Explore the vast range of titles available.

كشفت الدراسة عن العوامل المؤثرة على أطر تقديم قضية ارتفاع الأسعار في المواقع الصحفية المتخصصة. واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي. وتكونت العينة من العاملين بالمواقع الاقتصادية المتخصصة. واستخدمت الدراسة صحيفة الاستقصاء كأداة. وتضمن الإطار النظري (الأطر الخبرية، المواقع الصحفية المتخصصة، وقضية ارتفاع الأسعار). وأكدت نتائج الدراسة على تنوع العوامل المؤثرة على أطر تقديم قضية ارتفاع الأسعار في المواقع الصحفية الاقتصادية، وأن هذه العوامل امتدت لتشمل الضغوط الإعلانية التي تفرض التغاضي عن التعرض لمخالفات المعلنين. وبينت أنه توجد مجموعة من الانعكاسات السلبية لتأثيرات العوامل الاقتصادية والإدارية على أطر تقديم قضية ارتفاع الأسعار في المواقع الصحفية المتخصصة. وأوضحت أنه توجد مجموعة من التأثيرات والانعكاسات التي يفرضها النظام السياسي على طبيعة عمل الصحفيين فيما يتصل بأطر تقديم قضية ارتفاع الأسعار. وأكدت انه توجد مجموعة من التأثيرات النابعة من التزام المحررين والقيادات التحريرية بمبادئ السياسة التحريرية لمواقعهم في معالجة قضية ارتفاع الأسعار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يهدف هذا البحث إلى تقييم وتحليل علاقة تطور التشريعات الصحفية بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية، والتعرف على القواعد القانونية التي تنظم عمل الصحافة، والكشف عن أشكال ملكية الصحف، والوقوف على أبرز الاختلافات والتوافقات، بين تشريعات ترخيص إصدار الصحف في مملكة البحرين، من عام 1938 حتى عام 2002. وقد اعتمد البحث على منهجين هما: التاريخي، والمسحي، وعدد من الأدوات، من أبرزها الاطلاع على أهم الوثائق والنصوص ذات العلاقة بموضوع البحث، وتحليلها، ومقابلة أربعة من المختصين في القانون والإعلام والتوثيق. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: أن الأوضاع السياسية والاجتماعية أثرت بشكل كبير في تطور التشريعات الصحفية وتغييرها. وأن كل التشريعات الصحفية أوجبت أسلوب الترخيص لإصدار الصحف. وأن بعض هذه التشريعات ترك للحكومة كامل الحرية في رفض طلب الترخيص من دون إبداء أي أسباب، وفي إمكان الحكومة أيضا إعطاء تصريح بموجب شروط معينة. وأن كل التشريعات الصحفية في البحرين ألزمت كل من حصل على ترخيص بإصدار صحيفة أن يودع \"تأمينا ماليا\". وأن أشكال ملكية الصحف في مملكة البحرين تغيرت بشكل كبير من ملكية للأشخاص الطبيعيين، إلى الأشخاص الطبيعيين، فالاعتباريين، وأخيرا قصرت على الشركات التجارية.

يقدم هذا العرض تاريخ ومسار التشريعات الصحفية في موريتانيا منذ النشأة وحتى دستور 2006 م حيث ظلت تلك التشريعات مرتبطة بالتغييرات السياسية وما عرفته من مد وجزر وعدم استقرار، فكثير ما يصاحب كل تغيير في النظام السياسي تغيير في الدستور العام للبلاد، والذي عادة ما يتضمن إشارة إلى الحريات العامة بما فيها الأعلام ولاتصال، ويمكن التمييز بين أربع مراحل في تاريخ التشريعات الصحفية في مرويتانيا، مرحلة النشأة مع دستور 1963 م وحتى 1978 م، مرحلة الحكم العسكري 1978 م حتى 1991 م، مرحلة إعلان التعددية الشكلية من 1991 م حتى 2006 م، وأخيرا مرحلة 2006 م وإلى اليوم.

سعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتضح للباحث بأن هناك إشكالية رئيسة تتمثل في غياب التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي الفلسطيني في بيئة الاتصال الجديدة، ذلك بسبب ما ورثته فلسطين من القوانين والتشريعات نتيجة التباين والاختلاف في الأنظمة السياسية التي استعمرتها واحتلتها، والتي أثرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلا لخدمة مصالح الشعب واحتياجاته المختلفة، إنما وضعت كما هو ثابت من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسساتها. وتبعا لذلك وجدت السلطة الفلسطينية أمامها إرثا باليا من القوانين التي خلفتها الأنظمة السياسية التي حكمتها وأثرت بشكل أو بآخر على البيئة التشريعية لقوانين الإعلام، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي اتبعت منهج المسح، وتمثلت العينة في 15 رئيس تحرير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلامية محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلامي بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995، وهو قانون خاص بالمطبوعات والنشر أي بالصحف والمجلات الورقية، ونظام ترخيص المحطات الإعلامية الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتى مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013، وكان من المفترض أن يتم التوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني، بقي حبرا على ورق ولم ير النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.

هدفت الورقة إلى التعرف على علاقة الصحافة بالقضاء على ضوء القانون رقم (88.13) المعلق بالصحافة والنشر. من أساليب ممارسة حرية الرأي والتعبير، الصحافة التي تعبر عما يدور في المجتمع وما يعلمه الجمهور من سياسات اجتماعية واقتصادية وثقافية، ويشمل مصطلح الصحافة جميع الطرق التي تصل بواسطتها الأنباء والتعليقات عليها إلى الجمهور سواء مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو إلكترونية. واقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى محورين، تناول المحور الأول احترام الصحافة لمبدأ سرية الأبحاث وقرينة البراءة خلال مرحلة التحري عن الجرائم ومعاينتها، والذي تضمن احترام الصحافة لمبدأ سرية الأبحاث خلال مرحلة البحث والتحقيق، واحترام الصحافة لقرينة البراءة خلال هذه المرحلة، وتطرق الثاني إلى حدود التدخل الصحفي أثناء مرحلة المحاكمة واشتمل على القضايا الزجرية، وحق الصحفي في نشر ما يتعلق بالقضايا المدنية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى شروط نشر ما يروج بالمحاكم ومن أهمها، ضرورة توافر حسن النية لدى الصحفي، حيث أن نشر الخبر أو المادة الصحفية يجب أن يكون بحسن نية وليس بسوئها، ويمكن استنتاج سوء النية من حسنها مما يورده الصحفي من عبارات لا وجود لها في المناقشات التي تمت بالجلسة أو بإدانته لطرف وتبرئته للآخر، رغم علمه المطلق بأن هذا الأمر هو من اختصاص القضاء وليس الصحافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة محاولة كشف حجم تأثير الجوانب التشريعية والقانونية على عمل المؤسسات الإعلامية في مصر من خلال وصف وتحليل ونقد وتقويم أداء مؤسسة دار التحرير للنشر والتوزيع في ظل النصوص الدستورية الموجودة في دستور 2014 والقوانين المكملة له التي صدرت في مصر وبحث كيف تأثرت الجوانب الصحفية والإدارية والسياسية والاقتصادية والمالية لهذه المؤسسة بعمل هذه النصوص وتلك القوانين سعيا لقياس الحجم النسبي للجوانب التشريعية في عمل المؤسسات الإعلامية في ظل تحديات العصر الرقمي، واستخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون، وأداة بحث المجموعة الدراسية المستهدفة، وخلصت إلى أن: القوانين التي تضبط عمل النظام الإعلامي توازن بين العام والخاص وتمنع الاحتكار. وتضع في اعتبارها تجارب الماضي وتحديات الحاضر وضرورات المستقبل الرقمي، القيم الإخبارية التي تضبط عمل المؤسسات الإعلامية، ووضع قيم إعلامية عربية تنبع من المعادلات الثقافية للمجتمعات العربية، مواثيق الشرف التي تضبط أداء العاملين في المؤسسات الإعلامية، وتهدف جماعات مكافحة التحيز إلى خلق وعي عام بأنواع التحيزات الإعلامية.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان ملاحظات حول مشاريع قوانين الصحافة. يظهر أن مسودة مشروع مدونة الصحافة (مشروع قانون الصحافة والنشر-مشروع قانون الصحفي المهني-مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة)، التي هيأتها وزارة الاتصال رغم تأكيدها على أن حرية الصحافة مضمونة) فإنها لا تزال تقيم بعض الحواجز في وجه هذه الحرية، ومن أبرزها وأولها ثقل الإجراءات المتطلبة في إنشاء الصحف، وثانيها الإبقاء على نظام الترخيص في إنشاء الصحف، وثالثها استمرار تحكم الإدارة في إنشاء الصحف الأجنبية، ورابعها استمرار قضية الخطوط الحمراء قائمة، وخامسها وضع حد نهائي لإشكالية الازدواجية بين القانون العام(التشريع الجنائي) والقانون الخاص(قانون الصحافة)، وسادسها إن عدم تضمنها الإشارة إلى العقوبات السالبة للحرية فإن تحصين هذا المكسب كان يتطلب الإشارة، وسابعها استمرار إلزام مدير النشر بالكشف عن السر المهني، وثامنها توسيع دائرة المشمولين بالعقوبات المطبقة في قضايا الصحافة والنشر، إعطاء سلطات تأديبية للمجلس الوطني للصحافة، في مشروع قانون الصحافة والنشر استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات المالية، والحادي عشر إن تقنين الصحافة الإلكترونية يستهدف تقييد الحرية التي ظلت تتمتع بها. واختتم المقال بذكر بعض الملاحظات التي طرحتها ما أعدته وزارة الاتصال من مشاريع تتعلق بالصحافة والنشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

قدم المقال حوار جريء ومثير مع الصحفي عبد الله الدامون عن حرية وواقع الصحافة بالمغرب. خلال السنوات القليلة شهد مجال الصحافة المغربية انزلاقات كثيرة على مستوى مراقبة أداء الصحافيين، سواء عبر التضييق أو عبر المحاكمات الصورية، وانتهت هذه الانزلاقات في كثير من الأحيان، إلى إسكات الصوت الإعلامي، ومن هنا تطرح هذه الانزلاقات أسئلة عميقة حول إمكانيات ضمان الحرية في مغرب ما بعد دستور(2011). وذكر المقال أن في المغرب الصحافة مكبلة لأن المجتمع مكبل، ويجب محاسبة قانون الصحافة الجديد في شموليته وليس في أجزائه، والصحافة مثل عربة في قطار والقطار هو البلد، وكان المعتقد أن تحرير القطاع الإعلامي سيوسع هامش الحرية ويدفع بالبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى الأمام. واختتم المقال بأن الصحافي يجب أن يكون حراً، لكن يجب أن يكون نزيهاً ويجب أن يكون شجاعاً، لكن يجب أن يكون حذراً أيضاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال حدود الإصلاح في مشروع قانون الصحافة والنشر. توقف المقال عند مسودة مشروع قانون الصحافة والنشر التي قدمتها وزارة الاتصال ووضعتها على موقعها الإلكتروني باسم (مشروع قانون رقم 13.88 يتعلق بالصحافة والنشر نسخة 17أكتوبر2014). وقسمت المداخلة إلى قسمين أولها يسائل مفهوم الإصلاح عند واضعي هذه المسودة وثانيها يخصص للنظر فيما جاء به مشروع قانون الصحافة والنشر. وتناول المحور الأول الإصلاح الذي لا يُصلح ولا يصلح، وثانيها مشروع يعدل النص ويعلق الإصلاح، وثالثها ملاحظات وتعليقات على بعض مواد مسودة المشروع. واختتم المقال بأن في التصحيح والرد خدمة للحقيقة وتنويراً للرأي العام، وهذا من وظائف وأدوار الصحافة والإعلام، فمتى وصلنا إلى الحقيقة أو وصلتنا فينبغي ألا نحجبها عن الرأي العام حتى ولو لم يكن لذلك علاقة بأي اعتداء على أي كان فما بالك إذا كانت هذه الحقيقة ترتبط بحقوق الناس. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022