Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
25
result(s) for
"التراخيص قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
عقد الترخيص التجاري : \دراسة مقارنة\
يتحدث الكتاب عن عقد الترخيص التجاري حيث أن التكنولوجيا هي التطبيق العملي لثمرات العلم واكتشاف العلماء وابتكار أفضل السبل لاستعمالها والاستفادة منها وقد حرصت الكثير من الدول أن تقنن الجوانب القانونية لعملية نقل التكنولوجيا في تشريعات حاكمة توفر حماية لأطرافها وتمكنهم من تحقيق الأهداف التي يصبون إليها من جراء هذا النقل وعلى ضوء ذلك تناول هذا الكتاب موضوعات التكييف القانوني لنقل التكنولوجيا وعقد التراخيص المصادر والأشكال القانونية للتكنولوجيا المرخص بها التزامات التكنولوجيا لأطراف عقد الترخيص والآثاء والجزاءات في عقد الترخيص.
Book
تحليل مضمون الاعتماد والترخيص القانوني لمزاولة عمل مقدمي خدمات اللياقة البدنية بجمهورية مصر العربية
هدف البحث إلى تحليل مضمون الاعتماد والترخيص القانوني لمزاولة عمل مقدمي خدمات اللياقة البدنية بجمهورية مصر العربية. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتمثلت أداة البحث في استمارة تحليل مضمون، لتحليل مضمون إحدى عشر وثيقة قومية من اللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المعنية ذات العلاقة المباشرة بمفهوم الخدمات الرياضية وهم وزارة الشباب والرياضة، ونقابة المهن الرياضية، ووزارة الصحة والإسكان، ووزارة الاستثمار، وذلك في شهر أغسطس إلى نوفمبر (2020م). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على عدم وجود تشريع قانوني يوضح معايير الأمن والسلامة التي يجب إتباعها وتطبيقها لاعتماد ترخيص مشروعات وأعمال اللياقة البدنية. وأوصى البحث بضرورة تفعيل قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من لوائح وإرشادات قانونية فيما يختص بترخيص أعمال ومشروعات خدمات اللياقة البدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الشامل في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008 : تراخيص محال صناعية وتجارية : تراخيص البناء : مختلف أنواع التراخيص
يقدم هذا الكتاب الشامل في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام 2008 دراسة في مختلف أنواع التراخيص في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا تى عام 2008، وتعتمد الدراسة على ثلاثة مباحث هي : (تراخيص محال صناعية وتجارية، تراخيص البناء، ومختلف أنواع التراخيص، للمستشار الدكتور خالد عبد الفتاح محمد.
BOOK
النظام القانوني لتراخيص البناء
تعد تراخيص البناء من أقدم القيود المفروض علي حق الملكية وذلك لتحقيق الضبط الإداري في المجال العمراني عن طريق الحفاظ علي النظام العام بعناصره التقليدية وكذلك الحفاظ علي النواحي المتعلقة بالمظهر الجمالي والقضاء علي التشوهات العمرانية والذي كان من أهم أهداف اشتراطات البناء الجديدة في مصر. ولقد هدفت الدراسة إلي التعرف علي الضوابط والإجراءات المنظمة لتراخيص البناء في مصر وفرنسا، وأوضحت الدراسة أن عملية الحصول علي تراخيص البناء تعد عملية مركبة يرجع الهدف منها بحث مدي توافق الطلب المقدم للحصول علي الترخيص مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومقتضيات الأمان والسلامة العامة والقواعد الصحية، فضلا عن تحقيق الجانب الجمالي القضاء علي التشوهات العمرانية والحفاظ علي المناظر الطبيعية والمناطق الأثرية. كما تناولت الدراسة الحديث عن الرقابة القضائية علي القرارات المتعلقة بتراخيص البناء عن طريق إبراز دور القاضي الإداري في الرقابة علي القرارات المتعلقة برفض منح تراخيص البناء من جانب الجهة الإدارية المختصة أو القرارات المتعلقة بمنح تراخيص البناء والتي يتم الطعن عليها من جانب الغير بالإلغاء وكذلك بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وكذلك دوره في الموازنة بين حق الأفراد في البناء والحق في المحافظة علي المصلحة العامة العمرانية. ولقد انتهت الدراسة إلي أن المشرع الفرنسي كان أكثر تكاملا من المشرع المصري في تنظيم القواعد المتعلقة بتراخيص البناء وربط بشكل كبير بين القواعد الواردة في قانون التخطيط العمراني الفرنسي وقانون البيئة فضلا عما أصدره من قوانين متعلقة بالتقاضي في مجال التخطيط العمراني مثل قانون ELAN وقانون Macron، كما انتهت إلي أن إصلاح منظومة تراخيص البناء من شأنه أن يجعل عملية الحصول علي التراخيص مضمونة العواقب من حيث الحصول علي المنتج النهائي والتكاليف المادية والمعنوية، بالإضافة للقضاء بنسبة كبيرة علي العشوائيات ودورها الفعال في الحفاظ علي المنظر الجمالي في البيئة العمرانية، كما أوصت الدراسة ببعض التوصيات والمقترحات بالنسبة لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة حتي تحقق الأغراض المطلوبة.
Journal Article
تطور التراخيص الإدارية في قضاء وإفتاء مجلس الدولة
تطور التراخيص الإدارية في قضاء وإفتاء مجلس الدولة المستشار محمد ماهر أبو العينين، الدكتور عاطف محمد عبد اللطيف يشتمل علي مجلد 1. تراخيص المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة--مجلد 2. الإطار التشريعي والقضائي لتراخيص النباء والتعلية والهدم-مجلد 3. التراخيص غير المتعلقة بالمحال العامة أو المحال الصناعية-مجلد 4. الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بتراخيص البناء-الفهرس التفصيلي. متضمنا ملخص الأحكام والفتاوي الواردة بالأجزاء الأربعة.
BOOK
مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد: الجزء الخامس
كشفت الورقة عن الجزء الخامس من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد؛ وجاء الباب الرابع فيه بعنوان المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة وتضمن الباب ثلاث فصول وهم؛ نص الفصل الأول على المواد الخاصة بالمناطق الاستثمارية ونظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية ومنهم المادة 81 التي نصت على أن المناطق الاستثمارية تُنشأ في مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الاستثمار والوزير المعني بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والوزير المعني بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة في إنشاء المنطقة الاستثمارية. ثم تطرق الفصل الثاني إلى المناطق التكنولوجية؛ ونصت المادة 91 فيه على إنشاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الطلب المقدم من الوزير المعني. وعرض الفصل الثالث المواد الخاصة بالمناطق الحرة ومنها المادة 141 التي نصت على أن الهيئة تتولي وضع نظم الأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظاً عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قوانين وقرارات هامة
سلطت الورقة الضوء على بعض القوانين والقرارات الهامة؛ وتضمنت عدة قرارات لوزارة التجارة والصناعة ومنهم قرار رقم 1135 لسنة 2017 بتشكيل لجنة اشتراطات منح التراخيص وأشتمل على عدة مواد منها المادة الأولي التي نصت على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو من يفوضه وعضوية كل من ممثلين إثنين عن اتحاد الصناعات المصرية يختارهما رئيس الاتحاد، وكذلك قرار رقم 1355 لسنه 2017 الخاص بتنظيم شروط وقواعد وإجراءات التراخيص لمكاتب الاعتماد. ثم تطرقت الورقة الي القوانين التي قام بتعديلها مجلس النواب ومنهم قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامة. كما أوضحت الورقة قرار وزارة المالية رقم 129 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل واختصاصات ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قيد المسافة بين الصيدلية المرخص بها وأقرب صيدلية مرخص لها
تناولت الورقة مبدأ قيد المسافة بين الصيدلية المرخص بها وأقرب صيدلية مرخص لها. أوضحت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مايو سنة 2009 م الموافق الثامن من جمادي الأول سنة 1420 ه، في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية والمحالة من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة في 21/3/2002 في القضية رقم 2014 لسنة 55 قضائية، وأوضحت الإجراءات التي سارت وفقها الدعوى، وأوضحت أن النص المطعون عليه لا يخالف حكما آخر في الدستور فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المحكمة رفضت الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article