Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
1,181 result(s) for "التشريعات السعودية"
Sort by:
التنظيم القانوني لعقد العمل التطوعي في ضوء النظام السعودي بين الواقع والمأمول
هدفت الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني لعقد العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية، من خلال نظام العمل التطوعي السعودي ولائحته التنفيذية، ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث: تناول التمهيد مفهوم العمل التطوعي، وخصص المبحث الأول لبيان مفهوم عقد العمل التطوعي، وأما المبحث الثاني فتناول الآثار المترتبة على عقد العمل التطوعي، وأخيرا تناول المبحث الثالث انتهاء عقد العمل التطوعي، وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي وكذلك المنهج المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن جوهر العمل التطوعي هو تحقيق المنفعة العامة دون مقابل، وأنه إذا كان العمل أو الجهد مقابل أجر مالي فإنه تنتفي عنه صفة العمل التطوعي، كما أظهرت النتائج أن انتهاء عقد العمل التطوعي يخضع للأسباب العامة المتعلقة بانقضاء وانحلال العقود بصفة عامة، فضلا عن خضوعه لأسباب خاصة تتعلق به نظرا لما يمتاز به من سمات. وأما التوصيات فقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أبرزها: أن يكون العمل التطوعي في النظام السعودي في إطار عقد مكتوب بين المتطوع أو الفريق التطوعي، وبين الجهة المستفيدة.
المسؤولية الجنائية للممارس الصحي وفق نظام مزاولة المهن الصحية السعودي ولائحته التنفيذية
تعتبر المهن الصحية من المهن الإنسانية التي يجب الاهتمام بها من كافة جوانبها التعليمية والتطبيقية والقانونية، وذلك لتعلقها بحياة الناس، لذا نجد التشريعات النظامية أولت - معالجة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالمهن الصحية - اهتماماً كبيراً، وكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي نظمت كل ما يتعلق بالمهن الصحية، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وذلك حفظاً للحقوق، من هذا المنطلق جاء الحديث في هذا البحث حول موضوع المسؤولية الجنائية للممارس الصحي وفق نظام مزاولة المهن الصحية السعودي ولائحته وقد توصلت فيه إلى النتائج التالية: 1 - أن المملكة العربية السعودية تطبق المفهوم الشرعي في المسؤولية الجنائية والأسس التي تقوم عليها؛ حيث إن الإدراك وحرية الاختيار هما عنصرا قيام المسؤولية الجنائية. 2-أن نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية تطرق لكافة المسؤوليات التي تقع على ممارس الصحي مدنية كانت أو جنائية أو تأديبية.
تقييم بعض لوائح الوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وفق التشريعات والمعايير الدولية، وأثرها على عمل مراكز الوثائق والمحفوظات
تناولت الدراسة تقييم بعض لوائح الوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وفق التشريعات والمعايير الدولية، وأثرها على عمل مراكز الوثائق والمحفوظات، وقد اشتملت عينة الدراسة على (٢٦) موظفا يعملون في مراكز الوثائق والمحفوظات في كل من (مكتبة الملك فهد الوطنية- جامعة الملك سعود- معهد الإدارة العامة- وزارة الثقافة- الهيئة العامة للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)- هيئة تطوير بوابة الدرعية)، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحقيق أهداف الدراسة، واستعان بالاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق اللوائح (حفظ، ترحيل، إتلاف تقويم الوثائق) كان منخفضا، كما بينت وجود ضعف في تنظيم أعمال الوثائق والمحفوظات، وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين المؤسسات لتنسيق الجهود، وعقد دورات تدريبية للعاملين، وتخصيص مزيد من الموارد المالية لتطوير إدارة الأرشيف.
شروط عمل المرأة في النظام السعودي والشريعة الإسلامية
تناول البحث جواز وعدم جواز عمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية. وشروط عمل المرأة في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية كنظام العمل والخدمة المدنية والأنظمة الأخرى. وتتمثل مشكلة البحث في: هل سمحت الشريعة الإسلامية والأنظمة (القوانين) السعودية بعمل المرأة بالوظائف الخاصة والعامة؟ وكيفية حل مشكلة بعض العادات والتقاليد والأعراف في المجتمع السعودي التي تقف ضد عمل المرأة رغم حاجة المرأة للعمل؟ وهل كل الأعمال مناسبة للمرأة؟ وما فلسفة المشرع السعودي المشاركة المرأة في بعض الأعمال ومنعها في أخرى لعدة أسباب. وتوصل الباحث لأهم النتائج منها أن الفقه الإسلامي اختلف في تفسير مصادر تولى المرأة للعمل لاختلافهم في فهم المصدر الذي أجاز والذي منع تولي المرأة لبعض الأعمال كما توصل الباحث أن المعمول به في السعودية موافق لرأى بعض الفقهاء الذين منعوا المرأة من بعض الوظائف كرئاسة الدولة ومجلس الشورى أو تولى أي وزارة فأعلى منصب تولته المرأة السعودية حتى الآن مساعد رئيس مجلس الشورى ومساعد وزارة وسفيرة بدرجة وزير ومدير الجامعة حكومية.