Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3,635
result(s) for
"التشريع (فقه إسلامي)"
Sort by:
قاعدة : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام و تطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبي و البيئي
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .
Journal Article
الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي
يتناول كتاب (الانحراف التشريعي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي) والذي قام بتأليفه (عبد الرحمن أسامة أحمد محمد كحيل) في حوالي (1007) صفحة من القطع المتوسط موضوع (التشريع والقانون)) مستعرضا المحتويات التالية : القسم الأول : نظرية الانحراف التشريعي في القانون الوضعي : الباب الأول : حقيقة الانحراف التشريعي، الباب الثاني : صور الانحراف التشريعي والاختصاص بقضاياه وطرق إثابته. القسم الثاني : توقي الانحراف التشريعي وعلاجه في الشريعة الإسلامية، الباب الأول : الشريعة الإسلامية وتوقي الانحراف التشريعي التبعي، الباب الثاني : الشريعة الإسلامية وعلاج الانحراف التشريعي. قائمة المراجع.
BOOK
حوادث المرور من منظور الفقه الإسلامي
إن حوادث المرور من المشكلات التي فرضت نفسها في عالمنا المعاصر، فكان لابد من إيجاد حلول لها، إما للقضاء على أصل المشكل أو التقليل منه، والشريعة الإسلامية من خلال نصوصها القرآنية والحديثية وقواعدها الأصولية والفقهية عالجت الموضوع من جانبين، الأول الجانب الوقائي، والثاني في تحميل المتسبب تبعة الحادث، فألزمته الكفارة والدية والضمان.
Journal Article
ضوابط في صياغة وسن القوانين : دراسة مقارنة
يتناول كتاب (ضوابط في صياغة وسن القوانين : دراسة مقارنة) والذي قام بتأليفها د. صغير بن محمد الصغير في حوالي (288) صفحة من القطع المتوسط موضوع (ضوابط في صياغة وسن القوانين) الكتاب يعرف فيه الباحث بأن \"ما أجمل أن تكون القوانين في المجتمعات الإنسانية مصوغة من الشرع الإسلامي، مع معرفة أصول الفقه وقواعده وأساسيات اللغة !، يعرف ذلك من يدرك أن تطبيق القوانين منوط بدقة صياغتها وضبط أدواتها .. وفي تقديري أن من أهم المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي اليوم هي الدقة في سن وصياغة القوانين وتطبيقها... لذا فإن الصيغة الركيكة (إن صح التعبير) من الأمور التي تحدث النزاع، فعلى قدر مهارة سن القوانين وضبط صياغتها يخف النزاع، سواء كأنعلي مستوى الدول أو المؤسسات أو الأفراد... لذلك جاء هذا الكتاب ليسهم في حل هذه المشكلة، مستعرضا محتويات الكتاب في الموضوعات التالية : مقدمة، منهج الكتاب، خطة الكتاب، فصل تمهيدي : مفهوم صياغة القوانين والضوابط في اللغة والإصلاح، المبحث الأول : تعريف القانون في اللغة والاصطلاح، المبحث الثاني : تعريف الصياغة في اللغة والاصطلاح، المبحث الثالث : تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح.
BOOK
قاعدة
تروم هذه الدراسة تأصيل قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) باستيفاء القول في جوانبها النظرية توثيقا، وتدليلا، وتحليلا، ثم تراحبت آفاقها - أي الدراسة - لربط المحتوى الفقهي للقاعدة بمنازع الاجتهاد المعاصر. وكان المجالان الطبي والبيئي بنوازلهما المطردة المستأنفة مجالا للتطبيق والتخريج؛ إذ تقتعد القضايا الطبية والبيئية حيزا رحيبا في اهتمامات الناس، وأسباب معاشهم، والحاجة إلى مواكبتها بالتأصيل الشرعي أشد وأكد . وقد تأدت الدراسة في الخاتمة إلى استخلاص المسبوك النظري للقاعدة، واستجلاء أبعادها المتراحبة في بحال الاجتهاد والفتوى، وبيان أثرها في الترجيح بين الأضرار المتزاحمة في المجالين الطبي والبيئي من خلال التطبيقات المجتلبة. ولم يفت الدارس - توفية للفائدة وإتماما للبيان - بسط توصيات ذات صلة وثقى بالمعالم النظرية والتطبيقية البارزة في الدراسة .
Journal Article
إشكالات عقد الإجارة المنتهية بالتملك في المصارف الإسلامية القطرية
موضوع هذه الدراسة هو عقد الاجارة المنتهي بالتمليك كما هو مطبق في المصارف الاسلامية في دولة قطر، حيث تتعرض هذه الدراسة إلى مفهوم الاجارة وشروطها، ومفهوم عقد الاجارة المنتهي بالتمليك وحكمها الشرعي، وثم أخيرا تقوم هذه الدراسة بدراسة تفصيلية نقدية لبنود عقد الاجارة المنتهي بالتمليك كما هو مقرر في المصارف الإسلامية في قطر، وتبين المخالفات الشرعية والقانونية المتولدة من بنود العقد، ثم بيان السبل الممكنة لتفادي تلك المخالفات وإحلال بدائل عنها. تستند هذه الورقة على المنهجين التحليلي والنقدي دراسة التشريعات التنظيرية المتعلقة بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك وكذلك تطبيقاته العملية.
Journal Article
إشكالات عقد الإجارة المنتهية بالتملك في المصارف الإسلامية القطرية
موضوع هذه الدراسة هو عقد الاجارة المنتهي بالتمليك كما هو مطبق في المصارف الاسلامية في دولة قطر، حيث تتعرض هذه الدراسة إلى مفهوم الاجارة وشروطها، ومفهوم عقد الاجارة المنتهي بالتمليك وحكمها الشرعي، وثم أخيرا تقوم هذه الدراسة بدراسة تفصيلية نقدية لبنود عقد الاجارة المنتهي بالتمليك كما هو مقرر في المصارف الإسلامية في قطر، وتبين المخالفات الشرعية والقانونية المتولدة من بنود العقد، ثم بيان السبل الممكنة لتفادي تلك المخالفات وإحلال بدائل عنها. تستند هذه الورقة على المنهجين التحليلي والنقدي دراسة التشريعات التنظيرية المتعلقة بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك وكذلك تطبيقاته العملية.
Journal Article