Explore the vast range of titles available.

The Finance law of 2012 introduced a new procedure that aims to guarantee legal security and stability through guarantees accorded to taxpayers in good faith and although the tax ruling is a concept that has been defined in réglementary texts, its application still raises some questions , including its legal status especially that the answer to this question will permit us to better understand the regime which is applicable .

بعد الرسم العام من الإيرادات العامة، التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخزانة العامة، فهو عبارة عن مبلغ نقدي يدفعه المكلف به، سواء أكان شخصاً طبيعياً، أم اعتبارياً، إلى الدولة أو أحد مؤسساتها العامة، وذلك جبراً مقابل نفع خاص يعود عليه، وبالتالي وباعتبار أن الرسم بعد استقطاع جزء من أموال المكلف، ويمس بحقوقه المالية، فقد أحاطه المشرع بالحماية الدستورية، والتي تتمثل في الأساس القانوني لفرض الرسم المالي وتقييد السلطة التنفيذية بهذا الأساس، فهذه الدراسة تهدف إلى تحديد المقصود من الرسم المالي، وخصائصه، والفرق بينه وبين الضريبة باعتبار أن التشابه بين الرسم والضريبة جعل الغلط بينهم وارد بشكل كبير، وبيان أساسه القانوني، وما للسلطة التنفيذية من دور في فرضه والقيود المحددة على ذلك، فأشكاله الدراسة تتمثل في نقطتين، الأولى هي عدم وضوح التفرقة بين الرسم والضريبة، مما أدى إلى تسمية بعض الإيرادات العامة، بالضريبة مرة، وبالرسم مرة أخرى، من ذلك الرسم المفروض على سعر الصرف الأجنبي، والرسوم الجمركية، والتي سميت بالضريبة على سعر الصرف الأجنبي، والضريبة الجمركية، أما الثانية فقد تمثلت في أنه قد تتجاوز السلطة التنفيذية الأساس القانوني في فرض الرسوم المالية، حيث تفرض رسوم مخالفة لأحكامه، فسيتم من خلال هذا البحث توضيح الأساس القانوني للرسم والقيود التي ترد على السلطة التنفيذية في فرضه وتحديد سعره.

يهدف هذا البحث إلى بيان واقع وفرص وتحديات التمويل الإسلامي في اليابان مع التركيز على تجربة الصكوك، فقد شهدت اليابان حركة بحث وتحري عن المالية الإسلامية أعقبها دخول محدود من قبل المؤسسات المالية اليابانية في قطاع التجزئة البنكي في كل من ماليزيا ودبي، وتمثل هذا الدخول بطرح منتجات مالية إسلامية كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها، كما تم إصدار صكوك خارج اليابان من قبل مؤسسات يابانية مالية عريقة، أعقب ذلك تعديلات قانونية لتسهيل إصدار الصكوك وجذب المستثمرين الراغبين بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية داخل اليابان، إلا أن هذه الخطوات التشريعية الأخيرة لم تنجح في تطوير هذه التجربة فيما بعد، لذا فالبحث يسعى من خلال المنهج الاستقرائي التحليل إلى رصد الفرص والتحديات التي تواجه هذه التجربة ومعرفة أسباب عدم تطورها بالرغم من التعديلات القانونية التي حدثت لاستيعاب وإزالة العوائق أمام الدخول في هذا القطاع، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: وجود ضعف في مستلزمات نجاح التجربة داخل اليابان لعدم توافر متطلبات النجاح مثل قلة عدد وضعف تأثير الجالية المسلمة، وضعف المعرفة الشرعية، وندرة الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي هناك؛ كما أن عدم شمولية التعديلات لمنتجات وخدمات القطاع المالي الإسلامي كان له أثر مهم في عدم تطور التجربة، إضافة إلى ذلك صعوبة دخول الصكوك على خط المنافسة مع المنتجات التقليدية وخاصة السندات في الوقت الذي تنشط فيه كثير من الدول الإسلامية في التعامل بالسندات التقليدية مع اليابان دون إيلاء تجربة الصكوك اليابانية اهتماما كبيرا، في حين يمكن تطوير التجربة خارج اليابان في الأمد القريب إن تم التسويق لها بشكل جيد وحصل تعاون مشترك بين الدول الإسلامية واليابان في هذا الشأن؛ خصوصا أن هناك اهتماما يابانيا كبيرا لتنويع مصادر تمويل مشاريعها واستثماراتها، إضافة إلى رغبتها بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الإسلامية.