Explore the vast range of titles available.

يعتبر مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة، وقد تم تكريس هذا المبدأ في ميثاق هيئة الأمم المتحدة وغيره من الاتفاقيات الدولية بغية الحفاظ على السلم والامن الدوليين.nلذا تعد الجزائر من بين الدول الرائدة في إرساء مقاربة دبلوماسية تقوم على حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، مما سهل قيامها بالوساطة لحل العديد من النزاعات، مثل إدارتها للوساطة الدولية لتسوية الملف المالي.

خلاصة القول إن هذه القضايا الأربع \"تؤكد الحقيقتين اللتين فرضتا نفسيهما على تفاعلات النظام العربي: حقيقة أن النظام العربي يواجه حالة اختراق غير مسبوقة من الخارج، وحقيقة عجز مؤسسة النظام عن التفاعل بالكفاءة المطلوبة مع تحديات النظام وما يواجهه من تحديات نتيجة عجز أعضائه عن القيام بالتزاماتهم\". فالتحركات العربية تمت في إطار نظام عربي يعاني من حالة ضعف وعجز أعضائه وتشتت توجهاتهم السياسية والإقليمية، وبالتالي عدم نجاحها في حل الأزمات التي يواجهها هذا النظام، لأن هذه التحركات لا تتم ضمن خطط عمل عربية منسقة واضحة الأهداف، ولديها بؤرة تركيز (Focus) يتم من خلالها توزيع الأدوار العربية، وهو ما دفع البعض للبحث عن بدائل من خارج المجموعة العربية، وفي مقدمتها \"البديل التركي\"، و\"البديل الأمريكي\"، و \"البديل الأوروبي\"، و \"البديل الإيراني\"... إلخ. وبطبيعة الحال لم يأت هذا التطور فجأة، وإنما هو نتاج ومحصلة أحداث تراكمت نتائجها على مدى زمني طويل، وأثرت على مقومات النظام العربي ونقاط ارتكازه الأساسية، لعل في مقدمتها هزيمة يونيو (1967) وتداعياتها السلبية الخطيرة، والحرب العبثية الإيرانية العراقية (1980 -1988) ، وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خصمت من عناصر قوة النظام العربي، ثم احتلال صدام حسين للكويت (1990)، الذي وجه ضربة قاصمة لمفهوم الأمن القومي العربي ومصادر تهديده، وجرى البحث عن الغطاء الأمني لبعض دول المنطقة العربية من خارجها، ثم جاءت الحرب على العراق (مارس 2003)، التي لم تكتف بإسقاط النظام العراقي السابق، بل تجاوزته إلى إسقاط مقومات الدولة العراقية نفسها، واكتفت غالبية الدول العربية بدور المتفرج، ثم حرب إسرائيل على لبنان (يوليو 2006)، والتي كانت في الواقع حربا أمريكية بالوكالة، انطلقت من المنظور الأمريكي لفك وإعادة تركيب أوصال المنطقة العربية، ضمن ما يسمى بــ \"الشرق الأوسط الجديد\". ويصعب التقليل من تأثير هذه التطورات والأحداث الجسام على فاعلية النظام الإقليمي العربي، وتعميق مرحلة الجزر القومي، وبروز الإطروحات القطرية ودون الإقليمية، بل وتزايد الصراعات العربية، واستخدام الساحات العربية مجالا لتصفية حساباتها. ونتيجة لغياب المركز في النظام الإقليمي العربي وغياب بوصلته، وفقدان استراتيجيته، جاءت التحركات العربية متضاربة ومتخبطة ومتنافسة، ولا تنطلق في أغلبها من إطار عربي واضح المعالم والأهداف، وكانت في أغلبها محدودة التأثير على مسار القضايا القومية، واكتفت -في أحسن الأحوال - بإدارة الأزمات دون حلها، لفقدانها مقوماتها بإراداتها. وآن الأوان لإدراك أن جامعة الدول العربية - رغم ضعفها الحالي الراجع أساسا لضعف أعضائها - تمثل الحد الأدنى الذي يمكن القبول به والعمل من خلاله، تجنبا للانقسامات والخلافات، وحفاظا على الحد الأدنى من التوافق والتضامن العربيين.

ونخلص من ذلك إلى أن مجمل التفاعلات في السودان بما فيها من أزمات تتمحور حول الصراع بين مشروعين أساسين هما مشروع السودان الجديد من ناحية والمشروع الإنقاذي الذي يعتمد في جوهره على طرح إسلامي يعرف إعلاميا باسم المشروع الحضاري. فيما يتعلق بمشروع \"السودان الجديد\" فقد كان يقوده جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية وينادي فيه بتأسيس \"سودان جديد\" لا تتحكم فيه القوى التقليدية المتنفذة في الوسط (بمفهومه الجغرافي والثقافي)، بل تقوده قوى الأطراف أو الهامش، وكان يستخدم آلية للتعبئة تعتمد في جوهرها على حشد وتعبئة الإثنيات غير العربية لكي تتحالف ضد الوسط الذي تغلب عليه السمات العربية عرقيا وثقافيا، غير أن هذا المشروع تراجع نسبياً بعد الرحيل المفاجئ لجون قرنق في أغسطس 2005، وتولي سلفا كير لمقعد القيادة في الجنوب، وتبنيه لترتيب مختلف للأولويات يعتمد على إعطاء الأولوية للجنوب ومحاولة التركيز على بناء الأجهزة الإدارية والبنية التحتية لحكومته الإقليمية، إلا أن هذا النهج لم يكن ثابتاً حيث حدث نوع من الالتفات مرة أخرى لما يحدث في الشمال في نهايات عام 2007 إثر تجميد الحركة الشعبية لمشاركتها -مؤقتاً -في حكومة الوحدة الوطنية فيما عرف باسم \"أزمة الشريكين\"، وما ترافق مع ذلك من إعادة تنظيم الصف القيادي في الحركة الشعبية وعودة من يعرفون باسم \"أولاد قرنق\" إلى الواجهة مرة أخرى. أما مشروع الإنقاذ ذو التوجه الإسلامي فقد تعرض لانتكاسة شديدة إثر الانشقاق الذي وقع في صفوف النظام في عام 1999 و 2000 وخرج بمقتضاه حسن الترابي من الحكم منضما إلى صفوف المعارضة، التي تحاول أن تنال من النظام القائم بأي صورة من الصور، الأمر الذي أصاب مصداقية المشروع الحضاري في مقتل. من هذا المنظور يعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية وبين الحكومة السودانية -التي يقودها ويهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني -بمثابة تراجع كل من الطرفين عن مشروعه والإقرار بنوع من الحل الوسط التاريخي، إلا أن هذا التراجع لم يكن منضبطا أو منظماً في التطبيق إذ ظل كل من الطرفين يمسك من الناحية الإعلامية بخطابه السابق لأسباب تتعلق بمحاولة الحفاظ على الشرعية السياسية، كما ظلت أزمة عدم الثقة قائمة بين الطرفين مما دفع كلا منهما لمحاولة الإمساك والاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الأوراق لاستخدامها في الدفاع عن نفسه وعن مواقعه، الأمر الذي يفسر الأزمات المتكررة بين الطرفين والتي أصبحت تهدد بنية وبقاء الدولة في السودان.

إذا كانت تركيا تنشد إنجازاً أو زيادة قوة تأثيرها من خلال القيام بدور وسيط غير مسبوق من جانب دولة غبر الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة ليست منزعجة من هذا الدور بل إنها تشجعه على اعتبار أن تركيا رضيت أن تضع نفسها في الواجهة وبالتالي تحمل تداعيات أي فشل فيها وحدها فيما نجاح المفاوضات سيفيد تركيا كما سترثه واشنطن للإعداد لمراحل أكثر تقدماً. إن تركيا لا يمكن أن تحل محل الدور الأمريكي الوسيط في الشرق الأوسط نظراً لأنها لا تملك أوراق ضغط مناسبة ولا القدرة على حماية أي اتفاق. ولكن سيكون لهذا الدور مكان أكيد على صعيد توفير المزيد من الثقة بين الأطراف المتصارعة ومساعدة الوسيط الأمريكي على تهيئة البيئة المناسبة لتأمين شروط نجاح أية مفاوضات للتسوية في المستقبل. لقد سبقت تركيا أوباما إلى اعتماد الحوار أسلوباً لحل المشكلات، من القوقاز إلى أفغانستان ومن دمشق إلى القاهرة، وإذا كان أوباما جاداً بالفعل لسلوك طريق الحوار فسيجد تركيا بالفعل المساعد الأنسب والأقوى إلى جانبه. إن تأخر أوباما والإدارة الأمريكية الجديدة في تقديم رؤية لحل قضايا المنطقة يربك سياسات القوى الإقليمية المؤثرة ويجعلها في دائرة الانتظار حتى لا يقال إنها تستبق أو تعطل أية مبادرات أمريكية جديدة. لكن هذا لا يعني أن هذه القوى ستكتفي بالتفرج إذ أن الأحداث تتحرك في أكثر من قضية. ولعل الأهم بالنسبة للسياسة الخارجية التركية أنها لا تتحرك على إيقاع المستجدات الأمريكية. إذ أن مواقف ومتطلبات السياسة التركية واضحة من كل الملفات التي تعنيها وهي تحدد طبيعة علاقتها وحدودها مع واشنطن وفقا لمدى اقتراب واشنطن أو ابتعادها عن الرؤية التركية لهذه الأمور. لكن المشكلة، وفقاً لمسؤولين أتراك، أن نوايا أوباما، ولاسيما في الشرق الأوسط، لم تتجسد بعد بأي مشروع أو خطة عملية حتى الآن.

مع التسليم بأن تركيا ليست طرفا أصيلا في القضية الفلسطينية ولا مجمل الصراع العربي- الإسرائيلي، إلا أن معطيات اللحظة الراهنة، ومؤشرات المستقبل القريب، تشير بوضوح إلى أن أنقرة من الدول المرشحة بقوة للعب دور أوسع وأكثر تأثيرا مما وقفت عنده في المراحل السابقة. فضلا عن أنها مؤهلة للقيام بدور فاعل وربما محوري في هذا السياق. سواء استمرت الاستقطابات والتحالفات الإقليمية الموجودة حاليا والتي أفسحت مجالا لتركيا للحركة والتوسط بين الأطراف، أو تبدلت تلك التحالفات أو انحسرت الاستقطابات؛ فعندها لن يعني تراجع الاحتياج إلى مهمة الوسيط أن ينتهي دور تركيا أو يتجمد، وإنما سيأخذ أشكالا أخرى وينتقل إلى مستويات تواكب التحولات الجديدة المحتملة. بيد أن استمرارية الدور الإقليمي التركي وقدرته على التطور، ستظل مرتهنة بالعوامل الحاكمة له والكوابح القائمة أمامه. ومن المفارقات أن العوامل المساعدة على ازدهار وتصاعد الدور الإقليمي التركي تتسم إلى حد كبير بالديناميكية ولا نقول السيولة أو التأقيت. بينما يغلب على الكوابح والمحاذير الطالع الاستاتيكي وربما الديمومة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن الدور التركي مرحلي أو مؤقت، وإنما دلالته في ضرورة تجنب المبالغة في رفع سقف التوقعات العربية منه، خصوصا عندما يتطلب الأمر أن تتحمل أنقرة أعباء أو تتخذ إجراءات تتداخل أو تمس مصالحها الوطنية أو علاقاتها الثنائية المباشرة مع أي من الأطراف. وعلينا استقراء دروس الماضي القريب، فلتركيا مواقف سابقة متكررة في رفض وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية، منها وصف رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إسرائيل بدولة إرهابية بسبب اغتيالها الشيخ احمد ياسين عام 2004، واتهام أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي (السابق) أيهود أولمرت عام 2006 بالكذب فيما يتصل بالحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى. وهكذا كان لأنقرة مواقف متكررة غاضبة ضد إسرائيل، لكنها جميعا وقفت عند حد التصريحات أو الخطاب ولم تترجم إلى سلوك إلا في حدود ضيقة لا تتعارض مع المصالح التركية الثنائية مع إسرائيل. المعني ينبغي أن يكون التقييم العربي للدور التركي موضوعيا وعقلانيا، فلا يرفع سقف التوقعات منه إلى حد الرهان الكامل عليه، ولا يبخسه حقه فيتجاهله أو يقلل من قدره وقدرته. فهو دور حيوي ونشط ويستحق رهانا موضوعيا مدروسا، لكنه ايضا دور مشارك وليس أصيلا، مقيد بعوامل ذاتية ومعطيات خارجية وأدوار ومواقف أطراف أخرى بعضها مبادر ومبادئ. أما البعض الآخر فحري به الاضطلاع بمسؤولياته أولا قبل الرهان على دور تركي أو الارتهان به.