيكلة الدراسة بعد المقدمة، على ثلاثة محاور، كما هو وارد أدناه.

هدف البحث إلى التعرف على من التدخل الإنساني إلى مبدأ المسؤولية عن الحماية. وأشار البحث إلى ارتبط التدخل الإنساني خصوصا بعد الحرب العالمية الأولى بمبدأ حماية الأقليات وكان الهدف من هذا التدخل إلى وقت قريب توفير الحماية لرعاية الدولة المتدخلة، وذكر في المبحث الأول مفهوم مسؤولية الحماية إن مبدأ السيادة الذي ظهر في القرن السابع عشر من خلال نظرية الفقيه جون بودان عرف مفهوم غير محدد وبدون تقييد وبناء عليه يمكن للدولة أن تمارس اختصاصها ووظائفها الخالصة دون أن تخضع لأية قوة أخرى. وذكر في المطلب الأول حق وواجب التدخل، وفي المطلب الثاني معالم مبدأ مسؤولية الحماية. وذكر في المبحث الثاني المسؤولية عن الحماية والتدخل في ليبيا، وذكر في المطلب الأول المسؤولية عن الحماية تبرر رسمي لتدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا، والمطلب الثاني خرق روح مبدأ المسؤولية الحماية. وختم المقال بأن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل لاعتبارات إنسانية هو التدخل العسكري من أجل حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسمية للقانون الدولي الإنساني غير أن هذا المبدأ قد شهد تطور كبيرا خلال القرن التاسع عشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022