Explore the vast range of titles available.

يحظى موضوع الضرائب بأهمية بالغة باعتباره وسيلة لدعم اقتصاديات الدول وسد النفقات العامة، وله أيضا من الحساسية الخاصة تجاه المتغيرات القانونية من حيث إجبار الدول على تطبيق الضريبة الموحدة، الأهداف: يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات حول طبيعة هذه الضرائب، والآثار المترتبة عليها، مع بيان النصوص القانونية الحالية، واستيضاح مدى حاجتها إلى التطوير أو التعديل؛ نظرا إلى حداثة الضريبة الدولية الموحدة على البيئة الاقتصادية في الكويت، وعليه يتناول البحث إحدى المسائل المهمة ألا وهي الضريبة الدولية على الشركات، وهو أمر حديث نسبيا، كما أن في البحث إشكالية حول طريقة التكيف والاستعداد لتطبيق تلك الضريبة. المنهج: اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي من خلال تحليل المادة العلمية الموضوع البحث والتأصيل لمجموعة العشرين ونظام الضريبة الموحدة، كما اعتمدت من جانب آخر على المنهج التحليلي من خلال تحليل المادة التي تم جمعها. النتائج: من خلال هذا البحث تم استخلاص عدد من النتائج أبرزها، عدم تعرض القوانين الحالية للضرائب للواقع العملي عند تغطيتها للجانب المتعلق بالضريبة الدولية الموحدة على الشركات؛ مما ترتب عليه نشوء بعض الخلافات القانونية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لحلها، وإزالة الغموض الذي أحاط بمفهوم الضريبة الدولية الموحدة الخاتمة: انتهى البحث إلى عدد من التوصيات من أهمها، تقديم اقتراح بإجراء تعديلات في بعض التشريعات الكويتية الخاصة بالضرائب.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تركيز الضوء على الوضع القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت؛ من حيث بيان ماهية هذا النوع من الاستثمارات، وإيضاح الحوافز والضمانات التي أوردها المشرع في القانون المنهج: اتبع الباحث منهج التحليل المقارن لنصوص القانون الكويتي، مع إمعان النظر في الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وأحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). النتائج: 1- أن المشرع في المادة (۲۷) من القانون رقم (١١٦) لسنة ۲۰۱۳ منح المستثمر حقوقاً مؤكدة للاستفادة من جميع أو بعض المزايا في حال توافر الشروط المطلوبة. ۲- أغفل المشرع تنظيم قاعدة الثبات التشريعي ونسبة سيطرة الأجنبي في المشروع الاستثماري الخاتمة: خلصت الدراسة على حث المشرع إلى ضرورة تنظيم لجنة التظلمات بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر على نحو يكفل حياديتها.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى فهم مدى تقبل النظامين القانونيين للنظريات الحمائية والشخصية، وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى تعديل التشريعات الكويتية لتعزيز حماية حقوق الأحداث بما يتماشى مع الممارسات الأمريكية المتعمقة في هذا المجال. المنهج: تعتمد منهجية الدراسة بشكل كبير على النظام القانوني الأمريكي، نظرا لتفصيل النظريات هناك. وتهدف الدراسة إلى تطبيق هذه النظريات على النصوص الكويتية لتحديد موقف المشرع الكويتي منها. لقد تناولت الدراسة النصوص والقرارات القضائية الأمريكية، في حين ركزت على النصوص القانونية فقط في الكويت، نظرا لاختلاف منهجية صياغة الأحكام القضائية بين البلدين. النتائج: يمنح نطاق اختصاص محاكم الأحداث الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين سلطة واسعة للتدخل في حياة الأحداث. وهذه السلطة التقديرية تدعو إلى التدخل على نطاق واسع في مجالات من شأنها المساس بخصوصية الأحداث. وبالنسبة إلى مؤيدي النظرية الشخصية، فإن ضمان حقوق تكفل خصوصية الحدث أمر أساسي للحق في أن يعامل كإنسان؛ لذا، فإن السلطة التقديرية الواسعة للتدخل في الخصوصية من شأنها إلغاء أو النيل من هذه الحقوق. وبالنسبة إلى هؤلاء المؤيدين، فإن التدخل الأبوي القسري ضد أبنائهم أمر غير مرغوب فيه إلى حد كبير. وإذا فهمت حقوق الأحداث على أساس حمائي (وفقا لنظرية الحماية) وليس على أساس شخصي (النظرية الشخصية)، فقد يكون هناك اهتمام أقل بتعزيز حماية خصوصية الأحداث. والواقع أنه إذا ما كان الحق في الحماية يشمل أي توافق مع قيمة الخصوصية أمرا قابلا للنقاش وبوصفهم \"أشخاصا في طور التكوين\"، يحق للشباب النمو إلى مرحلة النضج في بيئة تظهر الحب والمودة والانضباط والتوجيه وأي عامل آخر يفضي إلى تطوير تلك السمات الأساسية لمرحلة البلوغ المسؤولة، ولكن يجب الاعتراف بأن فكرة الخصوصية لا تؤدي بالضرورة دورا في هذه البيئة الخاتمة: على المشرع الكويتي تبني نظرية المراهق شبه المستقل لأنها الأقرب للصواب والواقع لأن التطبيق العملي في جوانب مختلفة الأحكام القانون يتطلب دراسة كل جانب على حدة من حيث الآثار المترتبة على القرارات التي يتخذها القاصر، لذلك فكلما زادت مخاطر هذه الآثار أصبحت نظرية الرعاية والحماية هي الأجدر بالانطباق باعتبار أنها نظرية تحفظية، في حين تجد النظرية الشخصية مجالا رحبا للتطبيق في المجالات القانونية التي تتأرجح فيها مصلحة القاصر بين النفع والضرر أو الملاءمة التي ترجح فيها كفة تحقيق مصلحة القاصر على كفة ضرره.

الأهداف: نظرا لما يتمتع به موضوع العلاقة بين هيئة أسواق المال والوزير المختص من أهمية، وما له من حساسية تجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدولة الكويت، أثارت الدراسة عددا من التساؤلات، منها: ما طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص؟ وهل الوضع الحالي يحتاج إلى تطوير نظرا إلى تداخل الاختصاصات، ووجود عدد من الثغرات في القانون الذي ينظم هذه العلاقة؟ وعليه؛ يكون هدف الدراسة هو الإجابة عن التساؤلات السابقة. المنهج: هناك غموض حول طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص، ولاستجلاء الملامح والجوانب المختلفة حول تلك العلاقة؛ اتبع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الكويتي بأسلوب علمي منطقي، مع مقارنتها بالوضع في التشريع الإماراتي. ولمعالجة وتحليل طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص من خلال هذه الدراسة، كان لا بد من التعرض لوصف موضوع طبيعة العلاقة بين الهيئة والوزير المختص وتشخيصه وتحليله بمختلف جوانبه وجميع أبعاده. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، منها أن هناك تداخلا في الاختصاصات بين مجلس المفوضين بالهيئة ووزير التجارة والصناعة؛ مما ترتب عليه نشوء بعض الخلافات القانونية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لحل النزاع وإزالة الغموض عن طبيعة العلاقة بين هيئة أسواق المال والوزير المختص. الخاتمة: اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها، إجراء تعديل في التشريع الكويتي الخاص بتشكيل أعضاء هيئة أسواق المال؛ ليكون مشابها للتشريع الإماراتي، وذلك بأن يكون وزير التجارة هو من يرأس هيئة أسواق المال.

استهدفت هذه الدراسة، رصد نطاق المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني، في التشريع الكويتي، وتحليلها بالتطبيق على القانون رقم (8) لسنة 2016، بتنظيم الإعلام الإلكتروني، بهدف رصد الأسس القانونية، التي تقوم عليها المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني، والتعرف إلى نطاق المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني، وصولاً إلى الكشف عن ملامح السياسة التي انتهجها المشرع الكويتي، في تنظيم المسؤولية الجزائية لرئيس التحرير عن جرائم النشر الصحفي الإلكتروني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ بهدف وصف النصوص القانونية وتحليلها، المرتبطة بالمسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني في القانون رقم (8) لسنة 2016، بتنظيم الإعلام الإلكتروني؛ للكشف عن ملامح هذه المسؤولية وطبيعتها، بالإضافة إلى الاستعانة بالمنهج الاستقرائي (Inductive Method)؛ من خلال تتبع النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة واستقرائها؛ بهدف توضيح أسلوب المشرع الكويتي في تنظيم المسؤولية الجزائية لرئيس تحرير الموقع الإلكتروني. خلصت الدراسة إلى اهتمام التشريع الكويتي بتعيين مدير مسؤول: \"رئيس تحرير\"، للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، سواء في القانون ذاته أو لائحته التنفيذية، وعلى الرغم من اتجاه بعض الدول إلى العدول في تشريعاتها عن مساءلة رئيس التحرير عن أعمال تابعيه، بوصفه انتهاكاً صارخاً لمبدأ دستوري وهو شخصية المسؤولية الجزائية، إلا أن المشرع الكويتي في تنظيمه للمسؤولية الجزائية لرئيس التحرير المدير المسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني قد ركز هذه المسؤولية في شخص رئيس التحرير، على أساس المسؤولية المفترضة عن فعل الغير، بوصفه مسؤولا عن كل ما ينشر من الغير من جرائم، داخل الموقع الذي يرأس تحريره؛ لإخلاله بواجب الرقابة الفعلية بصفته صاحب قرار النشر.

يهدف البحث الحالي إلى دراسة ظاهرة ازدواج الجنسية وتعددها من حيث مفهومها وأسبابها والإشكاليات الناتجة عنها في التشريع الكويتي، وكيف تجاوب المشرع الكويتي وبعض القوانين المقارنة مع مساعي المجتمع الدولي في الحد من ازدواج وتعدد الجنسية لدى الأفراد، وذلك من خلال العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام، وما هي الآثار المترتبة على هذه الظاهرة وكيف يمكن حل مشكلة تنازع الجنسيات الإيجابي والسلبي حيال مسائل الأحوال الشخصية واختيار القانون الواجب التطبيق على الأفراد مزدوجي أو متعددي الجنسيات وقد تم تطبيق المنهج التحليلي والمنهج المقارن في هذه الدراسة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: 1. أن ازدواج الجنسية لا يؤثر على انتماء الفرد لدولته التي يقيم بها ويحمل جنسيتها وهو ما ينسحب على الدولة الكويتية. 2. أن التشريع الكويتي قد دشن بعض القواعد تجاه منع ازدواج الجنسية بشكل عام متى كان اكتساب الجنسية لاحقا بناء على طلب من الأفراد، أما ازدواج الجنسية نتيجة اكتساب الجنسية بقوة القانون فلا يمكن نفيه أو عدم قبوله على الرغم من وجود العديد من الإشكاليات التي ترتبط به إلا بتبني قانون صريح وواضح يمنع هذا الازدواج. 3. تعد إشكالية ازدواج الجنسية أحد أبرز الإشكاليات القانونية في اختيار القانون الواجب التطبيق التي تؤثر على مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق متى كان ضابط الإسناد هو الجنسية. وقدمت الدراسة عدة توصيات كما يلي: 1. هناك حاجة ملحة لتفعيل القضاء الإداري بالنسبة لمسائل الجنسية خاصة أن غالبية أحكام الجنسية تخضع لقرارات السلطة التنفيذية. 2. العمل على تفعيل التعاون القضائي والدولي في مسائل ازدواج الجنسية، خاصة أن مزدوجي الجنسية داخل الكويت لهم دولة أخرى يحملون جنسيتها وبالتالي تبرز أهمية التنسيق لتفادي إشكاليات تشريعية متعلقة بازدواج الجنسية. 3. ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي الحالي الذي لم ينص بصورة واضحة على رفض جميع صور ازدواج الجنسية، وذلك تماشيا مع أهداف وتصورات المجتمع الدولي. 4. تفادي الإشكالات الناتجة عن تعارض بعض نصوص مواد القانون رقم 5 لسنة ١٩٦١ الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية وتبني النص الصريح والواضح حتى لا يكتنف القاضي ولا الخصوم الغموض في تفسير تلك النصوص وذلك بما يتوافق مع ما ذهبت إليه بعض القوانين والاتفاقيات المقارنة.

يتناول هذا البحث موضوع مقاصد الشركات المساهمة العامة في ضوء الشريعة قانون الشركات الكويتي والفقه الإسلامية، وذلل من خلال إظهار مدى اتصال المقاصد الشرعية بعمل الشركات المساهمة، وبالتالي أثر المقاصد في واقع التطور الاستثماري من خلال مصالح الفرد ومصالح الجماعة، والحديث عن أثر مقصد حفظ المال في الشركة المساهمة، بالنظر إلى جانب الوجود وجانب العدم. وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي لاستقراء مقاصد الشريعة الخاصة بالشركات المساهمة، ثم المنهج الوصفي لوصف ماهية عمل المقاصد الشرعية بالشركة المساهمة العامة، وبيان مدى اهتمام الشريعة بجانب الشركات المساهمة العامة، ثم المنهج التحليلي الذي يهدف إلى تحليل هذا الاهتمام والعائد منه مقارنا بين الفقه الإسلامي وقانون الشركات الكويتي. ومن أبرز نتائج الدراسة: أن أثر مقصد حفظ المال في نظام الشركات المساهمة ظاهر في مواده من حيث حفظ الابتداء والانتهاء.