Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
50
result(s) for
"التراخيص التجارية"
Sort by:
النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية : دراسة مقارنة
يتناول الكتاب بحث القواعد التي تحكم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وكذلك وضع النظام القانوني الذي يخضع له هذا العقد ومن منظور تجاري وذلك من خلال تحديد مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وتكوين هذا العقد وإثباته ونفاذه في حق الغير وبيان آثاره القانونية والموقف من الشروط المقيدة التي يتم إدراجها من قبل المرخص ليلزم بها المرخص له.
Book
توجه القضاء الفرنسي بخصوص ملكية الزبناء في عقد الترخيص التجاري
هدفت الورقة إلى التعرف على توجه القضاء الفرنسي بخصوص ملكية الزبناء في عقد الترخيص التجاري. لا تخفى قيمة الزبناء التجارية والاقتصادية بالنسبة للأصل التجاري الذي يزاول فيه المرخص له نشاطه، فهو عنصر وجوبي فيه وقيمة قانونية في امتياز البائع طبقا للفصل (95) من مدونة التجارة المغربية وفي وعاء الرهن الفصل (107) من نفس المدونة، وقيمة قابلة للتقييم بالاعتماد على الوثائق المحاسبية ورقم المعاملات والربح الإجمالي والصافي. وقسمت الورقة إلى محورين، تناول المحور الأول موقف القضاء الفرنسي من الزبناء المشتركين، وشرح الثاني فقدان الزبناء كأثر لانتهاء العقد. واختتمت الورقة بالتأكيد على أنه لتحقيق نوع من العدالة يجوز للمرخص له اللجوء إلى القضاء لإثبات تعسف المرخص في تحديد التعويض، دون أن يأخذ في الحسبان مجمل النفقات التي تحملها المرخص له لتهيئ منشأته حتى يجب تحديد التعويض منذ دخوله الشبكة إلى حين انقضاء العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
عقد الترخيص التجاري : \دراسة مقارنة\
يتحدث الكتاب عن عقد الترخيص التجاري حيث أن التكنولوجيا هي التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشاف العلماء وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها وقد حرصت الكثير من الدول أن تقنن الجوانب القانونية لعملية نقل التكنولوجيا في تشريعات حاكمة توفر حماية لأطرافها وتمكنهم من تحقيق الأهداف التي يصبون إليها من جراء هذا النقل وعلى ضوء ذلك تناول هذا الكتاب موضوعات التكييف القانوني لنقل التكنولوجيا وعقد التراخيص المصادر والأشكال القانونية للتكنولوجيا المرخص بها التزامات التكنولوجيا لأطراف عقد الترخيص والآثاء والجزاءات في عقد الترخيص.
Book
مؤسسة تجارية خاصة
تناول الملف جلسة عن مؤسسة تجارية خاصة. وعرض جلسة تجاري بتاريخ (25-1-2012) برئاسة السيد المستشار يوسف عبد الحليم رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين احمد المعلم، ونبيل عمران، محمد جفير، المصطفى جلال، وكانت الطعون رقم (681-781)، 983 لسنة 2011 س 6 ق)، جاء المقرر أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية ليس لها شخصية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري، فهي تعتبر عنصر من عناصر ذمته المالية. وجاء الطعن من قبل أحد الشركاء، حيث أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بالدفاع المبين ودللت بالمستندات المثبتة لكل تغيير من التغيرات التي تعاقبت على الرخصة رقم (55897) إلى أن آلت إلى الشركاء الذي تضمن عقد التنازل لهم عن النص صراحة، فأصبحت الحصص المتنازل عنها خالية من أي تكليف أو أعباء أو التزامات. وبين أنه كان يتعين على المطعون ضده الثاني بصفته مالكا للطاعنة أن يقوم بما يلزم دون تأخير بتسليم المدعي، والمطعون ضده الأول شهادات الأسهم، وإن ذمة المطعون ضده الثاني والطاعنة متضامنين أو منفردين. وأبرز حكم محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية والتي ألغت الحكم المذكور وقضت باعتبار الدعوى بإلزام المطعون ضده الثاني والطاعنة أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ (17877014.65) درهم قيمة الأسهم وتوزيعاتها النقدية. وأظهرت الطعن رقم (681 لسنة 2011)، والثاني (983 لسنة 2011)، والثالث رقم (781 لسنة 2011). واختتم الملف برفض الطعن المقدم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
الوجيز : دليلك لإجراءات التسجيل والترخيص التجاري
يقدم كتاب (الوجيز : دليلك لإجراءات التسجيل والترخيص التجاري) والذي قام بإعداده (دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي الإماراتية) العديد من الخدمات والإجراءات والخطوات والمعلومات الضرورية لمزاولة النشاط بالشكل المثالي وفي أشكال قانونية متعددة تلائم كل فئة ويضم الدليل الوجيز الأشكال القانونية المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية والمهنية والسياحية ومتطلبات وشروط هذه الأشكال ونبذه عن الرسوم الخاصة بها.
Book
المواجهة الجنائية للتعامل غير المشروع في الأدوية والمستحضرات
هدفت الدراسة إلي الكشف عن المواجهة الجنائية للتعامل غير المشروع في الأدوية والمستحضرات: دراسة تحليلية نقدية للقانون الإماراتي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي لنصوص القوانين والتشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى المنهج المقارن. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: جريمة التسجيل أو الحصول على الترخيص بطرق غير مشروعة وفيه، أولاً: أركان جريمة التسجيل أو الحصول على الترخيص بطرق غير مشروعة، ثانياً: العقوبة المقررة لجريمة التسجيل أو منح ترخيص غير المشروع. المبحث الثاني: جريمة استيراد أو تصدير أو تصنيع أو الاتجار في دواء بدون ترخيص وفيه، أولاً: أركان الجريمة، ثانياً: العقوبة المقررة للجريمة، ثالثاً: جريمة تداول دواء أو مستحضر ممنوع تداوله. المبحث الثالث: جريمة تداول دواء او مستحضر محظور تداوله في الدولة. المبحث الرابع: جريمة غش أو تقليد دواء أو مستحضر أو ترويج أو بيع دواء مغشوش أو مقلد. المبحث الخامس: جريمة مخالفة التسعيرة المحددة لدواء أو مستحضر. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، اختلاف الدواء أو المستحضر محل الحماية الجنائية الي نوعين: الأول يتمثل في الدواء والمستحضر الصيدلاني وجرم المشرع التعامل غير المشروع فيه بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، والثاني يتمثل في الدواء والمستحضر الطبي المستمد من مصدر أو مصادر طبيعية، وجرم التعامل غير المشروع فيه بموجب القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 م، ومن الاجدر أن يكفل المشرع الحماية الواجبة للدواء أو المستحضر بشتي انواعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي
هدفت الدراسة إلى الكشف عن تراجع مبدأ سلطان الإرادة أمام الحفاظ على التوازن العقدي: عقد الترخيص التجاري نموذجاً. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: تراجع إرادة المتلقي بتضمين عقد الترخيص التجاري لشروط تعسفية وجاء فيه، التعسف في استعمال القوة الاقتصادية، عدم التكافؤ بين حقوق والتزامات أطراف العقد. المحور الثاني: اليات الحد من الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري وتضمن، قصور القواعد العامة في علي مواجهة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري، سلطة القضاء في مواجهة الشروط التعسفية في عقد الترخيص التجاري حيث تظل الحماية القضائية من الشروط التعسفية في بوادرها الاولي لكونها لم تصل بعد إلى تدخل فعال وديناميكي للقاضي المغربي في اقتصاد العقد والسبب في ذلك يرجع لارتباط تدخله بما تسمح به قواعد التفسير والتأويل، وإن كانت بوادر هذا التدخل قد انطلقت مع صدور قانون 27-95. واختتمت الدراسة بتوضيح أن غياب أي تنظيم قانوني في التشريع المغربي لهذا العقد مع انتشاره في الآونة الأخيرة بصورة واسعة في مجالات النشاط الاقتصادي المغربي- لا يمكن تبريره، مما يستلزم مناشدة المشرع المغربي بضرورة وضع التنظيم القانوني لهذه الوضعية الحديثة- نسبياً- من العقود، خاصة مع اهتمام الحكومة المغربية بتوفير البيئة التشريعية الملائمة للتطورات الاقتصادية، بما ينسجم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمي، وذلك كله بغية حماية طرفي الترخيص التجاري في إطار علاقة منظمة ومقننة تحقيقاً لتوازن أطراف هذا العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article