Explore the vast range of titles available.

تعتبر الرقابة على حوكمة الشركات التجارية من العوامل المهمة لتحقيق الشفافية والمصداقية في إدارة الشركات حيث تتضمن مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة في إدارة الشركات وضمان الامتثال للمعايير والقوانين واللوائح المعمول بها وبطريقة تحقق المصالح المشروعة لجميع المساهمين وأصحاب المصالح، وتتم الرقابة على حوكمة الشركات التجارية من خلال رقابة داخلية ورقابة خارجية حيث تتم الرقابة الداخلية خلال آليتين: الآلية الأولى تكون عبر الرقابة الذاتية التي تتخذ صورتين: الأولى تقوم بها الإدارة المعينة أو المنتخبة من الجمعية العامة في إطار الرقابة الذاتية المعترف له بها، والثانية عبر رقابة وحدات للتدقيق الداخلي. أما الآلية الثانية فإنها تكون عبر رقابة المساهمين في إطار حقوقها المنصوصة عليها في القوانين من خلال الجمعية العمومية. إما الرقابة الخارجية فإنها تكون إما رقابة مصاحبة ودائمة لنشاط الشركات التجارية بواسطة الحكومة وعبر مراقب الحسابات، وكذا بواسطة الرقابة القضائية والذي يمارس رقابته من خلال الإطار المحدد في القوانين والتشريعات الخاصة بالشركات وتنقسم إلى نوعين الأولى رقابة أمام القضاء المدني والثانية رقابة أمام القضاء الجنائي وقد خلص البحث إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات.

تتخذ دولة قطر خطوات جادة نحو تحقيق الشفافية خاصة في النشر والإعلان عن المناقصة العامة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، ونشر جميع المعلومات عن العمليات التي يتم طرحها في جميع طرق التعاقد المنصوص عليها قانونا، عدا العمليات التي تتطلب اعتبارات الأمن القومي، وعدم النشر وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي يحددها القانون واللائحة، ونشر أسباب القرارات الصادرة بشأن أي من إجراءات التعاقد على موقع الوزارة أو الجهة المختصة. وقد أوضح المشرع وسائل الإعلان واعتمد على الإعلان بالوسائل الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات، تيسيرا على المتناقصين وتحقيقا للشفافية إلا أنه لم يتناول التفصيلات المتعلقة بطريقة الإعلان الإلكترونية، أو الضوابط الواجب مراعاتها في النشر الإلكتروني، أو اللغة التي يتم بها الإعلان وأجاز القانون الطعن في قرار لجنة فض المنازعات أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، واعتمد القانون القطري طريق الرقابة الذاتية للتأكد من مشروعية التصرفات التي قامت بها إحدى الجهات الإدارية.

يستهدف البحث دراسة الضمانات التأديبية للموظف القطري حسب النصوص القانونية واللائحة الجاري بها العمل، وامتداد هذه الضمانات على مستوى الزمن التأديبي؛ أي الضمانات التأديبية السابقة الجزاء التأديب والضمانات التأديبية المتزامنة معها والضمانات التأديبية اللاحقة بها، وإلى أي حد كانت هذه الضمانات التشريعية كفيلة بتحقيق الأمن الوظيفي وحماية الموظف العام من أي تجاوز في استعمال السلطة؟ يتبنى البحث المنهج الوصفي القائم على التحليل والاستقراء والاستنباط، وذلك من خلال تحليل مختلف المقتضيات القانونية المتعلقة بالموضوع واستنباط الضمانات التأديبية المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية القطري واللائحة التنفيذية، مع المقارنة ببعض الأنظمة القانونية الخاصة لبعض المؤسسات الإدارية، وتطبيقاتها على مستوى الاجتهاد القضائي القطري. استخدم البحث المنهج المقارن على سبيل الاستئناس مع بعض التشريعات العربية والاجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية أساسا. خلص البحث إلى عدة نتائج، أبرزها: اقتراح تعديل بعض المقتضيات القانونية واللائحة التي تؤطر الوظيفة العامة في قطر، لتعزيز الضمانات التأديبية، وأن يغير القاضي الإداري منهجه في الرقابة على المنازعات الإدارية المعروضة عليه، والمتعلقة بالقرارات الإدارية التأديبية في الوظيفة العامة بالانتقال من مراقبة المشروعية إلى مراقبة الملاءمة.

Objectifs: Dans le cadre de cette recherche, l'objectif est d'explorer en profondeur le véritable fondement de certaines techniques légales et ce, en creusant les différentes raisons qui ont poussé les législateurs à les établir. La doctrine a souvent analysé ces techniques sous un angle différent, celui de la personne dont le droit est atteint. Or, dans ces différentes situations, il existe une autre personne qui, et sans une raison claire, en tire profit. La loi met en oeuvre un arsenal de techniques juridiques au service d'un confort légal au profit de certaines personnes ou certaines catégories. Quelles sont, dès lors, les raisons qui justifient cette attitude du législateur face à des personnes qui n'éprouvent pas un besoin particulier de protection? Ces raisons diffèrent selon les techniques utilisées. Si certaines d'entre elles, contribuent à mettre fin à une situation déterminée, d'autres aident à faire démarrer une situation. Méthodologie: Analyse analytique, critique et comparative. Cette approche nous a permis d›examiner en profondeur la réglementation et de l'évaluer par rapport à ses raisons d'être. Résultats: Cette recherche a permis de proposer une nouvelle façon d'expliquer les phénomènes juridiques par référence à leurs raisons d'être. Originalité: Cette étude pionnière non seulement en droit qatarien mais aussi en droit comparé, présente une nouvelle analyse de certaines techniques juridiques. L'approche économique du droit, visant à éclairer les phénomènes juridiques à travers une perspective économique, est certainement bénéfique pour une meilleure compréhension.

تتحقق عمليات التركّز الاقتصادي نتيجة تصرفات تقوم بها المشروعات التجارية، تكون الغاية منها التوحّد في مشروع أضخم، أو تحقيق السيطرة من قبل مشروع تجاري على مشروع، أو مشروعات أخرى. لذا، تعتبر عمليات التركّز أداة مهمّة لتطوير العمليات الاقتصادية، والتحكم في مدخلات السوق ومخرجاتها؛ بما تحققه من وضع مهيمن، يسيطر على إمكانياتها، ويؤثّر تأثيرًا فاعلاً على المنافسة بين القطاعات الاقتصادية. وللحفاظ على تسيير العمليات الاقتصادية المرتكزة على عمليات التركّز الاقتصادي؛ فقد اتجهت التشريعات إلى وضع قواعد فاعلة؛ لإيجاد التوازن بين تطوير العمليات الاقتصادية وإنمائها من جهة، وبين السيطرة على تغوّل المشروعات المهيمنة والحد من قدرتها على التحكم بالسوق بما يضر بالمنافسة المشروعة من جهة أخرى. في ضوء هذه المعطيات؛ ركزت هذه الدراسة على تحليل النصوص التشريعية في التشريعين الأردني والقطري؛ لبيان مدى قدرتها على إيجاد التوازن المنشود بين المشروعات المهيمنة ومُكْناتها المسيطرة، وبين إمكانية التزام تلك المشروعات بقواعد المنافسة والنأي عن منعها، أو الحد منها. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها؛ ضمان تلك الموازنة بما يحقق غايات هذه العمليات؛ للنأي بها عن الإضرار بالعملية الاقتصادية.

أهداف البحث: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة ما تمكن تسميته بغربة العلوم عن واقع المجتمعات العربية، من خلال تقديم ثلاثية التوطين واللغة والقانون كعوامل متضافرة تعمل على تغيير المشهد المعرفي الأكاديمي في جامعات العالم العربي، وتقديم حل جزئي لأزمة العلوم الاجتماعية العربية على وجه التحديد. منهج البحث: بالوصف والتحليل ودراسة الحالة تقدم الدراسة ثلاثيتها في ثلاثة مباحث: يستعرض الأول مفهوم التوطين ودوره في بناء هوية علمية وحضارية مميزة ومتطلباته وشروطه، ويتناول الثاني واقع الجامعات وحال العلوم الاجتماعية فيها، والنشر العلمي باللغات الأجنبية، والسياسات الجامعية ذات العلاقة بتعميق الأزمة، واللغة باعتبارها أداة من أدوات التوطين. ويعرض الثالث لدور القانون في دعم اللغة العربية، ويتناول القانون القطري بشأن حماية اللغة العربية أنموذجاً. نتائج البحث: توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج متعلقة بتعثر جهود توطين العلوم لضعف الاهتمام باللغة العربية في الجامعات، وضعف القوانين والسياسات ذات الصلة بالتعريب وحماية اللغة العربية، الأمر الذي يعطل دور العلوم بالنهوض في المجتمعات العربية. وقدمت الدراسة توصيات للمعنيين من المشرعين وصناع القرار بضرورة تعديل وتفعيل وإنفاذ قانون حماية اللغة العربية. أصالة البحث: تستمد الدراسة أصالتها من خلال الجمع بين ثلاثة مفاهيم أساسية، عولجت بأسلوب بيني، لمعالجة إشكالية متعددة الأبعاد.

يعالج البحث توزيع الاختصاصات الإدارية في المسائل المتعلقة باللجوء على مستوى التشريعات الداخلية الوطنية، عضويا وموضوعيا؛ حيث أسند أمر البت في هذه المسائل في بعض الدول إلى مؤسسة عامة متخصصة، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي فتم إنشاء المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، في حين أسند الاختصاص ذاته في دول أخرى إلى السلطة التنفيذية المركزية، كما هو الحال في دولة قطر؛ حيث تختص وزارة الداخلية بحسبانها إحدى الأجهزة الإدارية للدولة بذلك. وتتوزع الاختصاصات الإدارية الموضوعية ضمن الهيكلية الإدارية؛ حيث أسند المشرع الاختصاصات الموضوعية في مسائل اللجوء إلى جهات إدارية مختلفة عاملة ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة المختصة عضويا؛ حيث تتوزع تلك الاختصاصات الموضوعية حسب القانون الفرنسي بين عضوي التقرير والتنفيذ. وتتمثل سلطة التقرير في مجلس إدارة المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين. أما سلطة التنفيذ فهي المدير العام. في حين تتوزع الاختصاصات الموضوعية وفقا للقانون القطري بين عدة جهات إدارية عاملة ضمن وزارة الداخلية.

تكمن أهمية هذا البحث، الذي يعالج مسألة القوانين التي ترتب أحكامها صفة دستورية في التشريع القطري، في كونه يمثل إضاءة حقيقية، ومحاولة جادة في تدقيق المفاهيم والمصطلحات التي وظفها المشرع الدستوري القطري في مظان الدستور الدائم للدولة لسنة 2004، خاصة في ظل ندرة الدراسات والأبحاث التي وجهت اهتمامها إلى هذا الجانب؛ بحثا ودراسة وتقليبا. ومن المفيد القول إن المنطلق البحثي في هذا الموضوع -الجدير بالنظر والدراسة -كان محركه الرئيس فرضيتان متلازمتان: الأولى: أن المشرع القطري تبنى فرضية أن هذه القوانين التي تكتسب أحكامها صفة دستورية، تعتبر قوانين أساسية بامتياز؛ أي أنها تشمل (قانون حكم الدولة، ووارثته، والجنسية القطرية)، هذا بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر مضمونها ذا علاقة بما هو دستوري. الثانية: أن القوانين التي لأحكامها صفة دستورية تتخذ نفس القيمة القانونية للنص الدستوري. بذا، فإنه يصعب تصنيفها في خانة القوانين الأساسية، كما أنه لا يمكن تكييف أي من القوانين العادية ضمن خانة القوانين الأساسية، بغض النظر عن مضمونها.\"

تتمثل وظيفة الخبير القضائي في تقديم العون للقاضي لفهم المسائل الفنية التي يتعذر عليه فهمها أو الحكم فيها بمعلوماته الشخصية وإلا كان حكمه باطلا. ونظرا لما تتمتع به الخبرة من أهمية في حسم المسائل الفنية فقد أولتها التشريعات أهمية خاصة ونظمتها؛ سواء من الوجهة الإجرائية أو الموضوعية. وهو ما فعله المشرع القطري حديثا بموجب القانون رقم (16) لسنة 2017، بتنظيم أعمال الخبرة، الذي يطبق على المسائل الموضوعية إلى جانب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 31، لسنة 1991، الذي يعنى بتنظيم إجراءات الخبرة. وتتمثل إشكالية هذا البحث فيما إذا قدم الخبير القضائي تقريرا يتضمن خطأ فنيا، أو خرج عن القواعد التي يجب التزامها في أداء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة، فأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بأحد الخصوم، فهل باستطاعة هذا الخصم -إلى جانب الطعن في الحكم الذي صدر ضده-أن يرفع دعوى مسؤولية مدنية ضد الخبير؛ لمطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر، أم لا؟ وإذا جاز له ذلك؛ فما طبيعة هذه المسؤولية؟ وما الشروط المطلوبة لنجاح هذه الدعوى؟ وقد تبين من خلال الدراسة أن نجاح هذه الدعوى يتطلب أن يثبت المتقاضي خطأ الخبير، والضرر الذي لحق به وعلاقة السببية بين هذين الأمرين. وقد اتبعنا في معالجة هذه المشكلة المنهج التحليلي المقارن؛ حيث قمنا باستقراء النصوص لاستخلاص الحلول الجزئية من أحكام القضاء. كما اتبعنا المقارنة للاستفادة من الحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي والتي وجدناها صالحة للتطبيق في القانون القطري.\"

شهد التقنين الفرنسي تعديلات جوهرية على أحكام تكوين العقد متأثراً بالنظام الأنجلوسكسوني، ولم يتأثر المشرع القطري حيث ما زال متمسكاً بركن السبب والذي يشوبه الغموض وعدم الفاعلية، لذلك نسعى من خلال هاته الدراسة المقارنة بركن المقابل الوصول إلى توصيات تشجع المشرع الوطني في تعديل أحكام تكوين العقد.